مهمة وفد البرلمان الجزائري في "الأفامي" والبنك العالمي بواشنطن
كشف عضو الوفد البرلماني، المتواجد بواشنطن في الولايات المتحدة، النائب سليم مراح (كتلة الأحرار)، عن طبيعة مهمتهم على مستوى أهم هيئتين ماليتين في العالم، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، متطرقا في حوار مع "الخبر"، إلى الانتقادات والملاحظات التي وجهها الوفد في اللقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وكذا البدائل الممكنة التي تم طرحها.
تتواجد ضمن وفد برلماني بمقر البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ما هي طبيعة مهمتكم؟
نحن أعضاء دائمون في الشبكة البرلمانية العالمية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ومشاركاتنا في الاجتماعات التي تنعقد دوريا في مقريّ الهيئتين الماليتين العالميتين، تتم بحضور مديرَيهما العامين ومديرِيهما التنفيذيين والخبراء، وكل أعضاء الشبكة البرلمانية من برلمانات العالم، ما يسمح لنا بمناقشة العديد من المسائل الاقتصادية والتنموية، وعلاقة كل دولة على حدة بهاتين المؤسستين، مع توضيح الرؤى ومحاولة مرافقة الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية البرلمانية.
وأشير أيضا، إلى أن أول مرة انضم وشارك فيها البرلمان الجزائري في هذه الشبكة، كان سنة 2021.
ما هو التغيير الذي يمكن للبرلمانيين إحداثه على نشاط أو سياسات مؤسسات مالية كبرى لها معاييرها المسبقة؟
لقد سبق أن غيرت هاتان الهيئتان من فلسفتهما واستراتيجيتهما، فبعد أن كانتا تتعاملان فقط مع الحكومات، استحدثتا فضاء جديدا للهيئات التشريعية، لتوضح سياساتها للبرلمانيين وتتبادل معهم الخبرات والشروحات.
وبالنسبة للجزائر، نحن في أريحية معهما، لأننا تجنبنا فخ الاستدانة ونتواجد في استقلالية سياسية ومالية تامة، ونتعامل معهما بطريقة ندية، وفي نفس الوقت نحاول الاستفادة منهما والدفاع عن مصالح البلد، كون هاتين المؤسستين تضمان خبراء أكفاء وتجارب ثرية.
فالمشاركة في هذه اللقاءات، تسمح لنا أيضا بالاحتكاك مع الزملاء من برلمانات أخرى ومعرفة أهم وآخر السياسات والمواقف المالية العالمية، إلى جانب التعامل والاستلهام من خبرات أخرى، للاطلاع على آخر التطورات المالية والتقنية في التسيير والمانجمنت، والشغل والمقاولاتية ودعم القطاع الخاص والتمويل.
هذا الفضاء يضم جميع برلمانات العالم، والمجموعات الجيوسياسية لكل القارات والتكتلات. كل هذا الزخم، يشكل أيضا فرصة لتوضيح مواقف الجزائر، واستمالة البرلمانيين في العالم لها، خصوصا أن جل دول الغرب تحكمها أنظمة برلمانية، بالتالي يمكن تمرير الأفكار والتصورات الجزائرية في القضايا التي تدافع عنها، كالقضية المركزية الفلسطينية، وكذلك قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا وغيرهما.
كل هذا يساعدنا على مواكبة الدبلوماسية الرسمية التي رسم خطوطها وحدد معالمها السيد رئيس الجمهورية، كالمطالبة بنظام عالمي أكثر عدلا وأكثر إنصافا، تقل فيه الضغوطات الاقتصادية والمالية للتأثير على المواقف السياسية للدول أو لتدميرها.
سبق أن وجهتم انتقادات لسياسة الهيئتين الماليتين، بخصوص "الكيل بمكيالين" وضرورة "تطوير سياسات وقائية تحمي الاقتصادات"، و"التدخل قبل الكوارث وليس بعدها"..
صرحنا وصارحنا هاتين المؤسستين في إطار مجموعتي شمال إفريقيا وشرق المتوسط، فيما يخص قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، من ناحية التمويل وإعادة الإعمار، التي تميزت بالكيل بمكيالين، فقد أقاموا الدنيا وأقعدوها في أوكرانيا في مسألة التمويل، في حين هناك إجحاف بالنسبة لفلسطين.
وكانت حجة المسؤولين، يومها، هو أن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، بالتالي لا يمكن دعمها بالشكل الذي نريده. وقد عقبنا على هذه الحجة، بضرب مثال على دولة كوسوفو، التي لا تحظى باعتراف كل الدول ورغم ذلك تستفيد بأضعاف مما تستفيد منه فلسطين.
حقيقة، هي مؤسسات خاضعة للولايات المتحدة، لكن حاولنا التركيز على الجانب الإنساني لجلب تمويلات أكثر لإخواننا في فلسطين. ومن بين الانتقادات والمآخذ التي رفعناها، ما يتعلق بطبيعة وسلبية وكارثية تدخلات الهيئتين في الأزمات والتي عادة ما تخلف وراءها الخراب، وطالبنا نائب المسؤول الأول عن البنك العالمي بتقديم مثال واحد لتجربة ناجحة لهم على مستوى أي دولة، فلم يقدم.
وعليه قلنا لهم، إن السياسات الحالية أنتجت تدمير المجتمعات وتفكيك اقتصادات الدول، أكثر من نفعها وهيكلتها، وعرضنا عليهم التجربة المريرة للجزائر.
ومن هنا اقترحنا عليهم بأنه حان الوقت لتغيير منهجية العمل واعتماد معايير وسياسات أكثر اجتماعية وعدلا، وجعل التدخل يكون قبل الأزمات الاقتصادية وليس بعدها، إذ يتم العمل على السيطرة على قرارات الدول والقضاء على النسيج الاجتماعي ونسف كل المكاسب المتراكمة التي عملت عليها الدول المعنية.
خلال مهمتنا، نلتقي سنويا أو مرتين كل سنة، في لقاءات متعددة أو ثنائية، بالقيادات العليا لـ"الأفامي" والبنك العالمي، وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام والمديرة العامة للبنك الدولي، والمديرين التنفيذيين، وخلالها يمكن لنا إسماع صوتنا وعرض رؤانا والتفاوض من أجل صون مصالح البلد، بالتنسيق مع ممثل وزارة المالية في الهيئتين وسفارة الجزائر بواشنطن، وأيضا مع وزير المالية، الذي يكون حاضرا في الاجتماعات السنوية، التي يحضرها البرلمانيون والحكوميون، على حد سواء، ما يسمح بالتنسيق بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة المديرين التنفيذيين بالمؤسستين الماليتين العالميتين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الخبر
هذه قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك
كشف رئيس قطب الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك الوطنية بلغ حوالي 900 مليار دينار، معظمها في شكل مدخرات استثمارية. واعتبر مزاري، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، هذا الرقم مؤشرا قويا على الثقة المتزايدة التي يوليها المواطنون للمنتجات والخدمات البنكية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تقدم بدائل وحلولا مصرفية مبتكرة تلبي تطلعاتهم الاقتصادية والشرعية. وكشف المتحدث ذاته، عن تخصيص ما قيمته 600 مليار دينار لتمويل مشاريع متنوعة، منها 70% للمؤسسات، في حين استفاد الأفراد من النسبة المتبقية على شكل قروض لتمويل اقتناء العقارات، السلع، والأثاث. وأشار مزاري إلى أن نشاط الصيرفة الإسلامية في الجزائر يعرف تطورا مستمرا منذ سنة 2020، تاريخ صدور الإطار التنظيمي لهذا النشاط، حيث ارتفعت التعاملات بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف المتحدث قائلا: "ما تحقق في ظرف أربع سنوات يعد إنجازا كبيرا يفوق ما أنجزته العديد من الدول الإسلامية التي سبقتنا في هذا المجال، بفضل الدعم الواضح الذي توليه السلطات العمومية لتطوير هذا القطاع، من خلال تضمين قوانين المالية السنوية لجملة من الإجراءات التي تعزز من انتشار الصيرفة الإسلامية وتحدد نظامها الضريبي بشكل ملائم". وضمن هذا السياق، كشف مزاري أن عدد البنوك التي تسوّق حاليا المنتجات الإسلامية بلغ 12 بنكا، منها بنكان يعملان حصريا وفق نظام الصيرفة الإسلامية، إلى جانب 10 بنوك أخرى توفر هذه الخدمات عبر نوافذ متخصصة ضمن 800 وكالة بنكية موزعة عبر مختلف مناطق الوطن. وأردف مزاري قائلا: "نتوقع إصدار الصكوك السيادية قريبا، بعد أن منح قانون المالية لسنة 2025 الضوء الأخضر للبنوك لإطلاق هذا النوع من الصكوك لتمويل المشاريع الاستثمارية، وهذه الخطوة تشكّل "قفزة نوعية" نحو تعزيز مساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل مشاريع الدولة، وتحفيز بيئة الاستثمار". وفي سياق آخر، أعلن السيد مزاري أن الجزائر ستحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، وذلك في الفترة الممتدة من الـ19 إلى الـ22 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأوضح المتحدث أن هذا الحدث الدولي سيشهد مشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضوا، إلى جانب حضور ممثلين عن أبرز المؤسسات المالية الدولية، على غرار صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، البنك الأوروبي، وبنك التنمية الإفريقي.
الخبر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- الخبر
مهمة وفد البرلمان الجزائري في "الأفامي" والبنك العالمي بواشنطن
كشف عضو الوفد البرلماني، المتواجد بواشنطن في الولايات المتحدة، النائب سليم مراح (كتلة الأحرار)، عن طبيعة مهمتهم على مستوى أهم هيئتين ماليتين في العالم، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، متطرقا في حوار مع "الخبر"، إلى الانتقادات والملاحظات التي وجهها الوفد في اللقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وكذا البدائل الممكنة التي تم طرحها. تتواجد ضمن وفد برلماني بمقر البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ما هي طبيعة مهمتكم؟ نحن أعضاء دائمون في الشبكة البرلمانية العالمية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ومشاركاتنا في الاجتماعات التي تنعقد دوريا في مقريّ الهيئتين الماليتين العالميتين، تتم بحضور مديرَيهما العامين ومديرِيهما التنفيذيين والخبراء، وكل أعضاء الشبكة البرلمانية من برلمانات العالم، ما يسمح لنا بمناقشة العديد من المسائل الاقتصادية والتنموية، وعلاقة كل دولة على حدة بهاتين المؤسستين، مع توضيح الرؤى ومحاولة مرافقة الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية البرلمانية. وأشير أيضا، إلى أن أول مرة انضم وشارك فيها البرلمان الجزائري في هذه الشبكة، كان سنة 2021. ما هو التغيير الذي يمكن للبرلمانيين إحداثه على نشاط أو سياسات مؤسسات مالية كبرى لها معاييرها المسبقة؟ لقد سبق أن غيرت هاتان الهيئتان من فلسفتهما واستراتيجيتهما، فبعد أن كانتا تتعاملان فقط مع الحكومات، استحدثتا فضاء جديدا للهيئات التشريعية، لتوضح سياساتها للبرلمانيين وتتبادل معهم الخبرات والشروحات. وبالنسبة للجزائر، نحن في أريحية معهما، لأننا تجنبنا فخ الاستدانة ونتواجد في استقلالية سياسية ومالية تامة، ونتعامل معهما بطريقة ندية، وفي نفس الوقت نحاول الاستفادة منهما والدفاع عن مصالح البلد، كون هاتين المؤسستين تضمان خبراء أكفاء وتجارب ثرية. فالمشاركة في هذه اللقاءات، تسمح لنا أيضا بالاحتكاك مع الزملاء من برلمانات أخرى ومعرفة أهم وآخر السياسات والمواقف المالية العالمية، إلى جانب التعامل والاستلهام من خبرات أخرى، للاطلاع على آخر التطورات المالية والتقنية في التسيير والمانجمنت، والشغل والمقاولاتية ودعم القطاع الخاص والتمويل. هذا الفضاء يضم جميع برلمانات العالم، والمجموعات الجيوسياسية لكل القارات والتكتلات. كل هذا الزخم، يشكل أيضا فرصة لتوضيح مواقف الجزائر، واستمالة البرلمانيين في العالم لها، خصوصا أن جل دول الغرب تحكمها أنظمة برلمانية، بالتالي يمكن تمرير الأفكار والتصورات الجزائرية في القضايا التي تدافع عنها، كالقضية المركزية الفلسطينية، وكذلك قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا وغيرهما. كل هذا يساعدنا على مواكبة الدبلوماسية الرسمية التي رسم خطوطها وحدد معالمها السيد رئيس الجمهورية، كالمطالبة بنظام عالمي أكثر عدلا وأكثر إنصافا، تقل فيه الضغوطات الاقتصادية والمالية للتأثير على المواقف السياسية للدول أو لتدميرها. سبق أن وجهتم انتقادات لسياسة الهيئتين الماليتين، بخصوص "الكيل بمكيالين" وضرورة "تطوير سياسات وقائية تحمي الاقتصادات"، و"التدخل قبل الكوارث وليس بعدها".. صرحنا وصارحنا هاتين المؤسستين في إطار مجموعتي شمال إفريقيا وشرق المتوسط، فيما يخص قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، من ناحية التمويل وإعادة الإعمار، التي تميزت بالكيل بمكيالين، فقد أقاموا الدنيا وأقعدوها في أوكرانيا في مسألة التمويل، في حين هناك إجحاف بالنسبة لفلسطين. وكانت حجة المسؤولين، يومها، هو أن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، بالتالي لا يمكن دعمها بالشكل الذي نريده. وقد عقبنا على هذه الحجة، بضرب مثال على دولة كوسوفو، التي لا تحظى باعتراف كل الدول ورغم ذلك تستفيد بأضعاف مما تستفيد منه فلسطين. حقيقة، هي مؤسسات خاضعة للولايات المتحدة، لكن حاولنا التركيز على الجانب الإنساني لجلب تمويلات أكثر لإخواننا في فلسطين. ومن بين الانتقادات والمآخذ التي رفعناها، ما يتعلق بطبيعة وسلبية وكارثية تدخلات الهيئتين في الأزمات والتي عادة ما تخلف وراءها الخراب، وطالبنا نائب المسؤول الأول عن البنك العالمي بتقديم مثال واحد لتجربة ناجحة لهم على مستوى أي دولة، فلم يقدم. وعليه قلنا لهم، إن السياسات الحالية أنتجت تدمير المجتمعات وتفكيك اقتصادات الدول، أكثر من نفعها وهيكلتها، وعرضنا عليهم التجربة المريرة للجزائر. ومن هنا اقترحنا عليهم بأنه حان الوقت لتغيير منهجية العمل واعتماد معايير وسياسات أكثر اجتماعية وعدلا، وجعل التدخل يكون قبل الأزمات الاقتصادية وليس بعدها، إذ يتم العمل على السيطرة على قرارات الدول والقضاء على النسيج الاجتماعي ونسف كل المكاسب المتراكمة التي عملت عليها الدول المعنية. خلال مهمتنا، نلتقي سنويا أو مرتين كل سنة، في لقاءات متعددة أو ثنائية، بالقيادات العليا لـ"الأفامي" والبنك العالمي، وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام والمديرة العامة للبنك الدولي، والمديرين التنفيذيين، وخلالها يمكن لنا إسماع صوتنا وعرض رؤانا والتفاوض من أجل صون مصالح البلد، بالتنسيق مع ممثل وزارة المالية في الهيئتين وسفارة الجزائر بواشنطن، وأيضا مع وزير المالية، الذي يكون حاضرا في الاجتماعات السنوية، التي يحضرها البرلمانيون والحكوميون، على حد سواء، ما يسمح بالتنسيق بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة المديرين التنفيذيين بالمؤسستين الماليتين العالميتين.
المساء
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- المساء
المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا
❊ روتايو عدو الإسلام والمهاجرين يتنصّل من مسؤوليته عندما يؤذى المسلمون ❊ حياة البشر لا تحمل نفس القيمة بالنسبة لوزير الداخلية الفرنسي يبدو أن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو يتواجد في موقف حرج بعد تحميله مسؤولية تغذية الكراهية ضد المسلمين (الإسلاموفوبيا)، بعد مقتل شاب مسلم داخل مسجد بمنطقة "لوغار" (جنوب فرنسا)، حيث ثار اليسار ضد سياسة "الكيل بمكيالين" التي ينتهجها الوزير. خلّف الاغتيال الوحشي لأبوبكر سيسي بعدة طعنات بالسكين وجّهها له مواطن فرنسي يوم الجمعة المنصرم داخل مسجد بمنطقة "لوغار"، حالة من الغليان في أواسط الجالية المسلمة بفرنسا وأحزاب اليسار ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان. وشكّك زعيم حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون في المواقف المتخذة خلال الأشهر الأخيرة من قبل وزير الداخلية، الذي اتهمه بخلق جو مناسب "للإسلاموفوبيا" في هذا البلد. وخلال تجمّع مناهض للكراهية ضد الإسلام، نظم الأحد الماضي بباريس صرح ميلونشون قائلا "إن هؤلاء الذين يطلقون عبارات لا يدركون معناها هم وحدهم المسؤولون عنها". في إشارة إلى تصريحات برونو روتايو خلال تجمع نظم بالعاصمة باريس تحت شعار "من أجل الجمهورية" و"ضد الإسلاموية"، حيث دافع عن فكرة منع الحجاب الإسلامي في مجال الرياضة بقوله "فلتحيا الرياضة وليسقط الحجاب" وهي إحدى خرجات وزير الداخلية الفرنسي التي لم تمر مرور الكرام بالنسبة لمن حضروا التجمّع مساء الأحد الماضي. وشاطر المنسق الوطني لحزب "فرنسا الأبية" مانويل بونبار موقف زعيم الحزب، إذ وجّه بدوره أصابع الاتهام لوزير الداخلية. وتأسف قائلا إن تصريحات وتصرّف روتايو ضد مسلمي فرنسا يساهم في خلق جو مشحون حيث يتجرأ الأشخاص على "مهاجمة شخص بسبب انتمائه الديني"، مضيفا "مسلمو فرنسا مرعوبون الآن (...) هذا فعل معادي للإسلام (...) لابد من الاعتراف بذلك"، داعيا في هذا السياق إلى اتخاذ اجراءات ملموسة و«تسليط الضوء على كل التصرّفات العنصرية". بدورها، أكدت النائب أوريلي تروفي أن "معاداة الاسلام تتسبب في القتل وهو ما يجب الاعتراف به. وهناك سياسيون مسؤولون عن ذلك". وفي تدخّلها خلال تجمّع مناهض للإسلاموفوبيا قالت المتحدثة "عندما نتحدث عن الرجوع إلى الأصول العرقية وعن أمجاد الاستعمار وعندما نريد منع الحجاب الإسلامي في مجال الرياضة، لا يمكننا وصف ذلك إلا بتغذية الكراهية ضد المسلمين "، ودعت إلى مسيرة وطنية كبرى" يوم 11 ماي المقبل ضد الإسلاموفوبيا. من جهتها، قالت زعيمة حزب الخضر مارين توندوليي أن "اعتبار الإسلاموفوبيا أمرا عاديا من قبل عديد وسائل الإعلام والسياسيين يعرض حياة المسلمين للخطر". وعلى حسابه الشخصي على تويتر، كتب الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور "العار لكل من ينشر سمّ الكراهية ضد المسلمين"، وتعرّض برونو روتايو لانتقادات شديدة من قبل الطبقة السياسية الفرنسية والجمعيات بسبب ردّ فعله المحتشم على مقتل الشاب المسلم، مندّدة بسياسة "الكيل بمكيالين". وقال النائب توماس بورت من حزب فرنسا الأبية إن "حياة البشر لا تحمل نفس القيمة" بالنسبة لوزير الداخلية الذي فضّل حضور مراسم جنازة البابا فرنسيس السبت الماضي. كما ندّد غزافييه برتران من حزب الجمهوريين هو الآخر "بالاستنكار مزدوج المعايير"، قائلا "عندما يقتل شخص بوحشية في فرنسا لأنه مسلم يجب علينا محاربة ذلك".
