متقاعدو القطاع العام يشكرون الحكومة
واعتبر المجلس أن القرار يكتسب أهمية خاصة لكونه يضع حدًا للتمييز بين المتقاعدين العسكريين والمدنيين، مشيرًا إلى أن صدوره في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يمثل بارقة أمل نحو تحقيق مطالب المتقاعدين والموظفين الساعين إلى ضمان العيش الكريم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 8 دقائق
- المنار
سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: نتوقع إجراء مزيد من المشاورات بين موسكو وواشنطن بشأن توتر العلاقات الثنائية
عاجل سفير روسيا لدى الولايات المتحدة: نتوقع إجراء مزيد من المشاورات بين موسكو وواشنطن بشأن توتر العلاقات الثنائية
المنار
منذ 8 دقائق
- المنار
المتحدث باسم الكرملين: الحوار بين بوتين وترامب يمهد لمواصلة المضي معا بثقة في مسار البحث عن سبل للتسوية
عاجل المتحدث باسم الكرملين: الحوار بين بوتين وترامب يمهد لمواصلة المضي معا بثقة في مسار البحث عن سبل للتسوية
النشرة
منذ 23 دقائق
- النشرة
من وحي زيارة لاريجاني... كيف "تميّز" الدولة اللبنانية بين التدخلات الخارجية؟!
لا تشبه زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني ، إلى بيروت هذا الأسبوع، سائر الزيارات، سواء تلك التي قام بها مسؤولون إيرانيون إلى لبنان على مرّ السنوات الماضية، أو تلك التي قام بها موفدون غربيون تقاطروا إلى بيروت خلال الأشهر الأخيرة. فخلافًا للترحاب الذي لقيه هؤلاء جميعًا، كان "الحزم" العنوان الأبرز في التعامل مع الزائر الإيراني، عبر رسائل مباشرة تحذّر طهران من التدخل في الشؤون السيادية اللبنانية. هكذا، تحوّلت الزيارة، التي جاءت في ذروة نقاش داخلي حول "خارطة طريق" حكومية لنزع سلاح " حزب الله "، سريعًا إلى اختبار لسياسة لبنانية جديدة قيد التشكل، تقوم على مدّ اليد للجميع، لكن تحت سقف سيادة الدولة وحصرية قرارها الأمني والعسكري. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه الحكومة رسم توازن جديد في علاقاتها الخارجية، وسط تصاعد اتهامات من الأوساط المقرّبة من "حزب الله" بأنها تميل إلى الاصطفاف في المحور الغربي المعادي لإيران. في القصر الجمهوري، استقبل الرئيس جوزاف عون لاريجاني برسالة واضحة: "غير مسموح لأي جهة حمل السلاح أو الاستقواء بالخارج"، مؤكّدًا انفتاح لبنان على أي تعاون في إطار الاحترام المتبادل للسيادة. وفي السراي الحكومي، كرّر رئيس الحكومة نواف سلام موقفًا لا يقل صراحة وحزمًا، مؤكدًا أنّ لبنان لن يقبل أي تدخل في شؤونه الداخلية، وداعيًا طهران إلى الالتزام العلني بهذا المبدأ. في المقابل، حاول لاريجاني تهدئة الأجواء، مؤكدًا أنّ إيران "تحترم سيادة الدول ولا تتدخل في شؤونها"، من دون أن ينفي عمليًا دعم بلاده للمقاومة، وخصوصًا "حزب الله"، وهو الذي حرص على لقاء الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، وزيارة ضريح السيد حسن نصر الله. وهنا يطرح السؤال: ما الرسائل التي تحملها زيارة لاريجاني، وبالأخصّ طريقة التعامل معه؟ وأبعد من ذلك، هل "تميّز" الدولة اللبنانية بين التدخلات الخارجية، ولا سيما الإيرانية والغربية؟. في المبدأ، يمكن القول إنّ لبنان الرسمي تعامل مع زيارة لاريجاني كما لم يتعامل مع أي زيارات سابقة لمسؤولين خارجيين، وهو ما ظهر جليًا في المواقف المعلنة عن رئيسي الجمهورية والحكومة خلال استقبالهما للضيف الإيراني، فضلاً عن تصريح وزير الخارجية يوسف رجّي الذي قال صراحة إنه ما كان ليلتقي لاريجاني لو طلب موعدًا، وهو كلامٌ اعتبره كثيرون بعيدًا عن الأعراف الدبلوماسية. وإذا كان البعض قد تعمّد تسريب معلومات عن أنّ أحد المسؤولين الذين التقاهم لاريجاني كان بدوره في وارد "الاعتذار" عن عدم استقباله، ردًّا على تصريحات لمسؤولين إيرانيين، أبرزهم علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، انتقدوا قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، فإنّ العارفين يرون ان أرادوا استغلال هذه المشهدية من أجل توجيه "رسالة طمأنة" إلى المجتمع الدولي، عنوانها اعتماد "الحزم" مع إيران. وحده رئيس مجلس النواب نبيه بري خرج عن هذه السياسة الرسمية، إن صحّ التعبير، فكان له على النقيض، دور محوري في "تدوير الزوايا"، خلال لقائه مع الضيف الإيراني، حيث قرأت مصادر سياسية في هذا الحراك أنّ بري يحمل دائمًا "ورقة توازن" داخلية تراعي الحفاظ على موقع المقاومة، وتجنّب أي مواجهة مفتوحة مع الحكومة، مع مراعاة المناخ الإقليمي وضغوط العواصم الغربية والعربية. وبعيدًا عن الأسلوب الرسمي في التعامل مع زيارة لاريجاني، يبقى الأكيد أنّ الأخيرة لم تخلُ أيضًا من مشاهد رمزية، تمثّلت خصوصًا في اللقاءات "غير الرسمية" التي عقدها الرجل، وخصوصًا اجتماعه مع الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، حيث جاء ليعزّز البعد التقليدي للعلاقة، إذ شكر الأخير إيران على دعمها، مؤكدًا أن المقاومة مستمرة في دورها طالما استمرت إسرائيل في احتلال الأراضي اللبنانية وتهديد أمن البلد. في المقابل، تستغرب أوساط محسوبة على الحزب أسلوب التعامل مع لاريجاني، متسائلة كيف يمكن إقرار ورقة وُصفت بأنها "أميركية" على طاولة مجلس الوزراء، وبضغط مباشر من الموفد الأميركي، ثم توجيه الانتقادات إلى مسؤول إيراني على تصريح داعم للمقاومة. وترى هذه الأوساط أن موقفَي عون وسلام يعكسان اصطفافًا مع محور غربي–عربي يسعى إلى تضييق الخناق على الحزب وعلى داعميه، وفي مقدمتهم إيران. ويذهب بعض المراقبين أبعد من ذلك، معتبرين أنّ ما جرى في ملف "حصرية السلاح" يجسد تنفيذًا شبه حرفي لإملاءات غربية، ولا سيما أميركية، إذ إنّ إقرار هذا المبدأ جاء بضغط واضح ومباشر من واشنطن، حتى إنّ تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء لم يحصل إلا بعد تصريح الموفد الأميركي توم براك بأنّ "الكلمات لا تكفي"، في إشارة إلى وجوب اتخاذ خطوات ملموسة، عبر إعلان واضح من مجلس الوزراء، رغم أن البيان الوزاري نصّ أساسًا على المبدأ. هذه الاتهامات تفتح الباب أمام سؤال أوسع: هل تتعامل الدولة اللبنانية مع التدخلات الخارجية بعين واحدة؟ وهل سيُطبّق مبدأ "لا للتدخل" على جميع الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا، إذا تكثّف حضور مبعوثيها في بيروت خلال الأسابيع المقبلة؟. هنا يكمن الاختبار الحقيقي للسياسة الجديدة، وفق العارفين. فإذا استطاعت الحكومة إثبات أنها تطبق المعيار نفسه على الجميع، مع الحفاظ على مسار عملي لإلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب، فقد تنجح في ترسيخ مبدأ المسافة الواحدة سياديًا. أما إذا أُقحم المبدأ في مقايضات سياسية أو طُبق انتقائيًا، فستترسخ القراءة التي ترى في الموقف اللبناني اصطفافًا ضد إيران، بما يتيح استثماره داخليًا في شدّ العصب وتوتير المشهد. في المحصلة، بدت زيارة لاريجاني إلى بيروت أكثر من مجرد محطة في جولة لمسؤول إيراني رفيع المستوى، بل لعلّها شكّلت لحظة كاشفة لمدى قدرة لبنان على صياغة معادلة جديدة توازن بين الانفتاح على مختلف القوى الإقليمية والدولية، وبين ترسيخ سيادة الدولة وحصرية قرارها. ومن هنا، فإنّ ما ستكشفه الأسابيع المقبلة لن يكون متعلقًا فقط بمسار العلاقة مع طهران، بل أيضًا بمصداقية الخطاب السيادي اللبناني أمام جميع اللاعبين الخارجيين.
