تعميم ظاهرة اللاتوازن المالي

د. محمد الصياد *
كما هي عدوى المرض الهولندي الذي تصاب به الدول التي تركن لإحدى ثرواتها الطبيعية وتهجع اقتصاديا ظناً منها أن مصدر هذه الثروة الطبيعي لن ينضب، كذلك هي عدوى انتقال وانتشار اللاتوازن (بين الإيرادات والمصروفات) الذي بات يميز موازنات الدول الكبرى الرأسمالية في العقدين ونيف الأخيرين. فالعدوى بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت على عاتقها مهمة ومسؤولية ضبط وتنسيق وتوازن السياسات النقدية والمالية العالمية، سواءً عبر تنصيبها الدولار الأمريكي كعملة العملات العالمية: للتداول الداخلي والخارجي، ولعمليات الدفع الدولية، وللاكتناز الدولي، أو عبر المؤسسات المالية الدولية التي تسيطر عليها (بحكم نسبة مساهمتها في رؤوس أموالها) وتشرف على عملها، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية «International Finance Corporation» التابعة للبنك الدولي – لم تتمكن من النهوض بهذه المهام والمسؤوليات سوى ل 26 سنة فقط، من سنة 1945 الى سنة 1971، حين قررت أمريكا، فيما عُرفت بصدمة نيكسون «Nixon shock»، فك ارتباط الدولار بالذهب تحت ضغط أزمتها الاقتصادية التي تمثلت في ارتفاع نسبة التضخم الى 5.84%، وارتفاع معدل البطالة إلى 6.1%. والسبب هو تعاظم الالتزامات المالية (الانفاق) للدولة الأمريكية الذي أدى إلى تآكل احتياطياتها الذهبية واختلال توازناتها المالية. فكان لابد للولايات المتحدة من دفع ثمن مسؤولياتها العالمية المتعاظمة العسكرية والاقتصادية والسياسية.
ولم يعد، منذ ذلك الحين، بوسع الولايات المتحدة أن تقابل احتياجاتها والتزاماتها المالية المتعاظمة سنة بعد سنة، إلا من خلال التمويل العجزي الذي يصلها على مدار الساعة (كأنبوب تغذية المريض) من دول الفوائض المالية التي تحصل مقابل ذلك على فوائد السندات التي تبيعها وزارة الخزانة الأمريكية. وبما أن المعلم لم يعد قادراً ولا مبالياً بعواقب الاستدانة المستدامة، فكان لابد للتلاميذ أن يقلدوا أستاذهم في عدم الاهتمام بالانضباط، «حضوراً وتحصيلا علمياً».
فكان أن تعممت سياسة التمويل العجزي، بحيث يندر أن تجد اليوم دولة لا تؤمِّن احتياجاتها الإنمائية، الجارية والاستثمارية، من سياسة التمويل العجزي، باستثناء عدد يسير من الدول (10 دول) ما زالت تضبط إيقاع دورتها الاقتصادية أخذاً في الحسبان مبدأ التوازن المالي، ما مكنها من جعل دينها العام كنسبة مئوية من إجمالي ناتجها المحلي، عند حده الأدنى الذي يراوح ما بين 2.1% (هونج كونج)، و17% (روسيا الاتحادية). لهذا، يمكن القول إن جميع الدول تقريباً، اليوم، مديونة، بسبب الإخفاق في تحقيق التوازن المالي، حيث تتراكم الديون بسبب عجز الموازنات والاضطرار إما لزيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة لزيادة الإيرادات بالتوازي مع خفض النفقات، أو للاقتراض لجسر الفجوة بين الإيرادات والمصروفات. وتأتي الأموال اللازمة لتمويل هذا العجز من مصادر عدة: الاقتراض من خلال قيام الحكومات بإصدار سندات لجمع الأموال المطلوبة من المستثمرين المحليين والدوليين الذين يقبلون على شراء هذه السندات. وهذه هي الطريقة الأساسية التي تستخدمها الحكومات لتمويل عجزها، التمويل من خلال البنوك المركزية: في بعض الحالات، قد تشتري البنوك المركزية سندات حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر، ما قد يوفر تمويلاً فورياً، لكن هذا سيؤدي إلى زيادة المعروض النقدي، وترتيباً التضخم إذا تم ذلك بشكل مفرط، الاستثمار الأجنبي، فقد تجتذب البلدان الاستثمار الأجنبي المباشر أو الاستثمار في المحافظ، والذي يمكن أن يوفر تدفقات لرأس المال تساعد على تمويل العجز، المساعدات والقروض الدولية، حيث تتلقى بعض البلدان مساعدات مالية من منظمات دولية (مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي) أو دول أخرى، لتغطية عجوزاتها، السياسة النقدية، إذ بوسع البنوك المركزية أيضاً تنفيذ سياسات تخفض أسعار الفائدة، ما يجعل الاقتراض أرخص للحكومات لغرض تمويل العجز، النمو الاقتصادي، فإذا نما الاقتصاد، يمكن أن تزيد الإيرادات الضريبية بمرور الوقت، ما يساعد على إدارة العجز وتقليصه.
دوامة العجز تبدأ من تسببه في رفع وتيرة ومستويات الاقتراض، وزيادة مدفوعات الفائدة، ولا تنتهي بتخفيض مخصصات الاستثمار الإنتاجي، ما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات خلال العام التالي. الآن، ما الذي يسبب عجز الميزانية؟ ينحاز مذهب الاقتصاد السياسي الرأسمالي، لتحميل مسؤولية العجز إلى سياستين إنفاقيتين هما زيادة الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتقديم الدعم الحكومي لبعض الصناعات. ولا يقارب هذا المذهب أوجه الإنفاق التي تُعد المسؤول الأول والحقيقي عن العجز وتراكمه، مثل الإنفاق العسكري، و«دوزنة» الهيكل الضريبي بطريقة تضع ضرائب أقل على أصحاب الرساميل والثروات والمداخيل المرتفعة، وزيادتها، بالمقابل، على أصحاب الأجور المنخفضة، فضلاً عن سياسة الإعفاءات والتخفيضات والتسهيلات الضريبية.
*خبير اقتصادي بحريني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 10 ساعات

• الموجز

الذهب يلمع من جديد.. أعلى مكاسب أسبوعية منذ شهر ونصف وسط تراجع الدولار

سجّل الذهب العالمي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات الجمعة، متجهًا نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ نحو ستة أسابيع، مدفوعًا بموجة من القلق المالي في الولايات المتحدة وتراجع حاد في قيمة الدولار. وصعد سعر أونصة الذهب بنسبة 1% ليصل إلى 3334 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 3297 دولارًا، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 3.8%، وفقًا لتقرير جولد بيليون. الضغوط على الدولار الأمريكي تصاعدت بعد أن خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة وإقبالهم على الذهب كملاذ آمن. وسجل الدولار تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 1.5% أمام سلة من العملات. من جانبه، شهدت وزارة الخزانة الأمريكية ضعفًا في الإقبال على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عامًا، بالتزامن مع تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ضخم للضرائب والإنفاق يهدد بزيادة الدين العام بمليارات الدولارات. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران، رغم محادثات نووية مقترحة، في دعم الإقبال على الذهب كملاذ آمن، إلى جانب استمرار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي مصر، عاد سعر الذهب المحلي للارتفاع، مستفيدًا من صعود الأسعار العالمية، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي. وسجّل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – 4658 جنيهًا للجرام بعد أن افتتح اليوم عند 4665 جنيهًا، متأثرًا بتراجع الدولار أمام الجنيه. ويرى مراقبون أن تراجع العائد على الشهادات البنكية بعد خفض الفائدة قد يدفع بالمستثمرين إلى التحوّل نحو الذهب كملاذ بديل، على المدى المتوسط. من جهة فنية، يختبر الذهب العالمي مقاومة عند 3340 دولارًا للأونصة، مع ترقب إغلاق الأسبوع لتحديد المسار القادم، بينما لا يزال الذهب المحلي يتراوح قرب مقاومة 4670 جنيهًا، مع إمكانية استهداف مستوى 4700 في حال استمرار الزخم الإيجابي.

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 23 مايو 2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرار مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025؛ بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية، حيث تم تفعيل البنوك المصرية لقرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين اعتبارا من الجمعة حتي مساء غد السبت. سعر الدولار اليوم بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، نحو 49.83 جنيه للشراء و49.97 جنيه للبيع أعلى سعر سحل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.94 جنيه للشراء و50.04 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي، ثم 49.9 جنيه للشراء و50 جنيها للبيع في بنك نكست. أقل سعر دولار اليوم سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.81 جنيه للشراء و49.91 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.82 جنيه للشراء و49.92 جنيه للبيع ميد بنك. بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.83 جنيه للشراء و49.93 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات المصري والتنمية الصناعية. وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في بنوك "مصر، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري". متوسط سعر الدولار بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيه للشراء و49.95 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، القاهرة، سايب، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، التعمير والاسكان، العربي الأفريقي الدولي، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري". وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي، HSBC".

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

شيريل ساندبرغ.. رحلة نجاح المرأة التي غيرت وجه فيسبوك

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 10:05 م بتوقيت أبوظبي عيّن مارك زوكربيرغ شيريل ساندبرغ رئيسةً للعمليات في فيسبوك عام 2008، في ظلّ النموّ السريع الذي شهدته الشبكة الاجتماعية وسعيها لجذب الاستثمارات. وكان زوكربيرغ، يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، بينما كانت ساندبرغ، التي كانت آنذاك 38 عامًا، تُعتبر "الشخصية الأبرز في الشركة". ارتقت ساندبرغ، المديرة التنفيذية السابقة للمبيعات في غوغل ورئيسة موظفي وزارة الخزانة الأمريكية، لتصبح واحدةً من أكثر الشخصيات تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا العالمي، وواحدةً من النساء القلائل اللواتي وصلن إلى قمة هذا القطاع. كما حققت ثروةً طائلةً - فبعد بيع معظم حصتها في الشركة الأم لفيسبوك، ميتا، التي تمتلك أيضًا إنستغرام وواتساب، قدرت ثروتها حتى نهاية عام 2024 بنحو ملياري دولار (1.6 مليار جنيه استرليني). وغادرت ساندبرغ، التي تبلغ من العمر 54 عامًا، منصبها في فيسبوك قبل عامين تقريبا، كما غادرت العام الماضي مجلس إدارة ميتا أيضًا. وكتبت في منشور على فيسبوك، "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للتنحي"، حيث أن ميتا "في وضعٍ جيدٍ للمستقبل". وكان رد زوكربيرغ، "شكرًا لكِ يا شيريل على مساهماتكِ الاستثنائية لشركتنا ومجتمعنا على مر السنين، لقد كان لتفانيكِ وتوجيهكِ دورٌ أساسيٌ في نجاحنا، وأنا ممتنٌ لالتزامكِ الراسخ تجاهي وتجاه ميتا على مر السنين". نشأتها ودراستها وُلِدت شيريل ساندبرغ في 28 أغسطس/آب عام 1969 بمدينة واشنطن العاصمة، ونشأت في ميامي بولاية فلوريدا. كانت شيريل البكر بين ثلاثة أبناء، وعمل والدها، جويل ساندبرغ، طبيبًا في طب العيون، بينما كانت والدتها، أديلي ساندبرغ، تُدرّس اللغة الفرنسية. ومنذ صغرها، أبدت شيريل شغفًا بالتعليم وحرصًا على التفوق الدراسي، الأمر الذي جعلها تتصدر صفوفها دائمًا. وبعد إنهائها المرحلة الثانوية، التحقت بجامعة هارفارد، حيث تخصّصت في الاقتصاد تحت إشراف أستاذها الشهير لورانس سامرز. وخلال دراستها، برزت قدراتها الأكاديمية، حتى نالت جائزة "جون إتش ويليامز" التي تُمنح لأفضل طالب في تخصص الاقتصاد، وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1991. ولم تتوقف طموحات شيريل عند هذا الحد، بل واصلت دراستها في جامعة هارفارد، لتحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) عام 1995. وخلال فترة الماجستير، شاركت في العديد من الأنشطة الطلابية والمنظمات الجامعية، مما مكنها من بناء شبكة علاقات مهنية واسعة كان لها بالغ الأثر في مسيرتها المهنية. وقد شكّلت سنوات دراستها في هارفارد محطة فارقة في حياتها، إذ اكتسبت خلالها مهارات قيادية وتحليلية واستراتيجية متقدمة، كانت بمثابة الركيزة التي انطلقت منها نحو مسيرتها المهنية الناجحة لاحقًا. انطلاقتها المهنية قبل فيسبوك بعد حصولها على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد، بدأت شيريل ساندبرغ مسيرتها المهنية في البنك الدولي، حيث عملت مساعدة بحثية للبروفيسور لورانس سامرز، الذي كان يشغل آنذاك منصب المستشار الاقتصادي للبنك. وخلال هذه الفترة، شاركت في عدد من المشاريع الصحية المهمة في الهند، من بينها جهود مكافحة الجذام والإيدز والعمى. وقد أتاح لها هذا العمل اكتساب فهم عميق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلدان النامية، إلى جانب تطوير مهاراتها في التحليل وصنع القرار الاستراتيجي. وفي عام 2001، التحقت شيريل ساندبرغ بشركة غوغل، حيث تولّت منصب نائبة رئيس العمليات والمبيعات العالمية عبر الإنترنت. وأسهمت بشكل محوري في توسّع الشركة ونمو أعمالها، إذ تولّت مسؤولية إدارة المبيعات عبر الإنترنت والإعلانات، ما كان له أثر بالغ في زيادة إيرادات الشركة. كذلك، كان لها دور بارز في تأسيس "غوغل أورغ"، الذراع الخيرية لغوغل، الذي يعنى بدعم المبادرات الخيرية والمشاريع التكنولوجية على مستوى العالم. وخلال فترة عملها في غوغل، أثبتت ساندبرغ كفاءتها القيادية وقدرتها على إدارة الفرق الكبيرة وتحقيق نتائج ملموسة. كما ساهمت في تطوير استراتيجيات مبتكرة للمبيعات والإعلانات، الأمر الذي ساعد الشركة على تحقيق نمو هائل في إيراداتها، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسة، مما رسّخ مكانة غوغل كواحدة من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. الانتقال لفيسبوك في عام 2008، انضمّت شيريل ساندبرغ إلى شركة فيسبوك لتشغل منصب مديرة العمليات (COO)، وهو الدور الذي أسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والأعمال. آنذاك، كانت فيسبوك لا تزال شركة ناشئة نسبياً، تواجه تحديات ملحوظة في مسيرة النمو وتحقيق الاستدامة. واستفادت شيريل من خبرتها الواسعة التي اكتسبتها خلال عملها في غوغل، حيث وضعت استراتيجيات فعّالة أسهمت في زيادة الإيرادات وتعزيز حضور فيسبوك على الساحة العالمية. وبفضل قيادتها، شهدت الشركة نمواً استثنائياً وتوسعاً ملحوظاً في نفوذها. وقد تولّت ساندبرغ مسؤولية تطوير سياسات الإعلانات وابتكار سبل جديدة لتعظيم الإيرادات، ما ساعد فيسبوك على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجالي التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، أدّت دوراً محورياً في تعزيز بيئة الابتكار داخل الشركة، وقيادتها باقتدار خلال فترات التحديات والمتغيرات الكبرى. aXA6IDQxLjcxLjE2MS4yMDEg جزيرة ام اند امز US