ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا
وتعد هذه السلع من بين الأكبر في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، إذ تشكل مجتمعة ما يفوق 25 مليار دولار من إجمالي الصادرات الهندية، فخلال السنة المالية 2024-2025 فقط، صدرت الهند سلعا إلكترونية إلى أمريكا بقيمة 14.6 مليار دولار، وأدوية بقيمة 10.5 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 30% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
أوضح الرئيس ترامب أن هذه المنتجات ستظل معفاة من الرسوم في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد فرض رسوم مستقبلية، ملمحا إلى إمكانية فرض ضرائب تصل إلى 200% على الأدوية المستوردة من الخارج، كما لم يقدم ضمانات بشأن استمرار إعفاء الإلكترونيات من الرسوم الجديدة.
ساهم الإعفاء المؤقت في الحفاظ على قوة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة الهواتف الذكية التي لا تزال تتمتع بإعفاء جمركي كامل في السوق الأمريكية.
بين يناير ويونيو 2025، شكلت الولايات المتحدة أكثر من 20% من إجمالي صادرات الهند السلعية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المعتاد البالغ 17–18%.
وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت حصة الصادرات إلى أمريكا نحو 23% من إجمالي صادرات الهند، وهي النسبة نفسها تقريبا التي سجلت في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، رغم أن إجمالي صادرات الهند نما بأقل من 2% في تلك الفترة، وتراجع بأكثر من 4% في الربع السابق.
ينظر إلى قرار ترامب بفرض الرسوم ك: خطوة انتقامية ضد ما وصفه بـ ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الهند، تشمل فرض رسوم مرتفعة على المنتجات الأمريكية. كما أن تقارب الهند مع روسيا، خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة، يثير قلق الإدارة الأمريكية، وقد يعرضها لعقوبات إضافية إذا استمرت في صفقاتها الكبرى مع موسكو.
ترامب أشار أيضا إلى أن تعاظم دور الهند في مجموعة 'بريكس" الموسعة، التي انضمت إليها خمس دول جديدة مطلع 2024، كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة.
ورغم هذا التوتر، لا تزال المحادثات جارية بين البلدين بشأن اتفاقية تجارية ثنائية. وفي الوقت ذاته، لم تشمل الرسوم الأخيرة واردات الطاقة من الهند مثل النفط، الذي بلغت قيمة صادراته إلى أمريكا أكثر من 4 مليارات دولار العام الماضي.
بحسب بيانات حكومية، ارتفعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 23% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، لتصل إلى 25.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ذاتها 32.4 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التبادل التجاري السنوي خلال 2024-2025 حاجز 86 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 20 دقائق
- الشرق الجزائرية
عقيدة ترامب: انتصار سريع أو انكفاء أسرع
«أساس ميديا» بينما تتهاوى احتمالات التهدئة في غزّة وتتصاعد التوتّرات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، تتبلور ملامح عقيدة الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط خلال ولايته الثانية: تحقيق نتائج سريعة وعالية العائد أو الانسحاب الفوري. فاستمراراً لفلسفة 'أميركا أوّلاً'، يعتمد ترامب في سياسته الإقليمية على الصفقات الاقتصادية الجريئة والانخراط الانتقائي، لكنّه لا يُبدي استعداداً للاستمرار في جهود لا تؤتي ثمارها سريعاً وغير قابلة لتحقيق انتصار سريع يستطيع أن يتبنّاه شخصيّاً. من توثيق الشراكات مع دول الخليج، إلى توسيع اتّفاقات أبراهام، إلى دعم غير مشروط لإسرائيل، وصولاً إلى الانخراط المشروط مع سوريا ما بعد الأسد، تَكشف السياسة الأميركية عن مقاربة نفعيّة بحتة. لكن مع تعثّر الوساطات، من مفاوضات السلام مع السعودية إلى محادثات ما بعد الحرب في لبنان، تُرسل الإدارة إشارات واضحة: إذا لم يتعاون اللاعبون الإقليميون سريعاً، فإنّ واشنطن قد تنسحب، ولو كلّفها ذلك عودة الاقتتال. بالنسبة لترامب المصالح الأميركية في الشرق الأوسط واضحة: صفقات تجارية مع دول الخليج حيث توجد مصالح حيويّة للولايات المتّحدة، ومبادرات سياسية لإنهاء الصراعات، مشروطة بإمكان تحقيق انتصارات دبلوماسية أو الانكفاء. وهذا ما شهدناه في لبنان وغزّة. عراقيل جدّيّة ضاعف ترامب رهانه على التحالف مع السعودية والإمارات وقطر، وهي علاقة تعززها صفقات سلاح تتجاوز 100 مليار دولار واستثمارات خليجية ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا الأميركية. وتُستخدم هذه الشراكات كأدوات لمواجهة إيران وضمان استقرار أسواق الطاقة، لكنها تقوم أساساً على المصالح الاقتصادية والعلاقات الشخصية، لا على أسس استراتيجية متينة. على الرغم من أنّ هذه العلاقات توفّر مكاسب فوريّة، تبقى هشّة، وقابلة للتصدّع إذا شعرت دول الخليج أنّ واشنطن أصبحت رهينة لسياسات إسرائيل، أو أبرمت صفقات مع إيران على حساب دول الخليج وبدأت بالتراجع عن التزاماتها. يرى ترامب في توسيع اتّفاقات أبراهام أحد أبرز أهدافه في الشرق الأوسط، لِما لذلك من انتصار معنويّ له، آملاً تحقيق سلام تاريخي بين إسرائيل والسعوديّة يُغيّر ملامح التوازن الإقليمي. لكنّ المحادثات مع الرياض تواجه عراقيل جدّيّة، خصوصاً مطالبة المملكة بتقدّم ملموس على صعيد القضيّة الفلسطينية وضمانات أمنيّة أميركية. مع تباطؤ التقدّم، يزداد نفاد صبر ترامب، وبدأت دوائر مقرّبة منه تُلمح إلى احتمال إعلان انتهاء مهمّة التوسيع عند حدود الدول الموقّعة حاليّاً، ووقف الجهد السياسي المبذول. هذا الانسحاب المحتمل سيترك المجال مفتوحاً أمام إسرائيل لتعزيز علاقاتها الثنائية، لكنّه قد يثير قلق الشركاء الخليجيين الذين يخشون انفجار الوضع في الضفّة الغربية واستمرار مأساة حرب غزّة. يتجلّى تململ ترامب بوضوح في مناطق النزاع. فمع استمرار حرب غزّة لعامها الثاني، عبّر عن انزعاجه من تباطؤ النتائج، ويستعدّ على ما يبدو لإعلان نجاح وقف إطلاق النار لإنهاء الدور الأميركي في الوساطة، بغضّ النظر عن التوصّل إلى تسوية دائمة. الأمر نفسه ينطبق على المحادثات الهادئة بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البرية والنزاعات الأمنيّة. فمع تنامي احتمال عودة التصعيد من جانب إسرائيل واستئناف 'الحزب' لعمليّاته العسكرية مع رفضه تسليم سلاحه للدولة، تُظهر إدارة ترامب ميلاً للانسحاب من جهود الوساطة، وترك الطرفين يتصارعان دون تدخّل أميركي. هذا الانسحاب المبكر يرفع خطر نشوب حرب شاملة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يواصل ترامب دعمه غير المشروط لإسرائيل ويحصل نتنياهو على حرّيّة حركة كبيرة، لا سيما في سوريا وغزّة ولبنان. ثمن باهظ بعد سقوط نظام بشّار الأسد، عرض ترامب على القيادة السورية الجديدة معادلة بسيطة: تعاونوا في محاربة الإرهاب وتنظيم داعش، أو ابقوا في العزلة. لا مساعدات لإعادة الإعمار، ولا دعم سياسيّاً شاملاً. الرسالة واضحة: إمّا أن تكونوا مفيدين، أو يتمّ تجاهلكم. لكنّ فراغ الانخراط الأميركي قد يُملأ سريعاً من قبل روسيا أو تركيا، وهو ما يعني تراجع النفوذ الأميركي في واحدة من أكثر الساحات حساسيّة في الإقليم. توفّر عقيدة ترامب مكاسب سريعة: شراكات اقتصادية قويّة مع الخليج، دعماً غير مشروط لإسرائيل، وتقارباً تاريخيّاً مع بعض الدول العربية. لكنّ ثمن الانسحاب المبكر بدأ يتّضح: إيران تتربّص بالفراغ، 'الحزب' يُعيد تموضعه، والصين مستعدّة لملء أيّ فراغ اقتصادي. لم يعد السؤال الحقيقي: هل يستطيع ترامب إنجاز صفقات؟ بل هل يبقى منخرطاً بما يكفي لضمان استمراريّتها؟ ففي منطقة لا تُغلق فيها الملفّات بسهولة، قد يتحوّل التخلّي السريع إلى ثمن استراتيجي باهظ أو اندلاع حروب.
الشرق الجزائرية
منذ 20 دقائق
- الشرق الجزائرية
السّعوديّة – إسرائيل: صراع بين الازدهار والدّمار
«اساس ميديا» بعد تراجع نفوذ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وضرب أذرعها، أصبح واضحاً أنّ الصراع في المنطقة هو بين المملكة العربيّة السعوديّة، التي تسعى إلى دعم دول المنطقة وازدهارها، وإسرائيل التي تعمل على إبقاء دول المنطقة ضعيفة وتصفية القضيّة الفلسطينيّة. تستغلّ إسرائيل حرب غزّة والانتصارات التي حقّقتها على المحور الإيرانيّ لفرض نفوذها على المنطقة أو لتكون شرطيّها (كما كتب الزميل عبدالرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط قبل أيّام). تعمل في فلسطين لاستكمال احتلال الأرض وضمّها وطرد السكّان منها. وتستكمل في لبنان ضرب 'الحزب' واستهداف المسؤولين العسكريين فيه، وفي الوقت نفسه تُبقي على احتلالها النقاط الخمس التي يتّخذها 'الحزب' ذريعة لعدم تسليم سلاحه. وتعمل في سوريا لتقسيم البلاد من خلال دعم الدروز للمطالبة بالفدراليّة أو الحكم الذاتي أو الانفصال، وتقيم أفضل العلاقات مع الأكراد في الشرق الذين يسعون إلى الحفاظ على مكتسباتهم من خلال المطالبة بنظام فدرالي، وإذا لم يتمكّنوا فنظام لامركزيّ. وتمارس إسرائيل الضغوط من أجل فرض تغيير ديمغرافي على دول أخرى مثل الأردن (وبنسبة أقلّ مصر) من خلال فرض توطين الفلسطينيين الذين تريد تهجيرهم من الضفّة والقطاع. عبّر بنيامين نتنياهو أكثر من مرّة عن هذا المشروع في العديد من تصريحاته، وتطرّق إليه في خطاباته في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وعرض خريطة المنطقة مظهراً فيها الصراع بين محور الشرّ الذي تقوده إيران وبين محور الازدهار الذي تعمل من أجله إسرائيل، وضمناً ستقوده الدولة اليهوديّة. ولكنّ في الواقع مشروع إسرائيل هو أبعد ما يكون عن الازدهار. فهو يسعى إلى السيطرة على المنطقة بالحديد والنار. إنّه مشروع حروب مستمرّة. وبذلك لا يختلف المشروع الإسرائيليّ عن المشروع الإيرانيّ الذي أضعف بعض دول المنطقة على مدى أربعة عقود وفرض سيطرته عليها من خلال ميليشياته ونشر فيها الفقر والفساد والتخلّف والأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وعزَلَها عن محيطها الجيوسياسيّ والمجتمع الدوليّ. المشروع السّعوديّ مقابل المشروع الإسرائيليّ التدميريّ، يبرز المشروع السعوديّ الذي يسعى إلى دعم دول المنطقة والحفاظ على خرائطها وازدهارها اقتصاديّاً واجتماعيّاً. وهي سياسة المملكة منذ تكوُّن الدول في العالم العربيّ. في فلسطين، أعادت المملكة تأكيد ثوابتها من القضيّة الفلسطينيّة وعمادها دولة فلسطينيّة وعاصمتها القدس الشرقيّة. وتدعم السلطة الفلسطينيّة وتجديد قيادتها بحيث تستعيد ثقة الداخل الفلسطينيّ والخارج الإقليميّ والدوليّ، وتعمل لاستبعاد التنظيمات المتطرّفة سياسياً وعقائدياً التي جلبت الخراب للقضيّة الفلسطينيّة. في سوريا، تتمسّك المملكة بوحدة الأراضي السوريّة وترفض أيّ تقسيم لها أو المساس بحدودها الجغرافيّة، وتدعم النظام الجديد فيها، وتساعده على إعادة بناء الدولة السوريّة ومؤسّساتها الإداريّة والأمنيّة والعسكريّة، وعلى إعادة بناء المجتمع المفكّك والاقتصاد المدمّر. وأبرز دليل على ذلك عقد المنتدى الاستثماري السوريّ – السعوديّ بعد أيّام على اندلاع الأحداث في السويداء واستهداف إسرائيل قلب دمشق، وإعلان استثمارات بأكثر من 6 مليارات دولار. في لبنان، تستكمل المملكة جهودها في دعم الدولة اللبنانيّة لاستعادة سيادتها على أراضيها بقواها الذاتيّة. وتدعم الحكم الجديد فيه لتفكيك المنظومة العسكريّة والأمنيّة لـ'الحزب' الذي أضعف الدولة اللبنانيّة وعَزَلها عن محيطها العربيّ والمجتمع الدوليّ. وتنتظر خطوات عمليّة في هذا المسار كي تنتقل إلى الدعم الماليّ والاقتصادي لإعادة بناء الاقتصاد اللبنانيّ المنهار من خلال الاستثمارات. في العراق، تنتظر المملكة تحرّر بغداد من العباءة الإيرانيّة وتفكيك ميليشياتها. وتدعم الدولة المركزيّة في استعادة سيادتها الكاملة على كلّ أراضيها. وتنتظر من الحكومة العراقيّة استكمال محاربة الفساد والقضاء عليه. على خلاف سوريا ولبنان وفلسطين، لا يحتاج العراق إلى الدعم الماليّ والاقتصاديّ، فهو يمتلك خامس احتياط نفطي في العالم. ولا ينقصه سوى دولة قويّة خالية من الفساد لإعادة بناء اقتصاده وازدهاره. أساسات قويّة وصلبة قوّة المشروع السعوديّ في أنّه يرتكز على أسس قوميّة وسياسيّة ودوليّة واقتصاديّة وماليّة صلبة. في المقابل يفتقر المشروع الإسرائيليّ، باستثناء القوّة العسكريّة، إلى كلّ عناصر القوّة. الرابطة القوميّة العربيّة لها دور كبير في دعم الدور السعوديّ في الدول العربيّة التي ذكرناها وفي كلّ العالم العربيّ ودوله. بينما إسرائيل هي دولة غريبة عن المنطقة. فشلت على مدى سبعة عقود في بناء علاقات ثقة مع دول المنطقة وشعوبها على الرغم من معاهدات السلام واتّفاقات أبراهام. سياسيّاً، يرتكز المشروع السعوديّ على قوّة المملكة وحضورها السياسي على الساحتين الإقليميّة والدوليّة. بينما زادت حروب إسرائيل الأخيرة من عزلتها الإقليميّة والدوليّة. وهذا ما بات يحذّر منه حلفاؤها وقيادات فيها، خاصّة بعد انعقاد المؤتمر الدوليّ من أجل حلّ الدولتين في نيويورك. ترتكز سياسة المملكة في المنطقة على القوانين والقرارات الدوليّة. من هذا المنطلق جاءت دعوة المملكة إلى المؤتمر الدوليّ من أجل حلّ الدولتين في فلسطين، التي كانت حصيلته الأوّليّة تعهّد فرنسا (وهي شريك في عقد المؤتمر) على لسان رئيسها الاعتراف بالدولة الفلسطينيّة، وإعلان بريطانيا، التي أعطت 'وعد بلفور' منذ أكثر من قرن، على لسان رئيس وزرائها، عزمها الاعتراف أيضاً بالدولة الفلسطينيّة، إذا لم توقف إسرائيل حربها في غزّة. ووقّعت 15 دولة، بينها كندا وأستراليا، على إعلان يؤكّد العزم على 'الاعتراف بدولة فلسطين' ويدعو إلى انضمام باقي الدول إلى إعلانهم هذا. في المقابل سياسات إسرائيل وحروبها تخالف القوانين الدوليّة. وهي الدولة الأولى في العالم من حيث عدم تنفيذها للقرارات الدوليّة. يرتكز المشروع السعوديّ على رؤية اقتصاديّة عمادها 'رؤية 2030' وهدفها ليس فقط تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه، وإنّما جعل المنطقة العربيّة قطباً اقتصاديّاً في غرب آسيا وفي شرق المتوسّط له حضوره العالميّ. وتملك المملكة القوّة الماليّة وشبكة العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة التي نوّعتها في العقد الأخير لتحقيق هذا المشروع. في المقابل، تهدف إسرائيل إلى الهيمنة الاقتصاديّة على دول المنطقة من خلال التفوّق التكنولوجيّ. أيّ مشروع سينتصر؟ نحن في بداية الصراع. ولكنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على أنّ المشروع السعوديّ هو المنتصر، خاصّة أنّ دول المنطقة وشعوبها تريد أن يتحقّق.
الشرق الجزائرية
منذ 20 دقائق
- الشرق الجزائرية
من يجرؤ على محاكمة العدو الإسرائيلي؟!!
كتب عوني الكعكي: كَثر الحديث عن الانفجار الذي تعرّض له مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020، وذهب ضحيته 218 قتيلاً وسبعة آلاف جريح، وهجّر أكثر من 300 ألف مواطن، وتهدمت 50 ألف وحدة سكنية من بيوت ومستشفيات كلفة إعادة بنائها ما بين 10-15 مليار دولار. كل هذا حصل، مخلفاً حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت، واعداً ومهدداً بضرورة كشف حقيقة هذا التفجير، وكشف الوقائع كاملة ليتحمل كل إنسان مسؤوليته. وها نحن نعيش اليوم هذه الذكرى، وقد مرّ على الحادث الأليم خمس سنوات، ولا تزال التصريحات بدءاً بأعلى موقع في الجمهورية اللبنانية الى كل المواقع الأخرى يطالب أصحابها القضاء بالكشف عن الذين فجّروا المرفأ، وللأسف الشديد فإنّ كل هذه التصريحات وكل الكلام عن ضرورة محاسبة الفاعلين تحاول تبرئة أصحابها والتنصّل من المسؤولية ومحاولة إبعاد الشبهة عن قائليها. الرجل الوحيد في العالم الذي كانت عنده الجرأة لقول الحقيقة، هو الزعيم الوطني وليد جنبلاط، إذ قال: «الحقيقة أنّ من فجّر مرفأ بيروت هو العدو الإسرائيلي». وأكد قوله ما جاء في «وكالة الصحافة الفرنسية» التي كانت قد أعلنت بعد لحظات من عملية التفجير أنّ إسرائيل هي من فجّرت المرفأ عبر طائراتها من طراز F-16 ، التي قصفت المرفأ، لأنه تحوّل الى موقع عسكري يستعمله حزب الله لاستيراد أسلحة و «النيترات» التي تنقل دورياً الى سوريا، حيث يقوم الجيش السوري التابع لنظام البعث بحشوها في براميل وإسقاطها عبر طائرات مروحية على الشعب المسكين. والجميع يعرف ماذا كانت تلك القنابل تفعل من قتل وتدمير للشعب السوري والمدن السورية. لقد انتظرت إسرائيل حوالى 30 دقيقة لترى نتائج عملية القصف التي قامت بها، وعندما رأت هول الكارثة الإنسانية التي نتج عن القصف الإسرائيلي خافت وصمتت، لأنها لا تتحمّل ولا تتجرّأ أن تقول كلمة واحدة خوفاً من المحاسبة… وتركت العالم متعجباً محتاراً وضائعاً من هول الضربة وضخامة نتائجها، وما خلفته من قتلى ودمار هائل. الزعيم وليد جنبلاط كان صامتاً كل الوقت، وينتظر أن يرى أي مسؤول في الدولة يجرؤ على قول الحقيقة، حتى موقع الرئاسة وخاصة الرئيس السابق ميشال عون لم يقُل أي كلام مفيد، ولم يعلّق على عملية التفجير ولم يحمّل إسرائيل المسؤولية، وهو يعلم تماماً حقيقة ما جرى. يبقى هناك سؤال مهم جداً هو: إنّ قبرص تعتبر أهم مركز للتجسّس لوجود المخابرات البريطانية والفرنسية والأميركية والإسرائيلية فيها.. ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث أي تفجير في لبنان من دون أن تكون تلك المخابرات قد سجلت العملية. هذا يعني أن الطائرات الإسرائيلية التي فجّرت المرفأ صُوّرت، وسجلت هذه الصور بالكامل. فلو كانت تلك الدول تريد مساعدة لبنان بكشف الحقيقة، فالڤيديوهات التي سجلت العملية موجودة في قبرص وعند تلك الدول. وهنا التساؤل: لماذا لا تعطي تلك الدول لبنان التسجيلات حتى تسهّل عليه كشف الحقيقة، إلاّ إذا كانت تلك الدول تراعي مصلحة إسرائيل وتريد أن تُبعد الشبهة عنها؟ وهذه ليست المرّة الأولى، أن تقدّم تلك الدول على التعاطف مع إسرائيل ضد العرب. ولا يفكّرنّ أحد في العالم، أن تقوم تلك الدول بكشف الدور الإسرائيلي، خصوصاً أن هذا التفجير سيكلف لبنان 15 مليار دولار. ولو كانت هناك عدالة في العالم، لأرسل المبلغ الى لبنان ناهيك عن عدد القتلى والجرحى. وللأسف الشديد، فإنّ العالم كله يقف مع إسرائيل ضد العرب، حتى لو أن إسرائيل ارتكبت المجازر والتفجير. من هنا نقول: إنّ القضاء اللبناني يقف أمام حائط مسدود ما لم يحصل على المعلومات اللازمة كي يُدين من يجب إدانته. وهناك مزيد من المعلومات حول الباخرة التي كانت تنقل نيترات الأمونيوم. هذه السفينة المسماة «روسوس» وهي تحمل علم موندوروفيا والتي أبحرت من ميناء باطومي في جمهورية جورجيا، وأبحرت من هناك قاصدة موزمبيق أولاً. إنطلاقاً مما ذكرنا، إن القضاء اللبناني مسكين، لأنه يتعامل مع قضية لا يملك معلوماتها كاملة لاتخاذ القرار المناسب.
