عملاق منصّات الصناديق المؤسسية الآسيوية "جورديان كابيتال" يُخطط للتوسع في دبي
· من المتوقع أن تشكل الشركات العالمية لإدارة الأصول البديلة قاعدة عملائها الأساسية
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "جورديان كابيتال" عن خطتها لتوسعة نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من سلطة دبي للخدمات المالية.
وفي هذا السياق، قال مارك فومارد، مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة "جورديان كابيتال سنغافورة الخاصة المحدودة": "شهد مركز دبي المالي العالمي، وما زال، نمواً قوياً في عدد المديرين الذين يؤسسون عملياتهم عبر استراتيجيات الاستثمار البديلة والتقليدية. وقد يواجه التوسع العابر للحدود تحديات، لا سيما فيما يتعلق بسرعة الوصول إلى السوق، بالإضافة إلى استيفاء المعايير التشغيلية والتنظيمية الدقيقة الأولية. ومن خلال ما تتمتع به المجموعة من سجل حافل بالنجاح والنمو في آسيا على مدى العشرين عاماً الماضية، نُخطط لتوفير مسار منظّم لدخول السوق وبنية تحتية للشركاء العامين والمديرين ذوي الجودة المؤسسية الذين يسعون إلى تأسيس أعمال منظّمة في مركز دبي المالي العالمي، وذلك رهن بحصولنا على الموافقة التنظيمية اللازمة".
وأضاف فومارد: "لقد وجدنا ترحيباً كبيراً من فريق العمل في مركز دبي المالي العالمي، وبعد الحصول على الموافقة التنظيمية، نتوقع العمل معهم بشكل وثيق للمساهمة في تطوير مركز دبي المالي العالمي بشكل أكبر كمركز لإدارة الأصول".
وتعد "جورديان كابيتال" منصّة الصناديق المؤسسية الوحيدة المرخصّة بالكامل في آسيا، وتزاول أعمالها في كل من سنغافورة وهونج كونج وطوكيو، المراكز المالية الرئيسية الثلاثة في آسيا. كما تحظى بالتراخيص والإشراف التنظيمي الكامل من قبل هيئة النقد السنغافورية (سنغافورة)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (الولايات المتحدة)، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (هونج كونج)، وهيئة الخدمات المالية اليابانية (اليابان)، والهيئة الوطنية للعقود الآجلة كمستشار تداول معتمد (الولايات المتحدة)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية. كما يتعين على المجموعة استيفاء إرشادات ومتطلبات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، وهيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، والبنك المركزي الأيرلندي، كمستثمر ومدير استثمار.
وأطلقت الشركة أكثر من 115 صندوقاً عبر استراتيجيات خاصة وعامة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء، والائتمان الخاص، والبنية التحتية، وتمويل التجارة، واستراتيجيات متعددة لصناديق التحوط، بالإضافة إلى استراتيجيات العائد المطلق طويلة الأجل، بما في ذلك استراتيجيات النشاط الاستثماري. وتتعاون الشركة مع بعض أكبر الشركاء العامين ومديري الأصول في العالم، حيث تدعمهم في استثماراتهم وتوسعهم في آسيا. وتستحوذ المؤسسات الاستثمارية على 96% من أصولها المُدارة، والبالغة 17 مليار دولار.
ويخضع طرح منصّة صناديق "جورديان" المقرّر في مركز دبي المالي العالمي، لموافقة سلطة دبي للخدمات المالية، مستفيداً من خبرة "جورديان كابيتال" التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في إدارة الصناديق لصالح محترفي الاستثمار ذوي الخبرة، الذين يحتاجون إلى بنية تحتية وتنظيمية وتشغيلية ومادية متكاملة لإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث تتولى "جورديان كابيتال" إدارة الجوانب التشغيلية والإدارية لكل صندوق ضمن المنصّة، بما يُمكّن محترفي الاستثمار من التركيز على استثماراتهم بكفاءة عالية.
وباعتبارها مزوداً رئيسياً للبنية التحتية الخاضعة للتنظيم، تعد "جورديان كابيتال" جزءاً من منظومة شركات الوساطة الرئيسية، ووسطاء التنفيذ، ومديري الصناديق، والشركات القانونية والضريبية والتدقيقية العاملة في آسيا. وتتوقع الشركة أن تصبح أيضاً مزوداً رئيسياً للسوق، وأن تُساهم في توسيع منظومة مركز دبي المالي العالمي وذلك رهناً بحصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة. ويُنشئ هذا الترابط سلسلة متواصلة من القيم المُجمّعة، مما يُعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي لصناديق التحوّط وغيرها من شركات إدارة الأصول البديلة.
من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا إعلان 'جورديان كابيتال'، المنصّة الرائدة لإدارة الصناديق المؤسسية المستقلة في آسيا، عن نيتها تأسيس فرع لها في مركز دبي المالي العالمي. ويعكس قرارها قوة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد في المنطقة، يتمتع بخبرة لا مثيل لها في إدارة الأصول، ويجذب شركات ونماذج أعمال جديدة للوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ونتطلع إلى الترحيب بـ 'جورديان كابيتال' في منظومتنا ودعم توسعها في المنطقة".
وتضم قائمة عملاء "جورديان كابيتال" مديري الأصول المؤسسية العالمية، ومنصّات الاستراتيجيات المُتعددة، والمكاتب العائلية، والشركاء العامين، وصناديق التحوط والشركات عبر استراتيجيات وهياكل مًتعددة في مجال الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء، والبنية التحتية، والتحوط، واستراتيجيات العائد المطلق طويلة الأجل.
تأسست شركة "جورديان كابيتال" عام 2004 على يد خبراء في أسواق رأس المال وقطاع الاستثمارات البديلة، حيث ينشطون في الأسواق الآسيوية منذ ثمانينيات القرن الماضي. وأطلقت الشركة أول فرع لها في سنغافورة عام 2005. وتتمتع المجموعة اليوم بأعمال منظمة في سنغافورة واليابان وأستراليا، حيث سجّلت عملياتها في سنغافورة وطوكيو لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كمستشارين استثماريين مسجلين، ولديها مكاتب تمثيلية في ملبورن وشنغهاي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 14 دقائق
- الإمارات اليوم
الشركات العائلية توظّف 80% من القوى العاملة في الدولة
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً. وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، إضافة إلى أنها تشكل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد، والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. كما تؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل. وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة، لاسيما الاقتصاد الجديد. وعملت الوزارة على إصدار أربعة قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، الذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص. ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسة، وهي: قيد الشركات العائلية في السجل، وإصدار شهادات القيد، وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية. وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، ما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة. وفي إطار مشروعها «تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة»، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية. وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية، ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية»، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل. وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات» برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ثبات» بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفيره للشركات المشاركة في البرنامج دورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية.
الإمارات اليوم
منذ 14 دقائق
- الإمارات اليوم
جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار لبحث تسهيل حركة الشحنات التجارية
عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة في دبي، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، ومدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، والرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله بن دميثان، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة، في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما شهد اللقاء مناقشات موسعة عن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي. واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية، والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية، وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة الكلفة واختصار الوقت، حيث تستند هذه الخدمات على التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور عبدالله بوسناد: «نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود، وتعزيز التنسيق مع (دي بي ورلد) والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033 وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله»، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وأضاف: «تُجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية». وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقد حرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي، نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.
الإمارات اليوم
منذ 14 دقائق
- الإمارات اليوم
طلب كبير في جزيرة الريم.. وارتفاع إيجارات الأبراج الجديدة في أبوظبي
أكد عقاريون في أبوظبي وجود طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة. وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن طلب ملاك - أو من ينوب عنهم في إدارة العقار - رفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% غير قانوني. وقالوا: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد». من جانبهم، أكد مستأجرون في بعض مناطق أبوظبي، مثل «جزيرة الريم» تلقيهم طلبات رسمية من ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع قيم الإيجارات السنوية للشقق السكنية التي يقيمون فيها بنسب تفوق 20%. وأوضح بعضهم لـ«الإمارات اليوم» تلقيهم رسائل إخلاء للوحدة السكنية بعد رفض الزيادات الإيجارية. وتفصيلاً، قالت المستأجرة، هدى كرم، إن مالك البناية التي تقيم في إحدى شققها بجزيرة الريم، طالبها بزيادة قيمة الإيجار السنوي من 73 ألف درهم إلى 88 ألفاً، بزيادة تبلغ 15 ألف درهم، وارتفاع تبلغ نسبته 20.5%. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»: «رفع المالك خلال العام الماضي، القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5%، ثم جاء الارتفاع الحالي»، لافتة إلى أنها لا ترغب في مغادرة الشقة، لكنها لا تستطيع في الوقت نفسه دفع الزيادة الإيجارية بهذه النسبة الكبيرة. من جانبه، قال المستأجر أحمد صديق، إنه تلقى رسالة رسمية أخيراً، بزيادة القيمة الإيجارية للشقة التي يقطن فيها من 82 ألف درهم إلى 98 ألفاً، بزيادة تبلغ 16 ألف درهم، بما يوازي زيادة بنسبة 19.5%. وفي السياق نفسه، استعرض المستأجر عاصم الحلو، تجربته قائلاً، إنه تلقى إشعاراً بزيادة القيمة الإيجارية من 70 ألف درهم إلى 83 ألف درهم، بارتفاع نسبته 18.5%. وقال: «اعترضت على الزيادة، وفوجئت برسالة رسمية تطالبني بإخلاء الوحدة السكنية خلال شهرين». أما المستأجرة ندى صلاح، فذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن إدارة العقار الذي تقيم فيه رفعت القيمة الإيجارية السنوية من 71 ألف درهم إلى 75 ألفاً، بنسبة زيادة 5.6%، ولفتت إلى أنها كانت ترغب في الانتقال إلى شقة ببناية جديدة بعد مغادرة صديقة لها تلك الشقة، إلا أن المالك طالبها بزيادة نسبتها 15%، لأنها «ساكن جديد». إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر 23 العقارية، إكرامي حماد، طلب ملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار، برفع القيمة الإيجارية بنسب تزيد على 5% أنه غير قانوني، ويُعدّ مخالفة للقانون الصادر بهذا الصدد. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يتحايل البعض على هذا البند القانوني، ويطلب من المستأجر قبل شهرين أو أكثر من انتهاء العقد، إخلاء الوحدة السكنية بذريعة الحاجة الشديدة إلى الوحدة، ما يضطر المستأجر للإخلاء، ثم بعد ذلك تتم عملية صيانة للوحدة السكنية، وتؤجر من جديد بقيمة إيجارية أكبر». ورداً على سؤال حول ارتفاع القيم الإيجارية في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم، قال: «هناك طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة، لدرجة أنه من الصعب العثور على شقة سكنية من غرفة وصالة للإيجار، بينما تتوافر شقق من غرفتين وصالة بمستويات إيجارية مرتفعة». وأوضح حماد أن الطلب المرتفع أدى إلى رفع الإيجارات بنسب كبيرة، وتابع: «أصبح ملاك العقارات يُخطِرون المستأجرين برسائل إخلاء عبر البريد الإلكتروني، حتى لا يتذرع المستأجر بعدم استلام الرسالة، وليجد المستأجر نفسه أمام خيارين: رفع القيمة الإيجارية، أو مغادرة الوحدة السكنية». ولفت حماد إلى أن «الزيادة في القيم الإيجارية شملت مدينة أبوظبي»، نظراً إلى ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن البنوك المالكة لبنايات سكنية في المدينة ملتزمة برفع القيم الإيجارية عند التجديد بنسبة 5%. بدوره، قال مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أحمد صلاح ربيع: «تعتمد زيادة الإيجارات في بعض المناطق، مثل جزيرة الريم على عاملين، الأول هو سعر السوق، فكلما ازداد الطلب، ارتفعت قيمة الإيجار، وأما العامل الثاني فهو المالك نفسه، حيث يفضل بعض ملاك العقارات زيادة القيمة الإيجارية بنسب كبيرة، خصوصاً في مناطق تشهد طلباً كبيراً، بينما يفضل آخرون عدم فرض زيادات إيجارية كبيرة على المستأجرين دفعة واحدة». وأضاف: «المستأجرون أمام خيارين، إما الموافقة على رفع القيمة الإيجارية، وإما البحث عن شقق في أماكن أخرى تناسب ميزانياتهم»، مشيراً إلى أن «جزيرة الريم» من المناطق التي تشهد طلباً كبيراً حالياً، ما أدى إلى ارتفاع القيم الإيجارية للشقق منذ أعوام عدة. وقال: «هناك ارتفاعات في القيم الإيجارية في أبوظبي عموماً، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب، لكن الارتفاعات في جزيرة الريم هي الأكبر، لاسيما مع تعدد الملاك الأفراد»، مبيناً أن الزيادات الإيجارية في البنايات القديمة محدودة، ولا تزيد على 5% في معظمها، نظراً إلى عُمر البناء، ونقص المواقف المحيطة. وفي السياق نفسه، قال الخبير العقاري محمد أيوب: «ينص القانون على رفع الإيجار السنوي للوحدات السكنية المؤجرة بنسبة لا تزيد على 5% فقط سنوياً، وبالتالي فإن رفع القيمة بأكثر من 5% غير قانوني». وأوضح أيوب: «يلجأ البعض إلى أسلوب لرفع الزيادة السنوية بأكثر من النسبة المقررة، وذلك بإرسال رسائل للمستأجرين قبل تجديد عقود الوحدات السكنية بشهرين، تتضمن وجود حاجة ملحة إلى الوحدة السكنية، فيما يُبلغ بعض الملاك، المستأجرين، بأن القيمة الإيجارية منخفضة ولابد من رفعها». وتابع أيوب: «إذا كانت نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية تفوق 5%، يلجأ بعض الملاك أو من ينوب عنهم في إدارة العقار في هذه الحالة، إلى إلغاء عقد الإيجار وتقديم عقود جديدة، نظراً إلى أن نظام البلدية لن يقبل الزيادة إذا كانت أكبر من 5%»، معتبراً ذلك تحايلاً واضحاً على القانون، خصوصاً أن القانون ينص على حالات معينة للسماح بإخلاء الشقة، مثل حالات الصيانة العميقة، وقال: «ينبغي على المستأجرين الذين يرفضون الإخلاء، التفاوض لخفض نسب الزيادة الإيجارية، أو رفض رسالة عدم التجديد، وإبلاغ المالك بأنهم لن يخلوا الوحدة المؤجرة». الإيجارات أقل من السوق قال وكيلا اثنين من ملاك العقارات، فضّلا عدم ذكر اسميهما، إن القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية، خصوصاً المكونة من غرفتين وصالة، في مناطق مثل جزيرة الريم، تُعدّ أقل من المستويات السعرية السائدة في الجزيرة حالياً، ما يدعم رفع الإيجار. وأكدا أن وجود طلب كبير حالياً على التأجير في جزيرة الريم، جعل الإيجارات السكنية الجديدة تقفز بنسب كبيرة لا توازي مستويات الإيجارات السائدة للوحدات الأخرى المؤجرة سابقاً، ما يُعدّ ظلماً لبعض الملاك.
