عاجل : المملكة تفاجئ اليمنيين بقرار جديد صادم

وبحسب مصادر فانه صدر قانون يمنع تجنيس أي شخص يدخل بريطانيا بطريقة غير قانونيةواشارت الى ان اي شخص يدخل بريطانيا بعد تاريخ 10 فبراير 2025 بطريقة غير قانونية ( عبر البحر او المطار ) ويقدم لجوء لن يحصل على الجنسية البريطانية ولو قعد سنوات واي شخص حد دخل بريطانيا آخر عشر سنوات بطريقة غير قانونية وتقدم بطلب تجنيس بعد يوم ١٠ فبراير سيتم رفضه .
اصدرت المملكة المتحدة قانونا يمنع فيه تجنيس اللاجئين الغير شرعيين "خاصة اليمنيين"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة الأنباء اليمنية

إعلام: بريطانيا تعيد إحياء "خطط الحرب" وسط مخاوف من هجوم محتمل

لندن-سبأ: كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن أن الحكومة البريطانية تعمل على تحديث خطتها التي وضعتها منذ عشرين عاما للتعامل مع الهجمات التي قد تشنها دولة أخرى على البلاد. ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فقد طُلب من المسؤولين البريطانيين تحديث خطة طوارئ عمرها 20 عامًا. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الخطة سيتم تحديثها وسط مخاوف من أن بريطانيا ليست مستعدة للحرب. وستحدد نسخة محدثة من "خطة الدفاع عن الوطن" السرية استراتيجيةً للأيام التي تلي أي هجوم على الأراضي البريطانية من قبل قوة أجنبية معادية. وسيحدد الملف السري كيفية استجابة الحكومة لإعلان الحرب، بما في ذلك إنشاء مخابئ لحماية مجلس الوزراء والعائلة المالكة، وخدمة البث العام، وتخزين الموارد، حسبما ذكرت صحيفة "التلغراف". وبحسب المنشور، فإن الخطة المحدثة ستتضمن سيناريوهات للأيام الأولى التي تتعرض فيها المملكة المتحدة لهجمات صاروخية برؤوس غير نووية أو رؤوس نووية، أو تتعرض لهجمات إلكترونية. ويشار إلى أن الوثيقة على الأرجح لن تصبح متاحة للعلن. وتضيف الصحيفة أن "الخطة... ستخبر رئيس الوزراء والحكومة بكيفية إدارة الحكومة في زمن الحرب ومتى ينبغي لهم استخدام المخبأ في داونينغ ستريت أو خارج لندن".

يمن مونيتور

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• يمن مونيتور

عاد المياحي فاستقامت الكلمة

ليست جملة خبرية، بل أمل نكتبه اليوم ونترك للتاريخ مهمة تحقيقه؛ نحن الذين لا نملك سوى القلم، نكتبها كي لا ننسى أن هناك صحفيًا خلف قضبان واحدة من أبشع السلالات التي عرفها التاريخ، لا لذنبٍ ارتكبه، بل لأنه آمن بأن الكلمة حق، ولأنه قال ما يجب أن يُقال. في 20 سبتمبر 2024، داهمت مليشيا الحوثي منزل الصحفي محمد المياحي في العاصمة المختطفة صنعاء، بطريقة همجية، واقتادته إلى جهة مجهولة بعد مصادرة أجهزته وترويع أسرته، ومنذ ذلك اليوم، عاش في ظروف غامضة، قبل أن تسمح له المليشيا لاحقًا بعد أشهر من الإخفاء بالتواصل مع أسرته، وسط أخبار عن تعرضه لسوء المعاملة والتعذيب النفسي والجسدي. في الآونة الأخيرة، أقدمت النيابة الجزائية المتخصصة على توجيه تهم رسمية بحقه، معظمها تتعلق بتعبيره عن رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهوره الإعلامي في برامج على قنوات تلفزيونية، منها قناة بلقيس ويمن شباب، انتقد فيها أداء الجماعة وسلوكها الطائفي. ورغم وضوح الطابع الصحفي للتهم المنسوبة إليه، تُصر النيابة على إبقاء قضيته ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، رافضةً إحالتها إلى محكمة الصحافة والمطبوعات، وهو ما يمثل انتهاكًا قانونيًا وتهربًا من توصيف قضيته ضمن إطارها المهني المتعارف عليه قانونيًا، كما أكد محاميه (عمار الأهدل). قبل خمسة أيام فقط، نُقل المياحي إلى سجن آخر، بعد تعرض مقر مجاور لسجنه السابق للقصف، في خطوة تثير المزيد من القلق على سلامته، وعلى وضعه الصحي والنفسي، في ظل بيئة اعتقال تستخدم فيها المليشيا المعتقلين كدروع بشرية، وهي سجون مغلقة لا تخضع لأي تفتيش قضائي أو حتى رقابة حقوقية محايدة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم والقوانين الدولية. محمد المياحي لم يكن شخصًا عاديًا، بل حالة استثنائية من الوعي، رجل لم يرفع سلاحًا، ولم يدعُ إلى فتنة، بل كتب بما يمليه عليه ضميره، وآمن بأن الكلمة حق، وأن الصحافة أمانة، كان متنورًا ولم يكن يومًا من أصحاب الخطابات المتطرفة أو النعرات العنصرية والمناطقية. هو صحفي حر، مثقف، كاتب نزيه، سلاحه القلم لا سواه، اختار البقاء في بلده والكتابة من قلب العاصمة المختطفة، معقل المليشيا الحوثية، بكل شجاعة، وثبت في مكانه حين خُيّر كثيرون بين الصمت أو المغادرة أو القيد. إن اعتقال الصحفي المياحي المستمر منذ أشهر يكشف عن نزعة قمعية متجذرة لدى هذه المليشيا، التي ترى في الكلمة الحرة تهديدًا لسلطتها القائمة على الخوف وتكميم الأفواه، وهذا الاعتقال ليس مجرد انتهاك فردي، بل هو سلسلة ممنهجة من الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين، وتحوىل اليمن إلى بيئة طاردة للحقيقة والحريات. وهو في الوقت ذاته امتحانٌ أخلاقيٌ لضمير المجتمع الدولي، ولكل من آمن بحق الإنسان في الرأي والتعبير، من منظمات ونقابات ومؤسسات حقوقية، يُفترض بها أن تكون صوتًا للصحفيين ومدافعةً عنهم، لا شاهدةً على قمعهم فقط. نكتب اليوم: 'عاد المياحي فاستقامت الكلمة'، لا لأن الخبر تحقق، بل لأننا نؤمن بأنه سيتحقق، إن لم يكن اليوم فغدًا، وسنواصل كتابتها حتى يُفتح باب الزنزانة، وتكسر الكلمة قيدها، كما فعل صاحبها وسنظل نؤمن أن المياحي سيخرج يومًا، لا ليحتفل بنجاته، بل ليكمل الكتابة من حيث توقف، لا انتقامًا؛ بل إيمانًا بأن القلم أقوى من السجّان، وأن الصوت الحر، وإن خُنق مؤقتًا، لا يموت!

26 سبتمبر نيت

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• 26 سبتمبر نيت

وزارة العدل تدين العدوان الصهيوني على ميناء الحديدة ومصنع إسمنت باجل

أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان -بأشد العِبارات- العُدوانَ الإسرائيليّ - الأمريكي، الذي استهدف ميناء الحديدة، ومصنع إسمنت في مدينة باجل، بعد ساعاتٍ من استهداف أحياءٍ سكنيةٍ في العاصمة صنعاء. وقالت الوزارة إنَّ شنَّ هجماتٍ إسرائيليةٍ أمريكيَّةٍ على أعيانٍ مدنيةٍ مشمولةٍ بالحماية الدولية كميناء الحديدة الذي يُعدُّ شرياناً حيوياً، لمنع إدخال الغذاء والدواء وكافة احتياجات الشعب اليمني للبقاء على قيد الحياة، يهدفُ إلى تجويع اليمنيين وإهلاكهم وسط أزمةٍ إنسانيةٍ هي الأسوأ عالمياً؛ وفقاً للأمم المتحدة. وأوضح البيان أن هذه الهجمات تعتبر تعدياً صارخاً على سيادة اليمن، وتُذكي نيرانَ الصِّراع في المنطقة برُمَّتها، وتتحمَّلُ مسؤوليته بشكلٍ مُباشرٍ الولايات المتحدة والكيان الغاصب. واعتبرت الوزارةُ أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومُنظماتها الإنسانية يعطي الضَّوءَ الأخضرَ للكيان المُعتدي عَلَى الاستمرار والتمادي في ارتكاب الجرائم الوحشيةِ، ومن خلفه الولاياتُ المُتحدةُ الأمريكيةُ وبريطانيا، في الاستخفاف بالشِّرعية الدولية. وحمَّلُتْ وزارةُ العدل وحقوق الإنسان الأممَ المُتحدةَ، وفي المُقدمةِ مجلسا الأمن وحُقوق الإنسان، ودولُ العالم، ومُختلفُ المُنظماتِ الدَّوليَّة والحقوقية المسؤوليةَ الكاملةَ تُجاهَ العُدوان الأمريكيِّ - الإسرائيليِّ - البريطانيّ على اليمن. وطالبتْ مجلسَ الأمن بعقدِ اجتماعٍ طارئٍ لوقفِ العُدوان على اليمن والاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المُتحدةُ عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين. وجددت الوزارةُ التأكيد على حقَّ اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والمُمكنة التي كفلتها الاتفاقياتُ الدوليةُ خاصَّةً ميثاقَ الأمم المُتحدة. وأفادت أنَّ هذه الجرائمَ لا تسقطُ بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافَّة الجرائم والانتهاكات العُدوانيّة على اليمن وشعبه؛ تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه، ومُلاحقتهم في القضاءينِ الوطني والدوليّ.