رفع إنفاق أوروبا عسكرياً ينعش أسهم شركات الدفاع
قال مصدر في وزارة الدفاع التركية لـ «رويترز»، إن أنقرة تؤيد قرار حلف شمال الأطلسي زيادة هدف الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من المثلين ليصل 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، ما يتجاوز المستوى السابق البالغ 2 في المئة.
واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي أمس الأول على رفع هدف الإنفاق الجماعي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقد المقبل، مشيرين إلى التهديد طويل الأجل الذي تشكله روسيا والحاجة إلى تعزيز المرونة المدنية والعسكرية.
وقال المصدر «تتجاوز تركيا معيار 2 في المئة المستهدف بموجب تعهد الإنفاق الدفاعي».
ويتضمن الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي تخصيص ما لا يقل عن 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على أساسيات الدفاع، على أن يتم تخصيص النسبة المتبقية للبنية التحتية المتعلقة بالأمن لتحسين تأهب المدنيين والقدرة على الصمود.
وقال كبير محللي الأسواق في «XTB MENA» هاني أبوعاقلة، إن رفع الانفاق العسكري في أوروبا سينعش أسهم شركات الدفاع، مضيفاً أن شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان»، ارتفعت أسهمها بنسبة تتراوح بين 3 و7 في المئة خلال فترة الضربة الأميركية على إيران، ما يعكس إقبالاً على الإنفاق الدفاعي، وهو ما يدعم الأسواق.
وتوقع أبوعاقلة، في مقابلة مع «العربية Business» أن يواصل مؤشر «S&P 500» الصعود وربما ينجح في اختراق قمته السابقة، خصوصاً أن الشركات تحقق أرباحاً ممتازة، فقد رأينا مثلاً سهم «إنفيديا» يسجل أعلى مستوياته ويعود ليكون أكبر شركة من حيث القيمة السوقية. وتابع: «أن الأسواق شعرت ببعض الارتياح بعد الأزمة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، وبدأت تعود للتركيز على الأساسيات، خصوصاً مع اقتراب موسم إعلان أرباح الربع الثاني. كما أن الأوضاع التجارية، خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قد تشهد بعض الانفراج، رغم أننا مقبلون على شهر يوليو، والذي قد يشهد إعادة فتح ملف الرسوم الجمركية عالمياً، إلا أننا رأينا أداءً قوياً من أسهم عدة، وهناك توقعات بالعودة إلى التركيز على الأساسيات».
وأشار أبوعاقلة إلى أن الأسواق تسعّر إمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية كبيرة. والإنفاق العسكري، الذي يشكل نحو 5 في المئة، هو رقم كبير، أدى إلى ارتفاع أسهم شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» بنسبة تتراوح بين 3 و7 في المئة خلال فترة الضربة، ما يعكس إقبالاً على الإنفاق الدفاعي، وهو ما يدعم الأسواق.
وعن توقعات حركة الذهب على المدى المتوسط، أكد أبوعاقلة، أن المستويات الحالية ليست مستويات شراء، فقد يهبط الذهب قليلًا إلى 3250 دولاراً، ولكن من المرجح أن ينخفض إلى ما دون 3 آلاف أو 2500 دولار.
وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من البنوك المركزية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، إضافة إلى مشكلة تتعلق بجانب العرض، حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج لدى الشركات الكبرى إلى 1650 دولاراً للأونصة. ولذلك، يتوقع أن تكون المشكلة في العرض أكثر من الطلب، ما سيدفع أسعار الذهب للارتفاع مجدداً، وقد تتجاوز 3500 دولار قريباً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 40 دقائق
- الجريدة
سفير ليتوانيا لـ الجريدة•: الكويت شريك استراتيجي
أكد سفير ليتوانيا غير المقيم لدى البلاد، رامناس دافيدونيس، أن العلاقات الليتوانية - الكويتية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي المتعدد الأبعاد، مشيداً بالأسس المتينة التي قامت عليها هذه العلاقة منذ إرساء دعائمها الدبلوماسية عام 1994. وأوضح دافيدونيس، في لقاء مع «الجريدة»، أن بلاده تنظر إلى الكويت كشريك استراتيجي في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً لافتاً خلال العقود الثلاثة الماضية، شمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وأضاف: «تشكّل العلاقات الليتوانية - الكويتية قصة نجاح دبلوماسية، حيث تجسّد إرادة البلدين في بناء شراكة تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». لا ننظر إلى الكويت كدولة ذات ثقل اقتصادي بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة وأشار إلى أن التقارب بين البلدين تعزز من خلال زيارات رسمية ومشاورات دبلوماسية منتظمة، كان آخرها اللقاء المثمر الذي جمعه بمساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، السفير صادق معرفي. ولفت إلى أن هذه الزيارات تمثّل أدوات فعّالة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية. فرص واعدة وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، دعا السفير دافيدونيس المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها ليتوانيا في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة، والعقارات. وقال: «ليتوانيا اليوم تمتلك أكبر اقتصاد بين دول البلطيق، وهي رائدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الليزر العلمي، والأقمار الصناعية النانوية، والتكنولوجيا الحيوية، ونعمل حالياً على ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي للوظائف العالية القيمة، ونولي اهتماماً كبيراً بالابتكار والبحث العلمي». وأضاف أن حجم التبادل التجاري الحالي بين الكويت وليتوانيا لا يعكس الإمكانات المتاحة، إذ بلغ حجم صادرات ليتوانيا إلى الكويت في 2023 نحو 12.7 مليون دولار، تركز معظمها في قطاع الأثاث، فيما لا تزال الصادرات الكويتية إلى ليتوانيا محدودة. وشدد على أن الفرص الاستثمارية في ليتوانيا مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين، خاصة في قطاعات مثل الزراعة الذكية، والتكنولوجيا الصحية، والعقارات الفاخرة، والموانئ البحرية، والطاقة الخضراء. وأكد أن التشريعات الليتوانية تسمح للأجانب بتملّك وبيع وتأجير العقارات بكل حرية، في سوق يشهد نمواً مستقراً بمعدل 2.5 بالمئة سنوياً. واجهة سياحية وفي محور السياحة، أكد السفير دافيدونيس أن ليتوانيا تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية أماناً، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات الكويتية والسياح الباحثين عن تجارب جديدة وآمنة. وقال: «ليتوانيا ترحب بالزوار من الكويت والعالم العربي، وهي بلد مضياف يتمتع بجمال طبيعي أخّاذ وثقافة غنية ومتنوعة». وأوضح أن اللغة الإنكليزية شائعة الاستخدام في ليتوانيا، مما يسهّل على الزائرين التفاعل والتنقل، مشيرا إلى أن فصل الصيف يُعد الفترة المثالية للزيارة، لما يتميز به من أجواء معتدلة، وغابات شاسعة، وبحيرات خلابة، إضافة إلى المنتجعات الساحلية على بحر البلطيق. أما فصل الشتاء، فله نكهته الخاصة مع أسواق عيد الميلاد والمهرجانات الثقافية. وحضّ السفير على ضرورة التفكير في فتح خط طيران مباشر بين الكويت وليتوانيا في المستقبل، قائلاً: «رغم عدم وجود رحلات مباشرة حالياً، فإن بعض الخطوط الجوية العالمية تقوم برحلات ربط سهلة، ومع ازدياد اهتمام السياح الكويتيين بالوجهات الأوروبية الجديدة، فإن فتح خط مباشر سيكون خطوة استراتيجية لتعزيز السياحة والتبادل الثقافي». دافيدونيس: 30 عاماً من العلاقات الدبلوماسية... قاعدة راسخة لمستقبل واعد وتابع: «تمثل 30 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين ليتوانيا والكويت فرصةً ثمينة لتقييم التقدم المُحرز واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، ورغم اختلافاتهما الجغرافية والتاريخية، تشترك الدولتان بأوجه تشابه ملحوظة في تجاربهما الجيوسياسية، إذ تحمّلتا الاحتلال وعملتا بلا كلل لبناء بلديهما وتحويلهما إلى كيانين قويين ومستقلين». وقال: «يُعدّ مجتمع الكويت المنفتح والمضياف سمة مميزة لهويتها الدبلوماسية، وبعد أن أتيحت لي فرصة التواصل مع قيادة الكويت وشعبها، بات جليًا أن البلاد تُعزز أجواءً من الود والتعاون، مما يجعل التفاعل الدبلوماسي تجربةً مُثمرةً». وأعرب السفير الليتواني عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الكويت، مؤكدا أن ما تم إنجازه حتى اليوم هو مجرد بداية لشراكة أعمق وأكثر تنوعاً. وأضاف: «لقد فرض التاريخ والمسافات الجغرافية بعض القيود على العلاقة بين البلدين في الماضي، لكن اليوم، ومع الاستقلال الكامل والإرادة المشتركة، بات بالإمكان بناء جسور جديدة من التفاهم، وتفعيل التبادل الثقافي، وإطلاق مشاريع استثمارية وسياحية تعزز من هذه الشراكة». وأكد أن ليتوانيا تنظر إلى الكويت ليس فقط كدولة ذات ثقل اقتصادي، بل كشريك يمتلك رؤية تنموية واضحة وطموحة، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة حقيقية للابتكار والتكامل في العديد من المجالات.
المدى
منذ 2 ساعات
- المدى
'إياتا' ترفض مقترح ضريبة التضامن: يهدد استدامة الطيران ويضاعف الأعباء على المسافرين
أعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله الشديدة من توصيات فريق العمل العالمي بشأن ضرائب التضامن الدولية، التي تدعو إلى فرض ضرائب جديدة على قطاع النقل الجوي بهدف دعم الدول النامية ومواجهة التغير المناخي والأوبئة وتحديات التنمية. وفي بيان رسمي، وصف 'إياتا' المقترح بأنه غير مدروس ويتجاهل الحقائق الاقتصادية الجوهرية التي تحكم واقع صناعة الطيران، محذرًا من آثاره السلبية على الاستثمارات في مجالات الاستدامة وعلى انسيابية حركة الملاحة الجوية عالميًا. وأوضح الاتحاد أن التقرير استند إلى تقديرات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن فرض ضريبة على السفر الجوي الفاخر قد يدر عائدًا يصل إلى 78 مليار يورو سنويًا، أي ما يزيد عن 90 مليار دولار أميركي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح السنوية العالمية لصناعة الطيران، التي بلغت 32.4 مليار دولار في عام 2024. وأكد أن هامش الربح الصافي لشركات الطيران عالميًا لا يتجاوز 3.4%، مقارنة بمتوسطات أعلى في القطاعات الاقتصادية الأخرى، معتبرًا أن فرض ضرائب إضافية يهدد استقرار القطاع ويقوّض قدرته على الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي. وشدد 'إياتا' على التزام قطاع الطيران بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بـ4.7 تريليون دولار خلال الفترة بين 2024 و2050، محذرًا من أن تحميل القطاع أعباء مالية إضافية قد يعيق تحقيق هذه الأهداف البيئية الطموحة. وأشار إلى أن القطاع يسهم حاليًا بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويوفر أكثر من 86 مليون فرصة عمل، رغم أن انبعاثاته الكربونية لا تتجاوز 2.5% من الإجمالي العالمي. واتهم الاتحاد المقترح بعدم تقديم تقييم موضوعي لتأثير الضريبة على اقتصاديات الدول المستهدفة أو على عموم المسافرين، محذرًا من أن مثل هذه الضرائب سترفع تكاليف السفر وتضر بالمسارات الجوية التي يعتمد عليها قرابة خمسة مليارات مسافر حول العالم. كما نبّه إلى أن القطاع الفاخر، الذي يُستهدف بالضريبة، يشكل عنصرًا حيويًا في دعم اقتصاديات الطيران، وأن إثقاله بالمزيد من الضرائب سيؤدي إلى تراجع الكفاءة التشغيلية وارتفاع أسعار التذاكر والخدمات، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على قطاع الشحن الجوي. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: 'قطاع الطيران يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي ويعزز الترابط بين الشعوب والأسواق. فرض ضريبة جديدة بقيمة 90 مليار دولار لا يعكس فهمًا لواقع الصناعة، ولا يراعي التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف الاستدامة.' وأضاف: 'الضرائب المقترحة لا تُستخدم عادة لتمويل مشاريع مناخية كما يُزعم، بل تؤول إلى الخزائن العامة، مما يجعل أثرها البيئي محدودًا. بالمقابل، فإن دعم إنتاج وقود الطيران المستدام هو الخيار الحقيقي لتقليل الانبعاثات مع الحفاظ على ازدهار القطاع.' وختم والش مؤكدًا أن شركات الطيران لا تتهرب من مسؤولياتها البيئية، بل تستثمر في الابتكار والكفاءة والتقنيات النظيفة، وتحتاج إلى دعم دولي لجهودها، لا ضرائب تُهدد مستقبل الصناعة.
الجريدة
منذ 2 ساعات
- الجريدة
«أوبك +» نحو مزيد من إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية في سبتمبر
أفادت 5 مصادر بأن منتجين في تحالف «أوبك +» يتجهون للاتفاق على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر سبتمبر، مع مواصلتهم التخلي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية من 8 أعضاء والسماح للإمارات بزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رفع حصتها. وبدأت خطط التخلي عن تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يومياً في أبريل بزيادة 138 ألف برميل يومياً. تلتها زيادة 411 ألف برميل يومياً في كل من مايو ويونيو ويوليو، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. ويوم السبت، اتفقت المجموعة على زيادة 548 ألف برميل يومياً لشهر أغسطس. ورجحت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات الاثنين أن يتفق التحالف على زيادة بنحو 550 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر عندما يجتمع في الثالث من أغسطس. ويكمل ذلك خطط عودة 2.17 مليون برميل يومياً إلى السوق من الأعضاء الثمانية، وهم السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وكازاخستان والجزائر. السعودية: ترفع أسعار النفط للمشترين من آسيا وأوروبا في أغسطس وأضافت المصادر أن ذلك سيسمح أيضاً بمساحة إضافية لإنتاج 300 ألف برميل يومياً من الإمارات مع انتقالها إلى حصة إنتاج أكبر. في سياق الأسعار، عوّض النفط بعض خسائره صباح الاثنين في وقت أدى الشح الفعلي للإمدادات إلى التخفيف من أثر قرار تحالف أوبك + زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع في أغسطس، إضافة إلى مخاوف من تأثير محتمل للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي والطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى أدنى مستوى عند 67.22 دولاراً للبرميل، وبلغ الانخفاض 22 سنتاً فقط أو 0.3 بالمئة إلى 68.08 دولاراً للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً إلى 66.63 دولاراً للبرميل أي بنسبة 0.6 بالمئة بعد أن وصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى عند 65.40 دولاراً للبرميل. وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس «في الوقت الراهن لا تزال الإمدادات شحيحة في سوق النفط، بما يشير إلى قدرتها على استيعاب البراميل الإضافية». وقال محللو آر.بي.سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة، إن القرار سيعيد ما يقرب من 80 بالمئة من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من ثمانية منتجين في أوبك إلى السوق. لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططاً له حتى الآن وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية. وفي إشارة على الثقة في الطلب على النفط، رفعت السعودية الأحد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في أغسطس لأسيا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر. كما تعرض النفط أيضا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأميركيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية. لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر. ويتخوف المستثمرون من أن فرض رسوم جمركية أعلى قد يبطئ الأنشطة الاقتصادية وبالتالي الطلب على النفط. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا «لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترامب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي». أسعار السعودية وفي تفاصيل أوسع، رفعت السعودية الأحد أسعار النفط لشهر أغسطس بالنسبة للمشترين من آسيا وأوروبا بأكثر من دولار للبرميل في وقت من المتوقع فيه زيادة الطلب المحلي على الخام بما يقلل التصدير مع توقعات بأن الاستهلاك من الصين سيزيد. ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس إلى علاوة 2.20 دولار فوق متوسط عمان/ دبي. وهذا السعر هو الأعلى في 4 أشهر ويشكل زيادة دولار للبرميل عن يوليو. وتخطت زيادة السعر التوقعات في مسح أجرته رويترز الأسبوع الماضي خلص إلى أنها ستتراوح بين 50 و80 سنتاً. كما رفعت المملكة أسعار كل درجات الخام التي تبيعها لشركات التكرير في شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط 1.40 دولار للبرميل عن الشهر السابق. وجاء رفع أرامكو للأسعار بعد يوم من موافقة ثماني دول من أعضاء تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يومياً في أغسطس يتخطى 411 ألف برميل توقعتها الأسواق، مما سرع وتيرة زيادة الإنتاج. وقال مصدران في قطاع التكرير بآسيا إن الأسعار تعكس زيادة الطلب على الخام في السعودية للوفاء باحتياجات الطاقة الكهربائية المتزايدة في ذروة الصيف وفي وقت يزيد فيه إقبال شركات التكرير الصينية مع شراء بعضها كميات أقل في الأشهر الماضية. وتوقع محللون أن تستهلك السعودية هذا الصيف نفطاً أكثر لتوليد الطاقة الكهربائية مما يحد من الصادرات. توقعات غولدمان ساكس يتوقع «غولدمان ساكس» أن ترفع مجموعة من ثمانية أعضاء في «أوبك+» حصص إنتاج النفط بمقدار 550 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر، ليكمل إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً. وأوضح البنك الأميركي حسبما نقلت «رويترز»: إعلان السبت عن تسريع وتيرة زيادة المعروض يزيد ثقتنا في أن التحول نحو توازن طويل الأجل يركز على عودة الطاقة الاحتياطية وحصة السوق إلى طبيعتها ودعم التماسك الداخلي للمجموعة، والضبط الاستراتيجي لإمدادات النفط الصخري الأميركي مستمر. ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج النفط الخام من الدول الثماني الأعضاء في «أوبك +» بمقدار 1.67 مليون برميل يومياً الفترة بين مارس وسبتمبر ليصل إلى 33.2 مليون برميل يومياً. وأبقى على توقعاته لسعر خام برنت عند 59 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من هذا العام، و56 دولاراً لعام 2026. أما عن الطلب، توقع ارتفاع الاستهلاك العالمي بمقدار 600 ألف برميل يومياً هذا العام ومليون برميل يومياً في العام المقبل، مدفوعاً بالطلب الصيني القوي والنشاط الاقتصادي العالمي المرن وتراجع قيمة الدولار. البنزين والديزل تواجه المصافي الصينية تحدياً متصاعداً بسبب فائض في معروض وقود الطائرات، في ظل تباطؤ الطلب الدولي وتغير أنماط السفر. وتتجاوز إمدادات وقود الطائرات في الصين الطلب بأكثر من 40% خلال العام الحالي، في وقت ما تزال فيه حركة الطيران الدولية دون مستويات ما قبل الجائحة، بحسب بيانات شركة «كبلر». ومع توسّع شبكة القطارات فائقة السرعة واعتماد شركات الطيران على طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، تتقلص الآفاق المستقبلية لنمو الطلب، بحسب «بلومبرغ». يزيد ذلك من الضغوط على قطاع التكرير الذي يعاني أصلاً من تباطؤ الطلب على البنزين والديزل، وضعف الهوامش، بعد أن شكل وقود الطائرات متنفساً مؤقتاً في أعقاب الجائحة، مع تعافي حركة الطيران.
