الضم والضفة: الأردن في الواجهة
في الثالث والعشرين من تموز 2025، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية حدثًا غير مسبوق، حيث أقرّ الكنيست بأغلبية ساحقة اقتراحًا لفرض السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية. قرار يحمل طابعًا رمزيًا أكثر منه قانونيًا، لكنه يمثل إعلانًا رسميًا لتصفية القضية الفلسطينية التي استُنزفت على مدار عقود طويلة. هذا التصويت لم يكن مفاجئًا، بل هو تتويج لسياسة فرض الأمر الواقع التي تجري على الأرض منذ سنوات، ومقدمة لمرحلة جديدة في الصراع الإقليمي.في مواجهة هذا الواقع، تتضاعف الأعباء على الفلسطينيين وعلى الأردن، الدولة العربية الأكثر ارتباطًا جغرافيًا وسياسيًا بالضفة الغربية، والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والإنساني. موقف الأردن لا ينبع من الشعور بالعجز أو الخوف، بل من قدرة متجذرة في التاريخ، وسيادة ذاتية، ووعي إستراتيجي راسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أثبت حكمة ومثابرة في إدارة هذا الملف المعقد.لقد بات مشروع أوسلو من الماضي، وأضحى ضرورة مراجعة الإستراتيجية الفلسطينية لمشروع الدولة الفلسطينية حقيقة ميدانية لا يمكن تجاوزها، إذ يُعد تثبيت الكنيست لقرار الضم إعلانا رسميا لدفنه. لكن الأخطر من مجرد إعلان الضم هو استمرار خطاب الندب والشكوى، الذي لم يقدم بدائل إستراتيجية واضحة، مما يعمّق الأزمة، ويزيد من الانقسام الفلسطيني، ويجعل القضية في حالة من الجمود المدمر.الوقت اليوم يتطلب مراجعة فلسطينية شاملة وجادة، يقودها مشروع وطني بديل يتجاوز الموروثات القديمة، ويقدم رؤية وطنية واقعية ترتكز على إعادة بناء المؤسسات، وتوحيد الجهود السياسية، وإعادة صياغة العلاقة مع الأردن والدول العربية، بما يضمن استمرارية القضية الفلسطينية ودعمها على المستوى الدولي.الأردن هو ركيزة استقرار وإستراتيجية دبلوماسية، بقيادة جلالة الملك، ويتبوأ مركزًا محوريًا في هذه المعادلة. هو ليس شاهدًا على الأحداث فحسب، بل لاعب رئيس في تحديد مسار التطورات. توازن الأردن بين ممارسة ضغوط دبلوماسية فعالة، وحماية خطوط التواصل الأمني والسياسي، يعكس إدراكًا عميقًا لتشابك الأبعاد الإقليمية والدولية.على الصعيد الدبلوماسي، ظل الأردن يدعو إلى حل سياسي شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا التزامه بحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وهو ملف يحظى بأهمية قصوى في السياسات الأردنية. ويجسد هذا الموقف الواضح في المحافل الدولية، حيث يجمع الأردن بين الضغط السياسي والحوار البناء مع الأطراف المعنية، مستفيدا من علاقاته المتميزة مع القوى الكبرى.وعلى الصعيد الطبي والإنساني، يواصل الأردن تقديم دعم ميداني حيوي من خلال عدة منشآت طبية عسكرية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. يضم الأردن مستشفى ميدانيًا رئيسيًا في قطاع غزة، وآخر في جنوب القطاع، ومستشفى ميدانيًا في نابلس، بالإضافة إلى محطات جراحية متخصصة في جنين ورام الله. تقدم هذه المنشآت خدمات طبية متكاملة لسكان المناطق المتأثرة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من شبكة الدعم الأردني الشاملة التي تشمل توفير الأدوية والرعاية الصحية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.منذ اندلاع الأزمة، تصدّر الأردن المشهد الإنساني بدعم لا محدود لشعبي الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر إرسال دفعات متواصلة من المساعدات الطبية والغذائية واللوجستية. شملت هذه المساعدات تجهيز المستشفيات الميدانية الأردنية بالأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير المواد الأساسية كالوقود، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية الطارئة. شكّلت هذه الجهود الأردنية، التي تمت بتوجيهات ودعم مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، صمام أمان حيويًا في ظل الأزمات المتلاحقة، وأبرزت دور الأردن كعمود فقري في الحفاظ على استقرار المنطقة وتحقيق التوازن الإنساني والاقتصادي.أما الدور الإنساني والاقتصادي الحيوي للأردن، فهو يتجاوز البعد السياسي ليصل إلى أبعاد إنسانية واقتصادية لا غنى عنها للضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يعتبر الأردن الشريان الحيوي الذي يغذي الضفة بالكهرباء عبر شبكته الوطنية، ويوفر عبر معبر جسر الملك حسين أكثر من 70 % من احتياجات الضفة من الأدوية، والوقود، وحليب الأطفال. كما يواصل الجيش الأردني تشغيل هذه المستشفيات الميدانية العسكرية منذ عام 2009، حيث قدمت خلال العام الماضي وحده أكثر من نصف مليون خدمة طبية مجانية، مما يجعلها ركيزة أساسية في دعم الصحة والرعاية الإنسانية لشعبي الضفة وغزة في ظل الظروف الصعبة.إن أي خطوة إسرائيلية تمس بهذه الشبكات أو المعابر ستزيد الأوضاع الإنسانية تدهورًا، وتفتح الباب أمام تداعيات أمنية وسياسية غير محسوبة، تزيد العبء على الأردن الذي يتحمل أصلاً استضافة أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، في ظل أزمات اقتصادية وديموغرافية متلاحقة.في ضوء هذا التصويت، تتشكل أمام المنطقة ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول، ضم جزئي متدرج يركز على الأغوار والمستوطنات الكبرى، مع ردود فعل دولية متباينة وهادئة نسبيًا. الثاني، تجميد الاقتراح لفترة طويلة، يتيح لنتنياهو الاحتفاظ بورقة الضغط كسلاح تفاوضي في ملفات أخرى مثل النووي الإيراني أو أزمة غزة. الثالث، ضم شامل يشعل انتفاضة ثالثة، ويجبر الأردن على مراجعة اتفاقية وادي عربة، مما يفتح أبواب أزمة إقليمية أوسع.جلالة الملك عبدالله الثاني شدّد في خطابات متعددة على أن "الوصاية على المقدسات في القدس مسؤولية أردنية بامتياز، ولن نتخلى عنها، ولن نسمح بالمساس بها"، مؤكّدًا أن الحفاظ على حقوق الفلسطينيين والقدس الشريف يشكل جوهر السياسة الأردنية.أما المنظمات الدولية، فقد عبّرت مرارًا عن قلقها إزاء أي إجراءات تغير الوضع الديموغرافي والسياسي في الضفة، معتبرةً أن الضم يتعارض مع القانون الدولي ويمثل تهديدًا للاستقرار الإقليمي.الأردن هو صمام أمان المنطقة والرافعة الاستراتيجية في خضم هذا التحول التاريخي، ويثبت بقيادة جلالة الملك أنه ليس مجرد طرف مراقب، بل لاعب إستراتيجي ومحوري في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. دوره يتجاوز الحفاظ على الاستقرار ليشمل حماية الحقوق الوطنية والإنسانية، والضغط دبلوماسيًا وعسكريًا لضمان الأمن الإقليمي.الضفة الغربية ليست مجرد رقعة جغرافية، بل معادلة سياسية وإنسانية مركبة، والأردن مستمر في أداء دوره كحارس للمقدسات وداعم لشعب فلسطين، رافعًا راية الاستقرار والسلام في منطقة تغلي بأزمات متشابكة. لكن هذا الدور يتطلب:دعمًا دوليًا مباشرًا للأردن، سياسيًا واقتصاديًا، لتعزيز قدرته على الاستمرار في جهوده.تحركًا فلسطينيًا داخليًا عاجلًا لتوحيد الصف وبناء إستراتيجية جديدة.انخراطًا عربيًا أوسع يضع ملف القدس والقضية الفلسطينية في صدارة الأولويات الإقليمية.إن استمرار تجاهل هذه المعادلة قد يدفع المنطقة إلى أزمات أعمق، في وقت تحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية واقعية تقود نحو سلام عادل واستقرار طويل الأمد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 12 ساعات
- رؤيا نيوز
إجراءات جديدة لتخفيف الأزمة عبر معبر الكرامة
شهدت حركة المسافرين عبر معبر الكرامة في الآونة الأخيرة ازحامات غير مسبوقة وأوقات انتظار طويلة، نتيجة لتقليص ساعات العمل من الجانب الإسرائيلي، هذا التقليص جاء في ذروة موسم السفر، ما تسبب في تراكم أعداد المسافرين وتأخير عبورهم، وارتفاع حالات إلغاء السفر والتوتر، إلى جانب تسجيل حالات إغماء بين المواطنين بسبب الازدحام والانتظار الطويل. منصة إلكترونية للحجز المسبق وضعت لتنظيم حركة المسافرين القادمين من الاردن للجانب الفلسطيني، إلا أنها واجهت تحديات استغلال من قبل بعض الأفراد الذين قاموا بشراء التذاكر وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، ما زاد من أعباء المواطنين وأربك سير العمليات على المعبر. أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، محمد التميمي، أن المنصة الإلكترونية 'جت' جاءت نتيجة لتقليص ساعات العمل على المعبر، حيث تقلص عدد المسموح لهم بالدخول من الأردن إلى فلسطين إلى نحو 3000 مسافر يوميًا، مقارنة بفترة كان المعبر فيها يعمل على مدار 24 ساعة. وكحل لهذه الازمة وفي اطال التعاون بين الجانبين الأردني والفلسطيني، للحد من استغلال التذاكر، أوضح التميمي أن التذاكر الإلكترونية تم ربطها بجوازات السفر، بحيث لا يمكن تحويلها أو إعادة بيعها لأي شخص آخر، مشيرًا إلى تعزيز الرقابة عبر زيادة عدد العاملين على الجسر وتركيب بوابات إلكترونية للتحقق من صلاحية التذاكر ومطابقتها مع بيانات المسافر. وقال التميمي:'تم وضع هذه الإجراءات مع مراعاة الحالة الإنسانية لضمان تخفيف الأعباء على المسافرين، وتوفير كرامتهم عبر تقليل أوقات الانتظار.' وأشار التميمي إلى التنسيق المستمر بين الجانبين الأردني والفلسطيني، موضحًا أن هناك تواصلًا مباشرًا بين وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره الأردني، كما أن وزير الداخلية الأردني تحرك شخصيًا إلى جسر الملك حسين، حيث استمع إلى شكاوى المسافرين والعاملين على الأرض. وفيما يتعلق بالجهود التطويرية الميدانية التي تُجرى، حيث تعتزم الجهات الفلسطينية قريبًا افتتاح قاعة مغادرين جديدة بسعة مضاعفة تتجاوز 1400 مسافر لكل دفعة، مع توفير خدمات وزارة الداخلية داخل القاعة لتسهيل إجراءات المسافرين دون الحاجة للعودة إلى مكاتب الوزارة. وفي رسالة واضحة، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التعاون والمساهمة في الرقابة على آليات العمل لمنع أي استغلال، معتبرةً إياهم جزءًا مهمًا من منظومة تطوير المعبر. رغم هذه الجهود، تبقى المطالبات قائمة مع الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح معبر الكرامة على مدار الساعة، ما يمثل الأمل الأكبر لإنهاء معاناة آلاف الفلسطينيين الذين يعتمدون عليه كطريق رئيسي لعبور حياتهم اليومية.
رؤيا نيوز
منذ 12 ساعات
- رؤيا نيوز
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي 'HCÉRÉ'
حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي. ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي. وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة. وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج. وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها. وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية. وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
البوابة
منذ 12 ساعات
- البوابة
حراك عالمي مرتقب نصرة لغزة.. حماس تُطلق نداءً مفتوحًا للشارع الدولي
وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، دعوةً إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي يوم الأحد الموافق 3 أغسطس/آب المقبل، تضامنًا مع قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى، ودعمًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان رسمي، أكدت الحركة ضرورة استمرار التحركات الشعبية والدولية في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان والإبادة والتجويع الممنهج" بحق سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أهمية تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية، وكذلك سفارات الدول الداعمة لإسرائيل، بهدف الضغط لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى. ودعت حماس إلى جعل هذا اليوم "محطة عالمية للحراك الشعبي"، تشمل كافة أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي، دعمًا للقضية الفلسطينية، وإنهاء ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع" في القطاع المحاصر. وشهدت عدة مدن حول العالم، خلال الأيام الماضية، مظاهرات حاشدة تندد بسياسة الحصار والتجويع في غزة، وتطالب بوقف الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه بعض الدول لإسرائيل، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يحذّر مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية من خطر المجاعة الشاملة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن 10 أشهر، والذي ازداد تشددًا منذ إغلاق المعابر مطلع مارس/آذار الماضي. ووفق تقارير ميدانية، تفاقم سوء التغذية الحاد بين الأطفال والمرضى، مع تسجيل وفيات بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية. كما تواصل البنية التحتية للقطاع الصحي الانهيار تحت وطأة القصف ونقص الإمدادات. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 9 آلاف مفقود، ودمار واسع في البنية التحتية، ونزوح مئات الآلاف من السكان.
