بروكسل تستسلم لترامب... اتفاق تجاري يُخضع أوروبا
رسوم جمركية
بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، من بينها السيارات والرقائق الإلكترونية والأدوية، وهي نسبة أقل من النسبة التي هدد بها ترامب سابقا (30%)، لكنها لا تزال أعلى بكثير من المعدلات التي كانت سارية قبل التصعيد، والتي تراوحت بين 1% و2% فقط، وفقا لمعهد بروغيل الاقتصادي في بروكسل.
الاتفاق
، الذي جاء بعد مفاوضات متوترة استمرت أسابيع، أنقذ الجانبين من الدخول في حرب رسوم متبادلة كان من المتوقع أن تبدأ في الأول من أغسطس/آب. لكن في مقابل تفادي الصدام، تكبلت أوروبا بالتزامات ثقيلة على مستويي الاستيراد والاستثمار، دون أن تنال إعفاءات واضحة من
القيود الأميركية
، ما دفع أطرافا مركزية في القارة إلى وصف الاتفاق بأنه "تنازل استراتيجي أكثر منه شراكة متكافئة"، واستسلام أوروبي بحسب تعابير مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى.
ويلزم الاتفاق الاتحاد الأوروبي بتنفيذ حزمة من التعهدات الاقتصادية والاستراتيجية، أبرزها شراء منتجات طاقة أميركية، تشمل الغاز الطبيعي، والنفط، والوقود النووي، بقيمة تقدر بـ 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في جزء من توجه أوروبي لتقليل الاعتماد على روسيا بعد غزو أوكرانيا. كما يلتزم الاتحاد بضخ 600 مليار دولار إضافية استثمارات مباشرة داخل الاقتصاد الأميركي خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية.
ووفق بنود الاتفاق "لن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسماً تجارياً، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأساسية. وستُضاف منتجات أخرى لاحقاً. أما بالنسبة للمشروبات الروحية، فلم يُحدد وضعها بعد". كما ستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50% لكن فون ديرلاين قالت إن هذه الرسوم ستخفض لاحقاً وسوف تستبدل بنظام الحصص.
وبموازاة هذه الالتزامات، وافقت بروكسل على زيادة مشترياتها من المعدات الدفاعية والعسكرية الأميركية، دون سقف محدد، ما يرسخ الاعتماد الاستراتيجي على واشنطن في مجالات الأمن والدفاع. ورغم هذه التنازلات، لم تحصل أوروبا على إعفاءات شاملة من الرسوم الجمركية، إذ أبقت الولايات المتحدة على الرسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، واحتفظت برسوم بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، مع إمكانية مراجعتها لاحقا دون جدول زمني ملزم.
وستطبق الرسوم على السلع التي تمثل قرابة 60% من مجمل الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، مع استثناءات محدودة شملت الطائرات وبعض المواد الخام والمنتجات الزراعية التقنية. كما منح الاتفاق البيت الأبيض صلاحية رفع الرسوم مستقبلا إذا رأى أن الجانب الأوروبي لم يلتزم بكامل تعهداته، ما يجعل الاتفاق عرضة لإعادة التفاوض في أي لحظة، ويحوله فعليا إلى صفقة ذات طابع أحادي تفرض بشروط أميركية أكثر منها شراكة متكافئة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
اتفاق أميركي أوروبي يضع حداً لنزاع الرسوم الجمركية
مواقف أوروبية متباينة
تفاوتت ردود الفعل الأوروبية على الاتفاق بين لهجة الترحيب المشروط، والانتقاد المباشر لشروط الصفقة. ففي ألمانيا، اعتبر المستشار فريدريش ميرز أن الاتفاق "جنب العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي تصعيدا غير ضروري"، مشيرا إلى أن بلاده "تمكنت من الحفاظ على مصالحها الأساسية"، لكنه أضاف أنه "كان يأمل في إعفاءات أوسع لتخفيف العبء عن الصادرات". في المقابل، جاءت لهجة فرنسا أكثر حدة، إذ وصف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو الاتفاق بأنه "خضوع" للولايات المتحدة واستسلام لها، وكتب على منصة "إكس": "إنه يوم قاتم حين تقبل تحالفات شعوب حرة، توحدت للدفاع عن قيمها ومصالحها، بأن تنتهي إلى الخضوع".
كما هاجم وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بنجامين حداد الاتفاق بشكل مباشر، وقال، وفقا لرويترز، إن "ما جرى ليس اتفاقا حقيقيا، بل مناورة تفاوضية لصالح واشنطن"، وأضاف: "ترامب أكل فون ديرلاين على الفطور". أما بلجيكا، فقد اتخذت موقفا وسطيا بين التحفظ والدعوة لإعادة التموضع. وكتب رئيس الوزراء بارت دي ويفر على منصة "إكس": "هذه لحظة ارتياح، لكنها ليست لحظة احتفال. آمل بصدق أن تتراجع الولايات المتحدة لاحقا عن وهم السياسات الحمائية، وأن تعود إلى التمسك بقيم التجارة الحرة، التي هي حجر الأساس لازدهارنا المشترك". وأضاف دي ويفر أن أوروبا يجب أن "تعزز سوقها الداخلية، وتخفف من التنظيمات المفرطة، وتفتح شراكات جديدة لتقليل اعتمادها التجاري على المحاور التقليدية".
نهاية حالة الغموض
استقبلت الأسواق المالية الاتفاق بين واشنطن وبروكسل بارتياح واضح، انعكس سريعا على مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية في أول جلسة تداول بعد الإعلان. فقد سجل مؤشر DAX الألماني ارتفاعا بنسبة 0.8%، بينما صعد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 1%، وحقق مؤشر FTSE 100 البريطاني مكاسب بنحو 0.5%، بحسب رويترز. كما سجلت الأسواق الآسيوية صعودا محدودا، باستثناء اليابان التي تراجعت بفعل شكوك محلية حول اتفاق مشابه مع الولايات المتحدة. لكن في المقابل، حذر اقتصاديون من أن هذه الارتفاعات اللحظية لا تعكس بالضرورة متانة الاتفاق، ولا تلغي آثاره طويلة المدى على النمو.
أسواق
التحديثات الحية
الأسواق اليوم | صعود اليورو والنفط بعد الاتفاق الأميركي الأوروبي
وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرغ" الاستثماري، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، إن الاتفاق "أنهى حالة من الغموض المربك للشركات"، لكنه أضاف أن الصفقة أسوأ بكثير من الوضع الذي سبق التصعيد الأميركي في بدايات هذا العام. وأشار شميدينغ إلى أن التوترات الجمركية المتواصلة مع واشنطن ستخصم ما يقرب من 0.3 نقطة مئوية من نمو منطقة اليورو، و0.5 نقطة من نمو الاقتصاد الألماني خلال عامي 2025 و2026 مجتمعين.
وفي السياق ذاته، ذكر محللون في بنك ING الهولندي أن الاتفاق، رغم كونه أفضل من سيناريو الحرب التجارية، لا يقدم حلا طويل الأمد، خصوصا في ظل غياب وثيقة مكتوبة أو التزامات محكمة، مما يبقي حالة القلق قائمة لدى المستثمرين، ويدفع الشركات إلى تأجيل قرارات استراتيجية حتى اتضاح الصورة الجمركية بالكامل. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الهولندي، كارستن بريزسكي، إن "التحذير الأساسي في هذا الاتفاق أنه لا يوجد شيء على الورق حتى اللحظة". وأضاف: "في ظاهره، الاتفاق ينهي حالة عدم اليقين التي هيمنت على المشهد خلال الأشهر الأخيرة. لكن من حيث المضمون، فإن النتيجة لا تزال أسوأ بكثير من الوضع التجاري الذي كان قائما قبل بداية جولة ترامب الجديدة من الحروب التجارية".
وهو ما يعني أن الانتعاش اللحظي للأسواق المالية لا يخفي حقيقة أن الاتفاق أقرب إلى كمين اقتصادي من كونه شراكة متكافئة، بما يفرضه من التزامات ثقيلة على أوروبا دون ضمانات مكتوبة أو إعفاءات موازية. أما مارك وول، كبير الاقتصاديين في "دويتشه بنك"، أكبر مصرف أوروبي، فقال إن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يقلل الحاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وأشار وول في مذكرة نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن انحسار حالة الضبابية بشأن مستقبل السياسة التجارية قد يدفع المركزي الأوروبي لتثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول. وتسعر الأسواق في منطقة اليورو احتمالية بنسبة تقلّ عن 60% لخفض الفائدة خلال ديسمبر، فيما تُظهر بيانات "إل إس إي جي" أن فرص خفض الفائدة في سبتمبر أو أكتوبر لا تزال ضعيفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 7 دقائق
- العربي الجديد
قصف لا يتوقف وحماس تربط التفاوض بوقف التجويع
بينما تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة على نحو غير مسبوق، تواصل إسرائيل فرض سياسات التجويع والحصار، وسط انسداد أفق المفاوضات وتعاظم الضغوط الدولية. وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة "حماس" استعدادها الفوري للعودة إلى طاولة التفاوض بشرط إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، تواصل سلطات الاحتلال تصعيد هجماتها واستهداف المدنيين المنتظرين للطعام والدواء، في مشهد بات يوصف بأنه "مجزرة جماعية" ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين. فقد أكدت "حماس" في بيان رسمي، الخميس، أن استمرار المفاوضات في ظل سياسة التجويع الحالية "يفقدها مضمونها وجدواها"، محذّرة من كارثة وشيكة ما لم تُرفع القيود فوراً عن دخول المساعدات، بينما أظهر تسجيل بثته "سرايا القدس" تدهور الأوضاع النفسية والجسدية للجندي الإسرائيلي الأسير روم بارسلافسكي، الذي ناشد قادة الاحتلال وقف الحرب وإنقاذ الأطفال من المجاعة. في المقابل، كشفت تسريبات إسرائيلية نقلها الصحافي باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس"، عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش مع مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إمكانية التحوّل من اتفاق جزئي إلى صفقة شاملة، تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين ونزع سلاح "حماس" وقطاع غزة بالكامل. وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن هذا التوجه يحظى بتفاهم متزايد بين تل أبيب وواشنطن، في ظل اتهامات إسرائيلية لحماس بـ"المماطلة ورفض تقديم التنازلات"، رغم ما تصفه الحركة بـ"الظروف الكارثية التي تحيط بالمدنيين". ويأتي هذا الحراك السياسي في وقت تتصاعد فيه المطالبات الدولية بوقف فوري لإطلاق النار، فيما تسعى الإدارة الأميركية لتثبيت صيغة تفاوضية جديدة بالتوازي مع زيارات ميدانية لمبعوثيها في غزة. في السياق، أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن استهداف منتظري المساعدات تصاعد بشكل لافت منذ إعلان إسرائيل تسهيلات لدخول الإغاثة في 26 يوليو/تموز. ووفق المركز، فإن 238 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 1498 آخرون في الأيام الخمسة الأخيرة وحدها، مقارنة بـ170 شهيداً و1459 مصاباً في الأيام الخمسة السابقة، ما يشير إلى تصعيد متعمّد في استهداف المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات. وعلى الرغم من هذه الوقائع الدامية، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، دعوته لحماس بـ"الاستسلام الفوري" كشرط لإنهاء الأزمات الإنسانية، معتبرًا أن "السبيل الأسرع لوقف المأساة هو إطلاق سراح الرهائن"، دون أن يتطرق إلى مسؤولية إسرائيل عن الحصار والتجويع أو أي التزام أميركي بدعم جهود التهدئة أو تسهيل دخول المساعدات. "العربي الجديد" يتابع تطوّرات حرب الإبادة على غزة أولاً بأول..
العربي الجديد
منذ 38 دقائق
- العربي الجديد
البيت الأبيض: ترامب قد يدعم مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحافي الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 قد يدعم مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يصنف جماعة الإخوان المسلمين جماعة أو منظمة إرهابية. وقدم النائبان في مجلس النواب الجمهوري ماريو دياز، والديمقراطي جاريد موسكوفيتز في منتصف هذا الشهر مشروع قانون رقم 4397 لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بينما قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون آخر، مماثلا في مجلس الشيوخ الأميركي. يتزامن هذا مع دعوات لعدد من اليمينيين المتطرفين مثل لورا لومر المقربة من الرئيس ترامب إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية كذلك، في حين يحاول بعض المشرعين والمؤيدين لتصنيف الجماعة، ربطها بحركة حماس المصنفة رسميا منظمة إرهابية داخل البلاد. وعلى مدار السنوات الماضية، قدم الآلاف من مصر طلبات لجوء لاعتبارات لها علاقة بالاضطهاد لانتمائهم لجماعة الإخوان. ومن المتوقع أن يثير هذا القانون جدلا كبيرا داخل البلاد. وفيما يسعى السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية منذ عام 2015، وقدم بالفعل عددا من القوانين غير أنه لم يتم تمريرها، يعتبر المشرعون الذين قدموا القوانين أنها "منظمة إسلامية عابرة للحدود تقدم الدعم لفروع محلية في دولة وأقاليم وجماعات مصنفة وغير مصنفة تمارس الإرهاب، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأميركي" ويربطون بشكل مباشر بينها وبين حركة حماس. أخبار التحديثات الحية السلطات الأردنية تواصل ملاحقة مؤسسات جماعة الإخوان المسلمين وتصنف عدد من الدول جماعة الإخوان منظمة إرهابية من بينها مصر والإمارات ومؤخرا الأردن الذي كثف مؤخرا ملاحقة الجماعة ووجه لها اتهامات بجمع أموال بشكل غير قانوني والتخطيط لاستهداف الأمن الوطني. وفي إبريل/ نيسان، تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها المخابرات بشكل استخباري دقيق منذ 2021". وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية إن المخططات شملت "تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة".
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مصر ترفع أسعار بيع الغاز للمصانع اعتباراً من الجمعة
قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للمصانع اعتباراً من يوم غد الجمعة، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، في ضوء توصيات لجنة مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية كل ستة أشهر، وفق المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز رقم 196 لسنة 2017. ويبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي في مصر 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، و5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الإسمنت، و4.75 دولارات للأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، و210 جنيهات (4.31 دولارات) لصناعة الطوب. (الدولار= 48.72 جنيهاً). وتُنذر الأسعار الجديدة للغاز بقفزة في أسعار بيع الإسمنت في السوق المصرية، الذي يراوح سعره حالياً بين 3350 و3650 جنيهاً للطن، وكذلك سعر بيع الأسمدة التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار منتجات الغذاء الأساسية، فيما لا تسري الزيادة على المستهلكين الذين تجري محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم. ويتوقع اقتصاديون أن تدفع تحذيرات صندوق النقد الدولي إلى موجة غلاء في أسعار السلع والخدمات، مدفوعةً بعدم رغبته في إنهاء المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، واقترانها بالمراجعة السادسة المقررة في نهاية 2025. ويشترط الصندوق لتمرير شرائح قرضه المقدم إلى مصر تحرير أسعار بيع المحروقات والكهرباء، والحد من إصدار الحكومة أدوات الدين الخارجي. وتعتزم مصر شراء كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، تتجاوز الاتفاقات الحالية الممتدة حتى عام 2028، في خطوة تهدف إلى سد فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية الناتجة عن تراجع الإنتاج، وتزايد الطلب. ومن المرجح أن تصل فاتورة الواردات من الغاز المسال والمنتجات البترولية إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024. ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز حالياً نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة بالطلب البالغ 6.2 مليارات قدم مكعبة يومياً. اقتصاد عربي التحديثات الحية السيسي يعتمد 85 مليار جنيه إضافية في موازنة مصر لسداد فوائد الدين وتواجه الحكومة أزمة تتمثل في ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة متسارعة بفعل النمو السكاني المتواصل، وموجات الحر الشديدة. وبينما نجحت مؤقتاً في تقليص انقطاعات الكهرباء من خلال زيادة واردات الغاز، فإن ذلك يطرح تحديات كبيرة على صعيد التمويل والاستدامة. واضطرت مصر أكثر من مرة إلى تقليص إمدادات الغاز للصناعات، بما فيها مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، التي يتراوح استهلاكها بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، الأمر الذي أحدث ارتباكاً كبيراً لعدد من الصناعات الحيوية.
