تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن

حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي. واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
آ
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024. وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر،
آ
آ
وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
آ
آ
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة،
آ
آ
حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

ثلاثة أعوام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي: اقتصادٌ يترنح وخدمات تتراجع وأزمات بلا نهاية!

دخل اليمن عامه الثالث منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة، حيث تتفاقم الأزمات على وقع استمرار الحرب، وغياب الحلول الاستراتيجية، وانقسام المؤسسات، وتراجع الموارد العامة، في ظل تآكل قيمة العملة الوطنية وتصاعد معدلات التضخم. الاقتصاد في مهب الريح منذ نقل السلطة إلى مجلس القيادة في أبريل 2022، ظلت مؤشرات الاقتصاد في تدهور مستمر، إذ فقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته خلال هذه الفترة، ووصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تجاوزت في بعض المحطات حاجز 2000 ريال، وسط شلل شبه تام في عملية تصدير النفط، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وتعود جذور هذه الأزمة إلى الضربات الحوثية لمنشآت تصدير النفط في حضرموت وشبوة أواخر 2022، والتي أدت إلى توقف عمليات التصدير، وفقدان البلاد أهم مورد مالي خارجي، وسرعان ما انعكست هذه الخسارة على الموازنة العامة للدولة، التي باتت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تأمين الخدمات الأساسية. وعد الدعم الخليجي... دون أثر ملموس رغم التعهد الخليجي بتقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 3 مليارات دولار عند تشكيل المجلس، لم يشهد المواطن أي تحسن ملموس في مستوى المعيشة، ومثلت الضغوط المعيشية عبئًا متزايدًا على غالبية اليمنيين، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور خدمات الصحة والكهرباء، وتراجع القدرة الشرائية بشكل كارثي. وفي أغسطس 2023، أعلنت السعودية تقديم دعم بقيمة 1.2 مليار دولار، إلا أن تأثيره بقي محدودًا، بسبب استخدام الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات الجارية، وعجز الحكومة عن ضبط الإنفاق وترشيد استهلاك الموارد. الوقود... باب واسع للهدر والفساد خلال العامين الماضيين، مثل ملف الوقود وكهرباء عدن نموذجًا صارخًا لهدر المال العام، حيث كشفت تقارير برلمانية عن إنفاق ما يقارب 100 مليار ريال على وقود رديء لم يؤدِ إلى أي تحسن حقيقي في خدمة الكهرباء، التي تواصل الانقطاع لساعات طويلة، مما زاد من اعتماد السكان على البدائل المكلفة، وساهم في رفع كلفة المعيشة. ويقدّر مراقبون إنفاق الحكومة نحو 1.8 مليون دولار يوميًا على قطاع الكهرباء فقط، في حين تصل بعض التقديرات إلى 3 ملايين دولار يوميًا، وسط صفقات توصف بـ"غير الشفافة"، وتغيب عنها قواعد الرقابة والمحاسبة. العملة في مهب الانقسام المصرفي محاولات البنك المركزي في عدن لاستعادة السيطرة على القطاع المصرفي باءت بالفشل، رغم صدور قرارات جريئة، كإلزام البنوك بنقل مقراتها من صنعاء، ومنع التعامل مع محافظ الدفع الإلكتروني غير المرخصة، لكن تلك القرارات اصطدمت بردود فعل مضادة من قبل الحوثيين، الذين أوقفوا تعاملاتهم مع 12 بنكًا في مناطق الحكومة، مما عمّق الانقسام النقدي، وأدخل الاقتصاد في نفق مظلم. وفي يوليو 2024، توسطت الأمم المتحدة لتخفيف حدة التوتر، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الإجراءات المتبادلة. غير أن الاقتصاد ظل أسير الصراعات السياسية، وانعكس ذلك بوضوح على المؤشرات المالية والنقدية للبلاد. مأساة إنسانية تتسع رقعتها الانكماش الاقتصادي، وتراجع الناتج المحلي، وتآكل الدخول الحقيقية، كلها عوامل ساهمت في توسيع رقعة الفقر، وبحسب تقارير دولية، يعاني أكثر من 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، مع انتشار الأمراض وسوء التغذية، وسط تراجع تمويلات المانحين الدوليين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن. كما أدت التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، نتيجة للهجمات على السفن التجارية، إلى تعطيل خطوط الإمداد، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أسعار السلع الأساسية، ما زاد من تعقيد الوضع المعيشي للمواطن اليمني. الإصلاحات... بين الإعلان والتعثر على الرغم من إعلان الحكومة المتكرر عن نيتها تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلة المؤسسات وترشيد النفقات، إلا أن التنفيذ الفعلي بقي ضعيفًا ومتأثرًا بالصراعات الداخلية والبيروقراطية، وغياب آليات الرقابة والشفافية. ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن اليمن لا يزال يعاني من عجز مالي مزمن، وتراجع في الاحتياطيات الأجنبية، ما يهدد بتفاقم الأزمة خلال السنوات القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة وشاملة. خلاصة المشهد ثلاثة أعوام مرت على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لم تكن كافية لوضع حد للانهيار الاقتصادي، أو استعادة السيطرة على الموارد السيادية، أو كبح الفساد المتجذر، وبينما يواصل الريال اليمني انحداره، ويواجه اليمنيون ظروفًا معيشية صعبة، تبقى البلاد بحاجة ملحة إلى حلول جذرية، تتجاوز الشعارات، وتضع الإنسان أولًا في كل السياسات والقرارات.

اليمن الآن

منذ 35 دقائق

• اليمن الآن

البنك الدولي: اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة بسبب المليشيا الحوثية

البنك الدولي: اليمن يواجه هشاشة مزمنة وتعقيدات اقتصادية خطيرة بسبب المليشيا الحوثية كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر تحت عنوان "المرصد الاقتصادي لليمن – ربيع 2025" ، عن صورة قاتمة للاقتصاد اليمني، محذرًا من أن البلاد تغرق في "هشاشة مزمنة"، وسط تصاعد المخاطر الداخلية والخارجية، وتفكك متسارع للمؤسسات. يستعرض التقرير، الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2025، ويحلل الآثار العميقة للنزاع المستمر منذ نحو عقد، بما في ذلك الانهيار شبه الكامل لمؤشرات التنمية وتدهور معيشة السكان في ظل اقتصاد مجزأ ومتداعٍ. تصعيد حوثي يُعمّق الأزمة الاقتصادية أوضح التقرير أن المليشيا الحوثية لعبت دورًا مباشرًا في تعميق الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات التصعيدية، أبرزها: فرض حصار على صادرات النفط الحكومية منذ أكتوبر 2022، عبر هجمات بالطائرات المسيّرة على موانئ التصدير، مما أدى إلى شلل شبه تام للإيرادات النفطية، التي تمثل العمود الفقري لموازنة الدولة. تصعيد الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، مما تسبب في انكماش حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن. السيطرة القسرية على مؤسسات الدولة المالية والخدمية، وفرض سياسات نقدية موازية خارج سلطة البنك المركزي في عدن. تدهور اقتصادي ومعيشي في مناطق الحكومة نتيجة لتوقف صادرات النفط، تقلّص الإنفاق الحكومي من 13.6% إلى 8.9% من الناتج المحلي، ما انعكس سلبًا على تمويل الخدمات الأساسية ورواتب الموظفين. وبالتوازي، تدهورت قيمة الريال اليمني في عدن إلى 2065 ريالًا مقابل الدولار بنهاية 2024، مقارنة بـ1540 ريالًا في بدايته. أدى هذا التراجع إلى موجة تضخم تجاوزت 30% في مناطق الحكومة، وأسهم في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم المعاناة المعيشية. كما أشار التقرير إلى اتساع العجز التجاري ليصل إلى نحو 12.3 مليار دولار، ما يعادل 70% من الناتج المحلي، نتيجة استمرار اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية والسلعية. تفكك مالي وابتزاز المنظمات في مناطق الحوثيين رصد البنك الدولي ضغوطًا متزايدة مارستها المليشيا الحوثية على القطاع المصرفي، من خلال: منع البنوك من الالتزام بتعليمات البنك المركزي في عدن. فرض سياسات مالية أحادية زادت من تفكك النظام المصرفي. احتجاز موظفين أمميين وإنسانيين، ما دفع مانحين دوليين إلى تقليص مساعداتهم أو إعادة توجيهها، وهو ما تسبب في تفاقم انعدام الأمن الغذائي والصحي في مناطق الحوثيين. كما تعاني هذه المناطق من شح السيولة وتقييد حاد في عمليات السحب، بينما يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات أو العمل المؤقت، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. تصعيد في البحر الأحمر يزيد من عزلة اليمن أشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر تسببت في تراجع حركة المرور بقناة السويس بنسبة تصل إلى 75%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتعقيد وصول السلع الأساسية إلى اليمن. كما عملت المليشيا على احتكار موانئ الإغاثة ورفع الرسوم والضرائب غير القانونية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتعميق أزمة الجوع، خاصة في مناطق سيطرتها. واعتبر البنك الدولي أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ساهم في فرض قيود إضافية على التعاملات البنكية، وتراجع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 1.3 مليار دولار فقط، تغطي ما لا يزيد عن 1.1 شهر من الاستيراد. تفكك الدولة وتدهور إنساني مقلق وضع التقرير اليمن في المرتبة 186 من أصل 193 على مؤشر التنمية البشرية، محذرًا من تدهور واسع في مؤشرات الصحة والتعليم والمعيشة، حيث: يعاني 17% من الأطفال من الهزال الحاد، و41% من نقص الوزن. يعيش أكثر من 63% من السكان في حالة انعدام للأمن الغذائي. ربع السكان يجمعون بين الفقر المدقع والجوع. وأشار إلى أن العديد من الأسر فقدت كل سبل الصمود، ما دفعها إلى بيع ممتلكاتها، أو إخراج أطفالها من المدارس للعمل أو التسول، في حين لجأ البعض إلى الزراعة البسيطة رغم غياب الدعم اللازم. وأكد البنك الدولي أن تسييس المساعدات، ومنع التقييمات المستقلة، ورفض توظيف النساء، كلها عوامل ساهمت في عزل الفئات الأكثر ضعفًا، وأضعفت قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للأزمة. التعافي يبدأ من استعادة الدولة خلص التقرير إلى أن التعافي الاقتصادي والإنساني في اليمن لا يمكن تحقيقه دون وقف شامل للحرب، وتوحيد المؤسسات، والشروع في إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة. وشدد على أهمية: استعادة وظائف الدولة الأساسية. إصلاح الإدارة المالية. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية. إطلاق مشاريع لتحسين البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات الحيوية كالتجارة والزراعة والطاقة المتجددة. كما دعا التقرير إلى اعتماد إصلاحات طويلة الأمد تعزز الحوكمة، وتحد من الفساد، وتوسع من مظلة الشمول المالي. واختتم التقرير برسالة حاسمة: استمرار الوضع الراهن الذي تفرضه المليشيا الحوثية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة، في حين أن استعادة الدولة ووحدة القرار الوطني لا تزال ممكنة، بدعم محلي ودولي حقيقي.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الحكومة تحصر نفسها بانتظار سراب الدعم الدولي مع تفاقم أزمات اليمن (تقرير خاص)

تتفاقم الأزمات في اليمن يومًا بعد يوم في ظل تدهور الأوضاع الشاملة في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. يأتي ذلك مع استمرار العجز الحكومي الواضح دون وجود مؤشرات حقيقية لإنهاء الأزمات المتفاقمة التي يشكو منها غالبية السكان. ويوم الأحد الماضي، عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي برفقة رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك إلى العاصمة المؤقتة عدن. هذه هي المرة الأولى التي يعود فيها العليمي إلى عدن منذ حوالي شهرين، إذ غادرها مطلع أبريل الماضي، بينما تعد هذه العودة هي الأولى لرئيس الحكومة الذي تم تعيينه مطلع مايو المنصرم وأدى اليمين الدستورية في العاصمة السعودية الرياض. تأتي هذه العودة وسط آمال كبيرة من قبل اليمنيين بحل الملف الاقتصادي الذي يشهد تدهورًا غير مسبوق في تاريخ البلاد. مرحلة حرجة على الرغم من وعد رئيس الحكومة يوم الأحد بتلبية احتياجات المواطنين، إلا أن الواقع يشير إلى وجود عجز واضح وسط دعوات لدعم دولي مستمر. ويوم أمس، دعا رئيس الوزراء، سالم صالح بن بريك، شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة إلى مواصلة دعمهم الحاسم ومساندتهم في هذه المرحلة الحرجة، مشددًا على أهمية التمويل المستدام والمرن لتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية ودعم خطة الحكومة وأولوياتها. وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة رئيس الوزراء في اجتماع مجموعة شركاء اليمن، الذي ضم عددًا من المنظمات الأممية والدولية والمانحة. وناقش الاجتماع سبل دعم خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحديد الأولويات العاجلة. تحديات اقتصادية وحاجة لدعم عاجل عرض بن بريك لشركاء اليمن الأولويات العاجلة للحكومة وتطلعها للعمل مع جميع الشركاء لتنفيذها، لا سيما احتواء التدهور الاقتصادي والخدمي. وأكد التزام الحكومة بالمسارات الخمسة الأساسية: تحقيق السلام وإنهاء الانقلاب، الحفاظ على المركز القانوني للدولة، مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية. كما تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية الحالية وتأثير العوامل الخارجية، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحاجة الماسة للدعم العاجل لتغطية الفجوة التمويلية. وشدد على مضي الحكومة قدمًا في مكافحة الفساد كأولوية قصوى. وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع البنك الدولي، تقوم حاليًا بإعداد سياسة حول الشراكة مع القطاع الخاص، والتي سيكون لها أثر كبير في تمويل احتياجات البنية التحتية. وأكد أهمية دعم المانحين لهذه السياسة من خلال تقديم التمويلات والاستثمارات مع القطاع الخاص وتوفير الضمانات والتأمينات اللازمة لتنفيذها. حكومة عاجزة واحتجاج شعبي يأتي هذا العجز الحكومي بعد أن شهدت العاصمة المؤقتة عدن وعدة مدن يمنية احتجاجات مستمرة تنديدًا بانهيار الوضع المعيشي، إضافة إلى تدهور الخدمات العامة في مختلف المحافظات، بينما اكتفت الحكومة بمناشدات متكررة للمجتمع الدولي لتقديم دعم عاجل. كما تعاني العملة المحلية من تدهور غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 2600 ريال يمني للمرة الأولى في تاريخ اليمن وسط مؤشرات باستمرار التدهور في حال عدم وجود أي خيارات فعالة لعلاج هذا الوضع المالي المنهار. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء سالم بن بريك كان قد وعد الشعب بأنه لن يعود من الخارج إلا بتحقيق دعم دولي عاجل يحل الأزمة الحالية أو يعمل على التخفيف منها، إلا أن الواقع لا يبشر بفرج قريب، سيما أنه لم يتم الإعلان عن وجود أي دعم مالي، خصوصًا من السعودية أو الإمارات، وهما دولتان شريكتان في الحرب اليمنية وتعول عليهما الحكومة الشرعية في الإسناد الحالي. وبات الحديث عن الدعم الدولي أو الأمل بدعم دولي عاجل بمثابة سراب حقيقي وسط أزمة مالية غير مسبوقة تعاني منها الحكومة الشرعية، سيما مع استمرار توقف تصدير النفط منذ عام 2022.