عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة تضم 31 شاحنة مواد غذائية إلى غزة
وأوضحت الهيئة في بيان مقتضب، أن القافلة الجديدة سيّرت بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، لدعم الأشقاء في قطاع غزة وتلبية لاحتياجاتهم العاجلة.
واستقبلت الهيئة الخيرية، السبت، طائرتي مساعدات إنسانية من جمهورية الباكستان لصالح أهالي غزة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، بإرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، والقوافل البرية، والمستشفيات الميدانية التي تم تسييرها لدعم القطاع الطبي في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 15 دقائق
- رؤيا نيوز
البنك الدولي: الأردن نفذ 122 إجراء من مشروع يعزز إدارة الإصلاح
أحرز مشروع 'تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن'، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، 'تقدما مرضيا' في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك، فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المرأة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسة للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. * صرف نصف التمويل ووقّعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في مجالات عدة؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فنيا مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني 'JONEPS' إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع 'تعزيز إدارة الإصلاح' في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
ما هو مشروع "E1" الذي يدفن فكرة الدولة الفلسطينية؟
البوابة - بعد أن أعطى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع "E1" والذي سيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية على حد تعبيره، فما هو هذا المشروع؟ مشروع "E1" يهدف هذا المشروع إلى بناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس، تأتي المنطقة بالقرب من معاليه أدوميم، وتتمتع بموقع استراتيجي يفصل بين المناطق الواقعة جنوب القدس وشمالها. مقسمة على ستة عطاءات، ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة جديدة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن إسرائيل "طرحت 6 عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستعمرتي أرئيل الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة". وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار بأن "مخططات (معاليه أدوميم) جرت المصادقة عليها في شهر يوليو الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات (أرئيل) في شهر مايو الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية". ولفتت الهيئة إلى أن "الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لـ(أرئيل غرب) تظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستعمرة (أرئيل)، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك". المصدر: وكالات
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
5دول يتوقع تهجير أهالي غزة إليها
البوابة - في تصريح استفزازي جديد، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه عن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يذكر أسماء الدول التي ستستضيفهم. قائلًا: "سكان غزة يخرجون بشكل بطيء، ولا أستطيع إعطاء أسماء الدول التي تقوم باستضافتهم". كما اعتبر أن "على الدول التي تبدي قلقها على الغزيين أن تفتح أبوابها لهم"، وفق تعبيره. وكانت تقارير إسرائيلية تشير إلى إمكانية إجراء المفاوضات مع كل من إندونيسيا والصومال لاستيعاب أهل غزة، حسبما أفاد الإعلام الإسرائيلي. مفاوضات مع 5 دول كما كشفت التقارير أن إسرائيل تجري محادثات مع خمس دول، وهي: إندونيسيا، وأرض الصومال (صوماليلاند)، وأوغندا، وجنوب السودان، وليبيا، حول إمكانية استقبال وتوطين أهل غزة، علمًا أن جنوب السودان وليبيا كانا قد نفيا الأمر سابقًا. وفي السياق، أكد مصدر دبلوماسي أن "بعض الدول باتت أكثر انفتاحًا مما كانت عليه سابقًا حول مسألة استقبال الفلسطينيين الذين يغادرون أو يبدون استعدادًا لمغادرة" القطاع المدمر. كما أشار بشكل خاص إلى "إندونيسيا وأرض الصومال"، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن أي قرار أو اتفاق لم يُبرم بعد. وكان نتنياهو، فضلًا عن وزراء آخرين من الائتلاف الحكومي، قد أكدوا أن العمل جارٍ على ما وصفوه بـ"الهجرة الطوعية" من غزة. كما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا إلى إمكانية نقل سكان غزة إلى دول أخرى. إلا أن تلك الطروحات قوبلت برفض عربي شامل، وانتقادات صارمة لـ"خطط التهجير الممنهج" التي تعتمدها إسرائيل. بل أكدت الدول العربية أكثر من مرة تمسكها بـ"حق العودة" لكامل الفلسطينيين اللاجئين في الخارج والداخل إلى أرضهم. المصدر: وكالات
