يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه "الكبير والجميل"

واشنطن – منذ ولايته الأولى، لم يتوقف الرئيس دونالد ترامب عن تكرار أنه يسعى لترشيد الإنفاق الحكومي، وفي سبيل ذلك عهد لرجل الأعمال الشهير وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك بالمساهمة في تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة الكفاءة الحكومية قبل أن تدب الخلافات بين الرجلين عندما انتقد ماسك مشروع القانون لترامب المعروف باسم "التشريع الكبير والجميل" الذي يشمل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
ووسط قلق الخبراء المبرر من زيادة الدين العام، يدافع ترامب باستمرار عن حجم ونطاق هذا التشريع واصفا ضخامة الإنفاق بأنها استثمارات ستعيد لأميركا عظمتها.
ووصف ترامب القانون بأنه أهم تشريع في ولايته الثانية، وهو مشروع قانون واحد من شأنه أن يمهد لتنفيذ أجندته الداخلية بأكملها. ولكن مع توجه مشروع القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، يُتوقع أن يواجه الكثير من المعارضة.
وكشف تقرير صدر من "معهد مراقبة الميزانية" المستقل في واشنطن أن مشروع القانون سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد المقبل.
ويدفع القانون الأعضاء الجمهورين بالكونغرس للرد على سؤال صعب عن جدوى هذا التشريع، خاصة مع تمتعهم بحكم البيت الأبيض، والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
و"مشروع القانون الكبير والجميل"، هو حزمة تشريعية شاملة قدمها ترامب قبل أسابيع، وتم تمريره في مجلس النواب بفارق ضئيل في 22 مايو/أيار، بأغلبية 215 صوتا مقابل 214 صوتا جاءت على أساس حزبي صارم. وجاء تمرير القرار في لحظة محورية في أجندة ترامب التشريعية، مما يعكس أولويات سياسته والانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري.
أبرز مزايا مشروع القانون الجديد
سيتضمن القانون 4 مجالات أساسية تؤدي لرفع الإنفاق، وخفض الضرائب على النحو التالي:
خفض الضرائب
يسعى المشروع لجعل التخفيضات الضريبية التي سُنت خلال ولاية ترامب الأولى، والتي كان من المقرر أن تنتهي في نهاية العام الجاري، دائمة سواء ما يتعلق بالأفراد أو الشركات. وإلغاء الضرائب على البقشيش، والعمل الإضافي وفوائد قروض السيارة. ويقلل المشروع معدلات الضرائب على الأفراد في كل شريحة دخل فردية، وكذلك للشركات، مما يقلل معدل ضريبة الشركات من 25% إلى 21%.
ومن المتوقع أن تضيف هذه التدابير ما يقرب من 4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى العقد القادم.
تشمل التغييرات المهمة في برنامج "ميديكيد" (Medicaid)، الذي يوفر التأمين الصحي لما يقرب من 70 مليونا من فقراء أميركا، ومقاتليها السابقين. ويضع القانون الجديد شروطا صعبة، منها فرض 80 ساعة شهريا من العمل أو التعليم أو الخدمة المجتمعية للبالغين الأصحاء جسديا. وتتوقع تقارير أن يقلل المشروع الإنفاق على هذه البرامج بما يقدر بـ700 مليار دولار على مدى 10 سنوات، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أن 8.6 ملايين شخص قد يفقدون التأمينات الصحية.
يخصص مشروع القانون 70 مليار دولار لأمن الحدود، منها 46.5 مليار لبناء وصيانة الحواجز على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويخصص القانون مليارات الدولارات لزيادة أعداد ضباط دوريات الحدود وضباط الجمارك، لتعزيز قدرات تنفيذ قوانين الهجرة. وأخيرا يخصص القانون مليارات الدولارات لتسريع إجراءات الترحيل والاحتجاز، وبناء مراكز احتجاز تسمح بإيواء 100 ألف مهاجر إضافي.
يخصص مشروع القانون 150 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، ويخصص منهم 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي " القبة الذهبية". وتخصيص 34 مليار دولار لتوسيع الأسطول البحري، ومشاريع بناء السفن الجديدة. كما يتم تخصيص 21 مليار دولار لإعادة مخزونات الذخيرة لتجديد وتحديث احتياطيات الذخيرة في البلاد.
"الكبير والجميل" بين دعم ومعارضة الجمهوريين
وبعد حصول مشروع القانون على دعم كل الجمهوريين في مجلس النواب، وتحمس له بشدة الأعضاء الذين يدافعون عن التخفيضات الضريبية وسياسات التشدد تجاه المهاجرين، لا يمكن التكهن بنتائج تبني المشروع على ما تبقى من حكم ترامب.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون سيزيد العجز الفدرالي بنحو 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل. بينما يجادل المؤيدون بأن التخفيضات الضريبية ستحفز النمو الاقتصادي، ويؤكد النقاد أن الآثار المالية طويلة الأجل يمكن أن تكون ضارة.
وانتقد مشروع القانون 3 فئات أساسية، فئتان جمهوريتان، والثالثة ديمقراطية على النحو التالي:
المحافظون الماليون من الجمهوريين، فقد أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور ريك سكوت، من ولاية فلوريدا، والسيناتور رون بول من ولاية كنتاكي، عن مخاوفهما من أن تخفيض الإنفاق على مشروع القانون غير كافية، وأنها ستؤدي إلى تفاقم الدين القومي.
إيلون ماسك وإدارة الكفاءة الحكومية "دوج" (DOGE)، حيث انتقد ماسك بحدة مشروع القانون، واعتبره إهدارا لجهوده في تقليص الهدر الحكومي، ووصل لدرجة وصفه بأنه تشريع "بغيض مثير للاشمئزاز".
الديمقراطيون والمدافعون عن حق الرعاية الصحية، وتركز معارضة هذا الفريق على الخسارة المحتملة للتأمينات الصحية للفقراء التي يتمتع بها ملايين الأميركيين، إضافة لهؤلاء المنزعجين من تخفيضات برامج الرعاية.
وعلى النقيض، يواجه العديد من الأعضاء الجمهوريين معضلة في أن قانون ترامب يلغي عمليا قانون "خفض التضخم" الذي مرر في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وترك آثارا إيجابية على تغير المناخ، وتوفير ضمانات ائتمانية ضريبية لمشاريع الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل البنية التحتية.
واستفادت الكثير من المقاطعات الجمهورية من مشاريع مختلفة منها مشاريع الطاقة النظيفة أو بناء مصانع لبطاريات السيارات الكهربائية. من هنا لا يتوقع أن يوافق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على الجزء المتعلق بإلغاء قوانين الرئيس السابق بايدن.
تتحكم خلفية ترامب، كرجل أعمال ومطور عقاري، في رؤيته للإنفاق الحكومي، ويعتمد عالم العقارات على الاستفادة من الديون، حيث يقترض المطورون للبناء، متوقعين أن تتجاوز قيمة مشاريعهم في نهاية المطاف تكلفة الاقتراض.
ويرى ترامب أن الإنفاق الحكومي الضخم الآن سيؤتي ثماره في المستقبل، ويستحق عناء رفع معدلات القروض، مع إيمانه أن النتيجة النهائية كانت تستحق العناء.
ولا توافق النخبة الجمهورية في أغلبها على هذا الطرح، وحذر صقور الجمهوريين من أن الاقتراض غير الخاضع للرقابة من شأنه أن يثقل كاهل الأجيال القادمة. لكن بالنسبة لترامب، فإن النتائج السياسية والاقتصادية تفوق تلك المخاوف.
وبالنسبة لحسابات ترامب السياسية، يمكن الترويج إلى أن التخفيضات الضريبية دليل على أنه يراعي الطبقة الوسطى على عكس ما يكرره منتقدو ترامب من أن مشروع القانون يخدم الأثرياء. كما يمكن لترامب أن يشير إلى أن رفع حجم الإنفاق العسكري دليل على عهده بجعل "أميركا أولا".
من ناحية أخرى، كشف تحمس ترامب لمشروع قانون "الكبير والجميل" عن انقسامات ضخمة داخل الحزب الجمهوري. وشعر الجمهوريون المحافظون التقليديون، الذين دافعوا عن ميزانيات متوازنة منذ عهد الرئيس رونالد ريغان، بالفزع من استعداد ترامب لتراكم المزيد من الديون. وحذر أعضاء مجلس الشيوخ مثل راند بول ورئيس مجلس النواب السابق بول رايان من أن الدين الوطني سيتجاوز 30 تريليون دولار، وهو ما حدث بالفعل.
ورغم مخاوف الجمهوريين، لم يصوت أي نائب جمهوري في مجلس النواب ضد التشريع. ولا يتوقع أن يستمر هذا التأييد الجمهوري الكامل بهذه الصورة في مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الديمقراطية بأغلبية 3 أصوات فقط.
في النهاية، تمكن الرئيس ترامب من التغلب على تحفظات الجمهوريين في مجلس النواب عندما يتعلق الأمر بإلغاء قانون خفض التضخم. والآن بعد أن توجه مشروع القانون هذا إلى مجلس الشيوخ، والذي يجب أن يمرره حتى يصبح مشروع القانون هذا لديه فرصة ليصبح قانونا مطبقا بالفعل، يواجه ترامب اختبارا عسيرا ضاعف من أهميته الخلاف الحاد مع ماسك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

شبكات كيف تفاعل مغردون مع حرب التصريحات بين أهم رجلين بأميركا؟

أثار التصعيد الحاد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك تفاعلا واسعا على منصات التواصل، حيث تحول التحالف السابق بين أقوى رجلين بأميركا إلى خلاف علني وصل حد التهديدات المتبادلة. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

يسرائيل هيوم: الولايات المتحدة وإسرائيل قررتا إنهاء عمل اليونيفل بجنوب لبنان

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل قررتا إنهاء عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفل)، وأكدا أن التنسيق مع جيش لبنان فعال ولا ضرورة لوجود قوات اليونيفل. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسعى لتوفير التكاليف المرتبطة بتشغيل قوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان منذ 47 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن مناقشات مكثفة جرت خلال الأسابيع الأخيرة على مستوى القيادة السياسية والأمنية حول ما إذا كان هناك حاجة لاستمرار وجود قوة اليونيفيل. وزعمت أن قوات اليونيفيل لم تنفذ ولايتها بمنع تسلح حزب الله في جنوب لبنان، وقالت إن ذلك يخالف ما كان يتوجب عليها القيام به وفقا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن. وقالت الصحيفة إن إسرائيل كانت ترى حتى فترة قريبة أن وجود اليونيفيل في المنطقة -رغم ضعفها- أفضل من غيابها، "ولكن هذا التقدير تغيّر مؤخرا بعد أن لاحظت المنظومة الأمنية الإسرائيلية بشكل إيجابي الأنشطة التي بدأ الجيش اللبناني باتخاذها ضد تسلح حزب الله". وأشارت إلى أنه "منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في الخريف، بدأ جنود الجيش اللبناني بالعمل بفعالية ضد مسلحي حزب الله". وأوضحت الصحيفة أن قوات اليونيفيل التي تعمل بموجب قرار لمجلس الأمن يتم تجديده سنويا في شهر أغسطس/ آب، تُعد فرنسا راعية لها، ومن المتوقع أن تطالب باستمرار القوة خلال المناقشات المقبلة. وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أنه قد يتم التوصل في النهاية إلى حل وسط يتضمن تقليصا تدريجيا لنشاط قوات اليونيفيل، مؤكدا أن القرار النهائي سيكون في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ترامب يدفع بالحرس الوطني إلى لوس أنجلوس ووزير الدفاع يلوح بنشر المارينز

بدأت وحدات من الحرس الوطني الأميركي الانتشار في وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ، استجابة لأوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب ، في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الهجرة التي تنتهجها إدارته، ووسط تحذيرات من اندلاع مواجهات مع المتظاهرين. وقالت القيادة الشمالية الأميركية إن عناصر من فريق القتال في الحرس الوطني بدأوا الانتشار في مواقع فدرالية بمدينة لوس أنجلس، بينما أكد مكتب حاكم الولاية أن نحو 300 عنصر من الحرس الوطني تمركزوا في 3 مناطق رئيسية بالمدينة. ويأتي هذا التحرك بعد إعلان ترامب إرسال ألفي جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلس، متهما السلطات المحلية بالتقاعس عن مواجهة ما وصفه بـ"الفوضى"، ومهددا بتدخل فيدرالي مباشر إذا لم يتم احتواء الاحتجاجات. وفي المقابل، وصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم هذه الخطوة بأنها "تحريضية واستعراضية"، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصعيد التوترات. وقال نيوسوم إن "ترامب يريد الفوضى لتبرير القمع والسيطرة"، داعيا المحتجين إلى التزام الهدوء وتجنب العنف. من جهته، لوّح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بإمكانية نشر قوات من مشاة البحرية (المارينز) إذا استمرت أعمال العنف، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من مسؤولين ديمقراطيين. ووصف السيناتور الديمقراطي آدم شيف قرار نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية بأنه "غير مسبوق"، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى "تأجيج التوترات وزرع الفوضى"، ومحذرا من أنه قد يقوض الثقة في الحرس الوطني ويشكل سابقة خطيرة. احتجاجات واعتقالات وشهدت مدينة لوس أنجلس خلال الأيام الماضية احتجاجات واسعة ضد حملات الترحيل التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية اللاتينية. وامتدت الاحتجاجات إلى مدينة نيويورك، حيث أوقفت الشرطة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا دعما للمهاجرين، مستخدمة رذاذ الفلفل لتفريقهم. وتأتي هذه التطورات في ظل سلسلة من القرارات المثيرة للجدل اتخذتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، من بينها إلغاء برنامج "التنوع والمساواة والشمول" الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن. كما ألغى ترامب تطبيق الجوال "سي بي بي ون" (CBP One) الذي طورته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية وكان يُستخدم لتسهيل تقديم طلبات اللجوء. وواجه التطبيق انتقادات من الجمهوريين الذين ادعوا أنه يُسهِّل الهجرة غير الشرعية، إذ يسمح للأفراد بدخول الولايات المتحدة قبل التدقيق الكامل في طلبات لجوئهم. كما أمر ترامب بإنشاء منشأة احتجاز في خليج غوانتانامو تتسع لـ30 ألف شخص، مخصصة "للمهاجرين المجرمين" الذين يدخلون البلاد بشكل غير نظامي، في خطوة أثارت انتقادات من منظمات حقوقية. وتبقى الأوضاع في لوس أنجلس مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل تمسك إدارة ترامب بسياسات الهجرة الصارمة، ورفض السلطات المحلية لما تعتبره "تدخلاً فيدراليا غير مبرر".