شركات: التوسّع في طرح السيارات الكهربائية يتيح للمتعاملين بدائل وخيارات متنوّعة

أكد مسؤولو شركات ووكلات سيارات أن أسواق الدولة تشهد منذ بداية العام الجاري 2025 مظاهر تنافسية وتوسّعاً غير مسبوق في طرح طرز جديدة لمركبات كهربائية، ما يتيح للمتعاملين بدائل وخيارات جديدة.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الإطلاق الموسع للمركبات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، رفع التنوّع والبدائل أمام المتعاملين سواء في الأسعار أو المواصفات، لافتين إلى أسعار تبدأ من 99.9 ألف درهم، في توجه لطرح سيارات كهربائية بأسعار تقارب المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود.
وقال مدير المبيعات لعلامة «جي إي سي» في «شركة قرقاش للسيارات»، خالد العسل، إن «أسواق الإمارات شهدت منذ بداية العام الجاري وحتى الفترة الحالية توسّعاً غير مسبوق في طرح طرز وموديلات جديدة للمركبات الكهربائية، وهو ما ظهر بشكل لافت عبر الإعلان عن إطلاق سيارات كهربائية، ما يعزز من مكانة الدولة، سوقاً مهمة في قطاع المركبات الكهربائية والخضراء».
وكشف أن «الشركة طرحت تحت علامة (جي إيه سي)، ثلاث مركبات كهربائية دفعة واحدة في أسواق الإمارات، بمواصفات وأسعار تبدأ من 99.9 ألف درهم، في توجه لطرح سيارات كهربائية بأسعار تقارب التقليدية التي تعمل بالوقود»، لافتاً إلى أن المعتاد هو أن معظم أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة.
وأكد أن «التنوع في طرز المركبات الكهربائية الجديدة يدعم انتشارها ويوفر بدائل أكثر تنوعاً للمتعاملين، ويتواكب مع خطط الدولة في التوجه التدريجي للمركبات الخضراء الصديقة للبيئة».
وأشار العسل إلى أن لدى الشركة خططاً لطرح طرز إضافية لمركبات خضراء، سواء كهربائية أو هجينة في أسواق الإمارات قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يتواكب مع مظاهر التنافسية وسياسات التحول للتنقل الأخضر المستدام في الدولة.
من جانبه، اتفق نائب الرئيس للتسويق والمنتج في «كيا الشرق الأوسط وإفريقيا»، أحمد سدودي، على أن أسواق الدولة تشهد مظاهر توسّع كبيرة في طرح طرز جديدة من المركبات الكهربائية.
وقال: «لدى الشركة خطط توسع بطرح طرز جديدة من المركبات الصديقة للبيئة خلال الفترة المقبلة، سواء السيارات التي تعمل بالكهرباء بالكامل أو الهجينة».
في السياق نفسه، قال رئيس تطوير الأعمال في «شركة الغرير للسيارات»، ريكي مولينز، إن طرح طرز جديدة للمركبات الكهربائية، يعزز الخيارات والبدائل المتنوعة أمام المستهلكين. وأكد أن الأسواق المحلية تشهد توسعاً غير مسبوق في طرح مركبات كهربائية جديدة منذ بداية العام الجاري 2025، لافتاً إلى أن الشركة طرحت للمرة الأولى في المنطقة عبر علامة «إكسيد»، طرزاً كهربائية وهجينة خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن التوسّع في طرح طرز سيارات كهربائية جديدة يُشكل حافزاً داعماً لزيادة الطلب على تلك السيارات، مع توافر بدائل تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.
وقال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن، إن «أسواق الإمارات شهدت خلال الفترة الأخيرة تطوراً متسارعاً في توسع الشركات بطرح طرز جديدة للمركبات الكهربائية أو الهجينة، ما سينعكس إيجاباً على الأسواق عبر رفع الحصص السوقية لتلك المركبات».
وأضاف أن زيادة عدد الموديلات الجديدة من السيارات الكهربائية ستزيل بعض التحديات السابقة في ذلك القطاع، عبر توفير بدائل مناسبة في السعر والمواصفات مقارنة بفترات سابقة كانت الأسواق تشهد فيها محدودية في الطرز المطروحة من حيث الأسعار أو المواصفات.
وأكد أن لدى الشركة خططاً مختلفة للتوسع في طرح مزيد من الطرز الجديدة للمركبات الكهربائية والهجينة خلال المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لـ «المالية الإسلامية» و«صناعة الحلال»

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، حيث تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تهدف الدولة إلى رفع حصة صادرات المنتجات الحلال، من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031. وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار. وأطلقت الإمارات في مايو الماضي، استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، التي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. وفي مجال التمويل الإسلامي وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تُشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%. وشهدت سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية للمرة الأولى في 2023، ما يُشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع. وتعتبر الدولة واحداً من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم. وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي عن 95.7 مليار دولار في مايو وفق آخر البيانات التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. واحتلت الدولة، المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول، وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023. وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات طوّرت على مدار السنوات الماضية نظماً مالية واقتصادية عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة»، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» بكل نواحيها شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره. وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن البنوك الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجل معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني ككل وبالنموذج المصرفي المتوافق مع الشريعة. وأشار صالح إلى أداء البنوك الإسلامية في أحدث إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي لشهر فبراير من العام الجاري، والتي أظهرت ارتفاعاً في إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك الإسلامية إلى 503.5 مليارات درهم، بنمو سنوي نسبته 16%، لافتاً إلى دور البنوك الإسلامية في تعزيز الاقتصاد الوطني. ونوه بأن حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من البنوك الإسلامية بلغ 350.4 مليار درهم بنهاية فبراير، بنمو سنوي قدره 13.2%، لافتاً إلى ودائع البنوك الإسلامية التي حققت قفزات واضحة، حيث وصلت إلى 595.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 16.9% وفي موازاة تطور المالية الإسلامية، تبرز الإمارات كمنصة عالمية لصناعة الحلال، مدفوعة برؤية وطنية تهدف إلى رفع حصة الدولة من صادرات المنتجات الحلال من 74 مليار درهم إلى نحو 315 مليار درهم في 2031 خلال السنوات المقبلة، وفقاً للاستراتيجية الأخيرة المعتمدة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح لوتاه لـ«وام»، إن «الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الحلال». وأضاف، أن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يُشكل فرصة اقتصادية كبرى. واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي. ووفقاً لتقرير «يونافيد للأبحاث» حول سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الإمارات، فمن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الأغذية والمشروبات الحلال في الدولة 31.27 مليار دولار بحلول عام 2029، مدفوعاً بالموقع الاستراتيجي للإمارات مركزاً تجارياً وسياحياً عالمياً يعزز جاذبيتها، ويجذب المستهلكين المحليين والدوليين الباحثين عن منتجات حاصلة على شهادات الحلال.

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

«ديوا» تطلق «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ضمن جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والحوكمة المؤسسية. وتهدف المنصة إلى تقديم توجيهات فورية للمستخدمين، مع دعم اتخاذ القرار في ما يتعلق بسلامة الشبكة العامة وامتثالها للمعايير المحلية والدولية. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «منصة التشريعات وحماية الشبكة العامة» تعد أحد الابتكارات الذكية التي تم تطويرها في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها التشغيلية، حيث تعزز من كفاءة الإجراءات الداخلية، وتوفر مرجعية رقمية موحدة للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمجالات عمل الهيئة بما في ذلك حماية الشبكة العامة للهيئة، إضافة إلى تقليص زمن اتخاذ القرار، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مخرجات العمل. وتسهم المنصة، التي تم تطويرها بالتعاون بين قطاع الابتكار والمستقبل وإدارة الشؤون القانونية في الهيئة، بدور حيوي في ضمان الامتثال التنظيمي والاستباقية في اتخاذ القرارات الفنية والتشغيلية، وذلك من خلال تحليل التشريعات والأنظمة ذات الصلة بأنشطة الهيئة، ورفع مستوى الجاهزية، وتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الفنية المتقدمة.

الإمارات اليوم

منذ 7 ساعات

• الإمارات اليوم

شيخة الفلاسي تقود مشروعات للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في «الإمارات للألمنيوم»

قالت مديرة المشاريع في قسم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شيخة مروان الفلاسي، إنها نجحت في قيادة فرق عمل متعددة التخصصات لتنفيذ مشاريع مختلفة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، من بينها تطوير حلول مبتكرة لتحسين الكفاءة التشغيلية، اعتماداً على التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الإنتاجية وتحسين العمليات وتطبيق استراتيجيات الصيانة التنبئية لتقليل الأعطال غير المتوقعة. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن أحد الفرق التي تقودها تمكن من إطلاق أول منصة رقمية لمراقبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى الدولة، بما يتماشى مع النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق من خلال إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والاستدامة، ما أثر بشكل مباشر على الإنتاج وخفض الانبعاثات، فضلاً عن إطلاق وإدارة التطبيقات والمنصات الرقمية في «الشركة» حول العالم، والتنسيق مع فرق من دول وثقافات متعددة بإمكانات مختلفة. وأكدت الفلاسي، أن مجال الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات كبيرة لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي الوطني خلال الفترة المقبلة، إذ سيقود التصنيع الذكي بما في ذلك الصيانة التنبئية وكفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات وتعزيز السلامة، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور محوري في نمو الصناعة المستدامة بما يدعم الأهداف الوطنية مثل «مشروع 300 مليار»، بالإضافة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ولفتت إلى أن العمل في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب تحقيق التوازن بين المرونة ومهارات التخطيط الاستراتيجي، من أجل التعامل بكفاءة مع التطورات المستمرة في هذا المجال وتعزيز نمو الشركة على المدى الطويل. ونوهت الفلاسي، إلى أن مهامها تشمل كذلك الإشراف على تطوير وإدارة الحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الشركة للتحول الرقمي، بما في ذلك الحلول الذكية المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، فضلاً عن أنها مسؤولة عن إدارة منصات المعلومات الرقمية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على مستوى العالم، والتي نضمن من خلالها توافق الحلول والقرارات مع الاستراتيجيات طويلة الأمد للشركة في مجال الابتكار والاستدامة. وشددت على أنها اختارت مجال التحول الرقمي لإيمانها بأن الابتكار والتكنولوجيا المحركان الرئيسان لبناء مستقبل صناعي مستدام وأكثر كفاءة، كما أن التطور السريع الذي يشهده القطاع الصناعي ألهمها بالمساهمة في قيادة هذا التغيير الإيجابي في «الشركة» التي تُعتبر ركيزة من ركائز النمو الصناعي والاقتصادي في الدولة. ولفتت إلى أنها تعمل على إعداد تقارير الاستدامة الدقيقة ومتابعة مؤشرات الأداء البيئي بما في ذلك مراقبة وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بهدف تعزيز التزام الشركة بالمعايير البيئية العالمية. وأكدت الفلاسي، أن كل تحدٍّ واجهته كان فرصة للتعلم والنمو، حيث ساعدتها هذه التجارب على تطوير استراتيجيات أكثر مرونة، وتعزيز روح الفريق، وتحقيق إنجازات تعزز مكانة الشركة كرائدة في الابتكار الصناعي والتحول الرقمي المستدام. وأشارت إلى أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اعتمدت منذ أكثر من 30 عاماً على الابتكار والتكنولوجيا لترسيخ مكانتها التنافسية العالمية.