تعويل روسي على انقسام أوروبي يحبط خطط ترمب في أوكرانيا
ورفضت أربع دول أوروبية، هي فرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك والمجر، المشاركة في مشروع الرئيس الأميركي لتسليح أوكرانيا.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: «نرحّب بإعلان الرئيس ترمب إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، لكننا نود أن تتحمّل الولايات المتحدة جزءاً من الأعباء». وتابعت: «بتعهّدك منح مزيد من الأسلحة وقولك في الوقت نفسه إنه يتعيّن على جهة أخرى تسديد ثمنها، لن تكون أنت مانحها».
وكان ترمب قد أعلن خلال لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عن صفقة تقضي بشراء دول أوروبية في الحلف أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، بما فيها بطاريات «باتريوت»، وإرسالها إلى أوكرانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 24 دقائق
- الشرق الأوسط
خوسيه مانويل آلباريس... الوجه الشاب البارز للدبلوماسية الإسبانية
عندما اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء الفائت في آخر دورة للمجلس قبل بداية العطلة الصيفية، توافقوا على أن الوضع الإنساني في غزة ما زال «لا يطاق»، وأن إسرائيل انتهكت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. لكنهم، في المقابل، لم يتفقوا على أي خطوة لمعاقبة حكومة بنيامين نتنياهو التي كان وزير خارجيتها قد أكّد مطلع هذا الأسبوع في بروكسل أن الاتحاد لن يفرض أي عقوبات على بلاده، وكرّر أن التقرير الذي كانت وضعته الدائرة القانونية في المجلس الأوروبي، وأكّد الانتهاكات الإسرائيلية بموجب المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الطرفين، ليس سوى سلسلة من الافتراءات التي لا أساس لها وتعدٍّ على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. معظم العواصم الأوروبية اختارت الصمت أمام هذا الرد الإسرائيلي «الفج» - كما وصفه أحد الدبلوماسيين الأوروبيين - الذي حمل في طياته اتهاماً للاتحاد الأوروبي بالتواطؤ مع أعداء إسرائيل والتحريض على معاداة السامية. وحده وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل آلباريس عاد ليرفع الصوت مندّداً بما وصفه بأنه «نيل من كرامة الاتحاد»، وطالب مرة أخرى بتعليق اتفاقية الشراكة مع الدولة العبرية. أبصر خوسيه مانويل آلباريس النور في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1972، أي قبل ثلاث سنوات من رحيل الديكتاتور الإسباني فرنشيسكو فرنكو، ونشأ في كنف أسرة متواضعة جداً كانت تسكن واحداً من أفقر أحياء المدينة. وكان العديد من أفراد الأسرة قد هاجر إلى المنافي بعد نهاية الحرب الأهلية، بينما تعرّض الباقون، ومنهم والده، لملاحقات النظام العسكري ومضايقاته. كان تفوق آلباريس لافتاً في مرحلة الدراسة الثانوية، ونال منحة للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة دوستو الخاصة العريقة التي يديرها الآباء اليسوعيون في بلاد الباسك، بينما كانت الشرطة السياسية تسجن والده بتهمة التحريض على مظاهرات ضد نظام فرنكو الذي كان بدأ يخطط لمرحلة انتقال السلطة وتنصيب الأمير خوان كارلوس خلفاً له. بعد نيل الشاب الطموح إجازة الحقوق حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإدارية، والتحق بجامعة باريس - السوربون الفرنسية حيث تخصّص في إدارة التراث الثقافي. ثم عاد إلى مدريد ليفوز بالمركز الأول في امتحان الدخول إلى معهد الدراسات الدبلوماسية الذي كان حِكراً على أبناء الدبلوماسيين والعائلات الميسورة الموالية للنظام. ويذكر آلباريس في إحدى المقابلات أن تجربته في ذلك المعهد كانت «صادمة»، وأنها أيقظت لديه الرغبة في النشاط السياسي، فقرر الانخراط في الحزب الاشتراكي العمالي الذي كان والده ناشطاً في صفوف النقابة العمالية التابعة له. وقبيل تخرجه في المعهد الدبلوماسي، أسّس آلباريس «منتدى البحوث الدولية» في مدريد مع مجموعة صغيرة من زملائه شكّلوا لاحقاً الدائرة الضيّقة لمستشاري بيدرو سانشيز عندما فاز بزعامة الحزب الاشتراكي. وبعد تولّيه عدة مناصب دبلوماسية في أميركا اللاتينية وأوروبا، كان آخرها سفيراً لدى فرنسا، استدعاه سانشيز ليكون مستشاره الخاص للعلاقات الدولية بعد وصوله المفاجئ إلى رئاسة الحكومة عام 2018. في المؤتمر الذي عقده الحزب الاشتراكي في بلنسية عام 2020، وتكرّست فيه زعامة سانشيز رغم معارضة العديد من القيادات الوازنة في الحزب، كُلّف آلباريس وضع الإطار العام لسياسة الحزب الدولية والأوروبية، وانتُخب عضواً في اللجنة الفيدرالية. وخلال تلك الفترة، توطّدت علاقته بسانشيز الذي كانت تخلّت عنه وجوه بارزة في الحزب وراحت تخطّط لإسقاطه. وفي صيف عام 2021، بعدما كان سانشيز قد كلّف آلباريس تنسيق العلاقات الخارجية للحزب، عيّنه وزيراً للخارجية في حكومته الثانية، ثم عاد وثبّته في المنصب نفسه عند تشكيل حكومته الثالثة عام 2023. أحد المقربين من الوزير الشاب يقول إنه بعد إعادة تكليفه حقيبة الخارجية في حكومة سانشيز الثالثة، حرص على أن تكون زيارته الرسمية الأولى إلى بريطانيا. وحقاً كان قد خصّص جزءاً كبيراً من جهوده إبان ولايته الأولى لتحضير الأجواء المناسبة من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق، الذي منذ قرون يشكّل الملفّ الأصعب بالنسبة للدبلوماسية الإسبانية. أيضاً، أجرى آلباريس جولات عديدة من المفاوضات والاتصالات مع السلطات المحلية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المحيطة بجبل طارق. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي اجتمع في بروكسل مع نظيره البريطاني، رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، لتوقيع الاتفاق الذي كان يحضّر له منذ سنوات، لكن بعض الشروط التي وضعها الجانب البريطاني في اللحظات الأخيرة أجهضت تلك الخطوة. ولكن بعد استقالة الحكومة البريطانية، عاد آلباريس ليعقد جولات جديدة من المفاوضات مع نظيره البريطاني (الحالي) ديفيد لامي، إلى أن توصّل الطرفان إلى اتفاق سياسي نهائي حول جبل طارق في 12 يونيو (حزيران) الفائت وصفته مدريد ولندن بـ«التاريخي». وكان من أبرز بنوده إلغاء «البوابة» التي كانت لقرون تفصل بين المستعمرة البريطانية والأراضي الإسبانية المحيطة بها، بحيث تتولّى إسبانيا إجراءات المراقبة الأساسية وفقاً لاتفاقية «شينغن» في مطار وميناء جبل طارق. تمشيّاً مع التشكيلات الحكومية الثلاثة التي قادها سانشيز، حيث أعضاؤها مناصفة بين الرجال والنساء، حرص آلباريس أيضاً على أن تكون المساواة بين الجنسين من العلامات المميزة للدبلوماسية الإسبانية، وعيّن عدداً من السفيرات في مناصب حساسة، أبرزها الولايات المتحدة والصين. ومن الملفات الأخرى الحساسة التي نجح آلباريس في معالجتها العلاقات مع المغرب والجزائر، التي كانت دائماً تقتضي من إسبانيا حرصاً شديداً على تحاشي الانحياز لأي من الطرفين على حساب الآخر، خاصة فيما يتعلّق بالنزاع على الصحراء، التي كانت مستعمرة إسبانية وتخلّت عنها مدريد للمغرب بعد «المسيرة الخضراء» الشهيرة التي قادها العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني في أواخر عهد فرنكو. وللعلم، كانت العلاقات بين مدريد والرباط قد تدهوَرت فجأة عندما استقبلت إسبانيا الزعيم الصحراوي إبراهيم غالي ليتعالج في أحد مستشفيات مدريد. لكن بعد التصريحات التي صدرت عن الطرفين المغربي والإسباني على أرفع المستويات، وعدد من اللقاءات الثنائية على مستوى رئيسي الحكومة، توطّّدت العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط ضمن إطار واسع من الاتفاقات التي شملت سياسة الهجرة من المنظور «الدائري» الذي استحدثته إسبانيا، ثم واصلت تطبيقه مع دول أخرى، وعدد من البروتوكولات المالية التي تربو قيمتها على المليار يورو، فضلاً عن مشاريع للتعاون الثقافي والتأهيل المهني والتعليم العالي. وفي مارس (آذار) من عام 2022، وجّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز رسالة إلى العاهل المغربي أكد فيها أن الاقتراح الذي تقدّمت به الرباط لحل أزمة الصحراء، هو «الأكثر جديّة وصدقية وواقعية»، ما أدّى إلى ردة فعل شديدة من الجزائر التي قرّرت استدعاء سفيرها في مدريد، وعلّقت اتفاقية الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا، وتراجعت عن إعطاء الأولوية في علاقاتها التجارية الخارجية مع إسبانيا لصالح إيطاليا، الأمر الذي تسبّب في خسائر لمدريد قدّرها الخبراء بمليارات الدولارات. خلال تلك الأزمة، تعرّض آلباريس لحملة انتقادات شخصية قاسية جداً من الجزائر، كما واجه أيضاً انتقادات شديدة في مجلس النواب لدى مرافعته عن قرار الاصطفاف إلى جانب المغرب في أزمة «الصحراء»، بعد موجات الهجرة الكثيفة التي تدفقت على إسبانيا من السواحل المغربية. غير أنه، في خريف عام 2023، قررت الجزائر تعيين سفير جديد لها في مدريد وأعادت علاقاتها الطبيعية مع إسبانيا. وأيضاً قرّرت إلغاء جميع القيود التي كانت فرضتها على الصفقات المالية مع المصارف الإسبانية التي كانت تسببت في خفض المبادلات التجارية بين الطرفين من 3.7 مليار يورو عام 2022 إلى 332 مليون يورو عام 2023. وفي قمة «مجموعة العشرين» التي استضافتها جنوب أفريقيا في فبراير (شباط) الفائت، تحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون عن إسبانيا بوصفها «دولة صديقة»، وقال إن العلاقات بين الطرفين «عادت إلى طبيعتها». وكذلك، بعد ذلك بشهرين، وصف وزير الخارجية المغربي علاقات بلاده بإسبانيا بأنها تمرّ بأحسن فتراتها التاريخية. لكن، مع نشوب «حرب غزة» في خريف عام 2023، وتدهور الوضع الإنساني في القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، برز آلباريس لاعباً أساسياً على الصعيدين المحلي والأوروبي. وكان في طليعة من أدانوا الانتهاكات التي ترتكبها حكومة بنيامين نتانياهو، وطالبوا بفرض عقوبات على بعض أعضائها وعلى المستوطنين الضالعين في اعتداءات على سكان الضفة الغربية.وعلى الصعيد الإسباني الداخلي أقنع آلباريس رئيس الحكومة سانشيز بوضع القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني في طليعة أولوياته، انطلاقاً من «اعتقاده الراسخ» - كما قال في إحدى المقابلات - بأن «الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ليس فحسب موقفاً أخلاقياً تمليه أحكام القانون الدولي والمصالح الأمنية الأوروبية، بل هو أيضاً ما تؤيده الغالبية الساحقة من المواطنين الإسبان، بمن فيهم نسبة كبيرة من أنصار الأحزاب اليمينية».
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
مكاسب الاعتراف بدولة فلسطينية... وكلفته
في يونيو (حزيران) الماضي خططت الأمم المتحدة لعقد مؤتمر في شأن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. كان من المتوقع أن يشهد المؤتمر، برعاية فرنسية وسعودية، توافق الدول المشاركة على الاعتراف بدولة فلسطين والدعوة إلى استئناف عملية السلام، على الأرجح استناداً إلى مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية عام 2002، والتي اقترحت إقامة سلام شامل بين الدول العربية وإسرائيل عقب قيام دولة فلسطينية. وقد دانت إسرائيل المؤتمر مراراً، فيما لم تبد الولايات المتحدة حماسة تذكر. ووفقاً لوكالة "رويترز"، جاء في برقية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية في يونيو الماضي إلى السفارات الأميركية حول العالم: "نحث الحكومات على عدم المشاركة في المؤتمر. فالولايات المتحدة تعارض أي خطوات أحادية للاعتراف بدولة فلسطينية مفترضة، لأنها تضيف عقبات قانونية وسياسية كبيرة أمام التوصل إلى حل نهائي للصراع، وقد تجبر إسرائيل على اتخاذ مواقف خلال الحرب، مما يصب في مصلحة أعدائها." وكان لدى إدارة ترمب اعتراض أكثر جوهرية على المؤتمر، إذ إنها لا تعارض الاعتراف بدولة فلسطينية فحسب، بل تعارض أيضاً إنشاء مثل هذه الدولة من الأساس. قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في مقابلة مع "بلومبيرغ نيوز": "ما لم تحدث تحولات كبيرة في الذهنية القائمة، فلن يكون ذلك ممكناً"، مضيفاً أنه لا يتوقع أن يرى مثل هذه النتيجة "في حياتنا". واقترح أنه إذا قامت دولة فلسطينية يوماً ما، فلا ينبغي أن تكون في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، بل في "دولة إسلامية". وقبل أيام قليلة من الموعد المقرر لانعقاد المؤتمر، شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على إيران. الحرب التي استمرت 12 يوماً، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة في نهاية المطاف، ألقت بظلالها على القضية الإسرائيلية - الفلسطينية، وجعلت من غير الممكن، من الناحية اللوجيستية، المضي قدماً في المؤتمر، مما أدى إلى تأجيله. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي: "لا يمكن لهذا التأجيل أن يضعف عزمنا على المضي قدماً في تنفيذ حل الدولتين". وأضاف "مهما كانت الظروف، فقد أكدت عزمي على الاعتراف بدولة فلسطين". وماكرون ليس وحده في هذا الموقف، ومن المرجح أن يستمر الزخم المؤيد لاعتراف أوسع بدولة فلسطين في الأسابيع والأشهر المقبلة. وسواء عقد مؤتمر الأمم المتحدة كما هو مخطط له أم لا، فإن قضية الاعتراف الدولي لن تغيب عن المشهد. قد يبدو الواقع الميداني أقل قابلية لإحياء حل الدولتين، وأكثر ميلاً نحو ترسيخ واقع الدولة الواحدة، فالحرب الإسرائيلية على غزة تمهد لعودة السيطرة الإسرائيلية المباشرة، واستيطان الأراضي، وربما طرد السكان الفلسطينيين منها. وفي الضفة الغربية، كثف المستوطنون الإسرائيليون، بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية، حملة عنف وترهيب أدت إلى تفريغ كثير من التجمعات الفلسطينية، في محاولة لتهيئة الأرضية لضم إسرائيلي محتمل. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون علناً عدم اهتمامهم بحل الدولتين، وهو موقف عبر عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضوح، وكان آخرها خلال لقائه بالرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض مطلع يوليو (تموز) الجاري. وبحسب تقارير إعلامية عدة، فإن تفاصيل مقترحات ترمب في شأن "الصفقة الكبرى" التي تربط إنهاء حرب غزة بتوسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية. ولكن قد لا يكون الاعتراف بدولة فلسطينية مستبعداً تماماً. فكلف الصراع المستمر باهظة، إلى جانب ميل ترمب إلى تبني رؤية قريبة من مواقف قادة دول الخليج الذين يعطون الأولوية للاستقرار، تدفع باتجاه تحرك ما على المسار الفلسطيني لإرضاء الرأي العام المحلي وتبرير مزيد من التعاون الإقليمي. ومن منظور ترمب العالمي القائم على عقد الصفقات، فإن الولايات المتحدة تعطي، وإسرائيل تأخذ. وتعتبر إسرائيل دولة تابعة مكلفة: فحرب غزة قد كلفت واشنطن أكثر من 22 مليار دولار، بينما أثقلت كاهل الجيش الأميركي وأدخلت الولايات المتحدة في قتال مع إيران. وقد أدت المواجهة مع المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين فرضوا حصاراً على السفن المتجهة إلى إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين، إلى تقييد البحرية الأميركية وتطلبت استخدام ذخائر تجاوزت قيمتها مليار دولار، مما دفع ترمب إلى التوصل إلى نوع من وقف إطلاق النار مع الحوثيين من دون استشارة إسرائيل حتى. من الواضح أن ترمب محبط من الوضع الراهن، وكما كانت الحال بالنسبة إلى أسلافه، فإن أسهل استراتيجية سياسية متاحة له ستكون خطوة رمزية تعيد تأكيد حل الدولتين، لكنها لا تنتج حلاً حقيقياً. ستخبره دول الخليج والأوروبيون وأطراف أخرى أن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافياً، على رغم الحاجة الماسة إليه. وحتى لو نجح وقف إطلاق النار، فمن غير المرجح أن يفضي إلى نهاية دائمة للحرب. في الواقع، بات كثير من الإسرائيليين المتشددين يدركون أن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تدمير "حماس". ومن ثم فإن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، من دون حدوث تغيير جذري في الرأي العام الإسرائيلي أو القيادة الإسرائيلية، هو أن تكبح الولايات المتحدة جماح حكومة إسرائيلية توسعية مدججة بأسلحة أميركية مدمرة. في ضوء كل ما سبق، لا ينبغي التقليل من أهمية الزخم المتزايد نحو الاعتراف بدولة فلسطينية. فإذا ما أقدمت موجة جديدة وواسعة من الدول على الاعتراف الجماعي بفلسطين، فسيشكل ذلك إشارة قوية إلى الإحباط الدولي المتزايد من تدمير غزة وهيمنة إسرائيل الشبيهة بنظام الفصل العنصري على الضفة الغربية. وسيرحب جزء كبير من العالم بأي بديل عن المسار الذي يبدو أنه يقود حتماً نحو الإبادة والضم. كما سيسهم الاعتراف بفلسطين في ترسيخ النقاش حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن إطار القانون الدولي، وقد ينقذ غزة من الدمار الشامل والتهجير الذي يهدد به بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية. وفوق ذلك، سيمنح الاعتراف إدارة ترمب ورقة ضغط يمكن استخدامها للدفع باتجاه "الصفقة الكبرى" التي يسعى إلى إبرامها. لكن الاعتراف بالسيادة الفلسطينية الشرعية من دون أي تغير ملموس على الأرض قد يتحول إلى فخ. فالاعتراف لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته. وإذا اختارت دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين من دون أن تواجه الواقع المتفاقم المتمثل في ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، فقد ينقلب هذا الاعتراف إلى نتيجة عكسية وخطرة. وإذا ما أصبح الاعتراف الرسمي بديلاً عن الدفاع الجاد عن سيادة القانون الدولي ومعالجة واقع معاناة الفلسطينيين، فسيكون في أحسن الأحوال مجرد خطوة رمزية جوفاء، وفي أسوئها تبديداً هائلاً لرأس المال السياسي الدولي النادر. الاعتراف ليس كافياً… الأهم هو الحفاظ عليه إن مساعي الاعتراف بدولة فلسطين شهدت تاريخاً طويلاً. ففي عام 2012، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كعضو مراقب من دون حق التصويت وعلى رغم أن هذا الاعتراف لم يحدث تقدماً ملموساً نحو الاستقلال أو السيادة الفلسطينية، فإنه مكن فلسطين من أن تصبح طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، وأن توسع جهودها الدبلوماسية داخل مؤسسات الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، فإن الاعتراف يعزز بطبيعته فكرة حل الدولتين التي بدأت تضعف، ويؤكد المبدأ الذي ينص على أن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية غير قانونية، وأن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، بحسب ما قضت به محكمة العدل الدولية في حكمها الشامل الذي أصدرته العام الماضي. لقد أصبح الاعتراف خياراً جذاباً، مع تصاعد الغضب إزاء أهوال الحرب في غزة، مما زاد الضغوط من أجل اتخاذ بعض الإجراءات الدولية الملموسة والهادفة. إن اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين، على وجه الخصوص، سيمثل نكسة كبيرة للدبلوماسية الإسرائيلية، بالنظر إلى الضغوط الشرسة التي تمارسها إسرائيل من أجل حشد الدعم الغربي لسياساتها وصد المنتقدين حول العالم. وإذا انضمت دول أوروبية غنية ومؤثرة إلى قائمة الدول التي تعترف بفلسطين، فسيشير ذلك إلى انهيار الحاجز الواقي الذي أقامته إسرائيل في وجه الضغوط الدولية الجادة، وسيزيد من اعتمادها على الولايات المتحدة التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها. سيسهم الاعتراف بفلسطين في ترسيخ النقاش حول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ضمن إطار القانون الدولي وعلى رغم أن دولاً عدة تعترف بالفعل بفلسطين كدولة، فإن موجة جديدة من الاعترافات قد تطلق سلسلة واسعة من الدعم العالمي. ويعتقد المؤيدون أن هذا الاعتراف الواسع يمكن أن يفرض ضغطاً جديداً على إسرائيل لدفعها نحو حل الدولتين، من خلال تقوية أصوات الإسرائيليين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، الذين تم إسكاتهم في الأعوام الأخيرة، ويفتح طريقاً أمام الفلسطينيين للخروج من المأزق الحالي. من هذا المنظور، قد يكون الاعتراف بفلسطين بمثابة نقطة محورية لتفريغ الغضب العالمي الهائل إزاء أحداث غزة وتحويله إلى خطوة ملموسة. وقد يؤدي إلى انهيار ائتلاف نتنياهو وتحفيز التغيير السياسي المطلوب بشدة في إسرائيل. وبالنظر إلى الموارد الهائلة التي سيكون من الضروري حشدها لإعادة إعمار غزة وأجزاء الضفة الغربية المدمرة، سيكون المانحون أكثر استعداداً لتقديم الأموال إذا كان ذلك ضمن مسار واضح نحو حل نهائي. لكن الإيمان بإمكان تحقيق مثل هذه النتيجة يتطلب ما يمكن وصفه بلغة متفائلة بأنه خطوة جريئة. فحل الدولتين لم يعد يبدو واقعياً منذ أعوام طويلة، والفرص لتحقيقه تضاءلت أكثر خلال الأشهر الـ19 الماضية. فالوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يجعل من تقسيم الأراضي والتعايش السلمي أمرين يصعب تصورهما. وقليل من الإسرائيليين اليوم يعارضون السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، التي أعلنت الشهر الماضي بصراحة: "لقد انتهى حل الدولتين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يمكن القول إن هذا كان صحيحاً قبل وقت طويل من هجوم "حماس" على إسرائيل عام 2023 والحرب التي أعقبت ذلك. فكما كتبنا نحن ومؤلفان آخران في مجلة "فورين أفيرز" قبل أشهر من السابع من أكتوبر "كثيراً ما شكلت جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن دولة واحدة تحت الحكم الإسرائيلي، تسري عليها، أرضاً وناساً، أنظمة قانونية مختلفة تماماً، ويعامل فيها الفلسطينيون على الدوام معاملة طبقة دنيا". وقد زاد الهجوم الإسرائيلي على غزة من ترسيخ واقع الدولة الواحدة هذا الشبيه بنظام الفصل العنصري، في وقت يدفع فيه المسؤولون الإسرائيليون نحو احتلال دائم، بل وحتى ضم الأراضي الفلسطينية. ومع تحول غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش، تتعرض الضفة الغربية أيضاً لمزيد من التدمير والتشريد، فيما تتسارع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك. في ظل هذه الظروف، قد ينظر إلى الاعتراف بفلسطين على أنه لا يتعدى كونه مراوغة: مجرد وسيلة لإصدار بيان من دون اتخاذ إجراءات فعلية نحو التغيير. فمن الأسهل الدعوة إلى حل الدولتين بدلاً من مواجهة واقع الهيمنة الإسرائيلية على دولة واحدة بحكم الأمر الواقع. ومن الأسهل تأكيد وجود دولة فلسطينية بدلاً من اتخاذ الإجراءات البالغة الصعوبة التي يتطلبها إنشاء هذه الدولة على أرض الواقع. ولكي لا يكون الاعتراف مجرد بادرة فارغة، يجب أن يقترن المؤتمر بمطالبات بتغييرات ملموسة على الأرض تتناسب مع الوضع القانوني الجديد لفلسطين. كما يجب أن يتضمن تأكيد السيادة الفلسطينية توضيحاً للكلف المترتبة على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ويقدم الحماية للفلسطينيين من مزيد من الانتهاكات، ويضع خطوات لبناء مؤسسات حكم، واقتصاد قابل للاستمرار، من بين الأنقاض التي خلفتها إسرائيل. لا مستحيل في السياسة ليس من المستغرب أن تعارض إدارة ترمب مؤتمر الأمم المتحدة. فمن غير المرجح أن تنجح مناشدات القانون الدولي في إقناع ترمب نفسه، الذي أصدر أخيراً أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتهم في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. حين يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن ترمب لا يعد استثناءً بين رؤساء الولايات المتحدة: فعلى مدى عقود، وتحت إدارات رئاسية متعاقبة، كانت السياسة الأميركية تكتفي بالكلام عن حل الدولتين، بينما تفعل كل ما في وسعها لمنع تطبيق القانون الدولي على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. لكن هذه ليست لحظة عادية في السياسة الأميركية أو العالمية. فاستعداد ترمب لكسر التقاليد وتجاهل آراء المتخصصين، وتودده للدول الخليجية الثرية، ونفوره الشخصي من نتنياهو، كلها عوامل تدفع واشنطن في اتجاهات غير متوقعة. فهجوم ترمب على المحكمة الجنائية الدولية، وأفكاره في شأن إفراغ غزة من سكانها واحتلالها، واستغلاله المخاوف (الصادقة منها وغير الصادقة) من معاداة السامية لمهاجمة الجامعات الأميركية، كلها تشير إلى توجه يميني تقليدي مؤيد لإسرائيل. ولكن عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، يمكن لترمب أن يكون غير متوقع: فقد فاجأ المراقبين وحتى مؤيديه عندما رفع العقوبات عن الحكومة السورية الجديدة وسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. إن اعتماد إسرائيل على الدعم الأميركي في حربها، وعزلتها الدولية المتزايدة، جعلاها أكثر اعتماداً على واشنطن من أي وقت مضى. في الوقت نفسه تجد إسرائيل نفسها غير متوافقة مع السياسة الأميركية تجاه إيران وسوريا، وتفقد شعبيتها بين الأميركيين العاديين، بمن فيهم الجمهوريون الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً. وفي علاقتها مع واشنطن، تبدو إسرائيل الآن في موقع أكثر هشاشة مما كانت عليه منذ نهاية الحرب الباردة، عندما أطلق الرئيس جورج بوش الأب جهداً طموحاً لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. وهكذا يجد ترمب نفسه أمام فرصة غير مألوفة لإحداث تغيير جوهري. وقد أظهر بالفعل أنه يعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء حرب إسرائيل على غزة، وأنه ينظر إلى القضية الفلسطينية بوصفها مرتبطة بدبلوماسيته تجاه إيران وشراكاته مع دول الخليج. ولا يبدو أنه ينظر إلى العلاقة الأميركية - الإسرائيلية كعلاقة "استثنائية" بالمقارنة مع علاقات واشنطن مع دول أخرى. كما أنه ركز عملية صنع القرار في البيت الأبيض، وأقصى الخبرات البيروقراطية التي عادة ما تبقي السياسة الخارجية الأميركية على مسار تقليدي واحد. وتظهر سياساته الداخلية المثيرة للجدل أنه لا يكترث كثيراً بردود الفعل السياسية المحلية. إن تبني زمام جهود عالمية متجددة للاعتراف بدولة فلسطين وتحقيقها فعلياً على أرض الواقع، سيكون بمثابة نوع من الانعطاف الدراماتيكي الذي ربما لا يستطيع تحقيقه سوى زعيم غير مقيد بالاعتبارات السياسية التقليدية وذي شخصية متقلبة مثل ترمب. من غير المرجح أن يحدث ذلك، وحتى لو حدث، فهو لن يكون كافياً بمفرده. لكن الاعتراف بفلسطين وفرض إنهاء حرب إسرائيل على غزة يمثلان أفضل سبيل أمام ترمب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وتعزيز الشراكات الأميركية في الخليج، وإثبات أنه قادر حقاً على تحقيق نتائج أفضل في السياسة الخارجية مقارنة بأسلافه. مترجم عن "فورين أفيرز" 15 يوليو (تموز)، 2025 مارك لينش المتخصص في مجال العلوم السياسية والشؤون الدولية في "جامعة جورج واشنطن". شبلي تلحمي أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في جامعة ميريلاند وباحث بارز غير مقيم في معهد بروكينغز.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
ترمب يهذي على الهواء… لو كان بايدن لواجه العزل
فيما مضى، كانت أي زلة بسيطة تصدر من رئيس الولايات المتحدة - سواء تعثر في جملة، أو نسي اسماً، أو تعرض لتوقف مفاجئ في منتصف خطابه - تقابل برد فعل مبالغ فيه وتعامل كأنها حال طوارئ وطنية. وكانت عناوين الصحف لتسارع إلى التحذير من "تدهور إدراكي!"، فيما تتسابق الحملات الدعائية للحزب الجمهوري التي تستهدف الرئيس جو بايدن آنذاك عن التساؤل: "من يدير البلاد فعلياً"؟ في تلميح إلى أن نائبة الرئيس آنذاك، كامالا هاريس، هي التي تتولى الدفة وتتحكم بالأمور من وراء الكواليس. أما على "تويتر" (وليس "إكس"، ولن يسمى "إكس" أبداً) فسارع كثر إلى تشخيص حال "جو المسكين" بالخرف، وارتفعت أصوات طالبت بتفعيل "التعديل الـ25" من الدستور الأميركي (الذي يجيز نقل السلطة في حال ثبت عجز الرئيس عن أداء مهامه). ولم يتردد خصوم بايدن - وحتى بعض من الذين يفترض أنهم حلفاؤه - في تقديمه بصورة بائسة، على أنه رجل مشتت الذهن بالكاد يدرك ما يدور حوله، وغائب عن الواقع، ويمضي بخطى ثقيلة نحو ولاية ثانية، مدفوعاً فقط بغروره. لكن دونالد ترمب عاد الآن. والسؤال المطروح: هل تبدلت المعايير فعلاً أم أنها لم تتغير، بل باتت تطبق بانتقائية؟ في الخطاب الذي ألقاه ترمب بعد ظهر الثلاثاء خلال "قمة بنسلفانيا للطاقة والابتكار" Pennsylvania Energy and Innovation Summit التي عقدت في بيتسبرغ، قدم الرئيس الأميركي الـ47 عرضاً كاملاً لحاله الذهنية. استهل كلمته بالزعم، بكل ثقة ومن دون تردد، بأنه أمن بالفعل 16 تريليون دولار من الاستثمارات لدعم الاقتصاد الأميركي. وللتذكير فحسب، فإن هذا الرقم يتجاوز نصف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، الذي لا يتعدى 30 تريليون دولار. لكننا نعرف ترمب جيداً، وقد اعتدنا منه على هذا النوع من المبالغات. فهو دائماً ما يروج لأحدث أفكاره أو مشاريعه أو حتى تسريحة شعره، باعتبارها الأعظم في التاريخ - ولا ينسى أن يشير إلى "بعض الناس" الذين يقولون إنها الأروع على الإطلاق مما شهده العالم حتى الآن. خلال الخطاب الذي ألقاه ترمب، نسي الرئيس أسماء مساعديه وأدلى بتصريحات لا تستند إلى حقائق (غيتي) لكن هذه المرة، لم يكن الحديث على سبيل الدراما أو المبالغة المتعمدة. بل كان رئيس الولايات المتحدة يزعم، بكل جدية، أنه تمكن، بمفرده، من تمويل نصف الاقتصاد الرأسمالي العالمي خلال ستة أشهر فقط. بعد لحظات، حاول ترمب تقديم النائب الجمهوري دان موزر. فسأل وهو يتفحص الحضور: "أين دان"؟ عندها اضطر ديف مكورميك، الجالس إلى جواره، إلى إخباره بهدوء أن جميع النواب بقوا في واشنطن. فأجابه ترمب: "أوه، إنهم في واشنطن يعملون على مشروع القانون التالي؟ رائع! هذا يعني أنني لست مضطراً إلى ذكر أسمائهم - مع أنني متأكد من أنهم يتابعون عبر التلفزيون، لا شك في ذلك". أطلق ترمب ضحكة متوترة - على نحو غير معهود منه - قبل أن يتمتم بكلمات مبهمة، مكرراً أن من "الجيد" أن هناك من "يقوم بعمل ما" في واشنطن، وذلك قبل أن يتوقف عن الكلام فجأة. كان المشهد غريباً ومحرجاً للمشاهدة. بعد ذلك، واجه الرئيس البالغ من العمر 79 سنة صعوبة في نطق اسم أحد مساعديه في البيت الأبيض، قبل أن يتدارك الموقف ويضيف، "يخبرونني أنك تقوم بعمل رائع". وفي إضافة إلى طبق التخبط الكلامي، أطلق تعليقاً مبهماً عن تيد كاتشينسكي، المعروف باسم "مفجر الجامعات" (وهو عبقري رياضيات سابق تحول إلى إرهابي محلي نفذ سلسلة تفجيرات في الولايات المتحدة في الفترة ما بين عامي 1978 و1995) - واصفاً إياه بـ"الطالب النابغة"، قبل أن يضيف، "لكن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة إليه في استنتاج يفتقر إلى المنطق، لكنه قدم وكأنه ثمرة تفكير عميق لا يقدر عليه سوى قلة من الناس". لو كان بايدن هو من قال أياً من هذا، لكانت "فوكس نيوز" قد أطلقت عداً تنازلياً مباشراً لبدء إجراءات العزل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن من غير المرجح أن تهيمن هذه الزلات على دورة الأخبار - على رغم أن الرئيس دونالد ترمب، الذي يفترض أنه أكثر من يتمتع بالحيوية في عمر الـ79، بدأ بوضوح يواجه صعوبة في البقاء مستيقظاً خلف الميكروفون. هنا تبرز ضرورة التوقف عند مسألة "حكم المسنين" في السياسة الأميركية، بعدما بدت الانتخابات الأخيرة وكأننا نشاهد جدين أصلعين يتنازعان على مشط. هذه الصورة الساخرة سلطت الضوء على مشكلة أعمق: إصرار شخصيات بارزة من كلا الحزبين (أبرزهم: السيناتورة الديمقراطية الراحلة دايان فاينستين، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي ظهرت عليه مراراً علامات الإرهاق والضعف)، على التمسك بالسلطة بدلاً من تسليمها لمن يمتلكون القدرات الذهنية والبدنية التي تؤهلهم لتحمل أعباء القيادة. قد يقال أيضاً إن "الجمهوريين" لديهم قدرة لافتة على التماسك ورص الصفوف، حتى عندما يواجهون تقصيراً واضحاً في أداء الواجب، في حين لا يتردد "الديمقراطيون" في الانقضاض على بعضهم بعضاً عند أول اختبار. وربما يقال أيضاً إن من يعتاد إطلاق الكلام بلا حساب، قد ينساق، حرفياً، إلى ترديد أكاذيب سخيفة، إلى أن تتكشف الحقيقة: الإمبراطور عار تماماً [كل ما حوله كان مجرد وهم أو خداع]. يجد الرئيس الأميركي نفسه اليوم في لحظة ضعف. فقد كتب على منصة "تروث سوشيال" أنه يشعر بخيبة أمل من "أبنائه" و"بناته" لأنهم لم يصدقوا ما قيل عن أن "قائمة إبستين" لم تكن موجودة أساساً (في إشارة إلى جيفري إبستين، رجل الأعمال الأميركي الذي انتحر في سجنه بعد إدانته بارتكاب جرائم جنسية). في غضون ذلك، يلوح قطب الأعمال إيلون ماسك بفكرة تأسيس حزب سياسي جديد، بينما ترتفع بين الحين والآخر أصوات معارضة من داخل المعسكر المحافظ نفسه، على غرار الناشطة اليمينية لورا لومر والمذيع المحافظ تاكر كارلسون. حتى نائب الرئيس، جي دي فانس، يلتزم الصمت، ويتفادى الدفاع عن زميله في الترشح كلما تصاعدت فضيحة أو جدل جديد. من هنا، كان يفترض أن تكون هذه الفرصة سانحة أمام دونالد ترمب ليظهر تماسكه ويستعرض ما تبقى من أوراقه السياسية. غير أنه كشف، في بضع ملاحظات مقتضبة، عن ضعف إدراكه وفهمه واقع الاقتصاد الأميركي، وعجزه عن تذكر مكان وجود نواب حزبه - إلى حد أنه دعا نائباً إلى الانضمام إليه على المنصة بينما كان في الواقع في ولاية أخرى. كما بدا أنه يجهل اسم أحد مساعديه، ولم يتمكن من مقاومة النعاس خلال ظهور علني في الساعات الأولى من بعد الظهر. من الصعب الترويج لصورة "المتمرد" أو "صاحب التأثير القوي" حين يغفو صاحبها على الطاولة ويتمتم بأسماء لا يكاد يلفظها بوضوح. لكن، كما اعتدنا عليه، فإن كل هذا سيتم ببساطة دمجه ضمن أساطير حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" على أنه مجرد سمة طريفة إضافية في شخصية ترمب المتقلبة والمحببة لدى مؤيديه. وسيتكتل "الجمهوريون" حوله كما فعلوا دائماً، على رغم أنهم لم يتوانوا عن مهاجمة بايدن على أخطاء أقل بكثير. ولن يفعلوا ذلك لأنهم مقتنعون فعلاً بحدة ذكائه أو كفاءته... بل لأنهم، في هذه المرحلة، لم يعودوا يرون أن ذلك مهم أصلاً.
