«إيدج» توقع عقوداً لتوريد ذخائر وأنظمة مضادة للتشويش لـ«الدفاع»

حصلت «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، على عقد بقيمة 4.36 مليارات درهم، لتوريد ذخائر الطائرات لوزارة الدفاع الإماراتية.
وبموجب عقد الشراء ستقوم «لهب للأنظمة الدفاعية»، المصنّع الوحيد للذخائر في الدولة والتابعة لمجموعة «إيدج»، بإنتاج الذخائر الجوية الخارقة، والذخائر الجوية عالية الأداء المصممة للمهام الخاصة،وذخائر الطائرات ذات الأغراض العامة من طراز«MK 81 و82 و83 و84»، وتسلمها لوزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمن الاتفاقية أن تحافظ الإمارات على سيادتها في إنتاج المعدات الدفاعية اللازمة، بهدف الاستعداد للمهام الحيوية.
كما حصلت «إيدج»، على عقد بقيمة 227 مليون درهم لتوريد أنظمة «جي بي إس- بروتيكت» المضادة للتشويش لوزارة الدفاع في الدولة.
وبموجب العقد ستنتج «سيجنال»، الشركة الرائدة في مجال الحرب الإلكترونية والتابعة لمجموعة «إيدج»، أنظمة «جي بي إس- بروتيكت» المضادة للتشويش وتوردها للوزارة. ويعد «جي بي إس- بروتيكت» نظاماً مدمجاً وفعّلاً من حيث التكلفة لمكافحة التشويش، حيث يحمي أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي، عبر الأقمار الصناعية والمثبتة على معدات المهام الرئيسية من التعطيل والتشويش.
ويمتاز نظام «جي بي إس- بروتيكت» بقابلية النشر على الأصول الجوية والبرية والبحرية، وقد تم تطويره خصيصاً لضمان الإتاحة المستمرة لإشارات الأقمار الصناعية في البيئة المعرضة للتشويش. ويعد هذا العقد خطوة مهمة في ضمان تحقيق وزارة الدفاع الإماراتية للتفوق عبر الطيف الكهرومغناطيسي».
مذكرة تفاهم
ووقعت «إيدج» و«مجموعة نافال»، أحد اللاعبين الدوليين في مجال الدفاع البحري، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في أنظمة القتال البحرية، وتهدف المذكرة إلى تلبية متطلبات القوات البحرية الحديثة حول العالم.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «تركز «إيدج» بشكل كبير على تطوير أنظمة بحرية متقدمة، لتلبية متطلبات الدفاع الوطني في دولة الإمارات وللجيوش في الدول الأخرى. ويعد هذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة نافال أداة مهمة لتزويد «إيدج» بفرص ثمينة لصقل الخبرات والمهارات، والتوسع في الأسواق الحالية وغير المستغلة لتحقيق النجاح التجاري والنمو المستدام في القطاع».
وقال بيير إيريك بوميليت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة نافال: «نجحت «نافال» في تسليم سفينتين من فئة غوويند للقوات البحرية الإماراتية في عامي 2023 و2024، ودخلت في النظام الوطني لإدارة القتال في إطار الالتزام بالسيادة الإماراتية. والآن مع «إيدج»، نتمنى بناء أساس جديد لإقامة تعاون جديد بين مجموعة نافال وإيدج في المجال البحري، بهدف الابتكار والاستحواذ على حصص سوقية جديدة معاً».
وأطلقت «فضاء»، التي تم إنشاؤها لتطوير القدرات الفضائية السيادية للإمارات والتابعة لمجموعة «إيدج»، منصة TACTICA المتطورة خلال المعرض. وتعالج المنصة معلومات استخباراتية متعددة المصادر - مثل صور الأقمار الصناعية، واستخبارات الإشارات، وبيانات المستشعرات، والمعلومات مفتوحة المصدر - لتوليد استنتاجات ثاقبة وقابلة للتنفيذ. وتظهِر TACTICA استخدام «فضاء» للذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي لتعزيز الاستخبارات، وعملية اتخاذ القرار.
وتُعد TACTICA رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي مصممة لإحداث ثورة في الوعي بالموقف والاستخبارات العملياتية والتخطيط الاستراتيجي في الدفاع والأمن والتعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتوفر المنصة المدعومة بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل «فالكون»– النموذج اللغوي الكبير مفتوح المصدر في دولة الإمارات الذي طوره معهد الابتكار التكنولوجي - رؤى جيومكانية في الوقت الفعلي من خلال التفاعل السلس عبر الأوامر الصوتية والتصوير البصري الديناميكي، وتكامل البيانات متعددة المصادر، من الأقمار الصناعية إلى شبكات الاستشعار.
ومن خلال الجمع بين التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنظومة شاملة للبيانات، تتيح TACTICA للمستخدمين اتخاذ قرارات دقيقة، مستندة إلى البيانات في بيئات تشغيلية معقدة، مما يضمن نجاح المهمة بسرعة وكفاءة.
5 منصات برية
وكشفت «إيدج»،عن خمس منصات برية متقدمة، تشمل تلك المنصات ثلاث طرز جديدة قدمتها شركة «نمر» من الجيل الثاني من آليات «عجبان»، والمركبة القتالية الروبوتية «هافوك 8x8» من «ميلرم»، وآلية «ربدان» المطورة للإنقاذ 8x8 من «الجسور».
شراكة استراتيجية
وأعلنت «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج» والرائدة إقليمياً في بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، عن شراكة استراتيجية مع شركة «إندرا سيستمز»(إندرا)، الرائدة عالمياً، ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع ومقرها إسبانيا.
وبموجب هذا التعاون، وبدعم من شركة «بَلس»، المشروع المشترك بين مجموعة «إدج» وشركة «إندرا»، سيجري تزويد سفينة «FA-400» الهجومية السريعة التي تنتجها شركة أبوظبي لبناء السفن برادار «إندرا» المتطور ثلاثي الأبعاد، وتدابير الدعم الإلكتروني للرادار، وتدابير الدعم الإلكتروني للاتصالات، وأجهزة التشويش المضادة للطائرات دون طيار، مما يحسن فعاليتها التشغيلية بصورة هائلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 7 أيام

• الاتحاد

مشروع لترقيم 3 أنواع من الأشجار المحلية في الحدائق وأحزمة الطرق

هالة الخياط (أبوظبي) تنفّذ دائرة البلديات والنقل مشروعاً لترميز وترقيم ثلاثة أنواع من الأشجار المحليّة، المتواجدة في الحدائق والمناطق الحضرية وأحزمة الطرق في خطوة للمحافظة على البيئة والحياة البرية. ويستهدف المشروع أشجار الغاف، والسمر، والسدر، لأهميتها في تعزيز استدامة وحماية الموروث الطبيعي للأشجار المحلية في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال قيادة الجهود البيئية الرامية لحماية كافة مكونات التنوع البيولوجي في الإمارة. وفرضت الدائرة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لاقتلاع الأشجار والمساس بها، وبذلك تتم حماية الأشجار المحليّة إدارياً عن طريق ترقيمها وترميزها، وقانونياً عن طريق معاقبة الاعتداء عليها في إطار حرصها على المحافظة على البيئة والأشجار البريّة من خطر الزحف العمراني. ويعتبر مشروع الترقيم الإلكتروني استمرارية للمشروع الذي نفذته هيئة البيئة- أبوظبي، واستهدفت من خلاله ترقيم قرابة 100 ألف شجرة محلية من أشجار الغاف، السمر، والسدر، التي تنمو بشكل طبيعي في الموائل البرية وشبكة زايد للمحميات الطبيعية. ومن خلال المشروع يتم تزويد الأشجار بلوحات ترقيم معدنية يتم تثبيتها على جذوع الأشجار المحلية المعمّرة. ويفيد المشروع في جمع بيانات إلكترونية حول الأشجار، والتي تعتبر كنزاً من الكنوز الطبيعية، التي تزخر بها إمارة أبوظبي. وتتعرض الأشجار المحلية في إمارة أبوظبي إلى مجموعة من التحديات، فبالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التغير المناخي، والتي تؤثر بشكل حاد بتقليل معدلات هطول الأمطار في مناطق الإمارة، فإن الغطاء الشجري في الإمارة يواجه بعض الضغوطات الناجمة عن بعض التعديات غير القانونية، مثل قطع الأشجار بهدف الإتجار غير القانوني للحطب، بالإضافة إلى الرعي العشوائي الذي يؤثر سلبياً على التجدد الطبيعي للأشجار المحلية. ومن خلال العلامات التعريفية المزودة على جذوع الأشجار، تم توضيح الرسائل التوعوية الخاصة بأهمية الأشجار والمخالفات المترتبة على التعدي عليها، باللغات العربية، الإنجليزية، والأوردو. ويسهم المشروع في تحديث بيانات الجهات المختصة وزيادة معرفتها حول حالة الأشجار المحلية من خلال قيام فرق العمل بجمع بيانات تفصيلية عن الأشجار، وتثبيتها على تطبيقات خاصة بجمع البيانات، وربطها جغرافياً بمناطق تواجد الأشجار وتوزيعها الطبيعي.

الاتحاد

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

«الثقافة» تطلق برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث»

أبوظبي (الاتحاد) في إطار مبادرات السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث في دولة الإمارات، أطلقت وزارة الثقافة، بالتعاون مع جامعة زايد، برنامج «مِنح أبحاث التراث الحديث» الحاصل على ختم مشروع «أثر مستدام» الصادر عن مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية. ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع الأبحاث والدراسات المعمقة في التراث المعماري الحديث للدولة، والممتد بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي. البرنامج يقدم نحو 20 منحة، سعياً لدعم الأفراد والباحثين والمهتمين وتحفيزهم على التحليل النقدي للتراث المعماري الحديث في دولة الإمارات وارتباطاته بالمنطقة ككل. وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يُجسِّد برنامج مِنح أبحاث التراث الحديث ركيزةً استراتيجيةً في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على الإرث العمراني الحديث، كجسرٍ يربط عبقرية الماضي بابتكارات المستقبل». وأضاف : «انطلاقاً من هذه الرؤية، أطلقنا بالشراكة مع جامعة زايد هذه المبادرة النوعية التي تُعزِّز البحثَ الجادَّ في تاريخنا المعماري الممتد من الستينيات حتى التسعينيات، وتكشف عن طبقاته الثقافية والفنية التي شكلت هوية دولتنا». ويشمل برنامج المِنح فئتين بحثيتين، هما: الإبداعية والأكاديمية، حيث تستهدف الأبحاث الإبداعية إنتاج أفلام وأعمال توضيحية ومادية وفوتوغرافية، تدرس خصائص الحقبة الزمنية المذكورة، والسِمات التراثية للأنماط المعمارية التي رافقت تلك الحقبة. أما الأبحاث الأكاديمية، تستهدف إنتاج أعمال كتابية تستكشف جوانب مختلفة من التراث المعماري الحديث للدولة. ويمكن للباحثين والممارسين والأكاديميين والمهتمين بالتراث المعماري الحديث في دولة الإمارات العربية المتحدة التسجيل في البرنامج، سواء كانوا من المقيمين أو غير المقيمين في الدولة، على أن يتم إكمال المشروع في غضون ستة أشهر، وفقاً لجدول زمني مفصل في نموذج الطلب، علماً بأن قيمة المنحة الفردية والجماعية تكون بحد أقصى 50.000 درهم إماراتي لكل مقترح مقدم. ومن المقرر فتح باب التقديم للدورة الأولى من البرنامج في 1 مايو المقبل، ويستمر حتى 31 يوليو 2025، وسيتم إعلان أسماء الفائزين في أكتوبر 2025.

البيان

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• البيان

رؤية استباقية لبناء عقول الغد

استحداث مادة الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم الحكومي في دولة الإمارات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر بدءاً من العام الدراسي القادم، يؤكد توجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في تبنّي تقنيات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، حيث وضعت الدولة الذكاء الاصطناعي في صلب خططها التنموية والتعليمية، مع التركيز على بناء عقول الغد وإعداد جيل متمكن من أدوات هذه الثورة التقنية منذ المراحل التعليمية المبكرة، ويترجم هذا النهج في استخدام الذكاء الاصطناعي بناء جيل رقمي مبتكر يقود المستقبل الرقمي. وتؤكد جهود دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي واستثمارها في بناء جيل متعلم منذ الصغر، رؤيتها الاستباقية لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، من خلال المبادرات التعليمية، والبنية التحتية التقنية، والدعم اللامحدود، إذ تضع الدولة الأسس لمستقبل تقوده العقول الشابة المتمكنة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وأطلقت دولة الإمارات في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100 % بحلول 2031، كذلك الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية. وتحرص القيادة الرشيدة في الإمارات على تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، ودمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية (الصحة، التعليم، الطاقة، النقل، وغيرها). وفي عام 2017، عيّنت الإمارات أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، ضمن توجه يعكس الالتزام العميق تجاه هذا المجال. وأدركت دولة الإمارات أهمية الاستثمار في التعليم وأن بناء جيل متمكن من الذكاء الاصطناعي يبدأ من التعليم، وقامت بعدة خطوات استراتيجية، إذ أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجامعات الوطنية برامج لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي من المرحلة الابتدائية، إلى جانب برامج تدريب المعلمين والطلاب وتمكين المعلمين من دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في ممارساتهم التدريسية، بما في ذلك تخطيط الدروس، التقييمات، الأنشطة الصفية، والتغذية الراجعة المخصصة. كما تم إطلاق البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال برنامج يضم حزمة من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، حيث يستهدف البرنامج تدريب واستقطاب 100 ألف مبرمج، وإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى خلال 5 أعوام، وزيادة الاستثمار الموجه للشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم. وفي عام 2019 تم تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وتهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها في خدمة البشرية. وتم مؤخراً إطلاق أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي وذلك ضمن أعمال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، بهدف تأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين والرواد بأهم المهارات المطلوبة في هذا المجال، وتقديم برامج تعليمية وتدريبية رفيعة المستوى. كما تم إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز مهارات الطلبة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لعل من أبرزها: مخيم الإمارات للذكاء، بهدف الاستثمار في طاقات الشباب وتمكينهم من المهارات المستقبلية.