زيلينسكي مستعد لقمة مباشرة مع بوتين.. ولكن؟
الأول: هو ظنّه وشركائه أن التسليح الجديد بقيمة 10 مليارات دولار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمويل أوروبي، والذي يتضمن أنظمة باتريوت وصواريخ توماهوك وغيرها، قد جعل من موقف أوكرانيا التفاوضي أكبر وزناً.. ومثل هذا الظنّ يعبّر عن فشل حقيقي بقراءة الأمور، فالمعركة على الأرض خلال ثلاث سنوات قد شهدت ما هو أكبر من هذا التسليح بعشر مرات، دون تحقيق أدنى تقدم أوكراني، وكانت ذروتها «الهجوم المضاد» الذي انتهى بخسائر أكبر.
الثاني: هو التصعيد على موسكو ودفعها بعيداً عن عقد أيّ جلسات تفاوض عبر تلك الاستفزازات السياسية سابقة الذكر، ثم الضغط عليها وشيطنتها إعلامياً، وفق سرديّة أن «زيلينسكي يريد السلام وبوتين هو من يرفضه» ومثل هكذا أمر لا يؤثر على موسكو شيئاً بطبيعة الحال، حيث أنه موجه للداخل الأوكراني والأوروبي والغربي بالدرجة الأولى والرئيسية، باستمرار تحضير وتجهيز هذا الرأي العام لـ «حرب أبدية» لا تنتهي، بما فيها من تهديد على أوروبا نفسها، وبالتالي، تبرير حالة العسكرة والتمويل لأوكرانيا من جيوب دافعي الضرائب الأوروبيين.
وعلى أيّ حال، أكد زيلينسكي: أن المباحثات المتعلقة بتبادل الأسرى لا تزال مستمرة مع الجانب الروسي، و«نواصل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير بإسطنبول، والفريق يعمل حالياً على عملية تبادل أخرى».
إن هذا التأكيد هو الأمر الوحيد ذي الإشارة الإيجابية، ومن جهة أخرى، لم تعلق موسكو على إعلان زيلينسكي الأخير بعقد قمة على مستوى الرؤساء، وهو أمر بعيد الآن بطبيعة الحال، لكن من الممكن عقد جولة ثالثة من محادثات إسطنبول.
روسيا تدرك وتعلن أن معركتها في أوكرانيا هي مع الغرب الجماعي، والنظام الأوكراني ليس سوى وكيل نازيّ جديد لهم في هذا الأمر، وعليه فإن أيّ محادثات مباشرة مع زيلينسكي لا تعني شيئاً، حينما يكون القادة الفعليون في أوروبا والولايات المتحدة، ومن جهة أخرى فإن أيّ محادثات مباشرة من هذا النوع مع هؤلاء القادة– وليس مع زيلينسكي– لا تعقد قبل أن يسبقها تفاهمات فعلية ونهائية تحقق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بحياد أوكرانيا، وتحييد خطر الناتو الاستراتيجي عن روسيا، لتكون القمة بمثابة بروتوكول يضع النقاط الأخيرة فقط.. ومثل هذا الأمر لا يبدو أنه ممكن على المدى القريب، وبذلك فإن إعلان زيلينسكي أيضاً يشكل قنبلة دخان جديدة.
وبينما يقوم الأوكرانيون بمناوراتهم الإعلامية تلك، تتقدم القوات الروسية بشكل مستمر على الأرض ميدانياً، بل وبشكل ووتيرة أسرع مما مضى، وخلال الأسبوع الماضي جرى تقدم واسع في مقاطعات دونيتسك وخاركيف وسومي.. ولا بد من التذكير، أن ما يجري ميدانياً من تقدم روسي متسارع، هو بمثابة الردّ الهادئ والأقسى حقيقةً على العملية الأوكرانية التي استهدفت القاذفات الاستراتيجية الروسية سابقاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان يمهّد لحل أزمة المودعين بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الإصلاحات المالية، والذي يتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلاً لاستجابة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، والذي ينتظر بدوره تصورات مكتملة من البنك المركزي معزّزة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. أخيراً، اصلاح المصارف واسترداد الودائع «سوا» بعد ٦ سنوات على مطالبتنا وممانعة الآخرين!#كنعان #المودعين #إصلاح #مصارف — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 29, 2025 ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مساعدات غزة... «مسرحية» للنهب المفتوح
رغم استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل محدود وغير كاف، كما يؤكد كثير من الجهات الحكومية وكذلك الدولية والأممية، فإن المستفيد الأكبر من إدخالها في ظل الفوضى الحالية داخل القطاع، هم قطاع الطرق وبعض العصابات واللصوص. ويعاني قطاع غزة من فوضى حقيقية لم تنجح كل محاولات حكومة «حماس» في القضاء عليها؛ بفعل الاستهداف المتكرر لعناصرها من قِبل إسرائيل، وكان آخرها مساء الاثنين، محاولات التجمع الوطني للعشائر والقبائل والعائلات الفلسطينية تأمين بعض المساعدات، التي دخلت من معبر زيكيم، شمال غربي القطاع، قبل أن يقدم الجيش الإسرائيلي على قصف إحدى مجموعات التأمين؛ ما أدى إلى مقتل 5 منهم وإصابة 13 بجروح متفاوتة، لحظة دخول شاحنات المساعدات؛ الأمر الذي سمح لقطاع الطرق وبعض العصابات المسلحة بالدخول فوراً ونهب تلك الشاحنات. فلسطينيون يكافحون للحصول على الغذاء من مطبخ خيري في مدينة غزة الاثنين (رويترز) ولم تنجح الشاحنات التي دخلت من مصر بالوصول إلى الأماكن المخصصة لها، بما في تلك المخصصة للجالية المصرية أو الجالية المسيحية بغزة، وذلك بفعل سرقتها ونهبها. ويمكن القول بوضوح ومن المعاينة على الأرض، فإن جميع المساعدات بما فيها تلك التي تم إسقاطها جواً تعرَّضت للنهب والسرقة، عدا جزء بسيط جداً منها استطاع بعض المواطنين ممن يبحثون عن سد رمق أبنائهم في الحصول عليها بصعوبة بالغة، بعد أن دخلوا في عراك كبير مع بعض اللصوص. الشاب الغزي، جميل حسنة، من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى مدار 4 أيام كان يقطع مسافة نحو 3 كيلومترات حتى وصل إلى منطقة شمال غربي السودانية، إلى الجزء الشمالي الغربي من قطاع غزة؛ من أجل محاولة الحصول على كيس (شوال) من الدقيق (الطحين) يصل وزنه إلى 25 كيلوغراماً، إلا أنه لم ينجح في أي منها بالحصول عليه سوى مرة واحدة، وفي تلك المرة تكاثر عليه بعض اللصوص واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يأخذوا منه ما بحوزته، بعد معاناة لساعات طويلة كان ينتظر فيها الحصول على الدقيق لعائلته. فلسطينيون نجحوا في الحصول على أكياس دقيق (طحين) برفح الاثنين (أ.ف.ب) يقول حسنة لـ«الشرق الأوسط»، إنه نجا بأعجوبة من موت محقق في تلك اللحظة، بعد أن كان نجا قبلها بأيام من قذيفة مدفعية أطلقتها دبابة إسرائيلية تجاه مجموعة من الشبان كان يبعد عنهم نحو 20 متراً، بعد أن سقطت في وسطهم وحولتهم أشلاءً أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات. ويشير حسنة، إلى أن هناك الكثير من المواطنين ممن يحتاجون فعلاً إلى المساعدات يتوجهون، لكنهم لا يستطيعون الحصول عليها، لأن هناك عصابات مسلحة بأسلحة مختلفة، منها نارية وأخرى بيضاء، وهناك لصوص عبارة عن مجموعات من أصدقاء وغيرهم يتكاثرون أيضاً ويحملون أسلحة بيضاء وينهبون ما يستطيعون، وهناك عصابات بالأساس يقف خلفها التجار ويدفعون لهم مبالغ مالية مقابل الحصول على المواد الغذائية المدخلة؛ بهدف بيعها في الأسواق بأسعار باهظة الثمن. في غالبية أسواق قطاع غزة، ما أن تدخل شاحنات المساعدات ويتم نهبها، حتى يتم عرض ما يُنهب منها بأسعار باهظة الثمن، لا يكاد الموظف الحكومي أو في القطاع الخاص من أصحاب الرواتب متوسطة المدى، أن يستطيع شراءها بسبب غلائها من جانب، وعدم توفر السيولة النقدية من جانب آخر والتي في حاجة إلى أن تحصل عليها في ظل إغلاق البنوك، إلى دفع عمولة وصلت إلى 48 في المائة. (أي كل 100 دولار في التطبيق البنكي تحولها إلكترونياً لحساب التاجر، تحصل مقابلها 52 دولاراً نقداً منها). طاقم طائرة نقل عسكرية أردنية يستعدون لإسقاط رزم مساعدات فوق غزة الاثنين (رويترز) يقول الموظف في السلطة الفلسطينية، أحمد المغربي، من سكان حي الصبرة جنوب مدينة غزة: «مش عارفين شو نعمل بحياتنا، الحرامية واللصوص بتحكمون فينا... بأكلنا وبفلوسنا وبكل جزء بحياتنا، ومشان هيك الهجرة أفضل حل». ويشير المغربي إلى أن عصابات اللصوص، التي تقف بشكل أساسي خلفها أيادٍ خفية من تجار وغيرهم، تقوم بسرقة المساعدات ونهبها، وتشعر وكأن لديها تنسيقاً مع إسرائيل للوصول للمساعدات قبل المواطنين؛ لأنها تتدفق لأماكن نقاط دخولها وتعرف طرق وصولها قبل معرفة السكان بذلك. وفق قوله. يضيف المغربي: «هذه الحقيقة المُرّة تسيطر على حياتنا في غزة، ونحن نشعر بذلك ونراه بأنفسنا، فالظروف قاهرة جداً، والحياة مرة وصعبة، ولم تعد تحتمل في ظل تحكم هؤلاء اللصوص في كل مناحي الحياة... ما رأينا مساعدات من أي دولة وصلتنا، فقط اللصوص ومن يقف خلفهم هم المستفيدون من ذلك، وعلى العالم أن يتوقف حتى يجد طريقة حقيقية لتأمين هذه المساعدات وتوزيعها بشكل عادل عبر المؤسسات الأممية والدولية، كما كان في وقف إطلاق النار السابق وفي المرحلة التي سبقتها». امرأة وأطفال يتفرجون على محتويات صندوق من رزم المساعدات التي تم إسقاطها جواً فوق مدينة غزة الاثنين (رويترز) ويرى كثيرون من سكان قطاع غزة، كما ترى منظمات أممية، أنه من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن من الصعب حماية هذه المساعدات ووصولها إلى مستحقيها. وشهدت غزة في الأيام القليلة الماضية، عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية، من قِبل بعض الدول العربية، إلا أن الكثير منها سقط بشكل أساسي في مناطق يوجد بها الجيش الإسرائيلي، كما جرى في بعض مناطق جنوب خان يونس، وكذلك في شرق مدينة غزة، في حين سقطت أخرى بمناطق يوجد بها غزيون، إلا أن غالبيتها تعرضت للسرقة وعُرضت في الأسواق للبيع بأسعار باهظة الثمن. وبلغ سعر كيلو السكر نحو 130 دولاراً بعدما كان في الأيام الماضية ما بين 150 و170 دولاراً، في حين تراوحت أسعار المعلبات الغذائية من اللحوم والمطبوخات الجاهزة التي تحتاج فقط إلى تسخينها، ما بين 44 و60 دولاراً، وهي أسعار تنطبق على غالبية ما يتوفر من بضائع المساعدات. محتويات صندوق من رزم المساعدات التي تم إسقاطها جواً فوق مدينة غزة (رويترز) ويوضح برنامج الأغذية العالمي أنه خلال يوم الاثنين دخلت 55 شاحنة إلى قطاع غزة، وتم الاستيلاء عليها من قِبل حشود الفلسطينيين قبل وصولها، مؤكداً أنه لم يحصل أي تغير على الأرض في قطاع غزة، ولم يتم السماح باستخدام طرق بديلة لإدخال المساعدات. ولا يكتفي اللصوص والعصابات وغيرهم بسرقة المواد الغذائية، بل يعملون على سرقة الحليب و«البامبرز» (حفاضات الأطفال) المفقودين بشكل أساسي لدى وزارة الصحة والسكان، ويبيعونه بالأسواق بأسعار باهظة الثمن، حيث وصل ثمن علبة الحليب الواحدة 69 دولاراً، في حين وصل سعر حبة البامبرز الواحدة 4 دولارات. ووصفت المواطنة نسرين العاصي، من سكان بلدة بيت لاهيا والنازحة إلى غرب مدينة غزة، قضية إدخال المساعدات بأنها مجرد «مسرحية» تريد من خلالها إسرائيل أن تظهر أمام المجتمع الدولي بأنها تسمح بإدخال هذه المساعدات، لتخفيف المجاعة بغزة، وهي بالأساس تعمل على إدارة هذه المجاعة، بما يحقق أهدافها في الفوضى القائمة حالياً والتي هي تقف خلفها من خلال ترك المجال لعصابات اللصوص بالسيطرة على كل شيء، في وقت يتم فيه استهداف عناصر التأمين من جانب، ومن جانب آخر ترفض أن يتم تأمين الشاحنات وتفرض على السائقين التوقف في الشوارع العامة بما يسمح بنهبها. وفق قولها. ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الغالبية العظمى من الشاحنات تتعرض للنهب والسرقة وبشكل ممنهج، كما أن المساعدات التي يتم إسقاطها لا تتجاوز حمولتها يومياً نصف شاحنة مساعدات، وسقط بعضها في مناطق مصنفة حمراء. وقال: «إن ما يجري في قطاع غزة، يُعدّ نموذجاً واضحاً وممنهجاً على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوعي إلى نشر الفوضى وهندسة المجاعة، ويمنع عمداً وصول المساعدات إلى مستودعاتها أو مستحقيها، بما يشكّل جريمة متعمدة ومستمرة بحق المدنيين المحاصرين».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
الاستخبارات الروسية: أمريكا وبريطانيا يناقشون استبدال زيلينسكي
كشفت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم (الثلاثاء)، مناقشة ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومسؤولين أوكرانيين كبار، آفاق استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقالت الوكالة: «المناقشات جرت بمشاركة رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، بالإضافة إلى القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الحالي لدى لندن فاليري زالوجني، موضحة أن واشنطن ولندن قررتا ترشيح زالوجني لتولي منصب رئيس أوكرانيا». وأشارت الوكالة إلى أن استبدال زيلينسكي أصبح شرطا أساسيا لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب، وخصوصاً مع الولايات المتحدة. يذكر أن ولاية زيلينسكي من المفترض أن تنتهي في عام 2024، لكن الأحكام العرفية التي فرضتها أوكرانيا في فبراير 2022 حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبق أن أكدت واشنطن أنها تريد من كييف إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، إذا تمكنت أوكرانيا من الاتفاق على هدنة مع موسكو خلال الأشهر القادمة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه لا يعتقد أن زيلينسكي زعيم شرعي في ظل عدم وجود تفويض انتخابي جديد، ولا يتمتع بالحق القانوني في التوقيع على وثائق ملزمة تتعلق باتفاق سلام محتمل. وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا اندلعت في 24 فبراير 2022 في تصعيد تسبب بأكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية سقوط فيها مئات الآلاف من الضحايا العسكريين وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأوكرانيين وتمكنت خلالها موسكو من السيطرة على عدد من المدن الأوكرانية. أخبار ذات صلة
