غزة... مقتل 94 شخصاً في الهجمات الإسرائيلية خلال 24 ساعة
حيث قتل الجيش الإسرائيلي العشرات، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة، بينها كنيسة كانت تؤوي نازحين في شرق مدينة غزة، وفق مصادر طبية ورسمية في غزة.
وفي هجومٍ آخر بشمال غربي غزة، قُتل ثمانية فلسطينيين في قصفٍ استهدف متطوعين بمنطقة السودانية كانوا يشاركون في تأمين وتوزيع مساعدات إنسانية، وفق مصادر محلية.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، قُتل رجل وزوجته وأطفالهما الخمسة في غارة استهدفت منزلهم في جباليا شمال القطاع، كما قُتل ستة آخرون في قصفٍ طالَ شققاً سكنية ومواقع مختلفة في مدينة غزة، وفق جهاز الدفاع المدني.
وسُجل أيضاً سقوط أربع ضحايا في قصف مدفعيّ بشرق مخيم النصيرات، وخمس أخرى في قصفٍ استهدف خيام نازحين داخل مدرسة في مخيم البريج وسط القطاع.
وفي خان يونس، أفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل طفلة وإصابة آخرين في قصف بطائرة مُسيّرة على خيام نازحين. كما عثرت فِرق الإنقاذ على جثمان شاب في منطقة المواصي جنوب المدينة، بعد غارة استهدفت الموقع.
من جانبها، أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة إصابة أربعة جنود إسرائيليين برصاصٍ أطلقه، أمس، مسلّح فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، مشيرة إلى أن جنديين أُصيبا بجروح خطيرة، في حين أُصيب ضابطان بجروح متفاوتة.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن الهجوم. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قُتل أكثر من 58 ألف فلسطيني، وفق أرقام رسمية، في وقتٍ تعاني فيه غزة دماراً واسعاً ونقصاً حاداً في الإمدادات الإنسانية.
في سياق متصل، وسّعت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات الاقتحام والدهم في عدد من المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية تخلّلتها أعمال هدم واعتقالات وتحقيقات ميدانية، وفق ما أفادت به مصادر أمنية فلسطينية.
وقالت المصادر في شمال الضفة إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، ونفذت عملية هدم لثلاثة منازل تعود لعائلات فلسطينيين قتلهم الجيش خلال عمليات سابقة.
وشهدت البلدة انتشاراً مكثفاً للقوات، صاحَبَه اعتقال شقيقين، واعتداء على شاب بالضرب، إلى جانب تحويل بعض المنازل إلى نقاط عسكرية مؤقتة بعد إخلائها من سكانها.
وفي محافظة الخليل، اقتحمت القوات بلدتيْ بيت كاحل وحلحول، إلى جانب عدد من أحياء المدينة، حيث جرى احتجاز أكثر من 20 فلسطينياً، بينهم أسرى محرَّرون، وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية قبل الإفراج عنهم. كما جرى تفتيش عدد من المنازل دون الإعلان عن اعتقالات.
وفي مدينة قلقيلية، داهمت القوات الإسرائيلية منطقة الواد جنوبي، واقتحمت بناية سكنية قيد الإنشاء، دون ورود أنباء عن اعتقالات.
أما في القدس الشرقية، فقد اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة عناتا في شمال شرقي المدينة، وتركَّز الانتشار في حي البحيرة، دون تسجيل اعتقالات، وفق ما أفادت به محافظة القدس.
في السياق نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. ونفّذ المستوطنون جولات في باحات الحرم، وأدوا طقوساً دينية عدَّها مسؤولون فلسطينيون «استفزازية».
تأتي هذه التطورات الميدانية وسط تصاعد التوترات بالضفة الغربية، في ظل استمرار المواجهات والاقتحامات اليومية التي تُنفذها القوات الإسرائيلية.
ووفقاً لإحصاءات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد هدمت سلطات الاحتلال، خلال النصف الأول من العام الحالي، 588 منشأة فلسطينية، ما تسبَّب بتضرر أكثر من 840 شخصاً، من بينهم أكثر من 400 طفل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
خوسيه مانويل آلباريس... الوجه الشاب البارز للدبلوماسية الإسبانية
عندما اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء الفائت في آخر دورة للمجلس قبل بداية العطلة الصيفية، توافقوا على أن الوضع الإنساني في غزة ما زال «لا يطاق»، وأن إسرائيل انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. لكنهم، في المقابل، لم يتفقوا على أي خطوة لمعاقبة حكومة بنيامين نتنياهو التي كان وزير خارجيتها قد أكّد مطلع هذا الأسبوع في بروكسل أن الاتحاد لن يفرض أي عقوبات على بلاده، وكرّر أن التقرير الذي كانت وضعته الدائرة القانونية في المجلس الأوروبي، وأكّد الانتهاكات الإسرائيلية بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الطرفين، ليس سوى سلسلة من الافتراءات التي لا أساس لها وتعدٍّ على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. معظم العواصم الأوروبية اختارت الصمت أمام هذا الرد الإسرائيلي «الفج» - كما وصفه أحد الدبلوماسيين الأوروبيين - الذي حمل في طياته اتهاماً للاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع أعداء إسرائيل والتحريض على معاداة السامية. وحده وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس عاد ليرفع الصوت مندّداً بما وصفه بأنه «نيل من كرامة الاتحاد»، وطالب مرة أخرى بتعليق اتفاقية الشراكة مع الدولة العبرية. أبصر خوسيه مانويل آلباريس النور في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1972، أي قبل ثلاث سنوات من رحيل الديكتاتور الإسباني فرنشيسكو فرنكو، ونشأ في كنف أسرة متواضعة جداً كانت تسكن واحداً من أفقر أحياء المدينة. وكان العديد من أفراد الأسرة قد هاجر إلى المنافي بعد نهاية الحرب الأهلية، بينما تعرّض الباقون، ومنهم والده، لملاحقات النظام العسكري ومضايقاته. كان تفوق آلباريس لافتاً في مرحلة الدراسة الثانوية، ونال منحة للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة دوستو الخاصة العريقة التي يديرها الآباء اليسوعيون في بلاد الباسك، بينما كانت الشرطة السياسية تسجن والده بتهمة التحريض على مظاهرات ضد نظام فرنكو الذي كان بدأ يخطط لمرحلة انتقال السلطة وتنصيب الأمير خوان كارلوس خلفاً له. بعد نيل الشاب الطموح إجازة الحقوق حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإدارية، والتحق بجامعة باريس - السوربون الفرنسية حيث تخصّص في إدارة التراث الثقافي. ثم عاد إلى مدريد ليفوز بالمركز الأول في امتحان الدخول إلى معهد الدراسات الدبلوماسية الذي كان حِكراً على أبناء الدبلوماسيين والعائلات الميسورة الموالية للنظام. ويذكر آلباريس في إحدى المقابلات أن تجربته في ذلك المعهد كانت «صادمة»، وأنها أيقظت لديه الرغبة في النشاط السياسي، فقرر الانخراط في الحزب الاشتراكي العمالي الذي كان والده ناشطاً في صفوف النقابة العمالية التابعة له. وقبيل تخرجه في المعهد الدبلوماسي، أسّس آلباريس «منتدى البحوث الدولية» في مدريد مع مجموعة صغيرة من زملائه شكّلوا لاحقاً الدائرة الضيّقة لمستشاري بيدرو سانشيز عندما فاز بزعامة الحزب الاشتراكي. وبعد تولّيه عدة مناصب دبلوماسية في أميركا اللاتينية وأوروبا، كان آخرها سفيراً لدى فرنسا، استدعاه سانشيز ليكون مستشاره الخاص للعلاقات الدولية بعد وصوله المفاجئ إلى رئاسة الحكومة عام 2018. في المؤتمر الذي عقده الحزب الاشتراكي في بلنسية عام 2020، وتكرّست فيه زعامة سانشيز رغم معارضة العديد من القيادات الوازنة في الحزب، كُلّف آلباريس وضع الإطار العام لسياسة الحزب الدولية والأوروبية، وانتُخب عضواً في اللجنة الفيدرالية. وخلال تلك الفترة، توطّدت علاقته بسانشيز الذي كانت تخلّت عنه وجوه بارزة في الحزب وراحت تخطّط لإسقاطه. وفي صيف عام 2021، بعدما كان سانشيز قد كلّف آلباريس تنسيق العلاقات الخارجية للحزب، عيّنه وزيراً للخارجية في حكومته الثانية، ثم عاد وثبّته في المنصب نفسه عند تشكيل حكومته الثالثة عام 2023. أحد المقربين من الوزير الشاب يقول إنه بعد إعادة تكليفه حقيبة الخارجية في حكومة سانشيز الثالثة، حرص على أن تكون زيارته الرسمية الأولى إلى بريطانيا. وحقاً كان قد خصّص جزءاً كبيراً من جهوده إبان ولايته الأولى لتحضير الأجواء المناسبة من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق، الذي منذ قرون يشكّل الملفّ الأصعب بالنسبة للدبلوماسية الإسبانية. أيضاً، أجرى آلباريس جولات عديدة من المفاوضات والاتصالات مع السلطات المحلية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المحيطة بجبل طارق. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي اجتمع في بروكسل مع نظيره البريطاني، رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، لتوقيع الاتفاق الذي كان يحضّر له منذ سنوات، لكن بعض الشروط التي وضعها الجانب البريطاني في اللحظات الأخيرة أجهضت تلك الخطوة. ولكن بعد استقالة الحكومة البريطانية، عاد آلباريس ليعقد جولات جديدة من المفاوضات مع نظيره البريطاني (الحالي) ديفيد لامي، إلى أن توصّل الطرفان إلى اتفاق سياسي نهائي حول جبل طارق في 12 يونيو (حزيران) الفائت وصفته مدريد ولندن بـ«التاريخي». وكان من أبرز بنوده إلغاء «البوابة» التي كانت لقرون تفصل بين المستعمرة البريطانية والأراضي الإسبانية المحيطة بها، بحيث تتولّى إسبانيا إجراءات المراقبة الأساسية وفقاً لاتفاقية «شينغن» في مطار وميناء جبل طارق. تمشيّاً مع التشكيلات الحكومية الثلاثة التي قادها سانشيز، حيث أعضاؤها مناصفة بين الرجال والنساء، حرص آلباريس أيضاً على أن تكون المساواة بين الجنسين من العلامات المميزة للدبلوماسية الإسبانية، وعيّن عدداً من السفيرات في مناصب حساسة، أبرزها الولايات المتحدة والصين. ومن الملفات الأخرى الحساسة التي نجح آلباريس في معالجتها العلاقات مع المغرب والجزائر، التي كانت دائماً تقتضي من إسبانيا حرصاً شديداً على تحاشي الانحياز لأي من الطرفين على حساب الآخر، خاصة فيما يتعلّق بالنزاع على الصحراء، التي كانت مستعمرة إسبانية وتخلّت عنها مدريد للمغرب بعد «المسيرة الخضراء» الشهيرة التي قادها العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني في أواخر عهد فرنكو. وللعلم، كانت العلاقات بين مدريد والرباط قد تدهوَرت فجأة عندما استقبلت إسبانيا الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي ليتعالج في أحد مستشفيات مدريد. لكن بعد التصريحات التي صدرت عن الطرفين المغربي والإسباني على أرفع المستويات، وعدد من اللقاءات الثنائية على مستوى رئيسي الحكومة، توطّّدت العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط ضمن إطار واسع من الاتفاقات التي شملت سياسة الهجرة من المنظور «الدائري» الذي استحدثته إسبانيا، ثم واصلت تطبيقه مع دول أخرى، وعدد من البروتوكولات المالية التي تربو قيمتها على المليار يورو، فضلاً عن مشاريع للتعاون الثقافي والتأهيل المهني والتعليم العالي. وفي مارس (آذار) من عام 2022، وجّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رسالة إلى العاهل المغربي أكد فيها أن الاقتراح الذي تقدّمت به الرباط لحل أزمة الصحراء، هو «الأكثر جديّة وصدقية وواقعية»، ما أدّى إلى ردة فعل شديدة من الجزائر التي قرّرت استدعاء سفيرها في مدريد، وعلّقت اتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، وتراجعت عن إعطاء الأولوية في علاقاتها التجارية الخارجية مع إسبانيا لصالح إيطاليا، الأمر الذي تسبّب في خسائر لمدريد قدّرها الخبراء بمليارات الدولارات. خلال تلك الأزمة، تعرّض آلباريس لحملة انتقادات شخصية قاسية جداً من الجزائر، كما واجه أيضاً انتقادات شديدة في مجلس النواب لدى مرافعته عن قرار الاصطفاف إلى جانب المغرب في أزمة «الصحراء»، بعد موجات الهجرة الكثيفة التي تدفقت على إسبانيا من السواحل المغربية. غير أنه، في خريف عام 2023، قررت الجزائر تعيين سفير جديد لها في مدريد وأعادت علاقاتها الطبيعية مع إسبانيا. وأيضاً قرّرت إلغاء جميع القيود التي كانت فرضتها على الصفقات المالية مع المصارف الإسبانية التي كانت تسببت في خفض المبادلات التجارية بين الطرفين من 3.7 مليار يورو عام 2022 إلى 332 مليون يورو عام 2023. وفي قمة «مجموعة العشرين» التي استضافتها جنوب أفريقيا في فبراير (شباط) الفائت، تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون عن إسبانيا بوصفها «دولة صديقة»، وقال إن العلاقات بين الطرفين «عادت إلى طبيعتها». وكذلك، بعد ذلك بشهرين، وصف وزير الخارجية المغربي علاقات بلاده بإسبانيا بأنها تمرّ بأحسن فتراتها التاريخية. لكن، مع نشوب «حرب غزة» في خريف عام 2023، وتدهور الوضع الإنساني في القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، برز آلباريس لاعباً أساسياً على الصعيدين المحلي والأوروبي. وكان في طليعة من أدانوا الانتهاكات التي ترتكبها حكومة بنيامين نتانياهو، وطالبوا بفرض عقوبات على بعض أعضائها وعلى المستوطنين الضالعين في اعتداءات على سكان الضفة الغربية.وعلى الصعيد الإسباني الداخلي أقنع آلباريس رئيس الحكومة سانشيز بوضع القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني في طليعة أولوياته، انطلاقاً من «اعتقاده الراسخ» - كما قال في إحدى المقابلات - بأن «الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ليس فحسب موقفاً أخلاقياً تمليه أحكام القانون الدولي والمصالح الأمنية الأوروبية، بل هو أيضاً ما تؤيده الغالبية الساحقة من المواطنين الإسبان، بمن فيهم نسبة كبيرة من أنصار الأحزاب اليمينية».
الشرق الأوسط
منذ 20 دقائق
- الشرق الأوسط
مواقف إسبانيا وخوسيه مانويل تثير قلق الإسرائيليين
بعد هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس هجوم حركة «حماس» ضد إسرائيل. إلا أنه، بعد أسابيع قليلة على انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية، طالب تل أبيب باحترام القانون الإنساني الدولي، ومن ثم شجب ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية، مشدّداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيدة لعودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط. وبعد أسابيع من التصريحات المتبادلة بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، والإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جهة، وآلباريس ونظيره الإسرائيلي من جهة أخرى، وما رافقها من اتهامات إسرائيلية لرئيس الوزراء الإسباني بمعاداة السامية والتحريض على الإرهاب، قررت مدريد استدعاء سفيرها في تل أبيب. وسارعت الأخيرة إلى الرد بالمِثل، ودخلت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في حالة من الانقطاع الفعلي ما زالت مستمرة إلى هذا اليوم. وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أعلن آلباريس أن إسبانيا بدأت إجراءات فرض عقوبات على مجموعة من المستوطنين الضالعين في أعمال عنف ضد سكان فلسطينيين بالضفة الغربية، وطلب إلى الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وزيادة المساعدات الإنسانية الثنائية إلى السلطة الفلسطينية. وفي السادس من يونيو (حزيران) الفائت، أعلن أن بلاده ستنضم إلى الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة، وأنها كلفت مجموعة من الحقوقيين بدعم الادعاء الذي تقدمت به حكومة بريتوريا ضد إسرائيل. نتنياهو (رويترز) وكانت إسبانيا قد أعلنت، يوم 28 مايو (أيار) من العام الماضي، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، تبِعتها آيرلندا وسلوفينيا والنرويج. وفي اليوم التالي، قامت مجموعة من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية بزيارة مدريد، تبعتها زيارة أخرى، في سبتمبر (أيلول) الفائت، ضمن إطار ما صار يُعرَف باسم «مجموعة مدريد»، لدعم تفعيل «حل الدولتين»، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومطالبتها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة. ويوم الثلاثاء الماضي، نظر مجلس وزراء خارجية الاتحاد في تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، كما كانت تطالب 17 دولة عضواً تتزعمها إسبانيا وآيرلندا، وقال آلباريس إن رفض التجاوب مع هذا المطلب - الذي يعكس أيضاً مشاعر غالبية السكان في البلدان الأعضاء – «ينال من كرامة أوروبا ومن صدقية المبادئ التي يقوم عليها المشروع الأوروبي». وأكّد أن مدريد ستُواصل الضغط مع بقية الدول الأخرى لتحقيق هذا المطلب، ما دامت العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وظلّ الوضع الإنساني على حاله في قطاع غزة. وفي تصريحات لافتة تخرج عن إطار المواقف المألوفة لوزير الخارجية، الذي يُحجم عادةً عن إبداء الرأي في القضايا الداخلية، وصف آلباريس الاضطرابات العنصرية التي شهدتها بعض المناطق الإسبانية، في الأيام الأخيرة، بأنها محاولة يائسة للعودة إلى ماضٍ طُويت صفحته إلى غير رجعة. وأردف «أن الخطاب اليميني المتطرف لا يمثّل إسبانيا، ولا مستقبل له». ورأى مراقبون في هذه التصريحات تمهيداً لدور جديد للوزير الإسباني في مرحلة يواجه خلالها رئيس الحكومة سانشيز حملة داخلية وخارجية مستعِرة لإسقاطه.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
البدو والدروز... «مظلوميات» التاريخ والجغرافيا
أعادت أحداثٌ دامية شهدتها محافظة السويداء السورية، الحديثَ عن تشابك خيوط قديمة من العلاقات المتوترة بين العشائر البدوية والمجتمع الدرزي، أضيفت إليها تحديات حاضر متمثل في الوضع الاقتصادي المتدهور وغياب الخدمات الأساسية. وأظهرتِ الاشتباكات الأخيرة بين مكونات محلية والقوات الأمنية، روايات متضاربة وسرداً متناقضاً لـ«المظلوميات»، ما يعكس عمق الانقسام وغياب الثقة بين المكونات. وأوضح خبراء وفاعلون في المشهد السوري أنَّ «العشائر البدوية تقدم نفسها مكوّناً يعاني من تهميش تاريخي ومستمر»، بينما تعيش الطائفة الدرزية، مثل أي أقلية، «شعوراً دائماً بالخطر والتهديد، مما يدفعها إلى التكتل والعزلة». وتستند الرواية الحكومية للأحداث إلى «سيادة الدولة وحقّها في امتلاك السلاح وواجبها في فرض الأمن»، بيد أنَّ محللين من أطياف سورية مختلفة دعوا إلى «حل سياسي ــ اجتماعي يعالج جذر الانقسام».
