الذهب يتراجع عالميا بعد استبعاد ترامب فرض رسوم على السبائك المستوردة
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات على الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل 3340 دولارًا.
وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3917 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3047 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36560 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4580 جنيهًا.
كما تراجعت الأوقية بالسوق العالمية بنحو 46 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3397 دولارًا، واختتمت التعاملات عند من 3397 إلى 3351 دولارًا.
وشهدت أسعار الذهب عالميا تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في تعاملات أمس الاثنين، متأثرة بآمال عقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب إعلان ترامب إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ما بدّد المخاوف بشأن سبائك الذهب السويسرية التي تشكل جزءًا كبيرًا من تجارة المعدن في السوق الأمريكية.
وجاءت تصريحات ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حيث كتب: "الذهب لن تُفرض عليه رسوم"، في وقت كانت فيه الأسواق تترقب توضيحًا رسميًا من البيت الأبيض، عقب الجدل الذي أثارته تقارير أفادت بفرض رسوم على واردات سبائك الذهب بوزن كيلو جرام.
كانت هذه التقارير قد أشعلت أسعار العقود الآجلة للذهب يوم الجمعة الماضية إلى مستوى قياسي، وسط مخاوف من تأثير القرار على سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم، والتي تشكل صادراتها من الذهب إلى الولايات المتحدة نحو 36 مليار دولار (27 مليار جنيه إسترليني) في الربع الأول من العام، أي أكثر من ثلثي فائضها التجاري مع واشنطن.
وأثرت الرسوم البالغة 39% على جميع الواردات السويسرية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الساعات الفاخرة والشوكولاتة والجبن، لكن إعلان ترامب الأخير هدّأ المخاوف بشأن صادرات السبائك.
ورحب اتحاد منتجي وتجار المعادن الثمينة السويسري بالتصريحات، لكنه شدد على ضرورة صدور قرار رسمي ملزم، حيث قال رئيسه كريستوف فايلد: "تصريحات الرئيس ترامب إشارة مشجعة لاستقرار التجارة، لكن لا بد من قرار رسمي يضمن اليقين اللازم للقطاع وشركائه".
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز أن الإدارة الأمريكية بصدد إصدار أمر تنفيذي "لتوضيح المعلومات المضللة" حول الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات أخرى.
كانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد فجّرت الجدل الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت أن سبائك الذهب بوزن كيلو جرام و100 أوقية لا تُستثنى من الرسوم، ما دفع شركات التمويل والمعادن لطلب توضيحات عاجلة، وأدى إلى احتجاز شحنات في مخازن مخصصة حتى اتضاح الموقف.
يُذكر أن الذهب، الذي يُباع في الولايات المتحدة حتى في متاجر التجزئة الكبرى مثل "كوستكو"، يُستخدم كأداة تحوط ضد التضخم، ويبلغ سعر السبيكة الكيلو جرامية نحو 89 ألف جنيه إسترليني، بينما يصل سعر العملة الذهبية بوزن أوقية إلى حوالي 2,500 جنيه إسترليني.
وعلى صعيد التجارة، وقع ترامب أمرًا بتمديد الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا إضافيًا، ما ينقل المراجعة التالية إلى 9 نوفمبر، وهو ما خفف الضغط عن سلاسل الإمداد العالمية وهدّأ التوترات التجارية على المدى القصير، لكن المتعاملين يعتبرونه توقفًا مؤقتًا أكثر من كونه تقدمًا جوهريًا نحو إنهاء النزاع التجاري.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي من المتوقع أن تكشف عن تباطؤ في وتيرة الارتفاع الشهري إلى 0.2%، مع تسارع المعدل السنوي إلى 2.8%.
ورغم استمرار الضغوط التضخمية، لا تزال الأسواق تسعّر احتمالات قوية لخفض الفائدة في سبتمبر، وإن تراجعت توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 84% مقابل 90% قبل أسبوع، وفق أداة CME FedWatch ، في ظل الحذر قبيل بيانات التضخم.
وتترقب الأسواق اليوم تصريحات مسؤولي الفيدرالي توماس باركين وجيفري شمد بحثًا عن أي إشارات جديدة للسياسة النقدية، كما ستشمل البيانات الاقتصادية لاحقًا مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، ومبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان في قراءته الأولية لشهر أغسطس يوم الجمعة، وهي بيانات قد تلعب دورًا حاسمًا في ترسيخ أو تعديل توقعات خفض الفائدة الشهر المقبل.
محليًا، أشار إمبابي إلى أن الأسواق تشهد حاليًا تباطؤًا في المبيعات رغم انخفاض الأسعار، موضحًا أن سلوك المستهلكين يتسم بالعكس؛ إذ تتحسن المبيعات غالبًا مع ارتفاع الأسعار بدافع القلق من زيادات أكبر، بينما يتريث المشترون في أوقات الهبوط ترقبًا لمزيد من الانخفاض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة. في إطار قانون الإيجار القديم. التقييم سيتم بنظام النقاط وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني أن المجلس أقر قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني بموجب القانون القديم، مؤكداً أن التقييم سيتم بنظام النقاط، بحيث تُمنح درجة محددة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية. وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم السبت المقبل لبدء تفعيل هذه اللجان في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق نظام النقاط المعتمد لضمان عدالة التوزيع وتحديد أولويات المستحقين. بدء تلقي طلبات المستأجرين وأكد رئيس الوزراء أن تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، من خلال منصة إلكترونية، مشدداً على أن أي طلب للحصول على وحدات بديلة لن يُقبل إلا وفقاً للضوابط المعتمدة. وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، لضمان تنظيم عملية توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل منصف وشفاف. تفعيل لجان الحصر والتصنيف وأوضح مدبولي أن تشكيل اللجان يهدف إلى حصر الأماكن المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع الفعلي للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن التصنيف سيأخذ في الاعتبار حجم الوحدة وموقعها والأولوية للمستأجرين المستحقين وفق المعايير المحددة. وأضاف أن هذه اللجان ستكون مسؤولة عن ضمان الالتزام بالقواعد الجديدة وتسهيل انتقال المستأجرين للوحدات البديلة بما يتوافق مع القانون. آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة. تقسيم وحصر الإيجار القديم وحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير: الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات. المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها. البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية. ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف. ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6). انتهاء عقود الإيجار القديم وشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته. وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة
صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
استقرار أسعار الخضر والفاكهة في الوادي الجديد
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الاربعاء، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في ربوع المحافظة. ويهتم المواطنون بمحافظة الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء في الوادي الجديد سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 12 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 13 و15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 15 إلى 20 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام. وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 35 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 30، 35 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا. كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 30، 40 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الاصناف في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية الصيفيه. وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين.
صدى البلد
منذ 25 دقائق
- صدى البلد
كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
بعد سنوات طويلة من الجدل والمناقشات بين الملاك والمستأجرين، تدخل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، في خطوة وصفت بأنها الأبرز في ملف تنظيم العلاقة بين الطرفين منذ عقود، خاصة فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب والمخازن. تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 للمحلات تهدف هذه التعديلات إلى معالجة الخلل التاريخي بين القيمة الإيجارية التي كانت تُدفع بموجب العقود القديمة، والأسعار الفعلية المتداولة في السوق العقاري، حيث ظلت هذه الفجوة قائمة لسنوات طويلة دون حل، ما أدى إلى شكاوى متكررة من الملاك بشأن تدني العوائد الإيجارية مقارنة بقيمة العقارات، وفي المقابل، قلق المستأجرين من أي زيادات مفاجئة البنود الرئيسية للتعديلات تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة نقاط أساسية، أبرزها: رفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة محددة سنويًا تحديد حد أدنى للقيمة الشهرية بما يتناسب مع مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي وضع إطار قانوني يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر، مع منح المستأجرين فترة انتقالية للتأقلم مع التغييرات آلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية تجنبًا للنزاعات المستقبلية كيفية احتساب الإيجار الجديد ابتداءً من سبتمبر بموجب القانون المعدل، سيتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات بداية من سبتمبر 2025 على النحو التالي: رفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية في السنة الأولى. زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تالية. أمثلة تطبيقية لاحتساب الزيادة لتوضيح تأثير القرار على الإيجارات الحالية: إذا كان الإيجار الشهري الحالي 20 جنيهًا، فسيصبح 100 جنيه ابتداءً من سبتمبر. إذا كان الإيجار الشهري الحالي 50 جنيهًا، فسيصبح 250 جنيهًا ابتداءً من سبتمبر هذه القيم ستخضع بعد ذلك لزيادة سنوية قدرها 15% حتى نهاية الفترة. الانتقالية. آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة. تقسيم وحصر الإيجار القديم وحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير: الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات. المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها. البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية. القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. اقرأ أيضًا: بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية. ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف. ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6). انتهاء عقود الإيجار القديم وشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته. وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.
