
«رؤى مستقبلية».. انطلاق ورشة عمل حول التجارب المتميزة لوزارات الداخلية العربية بمجال حقوق الإنسان (فيديو)
نظمت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل بحضور عدد من ممثلي وزارات الداخلية العربية، تحت عنوان: «تجارب مبتكرة ورؤى مستقبلية.. التجارب المتميزة لوزارات الداخلية العربية بمجال حقوق الإنسان»، وشارك عددًا منهم عبر تقنية 'فيديو كونفرانس'.
تأتي هذه الورشة في إطار رؤية الوزارة حول أهمية تفعيل الجانب الإنساني في العمل الأمني العربي، وتطوير آليات التعامل الأمني مع شكاوي المواطنين مع إلقاء الضوء على التجربة المصرية بمجال حقوق الإنسان عبر إطلاق مبادرات إنسانية وإجتماعية لدعم فئات المجتمع كافة، فضلاً عن تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وهى تجربة لاقت إشادة كبيرة من المشاركين الذين أعربوا عن تطلعهم للإستفادة من التجربة المصرية بمجال حقوق الإنسان.
وتضمنت ورشة العمل تنظيم زيارة للمشاركين فيها لمركز إصلاح وتأهيل 'العاشر من رمضان'، لإطلاعهم على جهود وزارة الداخلية فى تطوير المنظومة العقابية ميدانياً كأحد التجارب المتميزة في تعزيز حقوق الإنسان، لاسيما في ضوء ما توفره هذه المراكز من رعاية صحية وتعليمية وإجتماعية ومعيشية وتأهيلية للنزلاء، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وعبر ممثلوا وزارات الداخلية العربية عن رغبتهم فى نقل تجربة الإصلاح والتأهيل المصرية إلى بلدانهم، نظرًا لتفردها ومراعاتها للأبعاد الإنسانية ونجاحها فى تأهيل النزلاء وإعادة دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين نافعين ومنتجين.
هذه الفعاليات الأمنية العربية التي تحرص وزارة الداخلية على المشاركة فيها تهدف إلى تبادل الخبرات، وطرح رؤى أمنية مستقبلية تسهم في الارتقاء بالأداء الأمني، خاصة في جانبه الإنساني.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 26 دقائق
- اليوم السابع
التسويق السياسي للمجالس النيابية
التأييد الجماهيري يتأتى من بوابة الثقة بين المرشح، والفئات المستهدفة، التي تتفاعل بصورة مباشرة مع برنامجه المعلن، والذي يسبقه بالطبع ممارسات، ومؤشرات دالة على رغبته في خوض غمار العمل العام، وهذا يجعل ماهية تحسين الصورة الذهنية قائمة على الأفعال، وليس مجرد أقوال، قد تخلو من ممارسات على الأرض، وهنا نتحدث عن ملامح برنامج انتخابي يعبر عن احتياجات، ومتطلبات، وتطلعات، وآمال، وطموحات، جموع الشعب. التسويق السياسي يعتمد على فلسفة جاذبة؛ حيث إبراز الميزة التنافسية، التي يظهر من خلالها الجهود المتوقع بذلها من قبل المرشح عن غيره من المرشحين، وهنا نقدر الأدوات المستخدمة، والموظفة في إيصال الرسالة؛ حيث طرائق التواصل الجماهيري المباشرة منها، وغير المباشرة، وهذا بالطبع يشمل وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية؛ بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة؛ ناهيك عن اللقاءات، والندوات، التي تعقد على أرض الواقع، فى أماكن تجمع استراتيجية، تشمل الفئات المستهدفة. الناخبون يطالعون بصورة جدية الأنشطة، والممارسات التي يتضمنها برنامج المرشح، وهذا من ملامح التسويق السياسي الصريحة، وبها يحدث التأييد، والدعم من قبل الجمهور المستهدف، الذي يصل إلى مستويات من القناعة، وبالطبع تتعلق بتلبية الاحتياجات، والتطلعات الآنية، والمستقبلية على حد سواء؛ لذا فإنه يتم خلق مساحة تؤكد جسر الثقة بين الطرفين، وهذا ما يدشن الطريق نحو مصالح استراتيجية، تقوم على مصالح عامة، تصب في البوتقة الوطنية. غايات الدولة العليا تقوم على العمل سويًا، حيال تحقيق مصالح مشتركة، تستهدف البناء، وتقوم على مبدأ التعهدات الصادقة، نحو إنجازات مدعومة بشراكة مجتمعية، أو مؤسسية، وهنا نلاحظ صور الدعم المتواصلة، المبنية على أساس من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، وهذا ما ينبري على سياسة التسويق السياسي، الذي ندرك جليًا أنه مرحلة تستهدف استقطاب الرأي العام؛ لتحدث تأثيرًا إيجابيًا يسهم في تبنى الرؤى المستقبلية، والمدعومة بمؤشرات لخطط مستقبلية، وأطروحات لحلول لما قد يعاني منه المجتمع من مشكلات وتحديات، وفي هذا الخضم يستعين المرشح بأفراد، أو جماعات، تعمل على إدارة التسويق السياسي؛ فيما يسمى، أو يعرف بالحملة الانتخابية، التي يترأسها، أو يكلف بها من قبل المرشح بصورة رسمية. عندما نتناول فلسفة التسويق السياسي؛ فإننا نشير إلى فنونه، التي تقوم على المهنية، والحرفية في عرض المعلومات، التي تلبي مستويات الرضا الجماهيري بشكل فاعل؛ فعندما تعرض الحملة الانتخابية للمرشح بيانات، أو معلومات يتوجب أن يستقبلها، ويستوعبها؛ لتتشكل البُنى المعرفية تجاه البرنامج الانتخابي المقترح، ومن ثم يحدث التأييد، والدعم الذي تترجمه الأصوات الانتخابية، التي يحصل عليها هذا المرشح، بعيدًا عن أي تأثيرات غير مشروعة، قد تمارسها الحملات الانتخابية. نوقن أن جمهوريتنا الجديدة، تقف كافة مؤسساتها الرسمية، وغير الرسمية، على مسافة واحدة من المرشحين؛ ليستطيع كل ناخب أن يدلي بصوته، بعد قناعته التامة، بالبرنامج الانتخابي لمرشحه، الذي أطلع عليه، وعلم مكنونه، وأهدافه التي تحقق الاحتياجات، والتطلعات، والآمال، ومن ثم تمارس كل حملة انتخابية خاصة بالمرشحين كافة فعاليتها، بمنتهى الحرية، وتحت حماية مؤسسات الدولة، التي توفر عنصر الأمن، والأمان، ووفق القواعد، والاشتراطات، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات، حتى تتحقق العدالة، والمساواة مع جميع المرشحين دون تمييز، وبما يضمن الشفافية، والمعيارية، التي تكلفها الديمقراطية المسئولة ببلادنا الحبيبة. فلسفة التسويق السياسي، تؤكد على ديمقراطية الجمهورية الجديدة، التي تحث على أداء المهام وفق معيار المسئولية في صورتها المطلقة؛ حيث العمل بشكل جماعي تجاه الوطن، وقضاياه، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ لكن هناك شائعات مغرضة تطلقها أبواق، وأصحاب الأجندات المغرضة، وجماعات الظلام، وهذا يوجب على الجميع، تعزيز ماهية الثقة بين المواطن، ودولته؛ لتسود حالة من الانسجام في مناخ ديمقراطي، معلن، يشمل الجميع دون استثناء. ماهية التسويق السياسي، تؤكد على المشاركة الانتخابية، التي تشكل السبيل الأصيل للتنمية السياسية؛ ومن ثم تعد ملاذًا آمنا للوعي السياسي، الذي يغرس المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية في إطار المسئولية، ويعضد مبدأ التعددية، والاندماج، ويدحض فكرة السلطوية، والحكم المطلق، أو حتى فكرة الاستحواذ. نأمل أن يكون التسويق السياسي، قائمًا على قيمنا النبيلة، التي يأتي في صدارتها المصداقية، والشفافية، وحب الوطن، وفق ماهية الولاء والانتماء، والعمل من أجل رفع رايته وتحقيق غاياته العليا؛ كي تصبح البلاد قادرة على تجاوز التحديات، واستكمال مسيرتها، نحو نهضة مستحقة؛ فسواعد الأبناء قادرة على التغيير، وتحقيق أحلام طال انتظارها، في خضم تقلبات وتغيرات غير مسبوقة، في منطقتنا على وجه الخصوص. أضحى التسويق السياسي يعمل على تعضيد الممارسة الديمقراطية، التي قد أضحت واقعًا معاشًا، ومسئولًا من كل مواطن له حق التصويت الانتخابي؛ ومن ثم صارت الانتخابات البوابة الآمنة للتغيير، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، والنهضة المنشودة؛ فالانتخابات البرلمانية ليست ممارسة شكلية؛ لكنها ممارسة وظيفية، تحكمها قناعة تامة بأهمية المشاركة السياسية في البلد الأمين.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
72 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 72 شخصا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس إن حكومته تخطط لإنشاء ما سماها مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة. وأضاف نتنياهو في كلمة مصورة أنه بعد إقامة تلك المناطق ستواصل إسرائيل عملياتها ضد حركة حماس. وتابع أنه مستعد لوقف إطلاق النار مؤقتا لضمان إطلاق سراح "المختطفين"، وذلك بعد أن عبّر أمس الأربعاء عن استعداده لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن "أمن إسرائيل وألا تبقى حماس في حكم غزة". وفي ما يتعلق بالمساعدات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هدف حكومته هو إيصال الطعام إلى المدنيين وليس لمن سماهم "الإرهابيين". ومنذ مارس الماضي تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، مما تسبب في انتشار المجاعة بقطاع غزة. في غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعرب لنتنياهو خلال اتصال جرى بينهما اليوم عن حزنه إزاء مقتل موظفين اثنين في السفارة الإسرائيلية بواشنطن. وأضاف أيضا أن ترامب أعرب عن دعمه أهداف نتنياهو لإطلاق سراح "الرهائن"، والقضاء على حركة حماس، وتعزيز خطة ترامب بشأن غزة. كما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو وترامب اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. وفي الأيام القليلة الماضية تواترت تقارير إعلامية عن استياء متزايد لدى ترامب من سلوك نتنياهو في ما يتعلق بغزة، وإيران خصوصا.


جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
برلماني: تعديل قانون تقسيم الدوائر بمجلس النواب يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أن التعديلات الجديدة في القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية لا تشمل أي زيادة في عدد المقاعد، ولا حاجة لزيادة عدد مقاعد النواب. وقال أحمد بهاء شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة ام بي سي مصر، إن مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان في هذه الدوائر، مشددًا على أن مصر من أكثر الدول التي لديها أكبر عدد مقاعد برلمانية في العالم. وتابع: "النظام الانتخابي واحد والمقاعد واحدة ولا توجد زيادة في المقاعد وعملنا قبل كده دراسة مقارنة مع أغلب الدولة وبنتكلم عن وجود 596 عضوًا وهذا رقم بالنسبة لعدد المقاعد من أكبر 10 دول في العالم"، مؤكدًا أنه لا يوجد هناك أي احتياج لزيادة عدد المقاعد البرلمانية.