براك: داعش تنكروا بزي الحكومة السورية باشتباكات السويداء
وأضاف أن القوات السورية لم ترتكب انتهاكات بحق الدروز في السويداء جنوب سوريا، مشددا على أن الحكومة السورية يجب أن تكون أكثر شمولاً بأقرب وقت.
وقال براك خلال مقابلة مع رويترز في العاصمة اللبنانية بيروت إن القوات السورية لم ترتكب انتهاكات بحق الدروز في السويداء .
وأردف أن الغارات الإسرائيلية زادت من ارتباك الوضع في سوريا.
أما فيما يتعلق بالتطبيع السوري مع إسرئيل، أشار إلى إمكانية التطبيع ولكن في الوقت المناسب.
كما واصل حديث بالقول إن "رسالتنا إلى إسرائيل هي إجراء حوار لتهدئة المخاوف بشأن سوريا".
وختم لافتاً إلى أن أميركا يمكن أن تلعب دور "الوسيط النزيه" بين سوريا وإسرائيل لتبديد أي مخاوف.
اشتباكات السويداء
يذكر أن السويداء شهدت الأسبوع الفائت اشتباكات بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما استدعى تدخل قوات حكومية.
فيما دخلت إسرائيل على خط المواجهة فشنت في 16 يوليو سلسلة غارات ولا سيما قرب مقر الأركان العامة وفي محيط قصر الرئاسة في دمشق، بحجة "الدفاع عن الدروز".
إلى ذلك انسحبت القوات السورية، في 17 يوليو، من السويداء وفقاً لاتفاق وقف للنار تم التوصل إليه وأعلنته وزارة الداخلية. غير أن الاشتباكات استمرت بين مسلحين محليين وعشائر بدوية.
ثم أعلنت الرئاسة السورية، فجر 19 يوليو، وقفاً "فورياً" لإطلاق النار ودعت كل الأطراف إلى الالتزام به، مع بدء قوات الأمن الانتشار في السويداء بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة.
كما أعلنت الولايات المتحدة، في 19 يوليو، اتفاق سوريا وإسرائيل على وقف النار، بعد الغارات التي شنتها إسرائيل في خضم المعارك بالسويداء.
المصدر: وكالات
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
إسرائيل تسرق الضفة وغور الأردن
اضافة اعلان قبل أيام فقط، صوّت الكنيست الإسرائيلي على مسودة قانون يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن في خطوة تمثل، بكل وضوح، جريمة سياسية واستعمارية وقحة تُرتكب في وضح النهار، وبمباركة إسرائيلية داخلية، فهذا القرار لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره إعلانا رسميا عن دفن حلّ الدولتين، وإصرارا على ترسيخ واقع الاحتلال، لا كأمر طارئ، بل كحالة دائمة.ما جرى ليس «فرض سيادة» بالمفهوم القانوني، بل هو سرقة موصوفة لأرض ليست لها، بقوة السلاح وتحت غطاء نظام قانوني داخلي فاقد لأي شرعية دولية؛ إذ لا توجد دولة في العالم تُشرّع احتلالها بهذه الصلافة، وتطالب المجتمع الدولي الوقوف معها تحت سردية من الواضح أن العالم وخاصة الأوروبيين قد ملوا منها.عمليا، فإن إسرائيل، عبر هذا القرار، تقول للعالم نحن فوق القانون؛ وتقول للفلسطينيين؛ أنتم غرباء في وطنكم، ولسنا مستعدين للتفاوض، بل لفرض السيطرة الكاملة؛ وتلك الإجراءات أو التلويح بها هي عودة لمنطق القوة لا قوة المنطق.وقاحة قرار الكنيست جاء متزامنا مع قيام الكيان بتجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني غزاوي؛ فالحصار الاستعماري الإسرائيلي لقطاع غزة لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر من عام 2023 وانما بدأ قبل أكثر من 20 عاما؛ فإسرائيل لم تكتفِ بالحصار المستمر لما يقرب من 20 عاما وانما ذهبت مؤخرا لسياسة التجويع كوسيلة ضغط، وهذا التجويع تحول لسلاح إبادة بطيئة، حيث يموت الأطفال بسبب نقص الدواء، وتنهار المستشفيات بلا كهرباء، وتُمنع عن الناس المياه والطعام والوقود.من يعتقد أن التجويع في قطاع غزة مؤقت أو مرحلي واهم، وانما هو سياسة متعمدة، ومعترف بها في أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ هنا نسأل، هل يجرؤ أي نظام في العالم على استخدام الجوع بهذا الشكل دون أن يُعاقب؟ الجواب: نعم، طالما كانت إسرائيل.بالعودة لقرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن فإن خطورتها لا تتوقف عند الفلسطينيين، بل تصل لنا في الأردن؛ فإجراءات إسرائيل تتجاوز فيها اتفاقية السلام الموقعة مع المملكة، وتضرب عرض الحائط بكل القرارات الأممية، وليس هذا فحسب بل أن حديث جزاري الكيان عن الخيار الأردني لم يعد مجرد حديث صالونات، بل بات يُطرح بوقاحة في خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.نحن في الأردن علينا توحيد رؤيتنا للوقوف في وجه المشروع الصهيوني، تمامًا كما فعلنا في محطات تاريخية سابقة؛ وخاصة بعد ما عرف بصفقة القرن وغيرها، لكن هذه المرة ستكون المواجهة أصعب، والتحالفات أضعف، والدعم العربي نادر.الخطر ليس في سرقة الأرض الفلسطينية فقط، وانما أيضا على فلسطيني الـ48 فهم ليسوا بعيدين عن المشهد، بل هم في قلب الخطر، فالضم يُمهّد عمليًا للحديث عن تبادل سكاني؛ أي سحب جنسيتهم، فما يراد لأولئك القابضين على الجمر هو بمثابة اقتلاع ناعم، بعد عقود من التمييز والتهميش والشيطنة.العالم مطلوب منه التحرك بشكل جدي وان لا يسكت أو يجامل في تلك المسالة فالإدانة بخجل والبيانات الناعمة لا تفيد في الدفاع عن الشرعية الدولية، فحتى الآن لم نرَ عقوبات، ولا مقاطعة، ولا مساءلة في المحافل الدولية لهذا الكيان الفاشي.إن ظن الاحتلال أن قرار الكنيست الأخير قد يغير الحقيقة واهم، فالحقيقة الواضحة عنوانها أن إسرائيل كيان احتلال استعماري، لا تبحث عن سلام بل عن توسّع؛ وهي تمارس الفصل العنصري بغطاء قانوني داخلي، وتقونن سياسات الفصل والضم والتجويع.نقول لأولئك القتلة سارقي الأرض أن التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى؛ وقد ثبت أن من يعتمد على القوة؛ وإن ظهر منتصرًا، يسقط حين تظهر الحقيقة، ويختفي عندما تصحو الإرادة.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الضم والضفة: الأردن في الواجهة
اضافة اعلان في الثالث والعشرين من تموز 2025، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية حدثًا غير مسبوق، حيث أقرّ الكنيست بأغلبية ساحقة اقتراحًا لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. قرار يحمل طابعًا رمزيًا أكثر منه قانونيًا، لكنه يمثل إعلانًا رسميًا لتصفية القضية الفلسطينية التي استُنزفت على مدار عقود طويلة. هذا التصويت لم يكن مفاجئًا، بل هو تتويج لسياسة فرض الأمر الواقع التي تجري على الأرض منذ سنوات، ومقدمة لمرحلة جديدة في الصراع الإقليمي.في مواجهة هذا الواقع، تتضاعف الأعباء على الفلسطينيين وعلى الأردن، الدولة العربية الأكثر ارتباطًا جغرافيًا وسياسيًا بالضفة الغربية، والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني. موقف الأردن لا ينبع من الشعور بالعجز أو الخوف، بل من قدرة متجذرة في التاريخ، وسيادة ذاتية، ووعي إستراتيجي راسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أثبت حكمة ومثابرة في إدارة هذا الملف المعقد.لقد بات مشروع أوسلو من الماضي، وأضحى ضرورة مراجعة الإستراتيجية الفلسطينية لمشروع الدولة الفلسطينية حقيقة ميدانية لا يمكن تجاوزها، إذ يُعد تثبيت الكنيست لقرار الضم إعلانا رسميا لدفنه. لكن الأخطر من مجرد إعلان الضم هو استمرار خطاب الندب والشكوى، الذي لم يقدم بدائل إستراتيجية واضحة، مما يعمّق الأزمة، ويزيد من الانقسام الفلسطيني، ويجعل القضية في حالة من الجمود المدمر.الوقت اليوم يتطلب مراجعة فلسطينية شاملة وجادة، يقودها مشروع وطني بديل يتجاوز الموروثات القديمة، ويقدم رؤية وطنية واقعية ترتكز على إعادة بناء المؤسسات، وتوحيد الجهود السياسية، وإعادة صياغة العلاقة مع الأردن والدول العربية، بما يضمن استمرارية القضية الفلسطينية ودعمها على المستوى الدولي.الأردن هو ركيزة استقرار وإستراتيجية دبلوماسية، بقيادة جلالة الملك، ويتبوأ مركزًا محوريًا في هذه المعادلة. هو ليس شاهدًا على الأحداث فحسب، بل لاعب رئيس في تحديد مسار التطورات. توازن الأردن بين ممارسة ضغوط دبلوماسية فعالة، وحماية خطوط التواصل الأمني والسياسي، يعكس إدراكًا عميقًا لتشابك الأبعاد الإقليمية والدولية.على الصعيد الدبلوماسي، ظل الأردن يدعو إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا التزامه بحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهو ملف يحظى بأهمية قصوى في السياسات الأردنية. ويجسد هذا الموقف الواضح في المحافل الدولية، حيث يجمع الأردن بين الضغط السياسي والحوار البناء مع الأطراف المعنية، مستفيدا من علاقاته المتميزة مع القوى الكبرى.وعلى الصعيد الطبي والإنساني، يواصل الأردن تقديم دعم ميداني حيوي من خلال عدة منشآت طبية عسكرية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. يضم الأردن مستشفى ميدانيًا رئيسيًا في قطاع غزة، وآخر في جنوب القطاع، ومستشفى ميدانيًا في نابلس، بالإضافة إلى محطات جراحية متخصصة في جنين ورام الله. تقدم هذه المنشآت خدمات طبية متكاملة لسكان المناطق المتأثرة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من شبكة الدعم الأردني الشاملة التي تشمل توفير الأدوية والرعاية الصحية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.منذ اندلاع الأزمة، تصدّر الأردن المشهد الإنساني بدعم لا محدود لشعبي الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر إرسال دفعات متواصلة من المساعدات الطبية والغذائية واللوجستية. شملت هذه المساعدات تجهيز المستشفيات الميدانية الأردنية بالأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير المواد الأساسية كالوقود، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية الطارئة. شكّلت هذه الجهود الأردنية، التي تمت بتوجيهات ودعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، صمام أمان حيويًا في ظل الأزمات المتلاحقة، وأبرزت دور الأردن كعمود فقري في الحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق التوازن الإنساني والاقتصادي.أما الدور الإنساني والاقتصادي الحيوي للأردن، فهو يتجاوز البعد السياسي ليصل إلى أبعاد إنسانية واقتصادية لا غنى عنها للضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يعتبر الأردن الشريان الحيوي الذي يغذي الضفة بالكهرباء عبر شبكته الوطنية، ويوفر عبر معبر جسر الملك حسين أكثر من 70 % من احتياجات الضفة من الأدوية، والوقود، وحليب الأطفال. كما يواصل الجيش الأردني تشغيل هذه المستشفيات الميدانية العسكرية منذ عام 2009، حيث قدمت خلال العام الماضي وحده أكثر من نصف مليون خدمة طبية مجانية، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الصحة والرعاية الإنسانية لشعبي الضفة وغزة في ظل الظروف الصعبة.إن أي خطوة إسرائيلية تمس بهذه الشبكات أو المعابر ستزيد الأوضاع الإنسانية تدهورًا، وتفتح الباب أمام تداعيات أمنية وسياسية غير محسوبة، تزيد العبء على الأردن الذي يتحمل أصلاً استضافة أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، في ظل أزمات اقتصادية وديموغرافية متلاحقة.في ضوء هذا التصويت، تتشكل أمام المنطقة ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، ضم جزئي متدرج يركز على الأغوار والمستوطنات الكبرى، مع ردود فعل دولية متباينة وهادئة نسبيًا. الثاني، تجميد الاقتراح لفترة طويلة، يتيح لنتنياهو الاحتفاظ بورقة الضغط كسلاح تفاوضي في ملفات أخرى مثل النووي الإيراني أو أزمة غزة. الثالث، ضم شامل يشعل انتفاضة ثالثة، ويجبر الأردن على مراجعة اتفاقية وادي عربة، مما يفتح أبواب أزمة إقليمية أوسع.جلالة الملك عبدالله الثاني شدّد في خطابات متعددة على أن "الوصاية على المقدسات في القدس مسؤولية أردنية بامتياز، ولن نتخلى عنها، ولن نسمح بالمساس بها"، مؤكّدًا أن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين والقدس الشريف يشكل جوهر السياسة الأردنية.أما المنظمات الدولية، فقد عبّرت مرارًا عن قلقها إزاء أي إجراءات تغير الوضع الديموغرافي والسياسي في الضفة، معتبرةً أن الضم يتعارض مع القانون الدولي ويمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.الأردن هو صمام أمان المنطقة والرافعة الاستراتيجية في خضم هذا التحول التاريخي، ويثبت بقيادة جلالة الملك أنه ليس مجرد طرف مراقب، بل لاعب إستراتيجي ومحوري في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. دوره يتجاوز الحفاظ على الاستقرار ليشمل حماية الحقوق الوطنية والإنسانية، والضغط دبلوماسيًا وعسكريًا لضمان الأمن الإقليمي.الضفة الغربية ليست مجرد رقعة جغرافية، بل معادلة سياسية وإنسانية مركبة، والأردن مستمر في أداء دوره كحارس للمقدسات وداعم لشعب فلسطين، رافعًا راية الاستقرار والسلام في منطقة تغلي بأزمات متشابكة. لكن هذا الدور يتطلب:دعمًا دوليًا مباشرًا للأردن، سياسيًا واقتصاديًا، لتعزيز قدرته على الاستمرار في جهوده.تحركًا فلسطينيًا داخليًا عاجلًا لتوحيد الصف وبناء إستراتيجية جديدة.انخراطًا عربيًا أوسع يضع ملف القدس والقضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الإقليمية.إن استمرار تجاهل هذه المعادلة قد يدفع المنطقة إلى أزمات أعمق، في وقت تحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية واقعية تقود نحو سلام عادل واستقرار طويل الأمد.
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
لماذا سمحت إسرائيل بإدخال المساعدات لغزة؟!
البوابة – بعد شهور من ممارسة سياسة التجويع بحق الأهالي في قطاع غزة وازدياد حالات سوء التغذية والوفيات وخاصة بين الأطفال، وحديثي الولادة، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ما يدفع بنا للتساؤل عن دوافع هذه الخطوة، وإن كانت تبدو في مقدمتها كدافع إنساني، إلا أنها تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واستراتيجية: السماح بدخول المساعدات لغزة: إن دوافع إسرائيل من وراء السماح بدخول المساعدات بعد تدهور الأوضاع الإنسانية يأتي لعدة اعتبارات منها: تأجيج الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية. الاعترافات بدولة فلسطين من قبل فرنسا، مع إمكانية أن تحذو باقي الدول الأوروبية حذوها. فشل حكومة بنيامين نتنياهو في تحقيق أهداف الحرب، مع فشلها في الخروج من الحرب دون تحقيق أي هدف. تلويح بعض الدول الأوروبية بإعادة النظر في الاتفاقات التجارية والعسكرية المشتركة مع إسرائيل، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لمنع انهيار القطاع صحيًا وغذائيًا. من بين الأهداف غير المعلنة لهذا القرار أيضًا، تقويض انفراد مصر وقطر بالدور التفاوضي الإنساني مع غزة، إذ سمحت إسرائيل بالمساعدات هذه المرة خارج سياق التفاهمات الثلاثية التقليدية، وبشروط تحددها هي دون الرجوع إلى الوسطاء. إعادة تموضع في الأذهان الدولية صورة "الجيش الأخلاقي". عرقلة أي جهود قد تُتخذ كأداة أمام المحاكم الدولية لاعتبار أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية. إظهار أن إسرائيل الوحيدة التي تتفرد بقرار سماح أو منع المساعدات عن غزة، مع صرف أذهان العالم عن المجازر التي ترتكب وخاصة عند مناطق توزيع المساعدات. جريمة "ضد الإنسانية" وفي تقرير نشرته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، نُقل عن مسؤول في برنامج الغذاء العالمي قوله إن غزة تواجه كارثة إنسانية مركبة، ومعدلات سوء التغذية لدى الأطفال ارتفعت بنسبة 300% منذ يونيو/حزيران، وهناك مناطق لم تصلها أي إمدادات منذ أسابيع. وفي السياق نفسه، دعت منظمة أوكسفام الحكومة الإسرائيلية إلى "الوقف الفوري لاستخدام الغذاء كسلاح في الحرب"، معتبرة أن استمرار الحصار الشامل يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية". من يوقف التجويع؟! إن الضغط على إسرائيل للإيقاف جرائهما على الشعب في غزة لن يتم إلا بضغوط دولية من هذه الجهات: اقرأ أيضا: قطر تهدد أوروبا بقطع إمدادات الغاز
