البنتاغون يعقد اتفاقاً لـ«عشرين عاماً» مع أكبر مصنع أسلحة في العالم
وجاء في بيان صادر عن البنتاغون أن العقد المبرم مع الشركة، التي تتخذ من أرلينغتون بولاية فرجينيا مقراً لها، يمتد لعشرين عاماً دون فترات اختيارية، ويشمل توريد أنظمة عسكرية ومنتجات نهائية وقطع غيار وخدمات دعم مختلفة.
وأوضح البيان أن تنفيذ العقد سيتم داخل الولايات المتحدة وخارجها، على أن يُستكمل بحلول 31 يوليو 2045.
ويغطي الاتفاق عدة جهات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، منها الجيش ووكالة الخدمات اللوجستية للدفاع، إضافة إلى هيئات مختلفة داخل البنتاغون، ويُنتظر أن يُحدث دفعة نوعية في قدرات الصناعات الدفاعية الأمريكية على مدى العقدين المقبلين.
وتُعد شركة RTX، المعروفة سابقاً باسم Raytheon Technologies، من أبرز مزوّدي الأنظمة الصاروخية والدفاعات الجوية والتقنيات العسكرية المتقدمة، وتلعب دوراً محورياً في تحديث الترسانة الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
تحقيق في أنشطة المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث لانتهاكه قانونًا فيدراليًا
أعلن مكتب المستشار القانوني الخاص، وهو هيئة اتحادية مستقلة في الولايات المتحدة، عن فتح تحقيق مع المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث، للاشتباه في انتهاكه 'قانون هاتش' الذي يحظر على الموظفين العموميين استخدام مناصبهم للتأثير على نتائج الانتخابات.
ووفقًا لما نشرته صحيفة 'نيويورك بوست'، يأتي هذا التحقيق على خلفية أنشطة سميث خلال توليه القضايا القضائية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت اتهامات بسوء حفظ الوثائق السرية ومحاولة البقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020، وهي القضايا التي أُغلقت لاحقًا دون توجيه إدانات.
ويشتبه في أن سميث، الذي استقال من منصبه في يناير 2025، قد خالف القانون الفيدرالي من خلال استخدام سلطته للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما يعد خرقًا لقانون هاتش، الذي يستثني فقط الرئيس ونائبه وبعض الموظفين رفيعي المستوى من القيود المفروضة على الأنشطة السياسية أثناء أداء الواجبات الرسمية.
وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، هو من بادر بالمطالبة بفتح التحقيق، معتبرًا أن سميث 'استخدم سلطته القانونية كأداة سياسية لصالح حملة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ضد ترامب'. وأضاف كوتون أن 'عدداً من قرارات سميث كانت تهدف للتأثير على نتائج انتخابات 2024 دون مبرر قانوني واضح، مما يشكل انتهاكًا للقانون الفيدرالي'.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية احتدامًا متزايدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بلومبرغ: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذف اسم ترامب من وثائق قضية جيفري إبستين
كشفت وكالة 'بلومبرغ' أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قام بحذف اسم الرئيس دونالد ترامب وأسماء آخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بتشغيل شبكة دعارة قاصرات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية تحرير الوثائق لإعدادها للنشر شملت إزالة الأسماء لأن ترامب وآخرين كانوا يُعتبرون أشخاصاً عاديين وقت بدء التحقيق عام 2006. وأكدت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رأيا لاحقًا أن نشر هذه الأسماء لم يكن 'مناسبًا أو مبررًا'.
وشددت 'بلومبرغ' على أن ذكر الأسماء في الوثائق لا يعني ضلوع أصحابها في أنشطة إجرامية، بل هي جزء من مسار التحقيق فقط.
في سياق متصل، أفادت مصادر أخرى في يوليو الماضي بأن وزارة العدل وFBI لم يعثروا على أدلة تثبت وجود ابتزاز من قبل إبستين لشخصيات نافذة أو على وجود 'قائمة عملاء' أو معلومات تؤكد نظرية اغتياله.
كما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض وجود هذه القائمة، وأوضحت أن تصريحات وزيرة العدل السابقة بام بوندي كانت غير دقيقة في هذا الشأن.
من جانبه، وعد ترامب وفريقه في حملتهم الانتخابية لعام 2024 بالكشف عن كل الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، وضمان أقصى درجات الشفافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
الدبلوماسية في زمن التلغرام.. رسائل نووية علنية وتهديدات متبادلة
تشهد العلاقات الأمريكية الروسية تصعيدًا غير مسبوق، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحريك غواصتين نوويتين إلى مواقع قريبة من المياه الروسية، في خطوة وصفها بأنها 'تحذير ضروري'، ردًا على تصريحات نارية من دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، وصفتها واشنطن بـ'المتهورة والاستفزازية'. وفي منشور على منصته 'تروث سوشال'، صرح ترامب أن 'الكلمات لها تبعات'، مضيفًا أن الوقت قد حان للرد بوضوح، في إشارة إلى روسيا التي وصفها بـ'أرض خطيرة'. ويأتي هذا التصعيد قبل أيام من المهلة التي حددها ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تنتهي في 8 أغسطس الجاري، وسط تهديدات بفرض عقوبات شاملة على الاقتصاد الروسي تشمل قطاعي الطاقة والمصارف. في المقابل، صعد ميدفيديف من لهجته، وقال في منشور على 'تليغرام': 'روسيا ليست إيران أو إسرائيل، ومن يلعب بالنار ستحترق يده أولًا'. وأضاف أن المواجهة أصبحت مباشرة مع من يحرّك أوكرانيا، في إشارة إلى الولايات المتحدة. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فاعتمد لهجة أكثر تحفظًا، مؤكدًا أن الحوار مع واشنطن ممكن 'لكن ليس وفق الشروط الأمريكية، بل بناءً على الوقائع الميدانية'، في إشارة إلى العمليات الجارية شرق أوكرانيا حول مدينة تشاسيف يار، التي لا تزال كييف تؤكد سيطرتها عليها رغم التقدم الروسي. تحركات رمزية أم رسائل ردع حقيقية؟ التحرك الأمريكي أثار انقسامًا بين المحللين، حيث وصفه البعض بأنه ذو طابع رمزي أكثر من كونه عملياتيًا. واعتبر هانس كريستنسن، مدير قسم المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين، أن الغواصات النووية الأمريكية منتشرة أصلًا ضمن منظومة الردع، بينما وصف داريل كيمبال، رئيس جمعية مراقبة الأسلحة، تصريحات ترامب بـ'غير المسؤولة'، محذرًا من أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإرسال رسائل نووية قد يؤدي إلى تفلت خطير في الحسابات العسكرية. في موسكو، رأى الخبير أندريه كورتونوف أن ما يجري هو 'تصعيد إعلامي يخدم أهدافًا انتخابية داخلية' لدى ترامب، دون أن يستبعد وجود مفاوضات سرية بين موسكو وواشنطن بعيدًا عن الأضواء. انعكاسات اقتصادية وتصاعد مخاوف أوروبية على الجانب الاقتصادي، توقعت وكالة 'رويترز' تراجعًا في قيمة الروبل بنسبة قد تصل إلى 20% خلال عام، في حال فرض العقوبات الأمريكية الجديدة، مع احتمال تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 100 روبل. وأشارت التقديرات إلى أن البنك المركزي الروسي قد يضطر إلى وقف دورة التيسير النقدي مؤقتًا. أوروبيًا، دعت بروكسل إلى ضبط النفس، حيث حذر مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل من الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، فيما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية رغم التصعيد. الأنظار نحو 8 أغسطس: ثلاث سيناريوهات محتملة بحسب مراقبين، فإن مصير المهلة التي حددتها واشنطن لموسكو قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة، مع ترجيح أحد السيناريوهات التالية: فرض عقوبات اقتصادية شاملة تطال شركاء روسيا التجاريين. تقليص التعاون العسكري مع حلفاء واشنطن في أوروبا الشرقية. تصعيد عسكري مباشر عبر إعادة انتشار القوات الأمريكية في دول كفنلندا وبولندا. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تبدو المسارات مفتوحة بين الدبلوماسية المحدودة، والتصعيد الحذر، والتوتر الذي بات يدار من على منصات التواصل بدل قنوات التفاوض التقليدية.
الوسط
منذ 3 ساعات
- الوسط
خبراء: إدارة ترامب تشن هجوما غير مسبوق على الجامعات الأميركية
أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأميركية أشهرا من المواجهة، لكن خبراء يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترامب ضد الجامعات «سابقة كارثية». وقال أستاذ القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، ديفيد بوزن، «ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني»، مشيرا إلى ضغوط مماثلة على الإعلام والمحامين، بحسب وكالة «فرانس برس». وفي نهاية يوليو، أعلنت كولومبيا أنّها ستدفع 221 مليون دولار «لإغلاق تحقيقات متعدّدة» أطلقتها إدارة ترامب في إطار استهدافها للعديد من الجامعات الأميركية بسبب الاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين العام الماضي، ضمن دعم لا محدود من إدارة ترامب لحرب الإبادة الصهيونية على غزة. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لـ«إسرائيل»، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا. «ابتزاز» مُقنّع «بشكل قانوني» لكن العديد من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة. ويرى بوزن أن الاتفاق «بُني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري»، معتبرا أنه بمثابة «ابتزاز» مُقنّع «بشكل قانوني». وتنفي جامعة كولومبيا، بالإضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية وحرمها في بوسطن، غضّ الطرف عن أي شكل من معاداة السامية، وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب، كما يدعي ترامب. وأكدت جامعة كولومبيا أن اتفاقها مع إدارة ترامب «يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية». لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة «التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا». توقعات بممارسة «ضغط هائل» والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها عن 220 مليون دولار تدل برأيه «على بروز نظام تحكم جديد تُعطل من خلاله إدارة ترامب نظام التعليم بانتظام وبشكل غير متوقع، وتطالبه بتقديم تنازلات». وبالتالي يتوقع بوزن ممارسة «ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى» في الأسابيع المقبلة. وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن إعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترامب وجامعة هارفرد. وأوقفت الحكومة الفدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وألغت الترخيص الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. سابقة كارثية على الحرية الأكاديمية ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب. غير أن ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، يخشى من أن «تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديموقراطية». وأوضح الأكاديمي «أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول.. هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى». كما أنه ندد «بهجوم غير مسبوق» على التعليم العالي، داعيا الجامعات إلى رص صفوفها «لمحاربة نظام استبدادي». في الواقع، يرى الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، بريندان كانتويل، أن تدخل إدارة ترامب في عمل الجامعات «لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة». تسوية لإعادة بعض التمويل الفدرالي لجامعة براون من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا «نموذجا للجامعات الأخرى في البلاد». كما أعلنت الأربعاء عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند (شمال شرق) مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع. كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسيا من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
عين ليبيا
منذ 4 ساعات
- عين ليبيا
إيران وباكستان تعززان تحالف المستقبل.. بزشكيان يسعى لرفع التجارة إلى 10 مليارات دولار
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الصداقة بين إيران وباكستان ليست مجرد تاريخ، بل استثمار استراتيجي للمستقبل، مشدداً على أن الوحدة بين البلدين هي مصدر القوة. وأوضح عراقجي في مقابلة مع صحيفة 'ذا نيوز' أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار، وعلى رأسها باكستان، يشكل أولوية لإيران، مشيراً إلى القدرات المشتركة التي تؤهل البلدين للعب دور محوري في مستقبل المنطقة. وأشار إلى تسارع التعاون الثنائي من خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إسلام آباد، والتي تأتي عقب سلسلة زيارات متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، تعكس توافقاً استراتيجياً عميقاً يتجاوز العلاقات الرسمية. وشدد عراقجي على أن الحدود المشتركة بين إيران وباكستان تمثل جسراً للتواصل الحضاري والثقافي وليس مجرد خط فاصل، مستشهداً بالروابط الصوفية وعيد النوروز كمظاهر للتداخل الثقافي الذي يعزز الثقة والتقارب السياسي والديني. وأكد وزير الخارجية أن القيم الإسلامية المشتركة مثل العدل والتضامن تدفع البلدين لدعم القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية، وأشار إلى التكامل الاقتصادي المحتمل بين موارد الطاقة الإيرانية والقطاع الزراعي في باكستان، ما يشكل قاعدة واعدة لتعاون اقتصادي مستدام. من جانبه، أعرب الرئيس بزشكيان قبل مغادرته طهران عن تطلع إيران لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان إلى 10 مليارات دولار، مؤكداً أهمية التنسيق الأمني المشترك خاصة في المناطق الحدودية. وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية مشتركة لاقتصاد إقليمي منفتح وعادل وتعزيز البنية التحتية والاتصالات بين البلدين.
