تقرير.. 93% من الشواطئ صالحة للاستحمام و13 غير مطابقة لمعايير الجودة
شهدت جودة مياه الاستحمام تحسنا ملموسا خلال سنة 2024، بحيث ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88 في المائة سنة 2021 إلى 93 في المائة العام الماضي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21 في المائة في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل، وفق ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية والمستدامة ليلى بنعلي.
وتطرقت الوزيرة، الثلاثاء 29 أبريل 2025، خلال الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، إلى خطورة التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن 80 في المائة من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية و85 في المائة منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.
وأكدت بنعلي، في الندوة التي تأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي، أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها من خلال توسيع مجالات تدخلها لتشمل الرفع من عدد الشواطئ المراقبة من 79 شاطئا سنة 2004 إلى 199 شاطئا سنة 2024، ومراقبة جودة الرمال بـ64 شاطئا سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010، ثم رصد التلوث البري بأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.
وكشفت معطيات التقرير عن تصنيف 427 محطة على أنها مطابقة للمعايير المغربية NM 03.7.199، المعتمدة في مجال جودة مياه الاستحمام، منها 47 في المائة ذات جودة ممتازة، و32 في المائة ذات جودة جيدة، و14 في المائة ذات جودة مقبولة.
ورغم هذا التحسن، كشفت نتائج التقرير عن تصنيف 32 محطة (بنسبة 7%) غير مطابقة، موزعة على 13 شاطئا في مدن وأقاليم مختلفة، وذلك بسبب تصريف مياه عادمة غير معالجة، ونقص التجهيزات الصحية، وتأثير مصبات الأنهار والموانئ، والضغط السياحي وتلوث لحظي سابق.
ومن بين أبرز هذه الشواطئ، ذكر التقرير شاطئ النحلة وزناتة الكبرى وزناتة الصغرى بالدارالبيضاء وكلابونيطا وكيمادو بالحسيمة، والشاطئ الصغير بالعرائش وأفتاس بأكادير إداوتنان.
كما أكد التقرير وجود ست شواطئ متأثرة جزئيا بالتلوث خلال سنة 2024، أي أن بعض محطات الرصد بها صُنّفت ذات 'جودة رديئة'؛ ويتعلق الأمر بشاطئ أخفنير، وفم الواد الشمالي، وأم لبوير، وفم الواد، والمرسى، ومارتيل.
وشددت الوزارة، في هذا الإطار، على ضرورة القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بهذه الشواطئ، بما في ذلك التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية.
ويعتمد قطاع التنمية المستدامة على برامج مختلفة للرصد بالتعاون مع الشركاء المعنيين تتم عبر مختبرات وطنية معتمدة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
وتوقف التقرير أيضا عند جانب آخر من جودة الشواطئ، يهم تقييم الرمال والنفايات البحرية، بحيث أظهرت نتائج التحاليل وجود فطريات جلدية في 56 في المائة من الشواطئ التي تم فحصها، خصوصا من نوع Trichophyton rubrum.
أما في ما يتعلق بالنفايات البحرية الشاطئية، فتظهر مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2024، حسب التقرير، أن الكمية التي تم جمعها انخفضت بأكثر من 21 في المائة، مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا إلى أن فئة البلاستيك/ البولسترين تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86 في المائة تقريبا، كما تتصدر الأصناف الفرعية مثل أعقاب السجائر، وأغطية الأواني البلاستيكية، ومغلفات وعيدان الحلوى مجموع النفايات.
وتمثل هذه الأصناف الثلاثة أكثر من 50 في المائة من مجموع النفايات البحرية المسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ولتحسين جودة الشواطئ المغربية وتعزيز استدامتها، خلص التقرير السنوي المتعلق بنتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، إلى ضرورة تحسين شبكات التطهير ومعالجة المياه العادمة، خاصة بالمناطق الساحلية.
كما شدد على ضرورة اعتماد حلول بيئية بديلة مثل الأحواض الطبيعية والمراحيض الإيكولوجية، وتعزيز البنية التحتية الشاطئية (مرافق صحية، مياه شرب، رشاشات)، وتكثيف حملات التوعية البيئية لفائدة المصطافين والفاعلين المحليين.
من جهة أخرى، دعت الوزارة الوصية إلى تنظيم حملات تنظيف الأودية والمجاري وتثبيت حاويات نفايات كافية، وتعميم ممارسات الفرز الانتقائي وإعادة التدوير.
كما أكدت على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتدبير مستدام للشواطئ، وإشراك الجماعات الترابية في 'تبني الشواطئ' كآلية دائمة للصيانة والتدبير، فضلا عن مراقبة مصارف مياه الأمطار بصفة دورية، ودعم البحث العلمي والابتكار البيئي للحد من التلوث البلاستيكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- العيون الآن
تقرير بيئي: غالبية شواطئ المغرب آمنة للاستحمام خلال الموسم الصيفي
العيون الآن.ض يوسف بوصولة كشف التقرير السنوي لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمغرب الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن تسجيل نسبة غير مسبوقة بلغت 90.74% من المحطات المصنفة كمطابقة للمعايير الصحية خلال موسم صيف 2023، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق البرنامج الوطني لمراقبة الشواطئ. وفقا للتقرير الوطني برسم سنة 2024 فإن 174 شاطئا من أصل 196 شاطئا خضع للمراقبة صنف على أنه صالح للاستحمام، بينما تم تسجيل 22 شاطئا غير مطابق للمعايير الصحية. كما أظهرت المعطيات أن 39 محطة رصد من أصل 497 محطة شاطئية جاءت خارج التصنيف، وهو ما يطرح تحديات بيئية موضعية. يستند تقييم جودة المياه إلى المعيار المغربي NM 03.7.199 المعتمد منذ 2019، والذي يعتمد تحاليل ميكروبيولوجية لمؤشري الإشريكية القولونية والمكورات المعوية خلال أربع سنوات متتالية، مع مقارنتها بالمستويات المرجعية المعتمدة وطنيا. ويعكس هذا التطور الإيجابي منحى تصاعديا واضحا، حيث ارتفعت نسبة المحطات المطابقة من 87.1% سنة 2014 إلى 88.14% سنة 2021، قبل أن تبلغ 90.74% للفترة 2020–2023، ما اعتبره التقرير مؤشرا على 'مجهودات ملموسة لتحسين جودة مياه الاستحمام على الصعيد الوطني'. خلال صيف 2023 شملت عملية المراقبة 497 محطة موزعة على 196 شاطئا منها 336 محطة بالواجهة الأطلسية و161 بالواجهة المتوسطية، حيث جرى جمع 4949 عينة مياه خضعت لتحاليل دقيقة داخل شبكة وطنية للرصد، تشرف عليها الوزارة بشراكة مع المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث (LNESP) ومركز الدراسات والأبحاث (CEREP/LPEE). تشير المعطيات إلى أن المحطات المصنفة كمطابقة تتوزع جغرافيا على مختلف جهات المملكة، بما يعكس نوعاً من التوازن في جهود الحماية البيئية، مع استمرار وجود تفاوتات محلية في بعض المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية والتطهير السائل أو تأثيرات موسمية ناجمة عن الاكتظاظ والتغير المناخي. وعلى مستوى التصنيف التفصيلي حازت 40.14% من المحطات على تقييم 'مياه ممتازة'، فيما صنفت 31.59% على أنها 'جيدة'، و19% 'مقبولة'، بينما لا تزال 9.26% من المحطات مصنفة ضمن فئة المياه الرديئة، ما يستدعي تدخلا عاجلا لتحسين ظروف النظافة والسلامة في تلك المواقع. بينما نوه التقرير بـ'فعالية الاستراتيجية الوطنية' في تدبير جودة مياه الشواطئ، فإنه دعا إلى الرفع من وتيرة مراقبة المحطات، وتعزيز دور الجماعات المحلية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للمصطافين، لمواكبة تحديات التغيرات المناخية وضمان استدامة المكتسبات. يأتي هذا التقرير في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، الذي يسعى إلى تقوية منظومة المراقبة البيئية، وتحقيق التزامات المغرب في مجال حماية البيئة الساحلية والتنمية المستدامة، من خلال توفير معطيات دقيقة لصنّاع القرار والعموم حول الحالة الصحية للشواطئ المغربية.
عبّر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- عبّر
تقرير رسمي: 93 % من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة
أفاد التقرير الوطني حول رصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء بالرباط، بأن 93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة الميكروبيولوجية لسنة 2024، بارتفاع بـ 5 نقاط مقارنة بسنة 2021. وشمل تقييم هذا التقرير، الذي تم إعداده في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ، 199 شاطئا (488 محطة)، مقابل 79 شاطئا سنة 2004، بزيادة بنحو 152 في المائة. كما أظهرت عمليات أخذ العينات التي شملت 64 شاطئا من أجل مراقبة جودة الرمال وتحديد أنواع النفايات البحرية ومصادرها، انخفاضا بنسبة 21 في المئة في كمية هذه النفايات ما بين سنتي 2021 و2024. وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ، إن تنظيم الندوة السنوية المخصصة لتقديم نتائج هذا التقرير يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي، مسلطة الضوء على التقدم المحرز في تتبع النظم الإيكولوجية الساحلية بفضل استخدام أدوات مبتكرة. وأكدت بنعلي أنه على الرغم من هذا التقدم، لا تزال التحديات البيئية المرتبطة بالتلوث البلاستيكي كبيرة، مشيرة إلى أن 80 في المائة من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية. ودعت في هذا السياق إلى اعتماد حلول بيئية مبتكرة، لا سيما من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري. كما أبرزت أهمية برنامج 'شواطئ نظيفة' وشارة 'اللواء الأزرق'، اللذين تم إطلاقهما بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها الأميرة للا حسناء، بهدف تشجيع التدبير المستدام للشواطئ. وبعدما أشادت بجهود الشركاء المؤسساتيين والجماعات الترابية والمجتمع المدني، دعت بنعلي إلى مضاعفة المبادرات لتحقيق نسبة مطابقة تصل إلى 100 في المائة، مشددة على أهمية أدوات مثل تطبيق 'Iplages' الذي يمكن المواطنين من معرفة جودة الشواطئ والمساعدة في المحافظة عليها. وتجدر الإشارة إلى أن تقييم مياه الاستحمام وتصنيفها يتم وفقا للمعيار المغربي (NM 03.7.199)، الذي تم تطبيقه تدريجيا منذ سنة 2014 وتعميمه سنة 2019، ليشمل جميع الشواطئ التي تستوفي معايير التصنيف.
مراكش الآن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- مراكش الآن
تقرير.. 93% من الشواطئ صالحة للاستحمام و13 غير مطابقة لمعايير الجودة
شهدت جودة مياه الاستحمام تحسنا ملموسا خلال سنة 2024، بحيث ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88 في المائة سنة 2021 إلى 93 في المائة العام الماضي، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21 في المائة في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل، وفق ما أكدته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية والمستدامة ليلى بنعلي. وتطرقت الوزيرة، الثلاثاء 29 أبريل 2025، خلال الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، إلى خطورة التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن 80 في المائة من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية و85 في المائة منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري. وأكدت بنعلي، في الندوة التي تأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي، أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها من خلال توسيع مجالات تدخلها لتشمل الرفع من عدد الشواطئ المراقبة من 79 شاطئا سنة 2004 إلى 199 شاطئا سنة 2024، ومراقبة جودة الرمال بـ64 شاطئا سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010، ثم رصد التلوث البري بأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018. وكشفت معطيات التقرير عن تصنيف 427 محطة على أنها مطابقة للمعايير المغربية NM 03.7.199، المعتمدة في مجال جودة مياه الاستحمام، منها 47 في المائة ذات جودة ممتازة، و32 في المائة ذات جودة جيدة، و14 في المائة ذات جودة مقبولة. ورغم هذا التحسن، كشفت نتائج التقرير عن تصنيف 32 محطة (بنسبة 7%) غير مطابقة، موزعة على 13 شاطئا في مدن وأقاليم مختلفة، وذلك بسبب تصريف مياه عادمة غير معالجة، ونقص التجهيزات الصحية، وتأثير مصبات الأنهار والموانئ، والضغط السياحي وتلوث لحظي سابق. ومن بين أبرز هذه الشواطئ، ذكر التقرير شاطئ النحلة وزناتة الكبرى وزناتة الصغرى بالدارالبيضاء وكلابونيطا وكيمادو بالحسيمة، والشاطئ الصغير بالعرائش وأفتاس بأكادير إداوتنان. كما أكد التقرير وجود ست شواطئ متأثرة جزئيا بالتلوث خلال سنة 2024، أي أن بعض محطات الرصد بها صُنّفت ذات 'جودة رديئة'؛ ويتعلق الأمر بشاطئ أخفنير، وفم الواد الشمالي، وأم لبوير، وفم الواد، والمرسى، ومارتيل. وشددت الوزارة، في هذا الإطار، على ضرورة القيام بمزيد من الإجراءات لتحسين جودة مياه الاستحمام بهذه الشواطئ، بما في ذلك التحكم في شبكات الصرف الصحي ومقذوفات المياه العادمة العشوائية، وتزويد الشواطئ بالبنيات التحتية خاصة الصحية والقضاء على جميع مصادر التلوث، وتكثيف حملات التحسيس والتوعية والتربية البيئية. ويعتمد قطاع التنمية المستدامة على برامج مختلفة للرصد بالتعاون مع الشركاء المعنيين تتم عبر مختبرات وطنية معتمدة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا المجال. وتوقف التقرير أيضا عند جانب آخر من جودة الشواطئ، يهم تقييم الرمال والنفايات البحرية، بحيث أظهرت نتائج التحاليل وجود فطريات جلدية في 56 في المائة من الشواطئ التي تم فحصها، خصوصا من نوع Trichophyton rubrum. أما في ما يتعلق بالنفايات البحرية الشاطئية، فتظهر مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2024، حسب التقرير، أن الكمية التي تم جمعها انخفضت بأكثر من 21 في المائة، مقارنة بالسنوات السابقة، لافتا إلى أن فئة البلاستيك/ البولسترين تحتل المرتبة الأولى بنسبة 86 في المائة تقريبا، كما تتصدر الأصناف الفرعية مثل أعقاب السجائر، وأغطية الأواني البلاستيكية، ومغلفات وعيدان الحلوى مجموع النفايات. وتمثل هذه الأصناف الثلاثة أكثر من 50 في المائة من مجموع النفايات البحرية المسجلة خلال السنوات الأربع الأخيرة. ولتحسين جودة الشواطئ المغربية وتعزيز استدامتها، خلص التقرير السنوي المتعلق بنتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، إلى ضرورة تحسين شبكات التطهير ومعالجة المياه العادمة، خاصة بالمناطق الساحلية. كما شدد على ضرورة اعتماد حلول بيئية بديلة مثل الأحواض الطبيعية والمراحيض الإيكولوجية، وتعزيز البنية التحتية الشاطئية (مرافق صحية، مياه شرب، رشاشات)، وتكثيف حملات التوعية البيئية لفائدة المصطافين والفاعلين المحليين. من جهة أخرى، دعت الوزارة الوصية إلى تنظيم حملات تنظيف الأودية والمجاري وتثبيت حاويات نفايات كافية، وتعميم ممارسات الفرز الانتقائي وإعادة التدوير. كما أكدت على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتدبير مستدام للشواطئ، وإشراك الجماعات الترابية في 'تبني الشواطئ' كآلية دائمة للصيانة والتدبير، فضلا عن مراقبة مصارف مياه الأمطار بصفة دورية، ودعم البحث العلمي والابتكار البيئي للحد من التلوث البلاستيكي.
