المملكة تشارك في اجتماع سلطات مكافحة الفساد

شاركت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA)، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، كلمة المملكة خلال الاجتماع معربًا عن شكره لمعالي رئيس الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA) ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونج كونج السيد داني وو ، على تنظيم هذا الاجتماع، وعلى الجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.
وأكد معاليه أن المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اهتمت بجانب تعزيز الشراكات الدولية في مجالي مكافحة الفساد وحماية النزاهة، وأثمرت هذه الجهود عن عدد من الإنجازات الملموسة.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تؤمن بالدور المحوري الذي تضطلع به الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد في ترسيخ مبادئ الشفافية، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب، متطلعًا من خلال العمل في الرابطة إلى إطلاق عدة مبادرات نوعية ومنها عقد اجتماع عام حضوري بصفة دورية لأعضاء الرابطة في هونج كونج أو على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإيجاد آلية لتعزيز تبادل الخبرات بين أعضاء الرابطة بالشراكة مع شبكة غلوب إي، ومن ذلك عقد ورش عمل مشتركة بين الدول المهتمة والأعضاء في الرابطة.
ودعا معاليه في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء للمشاركة والحضور في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لقياس الفساد والذي سيعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م، امتدادًا للمبادرة العالمية لقياس الفساد التي أطلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في عام 2021م، إدراكًا منها لأهمية قياس الفساد بشكل موضوعي وحيادي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
يُذكر أنه تم في فبراير من هذا العام 2025م انتخاب المملكة ممثلة بمعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، عضوًا في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديرًا من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، لاسيما على الصعيد الدولي.
وتُعد الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازًا معنيًا بمكافحة الفساد في العديد من دول العالم، وتعمل الرابطة على مكافحة الفساد وعلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030، وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 13 ساعات

• الشرق الأوسط

الكرة في ملعب السوريين!

بدا أن موضوع رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على نظام بشار الأسد أهم ما يشغل بال السوريين في الأشهر الخمسة الأخيرة، التي أعقبت السقوط السهل للنظام في ديسمبر (كانون الأول) 2024، والتي كان يفترض رفعها بعد سقوط من تسبب بها، لكن الأمر لم يحصل رغم مطالبات السوريين في المستويين الرسمي والشعبي، ومساعي دول عربية وأجنبية كثيرة، كانت تقول إن استمرار العقوبات يعيق حتى استعادة السوريين للحد الأدنى من حياتهم، ويؤخر تطبيع علاقات سوريا مع المحيطين الإقليمي والدولي. انشغال السوريين برفع العقوبات متصل مع روابط وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، بل وأمنية أيضاً. ففي ظل استمرار العقوبات، كان لدى السوريين إحساس وكأن نظام الأسد ما زال قائماً، لأنها فرضت ضده وضد سياساته وأشخاصه ورداً على جرائمه، كما أن أغلب تداعياتها العملية على حياة السوريين وعلاقاتهم ما زالت مستمرة، وقد ساءت الأوضاع أكثر من السابق، حيث أدت في جانب منها إلى تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق سورية متعددة نتيجة صعوبات معيشية، وفقدان الأمل بحصول تبدلات قريبة، خاصة في موضوع إعادة إعمار سوريا التي تعني بدء تصفية آثار العهد الأسدي الطويل والخلاص من كوارثه. وبدل أن يتم رفع العقوبات، فإنَّ مطالب السوريين قوبلت باشتراطات، يحتاج بعضها إلى وقت وجهد في ظل حقائق بينها أنَّ البلاد مدمرة بصورة كلية، وأنَّ السوريين شعباً وحكومة في ظروف صعبة، يعيشون خلافات وانقسامات خطيرة، حتى وإن كان أغلبها مؤقتاً، وغير جوهري، ويبدو أن واقع الحال السوري واحتمال انسدادها كما سبق أن حدث مرات في ظل نظام الأسد، دفع المحيط إلى تحركات ومبادرات لتجنب انسداد الوضع وعودته للمراوحة وسط الكارثة. وللحق فإن سياسة الحاضنة العربية، ولا سيما موقف المملكة العربية السعودية، التي شكلت مبادراتها في العامين الأخيرين خطوات عملية لأخذ سوريا نحو خلاص، يضع حداً لمعاناة السوريين، ويدفعهم على طريق تطبيع حياتهم وعلاقاتهم، وكانت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة للرياض ومحادثاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فرصة لإحداث خرق في موضوع العقوبات على سوريا، حيث أعلن الرئيس ترمب رفع العقوبات في ضوء محادثاته مع الأمير محمد بن سلمان، واضعاً حداً لمشكلة سورية توازي، إن لم نقل إنها تزيد على مشكلة وجود نظام بشار الأسد في حياة السوريين. وإذا كان رفع العقوبات يمثل بوابة لخروج سوريا من مشاكلها ومعاناة شعبها، فإن ذلك لا يمثل إلا نصف حقيقة، تكتمل مع نصف آخر، يمثله جهد السوريين، الحكومة والشعب، لإخراج بلادهم من مشاكلها ومعاناة شعبها، حيث مطلوب من الحكومة أن تكون حكومة مسؤولة وشاملة وخبيرة ومنفتحة، تعبر عن أوسع طيف سوري، وتتبنى برنامج نهوض وطني في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قابلاً في تخصصاته ومستوياته للقياس والتقويم والتصحيح. ومطلوب من السوريين وقف صراعاتهم وخلافاتهم حول أغلب القضايا المثيرة للجدل، والالتفات نحو العمل من أجل إخراج أنفسهم وعائلاتهم ومواطنيهم من حفرة الأسد بما فيها من مشاكل ومعاناة، والوقوف صفاً واحداً مع حكومتهم في برنامجها الإنقاذي الذي يمهد لخلاص أكبر تمثله خطة ضرورية وقادمة هي خطة إعمار سوريا، التي لا تعني إعمار أبنية ومؤسسات وأنشطة سياسية واقتصادية بمقدار ما تعني إعادة بناء حياة السوريين بكل ما في الكلمة من معنى يتجاوز المعارف والخبرات والكوادر إلى تصفية آثار الحرب عبر علاج قضايا المفقودين والمغيبين وعودة النازحين واللاجئين وتعويض المتضررين وإعادة بناء السلم الأهلي. دون قيام السوريين حكومة وشعباً بدورهم اللاحق لرفع العقوبات، لن يكون للأخير أهمية كبيرة، ولن يتحقق في سوريا إنجاز مهم يكون بمستوى طموحات السوريين وسعيهم إلى المستقبل. لقد دقق الرئيس ترمب في توصيف ما قام به بالقول: «قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبله»، وأعتقد أن السوريين من خلال ردات فعلهم الأولى على خطوته، أكدوا أنهم سوف يمضون إلى خلاصهم من كوارثهم، وأنهم ماضون على طريق بناء بلدهم ومستقبلهم.

الرياض

منذ 13 ساعات

• الرياض

كلـمة الرياضأمن الحجاج.. لا تهاون

الحقيقة كالنور لا يمكن إخفاؤها أو محاولة طمسها، ومن المسلمات التي يشهد بها ملايين الحجاج والمعتمرين ما تقدمه لهم المملكة من خدمات وعناية واهتمام منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أن يمنّ الله عليهم بأداء النسك العظيم. هذه الحقيقة تغيظ المرجفين ممن تتعالى أصواتهم تشويشاً على جهود المملكة وخدماتها الجليلة المقدمة لضيوف الرحمن، فالشواهد على الأرض أبلغ من كل مزايدة، فالدولة تسخر كافة إمكاناتها وتبذل مئات المليارات لبناء مشروعات تطويرية كبرى، مولدة بنية تحتية متقدمة. ولأن المملكة تضع أمن الحجاج وسلامتهم أولوية قصوى، فقد تم إطلاق حملة «لا حج بلا تصريح»، وهو نظام يرضخ له الجميع مواطنين ومقيمين وزائرين، وبالتالي فإن مجابهة هذا التنظيم من قبل الأصوات المرجفة هو اعتداء على الحجاج في المقام الأول ومساسٌ بسلامتهم. هذه الحملة التي تميزت بجانب تثقيفي وآخر تنفيذي من خلال الحملات الميدانية لمنع محاولة الحج بلا تصريح، ماضية في تحقيق أهدافها كجزء من إطار شمولي لإنجاح موسم الحج، ويحسب لهذه الحملة اتخاذها خطوات استباقية في التعريف بأهمية الحصول على تصريح للحج عبر حملات إعلامية دولية في معظم الدول الإسلامية. هذه الحملة هي إعلان واضح وصريح أنه لا تهاون في أمن الحجاج وسلامتهم من أجل أداء النسك العظيم بكل يسر وسهولة، فوجود ملايين الحجاج بمواقيت زمانية ومكانية محددة يُوجب مزيداً من الاهتمام وهو ما يتحقق من خلال حملة «لا حج بلا تصريح» التي هي جزء من منظومة متكاملة.

عكاظ

منذ 14 ساعات

• عكاظ

الكهموس: لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود إلا بتضافر الجهود

تابعوا عكاظ على رأست المملكة -ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد- الاجتماع العام السادس لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد GlobE المنعقد في أذربيجان بوفدٍ يرأسه رئيس الهيئة مازن الكهموس؛ الذي أكد في كلمة المملكة حرصها على تعزيز وتفعيل قنوات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، بإنشاء آليات مشتركة، وتبادل الخبرات؛ لضمان ملاحقة الفاسدين، وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، بما يسهم في تعزيز العدالة وتعزيز التعاون الوثيق على المستويين الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود بفعالية، التزاماً من القيادة السياسية للمملكة الراسخ بنهج النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأضاف الكهموس أن هذا التوجه يأتي تأكيداً على دور المملكة المحوري في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد وحرصها على العمل المشترك في هذا المجال، مشيراً إلى دعم المملكة لشبكة غلوب إي (GlobE) بما يحقق رؤيتها وأهدافها. وأوضح أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استفادت بشكل فعال من تعاونها مع شبكة غلوب إي (GlobE) لتبادل المعلومات، مما أسهم في سرعة وكفاءة معالجة العديد من القضايا التي باشرتها الهيئة، إلى جانب استفادة الهيئة من برامج بناء القدرات القيّمة التي تقدمها الشبكة. ودعا في ختام كلمته جميع الدول الأعضاء في الشبكة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد، لا سيما أنه لا يمكن التصدي لتحديات جرائم الفساد العابرة للحدود إلا بتضافر الجهود وتكاتفها بين أجهزة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد حول العالم تحت مظلة الأمم المتحدة ممثلة بشبكة غلوب إي (GlobE)، متطلعاً إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا الاجتماع. من جانبه، ألقى رئيس اللجنة التوجيهية لشبكة غلوب إي (GlobE) وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور ناصر أحمد أبا الخيل، كلمة أكد من خلالها أن الشبكة أصبحت جسراً مهماً يصل بين 235 جهاز مكافحة فساد ومنظمة دولية في أكثر من 126 دولة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يحمل أجندة طموحة؛ لتعزيز قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مجال مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة العابرة للحدود بفعالية أكبر. يُذكر أن شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (GlobE) هي مبادرة أطلقتها المملكة خلال الاجتماع الوزاري في قمة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها المملكة عام 2020، واعتمدتها الأمم المتحدة رسميًا في 17 ديسمبر 2021 وحظيت بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. السعودية نموذج رائد في مكافحة الفساد تسلمت المملكة في فبراير 2025م، بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد غلوب إي (globe network) للفترة (2025م - 2027)، بعد فوز ممثل المملكة العربية السعودية وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، بالإجماع في انتخابات رئاسة شبكة غلوب إي (globe network) العالمية لمكافحة الفساد خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد في سبتمبر من عام 2024 في العاصمة الصينية بكين. ويأتي فوز المملكة في انتخابات رئاسة الشبكة ليعكس توجيهات القيادة في أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في العديد من المجالات ومن بينها مكافحة الفساد، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز الاستفادة من الشبكة للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وتطوير الأدوات اللازمة لمواجهة تطور أنماط جرائم الفساد، وإخفاء العائدات الناتجة منها. أخبار ذات صلة الكهموس يلقي كلمة وفد المملكة. (واس)