محاكمة الوزيرة رشيدة ذاتي أمام القضاء الفرنسي
وتشمل التهم الموجهة إلى ذاتي، التي تنحدر من أصل مغربي، "الفساد"، "استغلال النفوذ"، و"تلقي أموال غير مشروعة". أما غصن، الذي يواجه تهمًا تتعلق بـ"سوء استغلال المنصب" و"سوء الأمانة" و"الفساد النشط"، فقد أصبح منذ أبريل 2023 مطلوبًا بموجب عدة مذكرات توقيف دولية.
وتعود القضية إلى عقد استشاري مثير للجدل أبرم في عام 2009، حينما كانت ذاتي نائبة في البرلمان الأوروبي. التحقيقات تشير إلى أنها تقاضت 900 ألف يورو من شركة RNBV، التابعة لتحالف رينو-نيسان، دون أن تُنفذ أي عمل فعلي. ويُعتقد أن ذاتي قد تكون ضغطت داخل البرلمان الأوروبي لصالح الشركة، مما قد يشكل انتهاكًا للقوانين الأوروبية.
كان القضاء الفرنسي قد بدأ التحقيق مع رشيدة ذاتي في عام 2021، بعد أن كانت في البداية "شاهدة مساعدة"، لكنها تم اتهامها رسميًا في يوليو من نفس العام. ورغم محاولاتها المستمرة لإسقاط التهم بدعوى تقادمها، إلا أن محكمة باريس لم تأخذ بها.
أما كارلوس غصن، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، فقد فر من اليابان في نهاية 2019 إلى لبنان بعد توقيفه هناك بتهم مالية. وعلى الرغم من أن السلطات الفرنسية أصدرت ضده مذكرات توقيف دولية، فإنه يُمنع حاليًا من مغادرة الأراضي اللبنانية بموجب قرار قضائي.
ومن المتوقع أن تنطلق أولى جلسات الاستماع في القضية يوم 29 سبتمبر المقبل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
رشيدة داتي تتلقى دعماً من وزراء مغاربة سابقين في قضية 'الأموال المشبوهة' بفرنسا
في تطور لافت ضمن التحقيقات القضائية الجارية في فرنسا بشأن اتهامات مالية تطال وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، قدم وزيرا داخلية وصناعة مغربيان سابقان شهادتين مكتوبتين لصالحها، دعما لدورها الحاسم في إنقاذ استثمار استراتيجي فرنسي بمدينة طنجة خلال العقد الماضي. وكشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن محمد حصاد، الوالي السابق على جهة طنجة تطوان ووزير الداخلية الأسبق، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة المغربي الأسبق، قدما شهادتي دعم مكتوبتين تؤكدان أن داتي لعبت دورًا محوريًا في إطلاق مشروع مصنع شركة 'رونو' الفرنسية بطنجة، في سياق اتسم بصعوبات مالية عالمية وتداعيات سياسية إقليمية خلال عامي 2010 و2011. وأوضحت الشهادتان أن داتي، حين كانت تشغل منصب وزيرة العدل في حكومة نيكولا ساركوزي، مارست ضغوطًا إيجابية داخل الحكومة الفرنسية لتسهيل الإجراءات وتمويل المشروع الاستثماري، وهو ما ساعد على التغلب على العراقيل وتمكين المغرب من استقطاب هذا الاستثمار الحيوي. القضية التي تُواجه داتي اليوم تتعلق بتقاضيها ما يقارب 900 ألف يورو كمقابل لخدمات استشارية قدمتها لتحالف 'رينو – نيسان' خلال الفترة ما بين 2010 و2012، في وقت كان كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي للتحالف، في أوج نفوذه. وتشتبه النيابة العامة المالية الفرنسية في وجود شبهة استغلال نفوذ أو تضارب مصالح، بينما تؤكد داتي أن نشاطها كان في إطار عمل قانوني وشفاف كمحامية ومستشارة. في أول رد فعل رسمي، نفت رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية الجزائرية، التهم الموجهة إليها قائلة: 'هل تمت إدانتي؟ لا. هذا كل ما في الأمر.' وأعربت عن استعدادها لمواجهة القضاء والدفاع عن نفسها 'حتى النهاية'. ويُرتقب أن تُعقد جلسة تمهيدية في 29 شتنبر المقبل لتحديد مصير المحاكمة، التي قد تأتي قبيل الانتخابات البلدية الفرنسية في مارس 2026، حيث يُرجَّح أن تترشح داتي لرئاسة بلدية باريس من جديد.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
فضيحة تهزّ عرش الموضة الإيطالية.. عمالة سرية ومعاملة غير إنسانية في كبرى دور الأزياء العالمية
في تدخل أمني محكم، أطاحت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز سيدي رضوان بإقليم وزان، بمروجين اثنين للأقراص المهلوسة، في عملية نوعية قادتها المصالح المختصة تحت إشراف قائد الشرطة القضائية، وذلك بناء على معطيات دقيقة توصلت بهافضيحة جديدة تضرب صناعة الموضة الإيطالية وتكشف وجهاً صادماً ومظلماً خلف بريق ماركات فاخرة مثل Loro Piana، Armani، وValentino. ورغم الأسعار الفلكية التي تصل إلى 4000 يورو للقطعة الواحدة، إلا أن الإنتاج يتم في ورش سرّية يديرها مقاولون متعاقدون، حيث يُستعبد العمال في ظروف مهينة وأجور زهيدة. ففي يوليوز الماضي، قرر القضاء الإيطالي إخضاع علامة "لورو بيانا" الشهيرة، المملوكة للعملاق الفرنسي LVMH، لإدارة قضائية بعد كشف استغلال مهاجرين صينيين غير نظاميين في ورش عمل خفية، يشتغلون أزيد من 90 ساعة أسبوعياً مقابل 4 يوروهات في الساعة، ويُجبرون على المبيت داخل أماكن العمل في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة والكرامة. وكشفت التحقيقات أن هذه الممارسات ليست معزولة، بل جزء من منظومة معقدة وغير شفافة تهيمن على الإنتاج الفاخر في إيطاليا، حيث يتم تفويض العمل من شركة لأخرى في سلسلة تمتد أحياناً إلى خمسة مستويات من الباطن، ما يجعل الرقابة شبه مستحيلة حتى بالنسبة للعلامات التجارية التي تدّعي الالتزام بالمعايير الأخلاقية. العلامات الكبرى مثل Dior، Valentino، وArmani وجدت نفسها في مرمى نيران القضاء الإيطالي في 2024 و2025، بعد تورطها في شبكات استغلال فاضحة، فالسلطات ضبطت ورشاً سرية قرب ميلانو وفلورنسا ونابولي، يشتغل فيها العمال بلا عقود، في ورديات ليلية متواصلة حتى خلال العطل، ويُجبرون على النوم في أماكن العمل، وسط معدات خطيرة تُزال منها وسائل الحماية لزيادة الإنتاج! وتُتهم دار Armani بالترويج لما وصفته السلطات بـ"خُدعة أخلاقية"، حيث تعلن على موقعها عن احترام حقوق العمال، بينما الوقائع تؤكد تعاونها مع موردين ينتهكون أبسط القواعد الإنسانية. وقد فُرضت على المجموعة غرامة ثقيلة بلغت 3.5 مليون يورو، في حين أعلنت الشركة نيتها الطعن في القرار. أمام هذا الانهيار الأخلاقي لصناعة "Made in Italy"، دعا وزير الصناعة الإيطالي إلى اعتماد نظام صارم لشهادات مراقبة مسبقة على الموردين لضمان الشفافية والاستدامة. كما وُقع في ماي 2025 اتفاق بين السلطات والنقابات والفدراليات المهنية لتعزيز آليات التفتيش ووضع حدّ لعبودية العصر الحديث في قلب الموضة العالمية.
يا بلادي
منذ 12 ساعات
- يا بلادي
المغرب : عائلات المهاجرين المفقودين تبحث عن أبنائها وتطالب بالعدالة
في ظل تصاعد حالات اختفاء المهاجرين المغاربة، تعيش مئات العائلات في دوامة الفقد وسط تجاهل رسمي متواصل. لكن هناك مبادرات مثل "الجمعية المغربية لمساندة المهاجرين في وضعية هشاشة" قررت كسر هذا الصمت، ومصمّمة على تحويل الألم إلى فعل ومطالب بالعدالة. من مقرها في وجدة بأقصى شمال شرق المغرب، تعمل الجمعية، التي يشرف عليها متطوعون وأقارب المفقودين على توثيق الحالات والضغط على السلطات والتوجه بشكاوى إلى الهيئات الأممية بجنيف، بهدف ضمان عدم محو أسماء أولئك الذين ابتلعهم البحر أو فقدو في غياهبه. تحول جذري بسبب تزايد حالات اختفاء المهاجرين في حديثه مع DW عربية يحكي حسن عماري رئيس الجمعية عن نشأتها في عام 2017 ويقول: "كان تركيزنا منصبًا على قضايا الهجرة بشكل عام، لأننا لاحظنا غيابا تاما لأي جمعيات تشتغل على هذا الملف في المنطقة الشرقية". لكن في عام 2020 وقع تحول جذري في الجمعية فتحولت إلى منصة للدفاع عن المهاجرين المفقودين، بعد تزايد الحالات وتزامنًا مع احتضان وجدة أول فعالية دولية لإحياء ذكراهم في السادس من فبراير. ويؤكد عماري: "في 2021 بدأنا نتلقى اتصالات من عائلات تبحث عن أبنائها، ومنذ ذلك الحين عالجنا ما يفوق 600 حالة اختفاء، خاصة في مناطق عبور خطيرة: المتوسط، الأطلسي، الجزائر، تونس، ليبيا، وحتى البلقان". ورغم تشديد الرقابة من قبل رجال الأمن، لم تتوقف محاولات الهجرة. ففي 2024، سجل المغرب نحو 79 ألف محاولة هجرة غير نظامية، كثير منها انطلق على متن قوارب هشة، نحو مصير مجهول من نقاط خطرة مثل أكادير، سيدي إفني، الرباط والدار البيضاء. ,مع غياب المسارات الآمنة، بات البحر مقبرة جماعية. بدعم من جمعية مساندة المهاجرين في وضعية هشاشة (AMSV)، بدأت العائلات تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان، والمطالبة بتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الجثث، والضغط من أجل تحرك حكومي. كما كانت هناك وقفات أيضا أمام وزارتي الداخلية والخارجية. ويقود هذه الجهود رغم ضعف الإمكانيات المالية، حسن عماري، رئيس الجمعية، الذي أكد لـDW: "عندما اتضح لنا أن الأبواب الوطنية موصده، قررنا التوجه إلى الساحة الدولية". في جنيف بسويسرا، قدّمت الجمعية ملفات تضم قوائم كاملة بالمهاجرين المفقودين والمعتقلين إلى المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين بالأمم المتحدة، وكذلك إلى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، مطالبة بالاعتراف الدولي بالقضية. كما كشفت الجمعية عن وجود مهاجرين مفقودين رهن الاعتقال في الجزائر بتهمة الدخول غير القانوني، ويواجهون أحكامًا قاسية تصل إلى عشر سنوات من السجن. ورغم نجاحات محدودة في ترحيل بعض الجثامين، تعرقل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين استرجاع البقية، وسط تكاليف باهظة تصل إلى 7000 يورو للجثة الواحدة. ويقول عماري: "لدينا أكثر من سبع جثث محددة الهوية محجوزة في الجزائر". عبد السلام .. حلم باحتراف الكرة فلم يعرف له أثر ووسط صمت رسمي، تواصل عائلات المهاجرين المفقودين في المغرب رحلة البحث عن أبنائها، في مسار لا ينتهي من الحزن والإصرار والأمل المكسور، والانتظار الذي لا يرحم. من مدينة سلا، تروي حفيظة لبيض قصة شقيقها عبد السلام، الشاب الذي حلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف، لكنه اختفى في عرض البحر عام 2021، بعدما غادر مع 16 شابًا نحو قادس الإسبانية، حاملاً حذاءه الرياضي وقميص فريقه فقط. وقد سلكوا عبر البحر، أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم. "كان عبدالسلام شغوفًا بالكرة إلى حدّ الجنون"، تقول حفيظة، التي حاولت منعه من الرحيل دون جدوى. فعبد السلام، ككثير من شباب المغرب، اصطدم بجدران التأشيرات المرفوضة والفرص المسدودة، فاختار البحر كملاذ أخير للهروب من اليأس. ركب البحر من سلا، ولم يُعرف له أثر منذ ذلك اليوم. قصة أخرى بطلتها فاطمة، أم أسامة، التي لم يغمض لها جفن منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا لشيء سوى لبحثها المستمر عن ابنها أسامة، الذي اختفى في عرض البحر يوم 16 ديسمبر 2021 قبالة السواحل التونسية. اختفى ابنها مع 33 شابًا من أبناء الحي قبالة السواحل التونسية. "نعيش في صمت لا يُطاق"، تقول فاطمة، التي تحولت إلى وجه بارز في احتجاجات عائلات المفقودين. توجهت فاطمة إلى تونس بنفسها لمحاولة التعرّف على الجثث، لكنها عادت محمّلة بأسئلة أكثر من الأجوبة. رغم العثور على جثتين من رفاق أسامة، لم تتلقَ العائلات أي إشعار رسمي. فاطمة، باعت كل ما تملك لمواصلة البحث، وتتساءل بحسرة تخنق صوتها "لكن كم من أم أخرى لم يعد لديها ما تبيعه أصلًا؟". لم تجد فاطمة في نتائج الحمض النووي ما يطمئنها، بل زادت الأسئلة. وبينما تعرب عن تقديرها لتعاون السلطات التونسية، لا تُخفي استياءها من صمت الدولة المغربية. "أناشد بلدي أن يتحرك. هؤلاء الأولاد مغاربة"، تقول الأم المكلومة. وسط هذا العجز، تبرز الجمعية المغربية لمساندة المهاجرين في وضعية هشاشة كداعم أساسي، تمنح العائلات صوتًا في وجه الغياب، وترافقهم في نضالهم من أجل الاعتراف والعدالة. وتواصل الجمعية جهودها في المغرب كأول هيئة مكرّسة بالكامل لدعم عائلات المهاجرين المفقودين والمحتجزين. في السادس من فبراير من كل عام، تحيي الجمعية في وجدة ذكرى مأساة معبر طراخال، بتنظيم فعالية مؤثرة تجمع العائلات من مختلف المدن. ويتضمن الحدث محاضرات وشهادات حية، ومسيرة رمزية نحو البحر في السعيدية، حيث تُلقى الزهور في الماء كطقس للذكرى والأمل. خلال عامي 2023 و2024، وثّقت الجمعية أكثر من 800 حالة تشمل مفقودين ومحتجزين وموتى على طرق الهجرة الخطرة. فمن ليبيا وتونس إلى الجزائر والمحيط الأطلسي، تتوزع القصص بين الغياب القسري والاحتجاز الطويل. كما كشفت الجمعية عن وجود 438 مغربيًا في السجون الجزائرية، إلى جانب حالات لمهاجرين من جنوب الصحراء والجزائر مفقودين داخل الأراضي المغربية. في لقاء نظّمته منظمة "يوروميد" بالرباط، شدد الباحث الإيطالي فيليبو فوري على أهمية دور العائلات والمجتمع المدني في كشف مصير المفقودين، مؤكدًا أن تدخل السلطات غالبًا ما يأتي متأخرًا أو في هامش الأولويات. هذا الواقع تعيشه يوميًا شخصيات مثل حفيظة وفاطمة، اللتين تحوّلتا من أخت وأم مكلومتين إلى ناشطتين بارزتين في ساحات الاحتجاج. وهما ومن معهما لا يطالبن فقط بالمعلومات، بل يرفعن صوتًا جماعيًا ضد النسيان، ويُسلطن الضوء على الألم الصامت الذي يعيشه مئات الأسر. بالنسبة لحفيظة، غياب شقيقها عبد السلام، لاعب كرة القدم الطموح، لا يزال حاضرًا في كل زاوية من البيت. "لا يمكننا الحداد، ولا نعرف إن كان حيًا أو ميتًا"، تقول حفيظة لـDW. أما فاطمة، التي فقدت ابنها أسامة في عرض البحر، فتؤكد: "ما نريده هو الحقيقة. إذا كانوا قد رحلوا، نريد أن نحزن كما يليق. وإذا كانوا أحياء، نريد أن نعرف" أين هم؟. ورغم محدودية الموارد، تواصل جمعية مساندة المهاجرين في وضعية هشاشة (AMSV) رفع صوت العائلات، من وجدة إلى جنيف، مؤكدة أن التضامن ليس فقط بلسمًا، بل قوة مقاومة. "لقد قطعنا وعدًا وسنفعل كل ما بوسعنا لمساعدة العائلات في البحث عن الحقيقة والعدالة"، يقول رئيس الجمعية حسن عماري.
