«إنفيديا» تهوي بـ«وول ستريت»

دفعت شركة «إنفيديا» بورصة «وول ستريت» إلى التراجع، الأربعاء، بعدما أعلنت أن القيود الأميركية الجديدة على صادراتها إلى الصين قد تُكبّدها خسائر بمليارات الدولارات.
وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة بالتداولات الصباحية، بينما هبط «داو جونز» الصناعي بنحو 180 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي. أما مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا، فقد انخفض بنسبة 1.7 في المائة، مدفوعاً بتراجع حاد في أسهم قطاع الرقائق، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وكان سهم «إنفيديا» من بين أكبر الخاسرين، حيث هبط بنسبة 5.7 في المائة بعد أن كشفت الشركة عن أن الحكومة الأميركية فرضت قيوداً جديدة على صادرات رقائقها المستخدمة في معالجة البيانات المائية إلى الصين، بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في تطوير حواسيب عملاقة. وقدّر محللون أن هذه القيود قد تُخفض أرباح الشركة بنحو 5.5 مليار دولار في الربع الأول، بما في ذلك تكاليف متعلقة بالمخزون والالتزامات الشرائية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، حيث تستمر الحرب التجارية بينهما في فرض رسوم جمركية وعوائق إضافية أمام التبادل التجاري. اللافت أن هذه القيود الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي تحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وليس فقط من الرئيس دونالد ترمب.
وفي هذا السياق، دعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن وزارة التجارة الأميركية هذا الأسبوع إلى التحرك فوراً لفرض قيود على تصدير رقائق «إتش 20» من «إنفيديا» وغيرها من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذّرة من إمكانية استخدامها في تعزيز القدرات العسكرية وبرامج المراقبة الصينية.
وشهدت شركات أخرى في قطاع الرقائق تراجعاً حاداً، إذ انخفض سهم «إيه إم دي» بنسبة 5.7 في المائة. وفي أوروبا، تراجع سهم شركة «إيه إس إم إل» الهولندية بنسبة 5.3 في المائة رغم تصريحاتها بأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يزال محركاً للنمو. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة كريستوف فوكيه أن إعلان الرسوم الجمركية الأخيرة أضاف مزيداً من الغموض إلى البيئة الاقتصادية العالمية، متوقعاً استمرار حالة التقلب.
وامتدت تداعيات حرب الرسوم الجمركية إلى قطاعات أخرى، فقد قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» إنها أصدرت توقعين ماليين منفصلين لعام 2024، أحدهما في حال حدوث ركود اقتصادي، والآخر في حال تجنبه، موضحة أن «الضبابية تجعل من المستحيل تقديم توقعات دقيقة لهذا العام». ومع ذلك، ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.2 في المائة بعد إعلانها عن أرباح فصلية فاقت التوقعات، مدعومة بارتفاع الحجوزات في الدرجات الفاخرة والرحلات الدولية.
ويتأهب كثير من المستثمرين لاحتمال دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، مع استمرار ترمب في فرض رسوم جمركية تهدف إلى إعادة الوظائف الصناعية وتقليل العجز التجاري. وأظهر استطلاع لـ«بنك أوف أميركا» أن مخاوف الركود بلغت رابع أعلى مستوى لها خلال العقدين الماضيين.
ويحذر خبراء من أن الرسوم الجمركية قد ترفع معدلات التضخم، على الأقل مؤقتاً، من خلال زيادة تكلفة الاستيراد التي تُنقل مباشرة إلى المستهلكين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأسر الأميركية أصبحت أكثر تشاؤماً بشأن الأوضاع الاقتصادية، ما يثير مخاوف من أن يؤدي هذا الانكماش في الثقة إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يُسرّع بدخول الاقتصاد في حالة ركود.
ومع ذلك، لم تظهر بوادر الركود بعد. فقد أظهر تقرير حديث أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمت خلال مارس (آذار) بوتيرة أسرع من التوقعات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بعد نمو بنسبة 0.2 في المائة في فبراير (شباط).
ويرى بعض المحللين أن هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى تسابق المستهلكين لشراء السلع، خصوصاً السيارات والإلكترونيات، قبل أن ترفع الرسوم الجمركية أسعارها.
وعقب صدور تقرير مبيعات التجزئة، تراجعت عوائد سندات الخزانة، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.33 في المائة من 4.35 في المائة.
وفي الأسواق العالمية، شهدت معظم البورصات في أوروبا وآسيا تراجعاً. فقد انخفض مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع التضخم البريطاني للشهر الثاني على التوالي، نتيجة انخفاض أسعار الغاز. كما تراجعت المؤشرات بنسبة 1.9 في المائة بهونغ كونغ، و1 في المائة بطوكيو، و1.2 في المائة بسيول، و0.7 في المائة بباريس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار

المشهد الانتخابي في الجنوب بدا فريداً هذا العام، فبينما توافد المواطنون إلى صناديق الاقتراع في بلدات مدمّرة ومناطق تفتقر إلى البنية التحتية، انتشرت لافتات دعائية لحزب الله تدعو إلى التصويت له، في محاولة واضحة لإظهار استمرار نفوذه الشعبي والسياسي رغم الضربات التي تلقاها في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024. الحزب ادعى أن هذه الحرب بأنها جاءت دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس، لكن نتائجها كانت قاسية، إذ أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتليه، بينهم قياديون بارزون، إلى جانب تدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت. فيما تستمر الانتخابات، برز موقف حاسم من الحكومة اللبنانية الجديدة التي أكدت سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني ، يوسف راجي، أن "المجتمع الدولي، وخصوصاً الجهات المانحة، أبلغت الدولة اللبنانية بأن أي دعم مالي لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بنزع سلاح حزب الله". وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي فرنسي أن "استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تحرك الحكومة بسرعة لنزع السلاح سيحولان دون أي تمويل دولي حقيقي". وأضاف أن الدول المانحة تطالب أيضاً بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كشرط مسبق للمساعدات. رد حزب الله لم يتأخر، إذ اتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير في ملف إعادة الإعمار. وقال النائب في البرلمان عن الحزب، حسن فضل الله، إن "تمويل إعادة الإعمار يقع على عاتق الدولة، التي لم تتخذ أي خطوات فعالة حتى الآن". وحذر من أن التباطؤ في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، متسائلاً: "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يئن تحت وطأة الدمار؟". ويزعم الحزب أن تحميله وحده مسؤولية الأزمة فيه تجاهل للتركيبة السياسية اللبنانية ولتقصير الدولة التاريخي في التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية. من جهته، أشار الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، إلى أن ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح حزب الله يأتي بهدف الضغط على الحزب، لكن "من غير المرجح أن يقبل الحزب بذلك بسهولة، خاصة في ظل اعتقاده أن سلاحه لا يزال يمثل وسيلة ضغط إقليمية". أما رئيس مجلس الجنوب ، هاشم حيدر، فقد أقر بأن الدولة لا تملك حالياً الموارد المالية الكافية لعملية إعادة الإعمار، لكنه لفت إلى أن هناك "تقدماً في عمليات رفع الأنقاض في بعض المناطق المتضررة". وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وهي أرقام ضخمة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً غير متوفرين حالياً. الانتخابات البلدية، التي تُفترض أن تكون محطة ديمقراطية محلية، تحوّلت إلى مؤشر على حجم الأزمة الوطنية في لبنان. فالمسألة لم تعد محصورة بإدارة الخدمات المحلية، بل باتت جزءاً من معركة كبرى حول هوية الدولة وسلطتها، ودور حزب الله في الداخل والخارج. وفيما يتابع اللبنانيون عمليات الاقتراع بكثير من القلق، تبدو الطريق نحو إعادة الإعمار طويلة وشائكة، وتعتمد على قرارات سياسية كبرى لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها ملف السلاح.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

ولي العهد.. ومسيرة بناء الوطن

واليوم، وفي ظل قيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– تتواصل الانتصارات على خطى الآباء والأجداد. فمنذ النشأة الأولى، وملوك السعودية يسعون لتعزيز أمن المملكة واستقرارها، وقد غرسوا ذلك في أبنائهم، لنرى اليوم الجهود العظيمة التي يبذلها الأحفاد، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان، لتنصت لآرائه كبرى دول العالم. ولم يكن ذلك جديدًا علينا؛ فبالعودة قليلًا إلى التاريخ، نجد أن الملك عبدالعزيز كان أول من أسس تحالفًا متينًا مع الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت، بهدف تزويد المملكة بالخبرات العسكرية وتطوير الجيش، ومنع استغلال نفطها، لتصبح منذ ذلك الوقت من أكثر الدول تأثيرًا في العالم الإسلامي والأقوى في الوطن العربي. كما سار أبناء عبدالعزيز على خطاه، يقدّم الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد كل ما يملك في خدمة البلاد. فعلى مدار نحو 10 أعوام، نرى الخير ينهمر من يديه وأثر توفيق الله عليه، حيث كانت رؤية 2030 التي أطلقها بتوجيه الملك سلمان انطلاقة قوية نحو مستقبل واعد للمملكة، وها نحن نعيش آثارها بفخر وعز قبل موعدها المحدد. كان لولي العهد دور فعّال ومبتكر في مختلف قطاعات الدولة، فلم يقتصر أثره على الاقتصاد فحسب، بل شمل المجتمع بأسره، من خلال تعزيز دور الشباب. فالأمير محمد بن سلمان، وهو لا يزال في مقتبل العمر، لم يغفل عن الشباب السعودي، وقدم لهم أهدافًا طموحة نصّت عليها الرؤية، لتمكينهم من سوق العمل وتطويرهم بالتعليم والتدريب لمواكبة متطلبات السوق الحديثة. لم يقتصر دور ولي العهد على المجتمع السعودي فقط، بل كان له أثر كبير ورأي سديد على الصعيدين العربي والغربي، حيث سعى لتعزيز التعاون الإقليمي في الجوانب الاقتصادية والأمنية، وقد تجلّى ذلك في القمة العربية الثانية والثلاثين التي استضافتها المملكة. كما أن له جهدًا فعّالًا في حل النزاعات ودعم الجهود الدولية، ويتضح ذلك من منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي اعتززنا به، خاصةً عند تصريح ترامب برفع العقوبات عن سوريا ، وهو ما أبرز مكانة المملكة الرفيعة عالميًا. وليس هذا فحسب؛ فقد كان لمنتدى الاستثمار تأثير إيجابي على أبناء الوطن، ويمثّل محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي وتنويعه لتحقيق رؤية 2030، ومن أبرز آثاره جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعمّقت العلاقات مع أمريكا ب600 مليار دولار لتعزيز الابتكار وتطوير القدرات المحلية. وعلى صعيد المواطنين، أوصى المنتدى بخلق فرص عمل جديدة، وتحسين المعيشة من خلال زيادة الرواتب، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال. كما ترك المنتدى أثرًا بالغًا في نفوس المرأة السعودية، إذ يسعى لتمكينها وتوسيع فرص عملها في قطاعات متعددة مثل: السياحة، الترفيه، والتجزئة. كما يسعى المنتدى لتطوير مهارات المرأة السعودية عبر برامج تدريبية وتأهيلية مصاحبة للاستثمارات الجديدة، لزيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل، ومن أبرز هذه البرامج مؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك» التي قدّمت العديد من البرامج لتطوير مهارات الشباب، خصوصًا الإناث. والكثير من الجهود التي قدّمها ولا يزال يقدّمها الأمير محمد بن سلمان لبلاده وشعبه. وسنظل نفخر به وبالإنجازات التي حققها في وقت وجيز بعقل حكيم ورأي سديد، لينظر العالم اليوم إلى حكومتنا وشعبنا وجيشنا المتين، بقيادة رجل سيخلده التاريخ بإذن الله.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

أكد شمولية العلاقات مع إسبانيا..الإبراهيم: 54.8 % إسهام «غير النفطية» في الاقتصاد السعودي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم ، أن المملكة تشهد تحولًا اقتصاديًا تاريخيًا تقوده رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الأنشطة غير النفطية سجلت مستويات قياسية بلغت 54.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وأوضح خلال ملتقى الأعمال السعودي- الإسباني ، أن الاستثمارات الإسبانية في المملكة تجاوزت 3 مليارات دولار خلال العقد الماضي، مع تواجد أكثر من 200 شركة إسبانية تنشط في مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتقنية, منوهًا بالدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال السعودي- الإسباني في تعزيز التجارة الثنائية، في ظل التزام البلدين بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وشفافة وغنية بالفرص. وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وإسبانيا تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل التعاون الثقافي والرياضي ، داعيًا الشركات والمبتكرين وروّاد الأعمال الإسبان إلى المشاركة في صياغة مستقبل مشترك ومزدهر بين البلدين. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.