إدارة ترامب توقف عمل 3 وسائل إعلام رسمية
وقد تلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات "صوت أميركا" و"آسيا الحرة" و"أوروبا الحرة" وغيرها من الوسائل الرسمية، رسالة إلكترونية في نهاية الأسبوع تفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم، وإلزامهم بتسليم بطاقات اعتمادهم الصحافية وهواتف العمل والمعدات الأخرى.
وفي خطوة سابقة، أصدر ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يدرج الوكالة الأميركية للإعلام العالمي ضمن "عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية"، بعد أن كان قد أوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة التعليم.
وفي رسالة إلكترونية إلى وسائل الإعلام التي تشرف عليها، أكدت كاري ليك، المذيعة السابقة المؤيدة لترامب والمستشارة الحالية للوكالة، أن أموال المنح الفدرالية "لم تعد تُحقق أولويات الوكالة".
من جانبه، كتب هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، على منصة "إكس" كلمة "وداعا" بعشرين لغة، في سخرية من تغطية إذاعة "صوت أميركا" بلغات متعددة.
وفي تعليقه على القرار، وصف رئيس إذاعة "أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، التي كانت تبث موجاتها للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه "هدية عظيمة لأعداء أميركا"، محذراً من أن "آيات الله الإيرانيين والقادة الشيوعيين الصينيين والمستبدين في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي بعد 75 عاماً".
وترى إذاعة "آسيا الحرة"، التي تأسست عام 1996، أن مهمتها تكمن في بث تقارير غير خاضعة للرقابة إلى البلدان التي تفتقر إلى وسائل إعلام حرة مثل الصين وبورما وكوريا الشمالية وفيتنام.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الحكومية تتمتع بجدار حماية يضمن استقلاليتها، إلا أن ترامب اعتبر خلال ولايته الأولى أن هذه الوسائل يجب أن تروج لسياساته.
وقد أثار هذا القرار مخاوف بشأن مستقبل هذه المنصات الإعلامية، التي كانت تُستخدم كأدوات "دبلوماسية" لنقل وجهة النظر الأميركية إلى العالم، خاصة في ظل تزايد تأثير الإعلام الدولي المنافس.
كما أثار الجدل حول دورها في التأثير على السياسة الخارجية والإعلام الدولي للولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 34 دقائق
- شفق نيوز
بعد قراره الأخير.. "هارفارد" ترفع دعوى ضد ترامب
شفق نيوز/ اتجهت جامعة "هارفارد"، لرفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، بعد قرار الأخير منعها من قبول الطلاب الأجانب. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى. وأشارت إلى أن قرار ترامب كان له "تأثير فوري ووخيم" على الجامعة وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الخميس، أن إدارة ترامب سدت الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. وجاء في بيان للوزارة أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمرا بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار. واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم قد طلبتها عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقا، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". وذكرت الجامعة في بيان أن "خطوة الحكومة غير قانونية. هذا الإجراء الانتقامي يُهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويُقوّض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وسجّلت هارفارد ما يقرب من 6800 من الطلاب الأجانب في العام الدراسي 2024-2025، أي ما يُعادل 27 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب المسجلين، وفقا لإحصاءات الجامعة. وبذل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهودا استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي يقول إنها "تُعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي". وانتقد جامعة هارفارد تحديدا لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.
موقع كتابات
منذ 34 دقائق
- موقع كتابات
من 3 مراحل .. ملامح خارطة طريق وشروط متعددة لتخفيف العقوبات الأميركية عن سورية
وكالات- كتابات: تداولت أوساط الإدارة الأميركية وثيقة أوّلية تقترح خارطة طريق من (03) مراحل لتخفيف العقوبات المفروضة على 'سورية'، وتضع شروطًا مشدّدة تشمل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، ورعاية مراكز احتجاز معتقلي (داعش) وتنفيذ الاتفاق مع (قسد)، والانضمام إلى 'اتفاقيات أبراهام'، وفق وكالة (آسوشيتد برس) الأميركية. بداية النقاش بعد تعهّد ترمب.. وقالت الوكالة إنّه ومنذ أن أعلن الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، عن رغبته في إنهاء نصف قرن من العقوبات على 'سورية'، انطلقت نقاشات داخل إدارته بشأن وتيرة وشروط تنفيذ ذلك التعهّد. وعلى الرغم من تأكيد 'ترمب' تخفيف العقوبات، إلّا أنّ المسؤولين منقسّمون بين من يفضّل تسريع العملية ومن يطالب بخارطة طريق تدريجية مشروطة. مراحل تخفيف العقوبات: اقتراح من الخارجية الأميركية.. وقال مسؤول أميركي كبير مطّلع لـ (آسوشيتد برس، إنّ 'وزارة الخارجية' تداولت اقتراحًا يحدّد (03) مراحل لتخفيف العقوبات، تبدأ بإعفاءات مؤقتة، وترتبط مراحلها اللاحقة بشروط سياسية وأمنية معقّدة، من أبرزها: منح إعفاءات قصيرة الأجل لبعض العقوبات. ووفق الوكالة فإنّ المرحلة الثانية تشمل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، ورعاية مراكز احتجاز مقاتلي (داعش) من قبل الحكومة الجديدة، وتنفيذ الاتفاق مع 'قوات سورية الديمقراطية'؛ (قسد)، بما في ذلك دمج هذه القوات في الجيش السوري. أما المرحلة الثالثة فهي الانضمام إلى 'اتفاقيات أبراهام' وتطبيع العلاقات مع 'إسرائيل'، وكذلك، تقديم إثباتات على تدمير كامل الأسلحة الكيميائية التابعة للحكومة السابقة. تحذيرات من تباطؤ العملية.. في المقابل، حذّر منتقدو هذا النهج من أنّ الشروط المعقّدة قد تُعيق قدرة الحكومة المؤقتة على جذب الاستثمارات المطلوبة لإعادة إعمار 'سورية'. وأشار هؤلاء إلى أنّ بعض الشروط، مثل تفكيك الفصائل الفلسطينية المسلحة في 'سورية'، قد تكون شبه مستحيلة التحقيق. وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض؛ 'ماكس بلوستاين'، في بيان لـ (آسوشييتد برس)؛ إنّ: 'العقوبات المفروضة على سورية عبارة عن شبكة معقّدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، ويتعيّن التعامل معها بحذرٍ شديد'. وعلى الرغم من إمكانية تخفيف بعض العقوبات عبر أوامر تنفيذية، إلّا أنّ أخرى أكثر تعقيدًا – مثل 'قانون قيصر' الذي أُقرّ عام 2019 – تحتاج إلى تحرّك من 'الكونغرس'. ويُعدّ هذا القانون واحدًا من أكبر العقبات أمام جهود إعادة الإعمار، كونه يمنع الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار، ولا يُسمح بتعليق العقوبات سوى لمدّة (180 يومًا). لقاءات إقليمية ومواقف متباينة.. وخلال اجتماع الأسبوع الماضي في تركيا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني أيّد وزير الخارجية ماركو روبيو، دعوة ترامب لتخفيف فوري للعقوبات، مع تأكيد ضرورة ربط التخفيف الدائم باستيفاء الحكومة السورية الجديدة للشروط الموضوعة. السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أيّد أيضاً تخفيف العقوبات وقال: 'لدينا فرصة سانحة لتزويد هذه الحكومة الجديدة ببعض الإمكانيات، وينبغي أن تكون مبنية على الشروط، ولا أريد أن تفوّت هذه الفرصة'.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
هل يصل برج ترامب حقاً إلى دمشق؟
قبل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأنّ مشروع بناء "برج ترامب" في دمشق، يندرج ضمن خطة استراتيجية يتبنّاها الشرع لتأمين هذا اللقاء خلال جولة ترامب في الشرق الأوسط. وتتضمن الخطة أيضاً تهدئة التوتر مع إسرائيل، ومنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد النفط والغاز السوري. وقد شارك الناشط الأمريكي المؤيّد لترامب، جوناثان باس، في ترتيب اللقاء التاريخي بين الرئيسين، بعد أن التقى الشرع في دمشق بتاريخ 30 أبريل/نيسان الماضي، في اجتماعٍ دام أربع ساعات. وقال باس لرويترز: "الشرع يريد صفقة لمستقبل بلاده"، مشيراً إلى أنّ هذه الصفقة قد تتضمّن استغلال موارد الطاقة، والتعاون في مواجهة إيران، وتحسين العلاقات مع إسرائيل. وأضاف: "أخبرني الشرع بأنّه يريد بناء برج ترامب في دمشق، ويريد السلام مع جيرانه. ما قاله لي جيد للمنطقة ولإسرائيل". وأشار باس إلى أنّ الشرع تحدّث أيضاً عن رابطٍ شخصيٍّ يراه بينه وبين ترامب، إذ سبق لكليهما أن نجا من محاولة اغتيال. كيف ستتغير حياة السوريين برفع العقوبات؟ كلفة تصل إلى 200 مليون دولار بارتفاع يبلغ 45 طابقاً، وتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار، وكلمة "ترامب" محفورةٌ بالذهب على قمّته، تبدو فكرة برج ترامب في العاصمة السورية دمشق كمشروع صُمّم خصيصاً لجذب انتباه رئيس الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية. وقال وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة "تايغر" الإماراتية التي تُقدَّر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وتشرف على تطوير المشروع: "هذا المشروع هو رسالتنا. فهذا البلد الذي عانى وأنهك شعبه لسنواتٍ عديدة، وخصوصاً خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من الحرب، يستحق أن يتّخذ خطوةً نحو السلام". وقدّم اقتراح بناء البرج في سياق مسعى الحكومة السورية الجديدة إلى كسب ودّ الإدارة الأمريكية، من خلال رفع العقوبات وتطبيع العلاقات مع واشنطن، وتزامن ذلك مع عرضٍ يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى النفط السوري وفرصاً استثمارية، إلى جانب تقديم ضماناتٍ لأمن إسرائيل. وكانت سوريا خاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، والتي تفاقمت بعد حملة القمع الدموية التي شنّها الرئيس السوري السابق بشار الأسد ضد المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات، خشيةً من الحكومة الجديدة التي يقودها إسلاميون. وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا، بعد لقائه رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفاً إيّاه بـ"الرجل الجذّاب والقوي". والآن، مع رفع العقوبات وتوطيد العلاقات مع واشنطن، قد ينتقل برج ترامب من مجرد تصميمٍ معماريٍّ إلى واقعٍ ملموس. ومن المقرّر أن يتوجّه وليد الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم طلبٍ رسميٍّ للحصول على تراخيص بناء البرج الشاهق. وقال الزعبي: "ندرس عدّة مواقع، ونقترح بناء 45 طابقاً، قابلة للزيادة أو النقصان حسب الخطة"، مضيفاً أنّ تكلفة بناء البرج التجاري ستتراوح بين 100 و200 مليون دولار. وبعد حصوله على رخصة البناء، سيحتاج الزعبي إلى التواصل مع علامة ترامب التجارية للحصول على حقوق الامتياز. ولا تتضمّن الصور التي حصلت عليها صحيفة "الغارديان" لنموذج المبنى شعار ترامب، إذ لا يزال الحصول على ترخيص الامتياز جارياً. وقد قُدّر أنّ عملية البناء ستستغرق ثلاث سنوات، تبدأ فور الحصول على الموافقات القانونية من الحكومة السورية، إلى جانب الحصول على الحقوق من منظمة ترامب التجارية. لكنّ العقبات لا تزال قائمة، إذ إنّ عملية رفع العقوبات لم تتّضح بعد، كما أنّ الاقتصاد السوري المنهك والبيئة السياسية الهشّة قد يُعقّدان تنفيذ المشروع. ويوظّف رجل الأعمال السوري-الإماراتي أحد مديري مشاريع برج ترامب في إسطنبول، وقد أنجز الزعبي نحو 270 مشروعاً في أنحاء الشرق الأوسط، ويعمل حالياً على بناء برج "تايغر سكاي" في دبي، وهو مشروعٌ تبلغ قيمته مليار دولار، ويُقال إنّه سيضم "أعلى مسبح في العالم". وكان الزعبي قد التقى أحمد الشرع في يناير/كانون الثاني، قبيل تولّيه رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا. استمالة ترامب ولدت فكرة إنشاء برج ترامب في دمشق في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن طرح عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري جو ويلسون الفكرة في خطاب أمام الكونغرس. وقال رضوان زيادة، الكاتب السوري المقرب من الشرع: "كانت الفكرة الرئيسية هي جذب انتباه الرئيس ترامب"، وطرح على الزعبي فكرة بناء برج ترامب، وبدأ الاثنان العمل على المشروع. وكان هذا النهج جزءاً من حملةٍ ترويجيةٍ متعددة الجوانب تهدف إلى وضع سوريا على أجندة ترامب الذي لم يُدْلِ بتصريحاتٍ تُذكر بشأن سوريا عند توليه منصبه، حيث بدا الطريق إلى رفع العقوبات طويلاً. واستضاف الشرع رجال أعمال أمريكيين وأعضاء بالكونغرس في دمشق، حيث قاموا بجولة في سجون الأسد وقرى مسيحية حول العاصمة السورية. وفي غضون ذلك، التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزعماء روحيين مقرّبين من إدارة ترامب، خلال زيارته إلى الأمم المتحدة في نيويورك. ومع استمرار التحركات الدبلوماسية، بدا "برج ترامب" وسيلةً لاستمالة الرئيس الأمريكي، في ظلّ طريقته غير التقليدية التي تطمس الحدود بين مصالح عائلته التجارية ومنصبه السياسي، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث سبق أن منحته قطر طائرةً فاخرةً. وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي، قدّم رضوان زيادة نموذجاً أولياً للبرج إلى الشيباني، الذي أبدى "حماساً شديداً"، بحسب وصفه. كما سلّم النموذج إلى السفير السعودي في دمشق، على أمل أن يصل إلى فريق ترامب عبر الرياض. وقال زيادة: "هكذا تكسب عقله وقلبه". وازدادت ثقة زيادة باستراتيجيته بعد أن نشر ترامب مقطع فيديو في فبراير/شباط الماضي يظهر برج ترامب في غزة كجزء من اقتراحه المثير للجدل لتهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء ريفييرا فاخرة في الأراضي الفلسطينية. ويأمل السوريون أن يؤدي مشروع عقاري كبير مثل برج ترامب إلى جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى سوريا. وهناك حاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات الأساسية، تتجاوز المشاريع الاستثمارية البراقة. وتُقدّر الأمم المتحدة أن 90 في المئة من الشعب السوري يعيشون في فقر، ويقضون معظم يومهم دون كهرباء أو رعاية طبية مناسبة. وقال الزعبي: "يتعلق المشروع بكيفية انتقال هذا البلد الذي مزقته الحرب إلى مكان مليء بالنور والجمال، إنه مشروع رمزي يساهم في الأمن والسلام". يذكر أن هناك العديد من المباني المعروفة باسم "أبراج ترامب" حول العالم. وبينما يرتبط اسم "برج ترامب" بشكل رئيسي بناطحة السحاب المكونة من 58 طابقاً في مدينة نيويورك، هناك العديد من المباني الأخرى التي تحمل الاسم نفسه في مواقع مختلفة، بما في ذلك في لاس فيغاس وشيكاغو، وحتى في خارج الولايات المتحدة في أماكن مثل إسطنبول في تركيا، ومومباي في الهند. وقد يكون تحديد العدد الدقيق أمراً صعباً بعض الشيء، لأن بعض المباني مرخصة باستخدام الاسم، بينما تمتلك مؤسسة ترامب بعضها الآخر وتديره مباشرةً.
