إسرائيل تجلي موظفي سفارتها باليونان بسبب احتجاجات
وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الحركة اليسارية اليونانية تخطط لحركة احتجاجية في 10 أغسطس/آب الحالي بشعار "مسيرة إلى غزة" ونقلت عن بيان للحركة أن "الشعب اليوناني لن يصمت أمام الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم وتواطؤ من الغرب والحكومة اليونانية".
وأمس الثلاثاء، ندد الحزب الشيوعي اليوناني بتصريحات لسفير إسرائيل نعوم كاتس، أعرب فيها عن انزعاجه من شعارات داعمة لفلسطين مكتوبة على جدران بالعاصمة أثينا.
وانتقد الحزب اليوناني -في بيان- تصريحات كاتس عن "مخاوف أمنية" لدى السياح الإسرائيليين، مشددا على أنها تصريحات "مخزية".
وأضاف أن تصريحات السفير "لا تعود فقط إلى كونه يمثل دولة قاتلة، بل أيضا إلى أن الحكومة اليونانية أصبحت المدافع الرئيس عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بحجة التحالف الإستراتيجي مع إسرائيل".
وبدوره، وجه هاريس دوكاس رئيس بلدية أثينا انتقادات لاذعة إلى السفير الإسرائيلي. وكتب -في منشور على منصة إكس- أن سلطات المدينة "ترفض العنف والتمييز بجميع أشكالهما" مضيفًا "لا نقبل دروسا في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين".
واعتبر أن "المثير للسخط أن يركز السفير (الإسرائيلي) على كتابات على الجدران، أُزيل معظمها أصلا، في وقت تُرتكب إبادة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة".
وكانت صحيفة "كاثيميريني" المحلية قد نقلت عن السفير الإسرائيلي قوله إن بلدية أثينا "لا تبذل جهدا كافيا لحماية المدينة من مجموعات منظّمة تكتب شعارات معادية للسامية" مضيفا أن "إهمال تنظيف الشوارع يزعج السياح الإسرائيليين".
وشهدت العاصمة اليونانية مظاهرات مستمرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، نظّمها ناشطون ويساريون للتنديد بالقصف والعدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، كما اندلعت احتجاجات في بعض الجزر اليونانية اعتراضًا على وصول سفن سياحية تقل إسرائيليين.
وتجد الحكومة اليونانية نفسها في موقف حرج بين علاقاتها التاريخية مع الدول العربية وشراكتها المتنامية مع إسرائيل بمجالات الدفاع والطاقة، في وقت أعلنت فيه نحو 15 دولة غربية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت أكثر من 211 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة لمئات آلاف النازحين وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 27 دقائق
- الجزيرة
نتنياهو: إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، لكن لا تريد الاحتفاظ به وحكمه، في حين جدد رئيس الأركان إيال زامير موقفه الرافض لتوجه الحكومة لاحتلال القطاع، ذلك قبل ساعات من انعقاد المجلس الأمني المصغر لبحث المرحلة المقبلة من الحرب في غزة. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إن "إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددها". من جهته انتقد زامير المستوى السياسي وقال إن "ثقافة الخلاف" جزء لا يتجزأ من تاريخ الشعب اليهودي، وأنه سيواصل التعبير عن موقفه "دون خوف" بشأن خلافه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية ، حول خطة إعادة احتلال القطاع. وأدلى بتصريحاته خلال تقييم متعدد الجبهات للوضع لمنتدى هيئة الأركان العامة، حيث تم عرض صورة للوضع العملياتي في جميع القطاعات وعرضت خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للمضي قدما. جاء تصريح زامير قبل ساعات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مساء اليوم الخميس، لمناقشة خطة احتلال غزة التي يصفها رئيس الأركان بأنها "فخ استراتيجي"، وستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر. ووفقا للإعلام الإسرائيلي فمن المقرر أن يطرح زامير خلال جلسة الكابينت جداول زمنية للخطط التي طلبها المستوى السياسي، وتتنوع هذه الخطط من الاحتلال والعمليات التدريجية وصولا إلى الاحتلال الكامل، والمخاطر المقدرة في كل عملية. وأكد زامير أنه سيواصل التعبير عن موقفه دون "خوف بشكل موضوعي مستقل ومهني"، وذلك بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها من قبل وزراء في الحكومة وأعضاء في الكنيست حتى وصل الأمر لسارة نتنياهو انتقدت موقفه من احتلال القطاع. وكان رئيس الأركان قد أعرب أمس الأربعاء عن رفضه فكرة الاحتلال الكامل للقطاع، لكن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أكد أن على الجيش تنفيذ أي قرارات تتخذها الحكومة فيما يتعلق بقطاع غزة. وفي محاولة منه لتخفيف حدة الانتقادات الموجه له أشار زامير أن الجيش لا يتعامل "مع نظريات نحن نتعامل مع أرواح بشر، ومع الدفاع عن الدولة، ونفعل ذلك ونحن ننظر في أعين جنودنا ومواطني الدولة". ولك يفت زامير أن يقدم عدة وعود يعززها بما يعتبره نصرا حققه جيش الاحتلال على عدة جبهات خاصه في غزة، حيث أشار إلى أن الجيش حقق أهداف العملية العسكرية الأخيرة في القطاع التي أطلق عليها اسم عربات جدعون زاعما أنه "تم تحقيق أهداف العملية، بل وتجاوزها". واكد زامير "نحن عازمون على هزيمة وإسقاط حماس ، سنواصل العمل وعيوننا على رهائننا، وسنفعل كل ما في وسعنا لإعادتهم" حسب زعمه. كما وعد بالعمل على "ضمان أمن طويل الأمد لبلدات الجنوب والغلاف، تماما كما نفعل لحماية البلدات على جميع الحدود، لدينا اليوم القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة، مع إلحاق ضرر مستمر بالعدو". وتصاعدت الخلافات بين المستوي السياسي والعسكري في إسرائيل مؤخرا إذ يتجه نتنياهو المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب، نحو إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك المناطق المرجح وجود أسرى إسرائيليين فيها، وفق مكتب نتنياهو. بينما يطرح رئيس الأركان "خطة تطويق" تشمل محاور عدة في غزة، بهدف ممارسة ضغط عسكري على حركة حماس لإجبارها على إطلاق الأسرى. وكانت صحيفة معاريف قد ذكرت أن مسؤولين أمنيين ينتقدون بشكل متزايد الوضع العسكري في القطاع، قائلين إنهم لا يعرفون ما هي خطة المتابعة في قطاع غزة وأن رئيس الأركان، طلب إجراء مناقشة عاجلة حول هذا الموضوع. وفي الوقت ذاته عبر رئيس حزب الديموقراطيين، يائير غولان عن موقفه الرافض لاحتلال القطاع، ودعمه لموقف زامير مشيرا إلى أن الأخير "يقف بقوة أمام حكومة فاسدة لكن أياديه مكبلة". وأوضح غولان أن اجتماع الكابينت سيعقد كي يوقع الوزراء على خطط احتلال القطاع واصفا الاجتماع بأنه " عرض سياسي وليس اجتماعا أمنيا". كما ذكرت القناة الـ13 أن الرئيس الإسرائيلي اسحاق هيرتسوغ اتصل بزامير قبل اجتماع المجلس الوزاري لدعمه في مواجهة الوزراء الذين يطالبونه باحتلال القطاع. في غضون ذلك دعا بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين إلى التظاهر قبالة مكان انعقاد المجلس المصغر اليوم. وأشار البيان إلى أن العائلات لن تصمت بعد الآن، وأن الإسرائيليين فقط هو من سيعيدون الأسرى من غزة. وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لرئيس الأركان إيال زامير إنها لا تسمح بالتخلي عن المخطوفين وإن الشعب يريد إنهاء الحرب وإعادتهم، وطالبت زامير بالوقوف إلى جانبها، ورفض تعريض أبنائها للخطر. وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في خطاب وجهته لرئيس الأركان، أن أي قرار بديل عن وقف الحرب وإعادة أبنائها سيجلب المآسي على المحتجزين، وعلى إسرائيل كلها. وشددت العائلات، في خطابها لزامير، على أن ثمانين في المئة من الإسرائيليين يدعمون اتفاقا لإعادة المخطوفين وإنهاء الحرب، وعلى الحكومة تنفيذ إرادتهم؛ ووصفت كل قرار سوى إعادة المحتجزين ووقف الحرب بأنه غير إنساني، ويعارض إرادة الشعب. من جهتها، قالت والدة الأسير في غزة متان تسانغاوكر إن نتنياهو يكذب، ويريد الحكم بالموت على المخطوفين، وإرسال الجنود للموت في غزة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
صراع تاريخي وتجاري يشكل جذور الخلاف المزمن بين غانا ونيجيريا
أعادت حملة الاحتجاجات المعادية لنيجيريا في غانا -والتي تم تنظيمها تحت شعار "نيجيريا يجب أن تذهب"- تسليط الضوء على التوتر المزمن بين البلدين المصنفين عملاقي الاقتصاد في منطقة غرب أفريقيا الغنية بالذهب والغاز والنفط. ويتجاوز التوتر بين البلدين إحياء ذكريات الترحيل الجماعي المتبادل إلى تهديد وحدة المنطقة التي تعاني من الانقسامات والانسحابات من الهيئات والمنظمات التي تشكل إطارا جامعا لها مثل منظمة إيكواس. والتوترات الحالية بين البلدين تغذيها معلومات مضللة، بالإضافة إلى تراكمات تاريخية بشأن التجارة البينية والهجرة ومشاكلها، ويرى محللون أن هذه الشائعات بمثابة قنبلة موقوتة في منطقة تعاني أصلا من هشاشة سياسية وأمنية. وبدأت الأزمة بعد إعادة انتشار فيديو قديم يعود إلى تاريخ 2013 يظهر فيه زعيم من مجتمع الإيغبو في غانا يتحدث فيه عن عزمه إقامة مملكة إيغبو في بلدة نينغو برابرام الساحلية. وقد تسبب الفيديو في موجة غضب واسعة، وخرجت مظاهرات تطالب بطرد النيجيريين من دولة غانا، في مشهد يعيد إلى الذاكرة أحداث الثمانينيات التي طُرد فيها أكثر من مليون مواطن غاني من نيجيريا. جذور المشكلة تعود جذور الأزمة بين غانا ونيجيريا إلى عام 1969 بعدما أصدرت غانا قرارا ضد الأجانب رحّلت بموجبه آلاف النيجيريين، وهو الأمر الذي بقي صداه يتردد في الأوساط النيجيرية. وفي عام 1983 ردت نيجيريا بترحيل أكثر من مليون غاني، في واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي بتاريخ غرب أفريقيا، مما تسبب في أزمة إنسانية لحقت بالمواطنين الأبرياء من كلا البلدين. ورغم مرور عقود من الزمن على تلك الأحداث فإن الأزمة بدأت تعود إلى العلن من جديد ومن داخل الأسواق التجارية في غانا، حيث يسود اعتقاد بأن النيجيريين يسيطرون على قطاع البيع بالتجزئة، وهو الأمر الذي تحظره القوانين الوطنية على الأجانب. وفي السياق، أطلق اتحاد تجار غانا دعوات لتطبيق القوانين، وبدأ في إغلاق بعض المحلات التجارية المملوكة لبعض الأجانب من دولة نيجيريا. وتضم نيجيريا أكثر من 220 مليون نسمة مقابل 33 مليونا في غانا، مما يدفع كثيرا من الغانيين إلى اعتبار تدفق النيجيريين يهدد سوق العمل والسكن والأمن. وبعد الاحتجاجات الأخيرة وُجّهت إلى بعض النيجيريين في أكرا تهم بممارسة السحر والشعوذة، وكذلك الدعارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون. مبادرات دبلوماسية وفي ظل أجواء التوتر هذه توجهت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في نيجيريا بيانكا أودوميغوو أوجوكو إلى أكرا، لإجراء محادثات عاجلة مع المسؤولين الكبار في غانا. وبعد لقائها الرئيس جون ماهما دراماني قالت أوجوكو إنه لا يوجد سبب للقلق، ويتم التعامل مع الملف بشكل فعال، مؤكدة أن الإشاعات بشأن عمليات الترحيل الجماعي لا أساس لها من الصحة. من جانبه، قال دراماني إن نيجيريا وغانا دولتان شقيقتان، وهما من نفس الأصل، ومصيرهما مشترك. وفي السياق، حذر خبراء من أن تصعيدا كبيرا بين غانا ونيجيريا قد يزعزع استقرار كل منطقة غرب أفريقيا، خصوصا في ظل التوترات التي تعصف بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
النرويج: نعمل على إصدار قرارات من "العدل الدولية" بشأن ما يحدث في غزة
قال أندرياس كرافيك، نائب وزير الخارجية النرويجي، إن بلاده قلقة بشأن ما يحدث في قطاع غزة، وإن إسرائيل لم تف بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي ، مؤكدا مواصلة العمل على إصدار قرارات من محكمتي العدل والجنائية الدولية إزاء هذا السلوك. وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن النرويج تعمل مع الشركاء الأوروبيين لدفع إسرائيل إلى اتخاذ خطوات مختلفة على الأرض لوقف هذا السلوك الجائر والمخالف للضمير. وأكد كرافيك أن بلاده ستواصل ضغطها من أجل السماح بإدخال مزيد من المساعدات، وقال إن هناك عقوبات أوروبية تستهدف مسؤولين إسرائيليين، فضلا عن إحالة هذا الملف إلى محكمة العدل الدولية. واتهم المسؤول النرويجي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، لكنه شدد على أهمية العمل من أجل إدخال المساعدات في أقرب وقت، وقال إن الوصول إلى الفلسطينيين لن يكون ممكنا من دون تعاون إسرائيل. ووصف كرافيك الوضع في غزة بأنه "كابوس"، وقال إنه يعتبر أولوية للنرويج ولكثير من الدول الأوروبية التي ترغب في إيصال المساعدات والأودية الضرورية، وعدم الاعتماد على " مؤسسة غزة الإنسانية" التي أُسّست على أسس لا تتماشى مع المعايير الدولية. وتحاول النرويج وشركاؤها الأوروبيون دفع إسرائيل إلى تبنّي مقاربة مختلفة في غزة، وهي أيضا تعول على محكمتي العدل والجنائية الدولية لاتخاذ خطوات في هذه الأزمة، وفق كرافيك الذي قال إن هناك مزيدا من المبادرات التي يمكن طرحها إن رفضت إسرائيل تغيير سلوكها.
