الغموض يلف تركة الديون السورية لإيران بعد سقوط الأسد
وقعت سوريا وإيران أكثر من 100 اتفاق في جميع القطاعات الاقتصادية منذ عام 2011، وترزح سوريا تحت ديون ثقيلة لمصلحة إيران، ترتبت معظمها بعد عام 2011. ويقدر حجم هذه الديون ما بين 17 و18 مليار دولار، وهي قيمة "الخطوط الائتمانية النفطية والسلعية"، وتشمل إلى جانب النفط سلعاً مثل الأسمدة ومعدات كهربائية وحليب أطفال، وأدوية نوعية كأدوية السرطان التي تقدمها الحكومة السورية مجاناً.
وأوضح مصدر حكومي لـ"اندبندنت عربية" أن إيران كانت حريصة على تحصيل ديونها، فسعت للاستحواذ على مشاريع واستثمارات متنوعة أبرزها مشاريع زراعية، واستثمار أراض لفترات تصل إلى 50 عاماً مقابل الديون أو إيرادات مباشرة أيهما أقل، وشملت مطالبها استثمار مشاريع حكومية كعقد "مبقرة زاهي" في طرطوس ومشاريع مطاحن وصوامع حبوب، ومصانع أعلاف وأدوية بيطرية ومشاريع في قطاع الكهرباء مثل محطة "محردة".
خلال العام الماضي، أعلن عن مشروع سياحي كبير في منطقة السيدة زينب بقيمة تفوق 250 مليون دولار، يتضمن إقامة أربعة فنادق كبرى، لكنه بقي حبراً على ورق. وحده فندق صغير مقابل مقام السيدة زينب دخل حيز التنفيذ.
124 مليون دولار من التبادل التجاري عام 2023
ظل الحديث قائماً عن إنشاء بنك سوري-إيراني مشترك لتسهيل الدفع بالعملات المحلية، لكن العقوبات الغربية أعاقت التحويلات بين البلدين. وعلى رغم المحاولات، انخفض حجم التبادل التجاري من 250 مليون دولار إلى 124 مليون دولار عام 2023، بينما بلغت واردات سوريا من تركيا ملياراً و200 مليون دولار –كلها عبر التهريب– بحسب إحصاءات تجارية تركية، وبذلك، تشكل إيران أقل من ثلاثة في المئة من إجمال واردات سوريا.
وبحسب الغرفة التجارية الإيرانية-السورية المشتركة، فإن سوريا صدرت ما قيمته مليار دولار واستوردت بـ5 مليارات، لكن صادرات إيران لم تتجاوز 280 مليوناً سنوياً. وعلى رغم الاتفاقات الكثيرة، لم تنفذ الإجراءات المطلوبة لرفع التبادل مثل فتح فروع للبنوك الإيرانية، وكان لنقل وتأمين البضائع عبر العراق دور في تعقيد التجارة.
ويقول أحد تجار دمشق "الأسواق السورية امتلأت بالسلع التركية خلال أسبوع فقط بعد خلع النظام، بينما لم تمتلئ رفوف مول واحد بسلع إيرانية أو روسية. الإيرانيون لم يعاملونا بالمثل، ولم يشجعوا رجال الأعمال السوريين على التعاون معهم".
الحضور الإيراني في القطاع الخاص كان شبه معدوم لأسباب مرتبطة بانعدام الاستقرار، ولعب الوسطاء –خصوصاً من العراق– دوراً رئيساً في التجارة.
ووفق مصادر تجارية، فإن الزيتون هو المنتج السوري الوحيد الذي يدخل إيران وبكميات قليلة، أما القماش والجلود فرغبة سوريا في تصديرهما قوبلت برفض إيراني، مما سبب استياء السوريين. وعلى رغم خطة لرفع التبادل إلى 500 مليون دولار، ظل التعاون الاقتصادي رهينة السياسة ولم يتحقق شيء عملي.
تمكن البلدان من تصفير الرسوم الجمركية على عدد من السلع، لكن الاتفاق لم يعد سارياً بعد سقوط النظام، فعاد التجار لدفع الرسوم بحسب اللوائح الداخلية لكل بلد.
مطالب إيرانية بمرفأ على الساحل
وصف مسؤول حكومي سوري سابق المحادثات مع الإيرانيين بـ"المعقدة والمنهكة"، مؤكداً أن أي تقدم فيها يتطلب وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أنه خلال زيارة رئيس الحكومة السورية السابق حسين عرنوس إلى طهران نهاية عام 2023، طالب الإيرانيون مباشرة بسداد الديون، مشيرين إلى ارتفاعها من دون مردود استثماري وطالبوا بمشاريع إضافية، لكن وفد دمشق أبدى تحفظاً واضحاً.
وقال المصدر إن تياراً داخل إيران طالب منذ أعوام بسداد الديون، وكانت هذه المطالب توقف سياسياً، علاوة على أن المسؤولين السوريين اقترحوا إقامة معمل لحليب الأطفال، لكن إيران رفضت مفضلة التصدير فحسب.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أبدى الإيرانيون اهتماماً بمشاريع استراتيجية، منها استثمار مرفأ على الساحل السوري أسوة بموسكو في طرطوس (قبل فسخ العقد أخيراً)، لكن دمشق رفضت مبررة بأن البلاد لا تحتمل مرفأ ثالثاً في ظل انخفاض التجارة، مما أثار حفيظة الإيرانيين.
مطالب باستثمار آبار نفطية
طالب الإيرانيون أيضاً باستثمار آبار نفط، لكن –بحسب مسؤول نفطي سابق– قوبل الطلب بالرفض لوجود اتفاقات قائمة مع شركات مثل "شل" و"توتال"، لذا بقي كثير من الاتفاقات رهينة السياسة من دون تنفيذ فعلي. ويعد أهم استثمار إيراني في سوريا هو معمل سيارات "سايبا"، لكنه ظل مغلقاً بسبب تعقيدات حكومية.
عند زيارة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى سوريا خلال مايو (أيار) 2023، وقع مذكرة تفاهم شاملة وطويلة الأمد مع الرئيس المخلوع بشار الأسد، شملت الزراعة والسكك الحديد والنفط والمناطق الحرة، لكن التعاون لم يتسارع كما كان متوقعاً، لا سيما بعد وفاة رئيسي في حادثة سقوط مروحية وفرار الأسد إلى روسيا.
عقد الفوسفات: محاولة لسداد الديون
أهم اتفاق اقتصادي جرى توقيعه هو عقد الفوسفات، إذ ينص على حصول إيران على 68 في المئة من العائدات مقابل 32 في المئة لسوريا، لكن المنافسة الروسية وتراجع الأسعار وعدم قدرة إيران على تسويق الفوسفات حدت من تنفيذ العقد، على رغم أن سوريا تمتلك مخزوناً كبيراً يعد من الأفضل عالمياً، وهو خارج العقوبات لارتباطه بالأسمدة الزراعية.
مصير الاتفاقات والديون بعد سقوط النظام
اتسمت الاتفاقات بين عامي 2011 و2024 بالطابع الاقتصادي، شملت التجارة الحرة والطاقة والتعليم والتمويل وغيرها، ونفذ عدد من المشاريع الصغيرة لكن المشاريع الكبرى بقيت مؤجلة أو قيد التنفيذ الجزئي، وكان من أبرز المشاريع المتعثرة أنبوب غاز يربط إيران بسوريا عبر العراق.
ومع سقوط نظام بشار الأسد أصبح مصير التعاون الاقتصادي مع إيران مفتوحاً على سيناريوهات جديدة، فيما يبقى ملف الديون رهيناً بموقف السلطات الجديدة من هذا الإرث الثقيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
هل تؤثر قيود الهجرة على الاستثمار في المملكة المتحدة؟
مطلع يونيو (حزيران) الجاري نشرت صحيفة الـ"ديلي تليغراف" خبر بيع المستثمرة العقارية الكويتية فوزية مبارك الحساوي منزلاً يطل على حديقة هايد بارك بمبلغ 28 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار)، مخفضة السعر الذي عرضته به بنحو مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) كي تتمكن من البيع. وكان العقار المسجل على أنه "أثر من الدرجة الثانية" تم شراؤه عام 2019 بأكثر من 32 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار). لا يمكن اعتبار هذه الحال دليلاً على تراجع أرباح المستثمرين العرب في بريطانيا، فسوق العقار تتذبذب بين الارتفاع والانخفاض خصوصاً في العقارات العالية السعر التي تساوي ملايين عدة من الجنيهات. وما زالت مشتريات الأجانب تشكل نسبة 20 في المئة من نمو القطاع العقاري البريطاني، ومنذ نهاية العام الماضي 2024 تشير كثير من التقارير إلى أن الاهتمام العربي، خصوصاً الخليجي، بقطاع العقار البريطاني والاستثمار فيه يعود بقوة. وتسعى الحكومة البريطانية إلى زيادة الاستثمارات الخليجية القادمة إلى البلاد، حتى في ظل تعديلات قوانين الإقامة والضرائب التي تغيرت في العامين الأخيرين، لذا فإن الاتفاق المتوقع بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي يتضمن بنداً مهماً خاصاً بتسهيلات تأشيرات رجال الأعمال الخليجيين وبعض الإعفاءات من شروط أخرى. تسهيلات الاستثمار في بريطانيا ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2020 وهي تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية باتفاقات جديدة، وتتعهد الحكومة، من حكومة "المحافظين" السابقة وحكومة "العمال" الحالية، بتعديل القوانين واللوائح والقواعد المنظمة للاستثمار بعيداً عما يوصف بأنها "تعقيدات بيروقراطية أوروبية" تحررت منها بريطانيا نتيجة "بريكست". إلا أن كثيراً من تلك الوعود إما لم تتحقق أو أن ما تحقق منها لم يؤد إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر كما كان مأمولاًـ قد يرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي ككتلة كان صاحب النصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا، أما الدولة الفردية التي لها أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا فهي الولايات المتحدة. بينما، تأتي دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة بين أكبر المستثمرين في بريطانيا، وتظل بريطانيا واحدة من وجهات الاستثمار المهمة عالمياً، ذلك نتيجة تراث طويل وعميق من الخبرات المالية والتشريعات والقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للاستثمار والأعمال، إلى جانب الخبرات القانونية في حماية الأموال والعدالة والشفافية. كان البند الأهم في برنامج حزب "العمال" الانتخابي العام الماضي هو زيادة النمو الاقتصادي عبر جذب الاستثمار الخارجي المباشر ودعم النشاط الاقتصادي، لكن السياسة الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة خزانته راتشيل ريفز لم تحقق أياً من ذلك حتى الآن، بل إن ما أدخلته من تغييرات على النظام الضريبي لسد عجز الموازنة وعلى نظام التأشيرات والإقامة للحد من الهجرة دفع المستثمرين إلى التردد والقلق. إنما في ظل سياسات حمائية وانعزالية ورسوم إضافية في كثير من الدول، وفي مقدمها أكبر اقتصاد في العالم بالولايات المتحدة، تبقى بريطانيا نسبياً ذات مناخ استثماري معقول بالمقارنة، ومما يشجع الأجانب على الاستثمار في بريطانيا سهولة تأسيس شركة في البلاد، إذ يمكن عمل ذلك من دون جهد كبير بالتقديم عبر الإنترنت لدى هيئة تسجيل الشركات "Companies House" برسوم قليلة جداً شرط أن يكون هناك حساب مصرفي وعنوان مكان في بريطانيا، ولا يحتاج صاحب الشركة إلى أن يكون مقيماً في بريطانيا، على أن يعين لها مديراً مقيماً أو مواطناً يسجل اسمه في الطلب. منذ العام الماضي بدأت السلطات البريطانية تشدد من إجراءات تسجيل الشركات مع اكتشاف كثير من حالات النصب بتسجيل شركات وهمية من قبل أجانب في الخارج، مع ذلك تظل عملية تأسيس شركة في بريطانيا أسهل بكثير من دول أخرى متقدمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الاستثمار في العقار الأمر الثاني، هو الإغراء الذي يمثله قطاع العقار البريطاني للمستثمرين الأجانب باعتباره واحداً من أهم قطاعات العقارات في العالم، ليس فحسب بسبب زيادة أسعار العقار واستقرار السوق النسبي، إنما أيضاً لوجود سوق تأجير للعقارات تضمن في معظم الأحيان عائداً بما بين ثلاثة وسبعة في المئة في المتوسط على الاستثمار في العقار المؤجر. في العقود الأخيرة من القرن الماضي كانت معظم الاستثمارات العربية في لندن، خصوصاً في مجال العقار، تأتي من الكويت وإلى حد ما العراق، ثم طغت الاستثمارات السعودية والإماراتية والقطرية بعد ذلك، صحيح أن هناك استثمارات لبعض الأثرياء من دول شمال أفريقيا، إلا أن القدر الأكبر من الاستثمارات العربية في لندن هي استثمارات خليجية. وعلى رغم أن مشتري بيت أو عقار في بريطانيا لا يمنح حق الإقامة أو الحصول على الجنسية في ما بعد بصورة تلقائية، فإنه يعد من الأصول الآمنة إلى حد كبير، لكن تشديد إجراءات التحقق من مصادر الأموال للمشترين من الخارج إضافة إلى التغيير في ضريبة الدمغة العقارية، بزيادة النسبة إلى المشتري الأجنبي بمقدار اثنين في المئة عن المقيم والمواطن، وغير ذلك أدى إلى تردد المستثمرين الأجانب في العقار البريطاني. إذا كان شراء العقار ليس للسكن كمقر أساس للمشتري يعد استثماراً جيد العائد نسبياً مقارنة بقطاع العقار في دول كثيرة أخرى، إذ إنه مع ارتفاع أسعار البيوت وأسعار الفائدة العالية أصبح توجه المقيمين في بريطانيا إلى استئجار المساكن أكثر من الإقبال التقليدي على شرائها وتملكها، ومن ثم تظل سوق التأجير جيدة إلى حد كبير. أيضاً، استثمار الأجنبي في العقار هو أحد صور الاستثمار التي يمكن الاستناد إليها للتقدم بطلب تأشيرة كمستثمر (يحتاج ذلك إلى الاستشارة من شركة قانونية أو متخصصي الهجرة والجنسية)، فعلى رغم أن الحكومة عدلت تأشيرة "رجال الأعمال" التي تمنح للمستثمرين، فإن الشروط المرتبطة بها ظلت كما هي بعد تحويلها إلى تأشيرة مبتكرين ومؤسسي أعمال ناشئة، ويحتاج تأسيس أعمال ناشئة إلى استثمار ما بين 50 و200 ألف جنيه إسترليني (من 68 إلى 271 ألف دولار). وجهات الاستثمار الجديدة في الأعوام الأخيرة، لم تعد الاستثمارات العربية والخليجية تنصب أساساً على العقار، بل تنوعت من شراء أصول رياضية وترفيهية إلى استثمارات في شركات تكنولوجية وحصص في شركات خدمات وغيرها، وبحسب أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتبة مجلس العموم (البرلمان البريطاني) فإن حجم أصول الاستثمار الأجنبي في بريطانيا يزيد قليلاً على تريليوني جنيه إسترليني (2.8 تريليون دولار). وبحسب تقارير صحافية مختلفة في العام ونصف العام الأخيرين، يقدر حجم الأصول الاستثمارية لدول الخليج في بريطانيا بنحو ربع تريليون جنيه إسترليني (340 مليار دولار)، تحظى الاستثمارات السعودية بالنصيب الأكبر، تليها الاستثمارات القطرية ثم الإماراتية والكويتية، ويظل الاستثمار العقاري يمثل حصة جيدة من تلك الاستثمارات. ومن القطاعات الأخرى التي تمثل فرصاً استثمارية في بريطانيا غير العقار وسوق الأسهم والأوراق المالية ما يمكن وصفه "الاقتصاد الجديد"، مثال على ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي في المجالات المختلفة من الصناعات العسكرية إلى التكنولوجيا الطبية، وفي ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها دول عربية، خصوصاً دول الخليج النفطية التي تعمل على تنويع اقتصادها بعيداً من قطاع الطاقة فمجالات الاستثمار المتبادل في تلك القطاعات الجديدة واعدة جداً، وهذا ما تراهن عليه الحكومة البريطانية في جذب الاستثمارات من دول الخليج وغيرها. استثمار في اتجاهين لكن الاستثمار بين بريطانيا ودول المنطقة ليس في اتجاه واحد، أي ليس فحسب استثمارات خليجية تأتي إلى بريطانيا، بل هناك أيضاً جذب استثمار خليجي لرؤوس أموال وصناديق تتخذ من بريطانيا مقراً لها، إضافة إلى خروج كبار المستثمرين والأثرياء من بريطانيا بعد التعديلات الأخيرة للقوانين وتوجههم إلى الخليج، خصوصاً الإمارات والسعودية. ومنذ العام الأخير لحكومة حزب "المحافظين" السابقة وخلال عام من حكم حزب "العمال" الحالي تغيرت قوانين الإقامة للأجانب في بريطانيا وشروط منح الإقامة الدائمة والتقدم للحصول على الجنسية وكذلك استقدام الأهل بالنسبة إلى المقيم، وتغيرت قوانين الضرائب، سواء ضرائب الدخل التي أصبحت تطاول الدخل من الخارج للمقيم في بريطانيا وكذلك ضريبة أرباح رأس المال على الأصول في الخارج وحتى ضريبة الإرث (التركات) على تركة المقيم حتى لو خارج البلاد. بدأ ذلك بالإلغاء الجزئي لنظام التسجيل الضريبي في الخارج للمقيمين في بريطانيا من قبل وزير الخزانة السابق لحكومة المحافظين جيريمي هنت، ثم ألغت وزيرة الخزانة الحالية راتشيل ريفز نظام الإقامة الضريبية في الخارج "Non Domicile" تماماً، فمن قبل، كان المقيم أو المواطن البريطاني لا يدفع ضرائب على دخله أو ضرائب أرباح رأس المال على دخله في الخارج ما دام مسجلاً عنوانه الضريبي الأصلي خارج بريطانيا، إنما يدفع فحسب نسبة ضريبية أقل لدى تحويل تلك الأموال إلى بريطانيا. الآن، تم إلغاء نظام التحويل هذا بالكامل، ودفعت هذه التغييرات كثيراً من الأثرياء المقيمين في بريطانيا إلى مغادرتها والذهاب إلى دول ومناطق توفر تسهيلات ضريبية للأجانب ولا تحصل ضرائب أو رسوماً على أصولهم في الخارج مثل إيطاليا ومنطقة الخليج. الإقامة والضرائب ومع الأول من أبريل (نيسان) عام 2023 رفعت الحكومة البريطانية ضريبة الشركات من نسبة 19 في المئة إلى 25 في المئة، وينطبق ذلك على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية على 250 ألف جنيه إسترليني (340 ألف دولار)، أما الشركات ذات الربح الأصغر أي أقل من 50 ألف جنيه إسترليني (68 ألف دولار) فنسبة ضريبة الشركات عليها هي 19 في المئة. وفي ظل التعديلات الجديدة للقوانين، تنطبق أنواع الضرائب المختلفة على المقيمين الذين تنطبق عليهم شروط "السنة الضريبية"، ومن بين تلك الضرائب التي تحصل على الأصول في بريطانيا أو خارج بريطانيا، ضريبة أرباح رأس المال وهي الربح الذي تجنيه من فارق سعر الشراء عن سعر البيع حين تتخلص من أصول تمتلكها، سواء كانت أسهماً أو سندات أو عقارات أو غيرها من الأصول. كذلك ضريبة الإرث التي تحصلها الخزانة البريطانية على تركة المتوفى التي تتجاوز حد الإعفاء وهو 325 ألف جنيه إسترليني (440 ألف دولار). وتبلغ نسبة ضريبة الإرث 40 في المئة على قيمة التركة التي تزيد على حد الإعفاء، ويعفى منها المسكن الأساس، إذا أوصى به المتوفى للشريك (الزوجة أو الزوج) أو للجمعيات الخيرية أو لناد رياضي شعبي للهواة. أما ضريبة أرباح رأس المال فتراوح نسبتها ما بين 18 و24 في المئة، تزيد إلى نسبة 32 في المئة إذا كانت على ما تسمى "الفائدة المرحلة" ويتعلق ذلك فحسب بنسب أرباح يحصل عليها مديرو محافظ الاستثمار والصناديق الاستثمارية خصوصاً صناديق رأس المال الخاص. وتظل هناك بعض الثغرات في القوانين يمكن للمستثمر، باستخدام مستشاري الضرائب والقانون، أن يحصل عبرها على إعفاءات ضريبية إما بتقليل النسب أو استبعاد بعض العائدات من الضريبة خصوصاً لو كانت نتيجة أعمال في الخارج قام بها وهو ليس مقيماً في بريطانيا بما يؤهله للخضوع للضرائب. حتى الآن، يظل بإمكان من يقيم في بريطانيا لمدة 10 أعوام أن يتقدم للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة التي أصبحت الآن تسمى "تسوية وضع"، كذلك فإن من يقيم ويعمل بتأشيرة عمل لدى دخوله يمكنه التقدم للحصول على التسوية بعد خمسة أعوام. أما من يحمل تأشيرة رجل أعمال فيمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة أعوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية. في منتصف مايو (أيار) الماضي، طرحت حكومة كير ستارمر تعديلات على قواعد التأشيرات والإقامة والجنسية للتشاور قبل أن تعدل القوانين واللوائح. وبحسب ما نشر على موقع مجلس اللوردات (الغرفة العليا من البرلمان البريطاني) فإن التعديلات تتضمن تشديداً أكثر، إلا أن ذلك التشديد يطاول العاملين، حتى المهنيين المهرة منهم، أكثر من رجال الأعمال أو المستثمرين، فمن يحمل تأشيرة رجل أعمال التي تغيرت إلى تأشيرة مبتكر أو مؤسس شركة ناشئة يمكنه التقدم للإقامة الدائمة أو التسوية، بعد عامين أو ثلاثة عوام، ويمكن في حال تلبية متطلبات التجنيس التقدم بعد ذلك للحصول على الجنسية البريطانية.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الذهب يصعد وسط مخاوف من أزمة مالية أميركية
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية في وقت يبحث فيه المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن بعدما أثار إقرار الكونغرس مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب والإنفاق مخاوف مالية. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 3340.79 دولار للأوقية، وبلغت مكاسب المعدن النفيس اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للمعدن 0.3 في المئة إلى 3351 دولاراً. وتخطى تشريع ترمب المتعلق بخفض الضرائب العقبة الأخيرة في الكونغرس أمس الخميس، إذ وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل على حزمة ضخمة من شأنها تمويل برنامجه المحلي وحرمان ملايين الأميركيين من مزايا التأمين الصحي. قانون ترمب وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، إلى أن التشريع من شأنه أن يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الوطني البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان. في غضون ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل أمس أن الشركات الأميركية أضافت 147 ألف وظيفة بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي وأن معدل البطالة تراجع على نحو غير متوقع إلى 4.1 في المئة. وعززت بيانات الوظائف القوية موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. في الوقت نفسه قال ترمب إن إدارته ستبدأ اعتباراً من اليوم في إرسال خطابات إلى مختلف الدول تحدد معدلات الرسوم الجمركية على السلع. وعادة ما يتجه الذهب، الذي لا يدر عائداً ويعد من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.84 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4 في المئة إلى 1386.16 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1141.97 دولار. تماسك الدولار تمسك الدولار بمكاسبه اليوم بعدما تجاوز مشروع قانون لخفض الضرائب دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقبة الأخيرة في الكونغرس وتزايد الضغط على الدول لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة. وارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أعوام عدة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، بعدما أدت بيانات الوظائف الأميركية الأقوى من المتوقع إلى تأجيل موعد الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية. واليوم عطلة في الولايات المتحدة لمناسبة يوم الاستقلال، ويتحول التركيز إلى الموعد النهائي الذي حدده ترمب في التاسع من يوليو (تموز) الجاري عندما تدخل الرسوم الجمركية الشاملة حيز التنفيذ على دول مثل اليابان التي لم تبرم اتفاقاً تجارياً بعد. وقال كبير محللي الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم"، كايل رودا، في إشارة إلى إقرار مشروع القانون "تثير هذه الآلية تساؤلات حول الاستدامة المالية واستقرار سوق السندات". وأضاف "مع ذلك يجرى التغاضي حالياً عن هذه الأخطار في وقت تستقبل فيه الأسواق مؤشرات إلى متانة سوق العمل والآمال في إبرام الولايات المتحدة مزيداً من الاتفاقات التجارية". كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسة، شهد نصف عام هو الأسوأ منذ 1973 إذ أذكى فرض ترمب تعريفات جمركية شاملة بصورة فوضوية المخاوف حيال الاقتصاد الأميركي وسندات الخزانة. استقر المؤشر من دون تغيير يذكر عند 97.056 بعد ارتفاعه 0.4 في المئة أمس، وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1765 دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إبرام اتفاق تجاري "من ناحية المبدأ" مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي. وتفيد تقارير بأن اليابان سترسل كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل. ويتوقع اقتصاديون ألا يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل أو ربما بعد ذلك. وتراجع الدولار 0.2 في المئة إلى 144.69 ين مقلصاً مكاسب بنسبة 0.8 في المئة حققها في الجلسة الماضية، ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني ليستقر عند 1.36495 دولار. صعود أسهم الرقائق ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعد أداء قوي في "وول ستريت" خلال الليل، لكن جني المستثمرين للأرباح حد من المكاسب. وتقدم "نيكاي" 0.11 في المئة إلى 39828.2 نقطة، بعدما سجل أعلى مستوى خلال اليوم عند 40012.66. في وقت سابق من الجلسة تأرجح المؤشر القياسي بين الخسائر والمكاسب المتواضعة، وتراجع "نيكاي" 0.8 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع، وفي طريقه إلى إنهاء سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية. واستقر المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" عند 2829.67. وقال محلل السوق في "معهد توكاي طوكيو للأبحاث"، شوتارو ياسودا، "ظل المستثمرون متفائلين في شأن توقعات السوق لكن نيكاي لا يزال ضعيفاً". وأضاف "بمجرد أن وصل المؤشر إلى مستوى 40 ألف نقطة حدثت عمليات بيع لجني الأرباح". وارتفعت "وول ستريت" أمس الخميس إلى مستويات قياسية عند الإغلاق، واقتربت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق من 4 تريليونات دولار. وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على مؤشر "نيكاي"، وصعد سهم "أدفانتست" 2.33 في المئة وسهم "طوكيو إلكترون" واحداً في المئة. وارتفعت أسهم البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية التي تتبع عوائد السندات الأميركية، وعزز تقرير الوظائف الأميركي القوي موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير. وزاد مؤشر قطاع البنوك 1.14 في المئة ليصبح أكبر الرابحين من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
النفط يتراجع بتوقعات إنتاجية أكبر من "أوبك+"
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد تأكيد إيران مجدداً التزامها حظر الانتشار النووي، ووسط توقعات بأن كبار منتجي الخام يعتزمون الاتفاق على زيادة إنتاجهم هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 22 سنتاً بما يعادل 0.32 في المئة إلى 68.58 دولار للبرميل، في حين انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 12 سنتاً أو 0.18 في المئة إلى 66.88 دولار. وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أمس الخميس أن الولايات المتحدة تخطط لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية، وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة معاهدة حظر الانتشار النووي. المحادثات النووية وقالت مؤسسة "فاندا إنسايتس" لتحليل أسواق النفط فاندا هاري "أنباء الخميس عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران وتوضيح عراقجي أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتوقف يخففان إلى حد كبير من خطر اندلاع أعمال قتالية جديدة". جاءت تصريحات عراقجي بعد يوم من إقرار طهران قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وأضافت هاري "لكن قد يتأخر تأجيل تصحيح الأسعار حتى الإثنين عندما تستأنف الولايات المتحدة عملها بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة وتأخذ في الاعتبار قرار 'أوبك+'، الذي يصدر الأحد والذي من المرجح أن يتضمن رفعاً آخر لهدف الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس (آب) المقبل". وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات جديدة على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، وعقوبات أخرى على مؤسسة مالية تديرها جماعة "حزب الله" اللبنانية. عقوبات جديدة وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت "ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار". وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب برنامج طهران النووي وتمويلها جماعات مسلحة في أنحاء الشرق الأوسط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال أربعة مندوبين من "أوبك+" لوكالة "رويترز" إن أكبر مجموعة من منتجي النفط في العالم تعتزم إقرار زيادة تبلغ 411 ألف برميل يومياً في الإنتاج لأغسطس مع سعيها إلى استعادة حصتها في السوق. في الوقت ذاته، تجددت حال الضبابية في شأن سياسات الرسوم الجمركية الأميركية مع اقتراب نهاية فترة تعليق دامت 90 يوماً على زيادة نسب الرسوم. الرسوم الأميركية وستبدأ واشنطن إرسال خطابات إلى مختلف الدول اليوم الجمعة تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستفرضها على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، في تحول واضح عن تعهدات سابقة بإبرام عشرات الاتفاقات مع كل دولة على حدة. وأخبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصحافيين قبل مغادرته إلى ولاية أيوا أمس الخميس بأن الخطابات سترسل إلى 10 دول في كل مرة، مع تحديد معدلات التعريفات الجمركية التي تراوح ما بين 20 و30 في المئة. وتنتهي مهلة الـ90 يوماً التي حددها ترمب قبل تطبيق زيادات الرسوم الجمركية الأميركية في التاسع من يوليو (تموز) الجاري، ولم يبرم عدد من الشركاء التجاريين الكبار بعد اتفاقات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.
