تيليوم توسّع استثماراتها في الشرق الأوسط لدعم استراتيجيات بيانات الذكاء الاصطناعي اللحظية وتعزيز نجاح الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة – استضافت تيليوم، المنصة الرائدة لنشر وتفغيل البيانات بصورة ذكية وفورية، فعالية بارزة في دبي بعنوان "الذكاء الاصطناعي وعائد الاستثمار: استراتيجيات بيانات العملاء لتسريع النمو". جمع هذا الحدث أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والخاص وقادة المؤسسات والمبتكرين الرقميين في المنطقة لدراسة دور البيانات الفورية عالية الجودة في تعزيز فوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي. مع تسارع التحول الرقمي في المنطقة، استكشفت الفعالية طرقاً مختلفة لتمكين المؤسسات من ترجمة تجارب الذكاء الاصطناعي إلى نمو مستدام وكفاءة تشغيلية وتجارب عملاء شخصية.
خلال الحدث، ألقى السيد علي بهنام، الشريك المؤسس في تيليوم، وغيوم ثفوين، كبير مسؤولي البيانات في شركة شنايدر إلكتريك، كلمة رئيسية قدّما خلالها إرشادات عملية حول بناء برامج الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. يأتي هذا الحدث في وقت مهم، حيث من المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصادات الشرق الأوسط من 20% إلى 34% بحلول عام 2030، مما يؤكد تسارع التحول الرقمي في المنطقة.
يقول علي بهنام، الشريك المؤسس في تيليوم: "نفتخر في تيليوم بالاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توسيع حضورنا وتمكين الشركات من الازدهار في عصر الذكاء الاصطناعي، بمسؤولية وبمنهجية تتواءم تماماً مع أطر حوكمة البيانات المحلية. إيماناً منا أنّ فعالية الذكاء الاصطناعي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجودة البيانات التي تدعمه، نحن هنا لمساعدة الشركات على تفعيل بياناتها بثقة ودقة. وفقاً لبحث أجرته تيليوم مؤخراً، يكتسب 81% من مستخدمي منصة بيانات العملاء ميزة تنافسية في مبادرات الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد الحاجة إلى قاعدة بيانات آنية ومعتمدة".
في تقرير 'Magic Quadrant' الذي أصدرته غاتنر لحلول إدارة البيانات والتحليلات، حصلت تيليوم على لقب الشركة الرائدة لمنصات بيانات العملاء لعامين متتاليين، إشادة بابتكارات الشركة وقابليتها للتوسع وتأثيرها العالمي. كما أنها من أوائل المنصات التي تتكامل مع إطار العمل القياسي (MCP) في هذا المجال والذي طورته أنثروبيك (Anthropic).
تساهم استراتيجية تيليوم للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بمساعدة المؤسسات للتغلب على التحديات الأساسية في تبني الذكاء الاصطناعي، بدءً من أنظمة البيانات المجزأة إلى مخاطر الامتثال. تُجهّز منصة الشركة بيانات العملاء وتحولها وتُصنّفها آنياً، مما يضمن جاهزيتها للذكاء الاصطناعي وامتثالها قبل أن تصل إلى نموذج مُحدّد. ومع استفادة 42% من الشركات في الإمارات العربية المتحدة من الذكاء الاصطناعي في عملياتها المختلفة، تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة لتقديم قيمة قابلة للقياس من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي. تدعم حلول تيليوم المحلية هذا من خلال السماح للشركات في المنطقة بتفعيل رؤى الذكاء الاصطناعي عبر منظومتها الرقمية دون رسوم بيانات إضافية، مما يُسرّع من وقت تحقيق القيمة مع الحفاظ على الامتثال.
من خلال دمج نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في نقاط تفاعل العملاء، تُمكّن تيليوم الشركات من تفعيل الرؤى بصورة لحظية، حيث تسمح محركات التفعيل الآني بتقديم توصيات مُولّدة من الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر منصات التسويق والتجارة والخدمات. ومع تأكيد 84% من مستخدمي تيليوم أن منصة بيانات العملاء تُسهّل مشاريع الذكاء الاصطناعي، تواصل الشركة تركيزها على تبسيط البيانات وربطها وتفعيلها آنياً، مما يُمكّن المؤسسات من تحقيق عائد استثمار أسرع وأكثر ثقة من الذكاء الاصطناعي. تماشياً مع استثماراتها الأوسع في الشرق الأوسط، تُوفر تيليوم إمكانيات توطين البيانات في مراكز بيانات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) لخدمات الحوسبة السحابية في الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن استفادة العملاء من تخزين البيانات محلياً، وتحسين زمن الوصول، والامتثال الصارم لأطر حوكمة البيانات.
تأسست شركة تيليوم في الشرق الأوسط عام 2018، وتتخذ من دبي مقراً لعملياتها في المنطقة، ويديرها شادي حاطوم، مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. منذ انطلاقها، وسّعت تيليوم نطاق حضورها في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، لدعم جهود الشركات الرائدة في توحيد بيانات العملاء وتعزيز التخصيص الفوري على نطاق واسع. تركز الشركة على إبرام شراكات قوية في المنطقة ودعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في تطوير قدراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
عن تيليوم
تساعد تيليوم الشركات على جمع بيانات عملائها وإدارتها وإثرائها بصورة آنية لدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي وتحقيق التواصل الأفضل مع العملاء في اللحظات المهمة. يدعم نظام تيليوم المتكامل أكثر من 1,300 اتصال مدمج من أبرز خبراء التكنولوجيا في العالم. تشمل حلول تيليوم منصة بيانات عملاء آنية تدعم تدفق البيانات وإدارتها بتقنية الذكاء الاصطناعي، ومركزاً لواجهات برمجة التطبيقات (API). تُمكّن قدرات تيليوم في جمع البيانات وإدارتها وتفعيلها الشركات من تسريع الأداء التشغيلي، وتحسين تجارب العملاء، وتحقيق نتائج أفضل، ودعم الامتثال العالمي للبيانات. تثق أكثر من 850 شركة رائدة حول العالم بمنصة تيليوم لدعم استراتيجيات بيانات عملائها.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 44 دقائق

• الإمارات اليوم

أكثر من 141 ألف مواطن يعملون في "الخاص" بنهاية مايو الماضي

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

من أين جاءت إيرادات الحكومة الاتحادية للإمارات في 2024؟

أبوظبي: سلام أبوشهاب أقر المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة التي عقدها، الأربعاء، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وحضور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومحمد الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024. أكد محمد الحسيني، أن نتائج الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2024، تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي. مشيراً إلى أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد مكانتها الرائدة على الخريطة الاقتصادية العالمية. إيرادات الحكومة وكشف الوزير عن أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، وإيرادات تشغيلية 47 مليار درهم وإيرادات أخرى. وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين: الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزانة (4.5 مليار درهم). والثانية إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، وتصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، وترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم) والعلاج الطبي (650 مليون درهم) وتراخيص المؤسسات الطبية وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم)، وغيرها. وقال فيما يتعلق بالمصروفات الفعلية، فقد بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، والدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليار درهم) التي استفادت منها 57 ألف أسرة، وتقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز 7 مليارات درهم، وقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليار درهم. و1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليار درهم لدعم الإسكان. وأوضح الوزير أنه وبحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليار درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليار درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم). كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الإمارات.. دعوة لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة. ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.