جيل الاتفاق النووي بإيران بين رحى الخيبة وضريبة العقوبات
لكن قبل شهر فقط، تعرضت إيران ل هجوم عسكري إسرائيلي بمشاركة أميركية ، وكان البرنامج النووي أبرز الذرائع لتبرير هذا التصعيد. وكان لهذا تأثير على جيل نشأ بين أروقة الاتفاق وأزمات الحرب، واستمرار معاناته.
كان يوم 14 يوليو/تموز 2015 لحظة تؤشر لفجر جديد لإيران واقتصادها ومجتمعها، خصوصا لجيل الشباب الذي نشأ في ظل العقوبات والتوترات، وتربى على وعود الانفتاح والسلام، لكن الحلم تبخر بعد عقد من الزمن، وبات كثير من هؤلاء الشبان ينظرون إلى تلك اللحظة كسراب سياسي لم يفضِ إلا إلى الإحباط، والكساد الاقتصادي، وشعور عام بالخذلان والانفصال عن الدولة والمجتمع الدولي.
يقول أستاذ الاقتصاد إيزاك سعيديان إن الاتفاق النووي في بداياته منح الاقتصاد الإيراني بعض الاستقرار النسبي، واستعادت العملة الوطنية شيئا من قيمتها، وعبّرت عديد من الشركات الأوروبية عن استعدادها لدخول السوق الإيراني، مما أعطى انطباعا عاما بأن مرحلة الانفتاح قادمة.
لكن تلك الطموحات -كما يوضح سعيديان للجزيرة نت- اصطدمت بالواقع سريعا، مع انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق بشكل أحادي خلال فترة حكمه الأولى، مما أدى إلى موجة جديدة من العقوبات التي أرعبت الشركات الدولية وأغلقت أبواب الاستثمار الأجنبي.
ويضيف سعيديان أن الريال الإيراني فقد نحو 20 ضعفا من قيمته مقابل الدولار منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018، في حين سجّل التضخم قفزات كبيرة، وارتفعت مؤشرات البطالة، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما انعكس سلبا على فئة الشباب التي كانت تأمل بجني ثمار الاتفاق.
إعلان
وقال إن القطاعين العام والخاص كانا يأملان أن يقطف الاقتصاد الإيراني ثمار الاتفاق، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق، وخلّف الأمر خيبة أمل حقيقية.
أما أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد علي صنوبري، فيرى أن السنوات العشر الماضية شكّلت "عقدا من تفويت الفرص والخسائر المتراكمة نتيجة الرهانات السياسية الخاطئة".
ويضيف صنوبري -للجزيرة نت- أن جزءا من المجتمع الإيراني وثق بنخب سياسية اتبعت نهجا "عاطفيا مبالغا في الاعتماد على الغرب"، وهو ما أدى إلى انحراف المسار الوطني، وتعطيل التنمية، وزرع عقلية الانتظار في المجتمع، لا سيما بين الشباب.
ويضيف أن الخسارة لم تكن فقط اقتصادية، بل نفسية واجتماعية، فهناك جيل كامل دخل الحياة العامة منذ عام 2009، وتكوّن وعيه في ظل هذه الصراعات، "عاش إحباطا مستمرا، ووجد نفسه في بلد يعاني البطء في التنمية، والانقسام السياسي، والقلق من المستقبل".
ويحمّل صنوبري جزءا من المسؤولية للقطيعة مع صناديق الاقتراع، وقال إن "كثيرين قاطعوا الانتخابات احتجاجا، لكنهم الآن يشتكون من ضعف الموقف السياسي الوطني. لا يمكن أن نبتعد عن القرار، ثم نلوم من يتخذه".
جيل بلا أفق
داخل قاعات جامعة طهران، تتردد أحاديث الخيبة على ألسنة طلاب وطالبات عاشوا في طفولتهم أحلام الاتفاق النووي أو "البرجام" كما يطلق عليه محليا، وشهدوا انهياره في مراهقتهم، ثم دخلوا الجامعة في ذروة أزماته.
يقول أمير حسين، طالب دراسات عليا في الاقتصاد، إن الاتفاق النووي كان لحظة أمل، لكن سرعان ما تحوّلت إلى خيبة وجودية، "كنا نعتقد أن العالم سيفتح ذراعيه لنا، وأننا سنكون جزءا من السوق العالمية، لكنّنا وجدنا أنفسنا نُطارد الدولار، ونحسب كل قرش".
تأتي نورا، طالبة هندسة، لتعبر عن وجهة نظر مختلفة "بالنسبة لي، الاتفاق النووي كان خطوة تاريخية نحو عالم أكثر انفتاحا. لقد كان بإمكانه أن يغيّر مسار الاقتصاد الإيراني ويحسن حياتنا، لكن انسحاب الولايات المتحدة والضغط الدولي جففا هذه الفرصة. ليس الخطأ في الاتفاق نفسه، بل في إخلال الأطراف الدولية بتعهداتها".
وتضيف نورا أن "جيلنا لم يخسر بسبب الاتفاق، بل بسبب الظروف السياسية التي جعلت الاتفاق هشا".
أما مريم، طالبة علاقات دولية، فتؤكد أن الانهيار الاقتصادي رافقه شعور أعمق بانهيار الثقة في المجتمع الدولي، وتقول إن "الغرب انسحب دون أن يدفع ثمنا، وأوروبا صمتت، والحكومة لم تفعل كثيرا لحمايتنا. أشعر أن جيلي كان مجرد ضحية لصراع أكبر منه".
بدوره، يقول طالب الهندسة علي إن أغلب زملائه "باتوا مهووسين بالهجرة، لا لأنهم لا يحبون بلدهم، بل لأنهم فقدوا الشعور بأن لهم مكانا في مستقبله".
بين القنبلة والتفاوض
وفي سؤال عن موقفهم من الملف النووي نفسه، ينقسم الشباب بين من يرى أن امتلاك القنبلة النووية قد يكون "الضامن الوحيد" لردع التهديدات الخارجية، كما عبّر سهيل، طالب الفيزياء، وبين من يرفض هذا الخيار جملة وتفصيلا.
تقول سحر، طالبة علم الاجتماع، إن "السلاح النووي لن يحل أزماتنا الداخلية، ولن يعيد لنا ثقة المستثمرين أو الأمل بالوظائف. نحتاج إلى تفاوض جديد، لكن دون وهمٍ، ودون تسليم مفتاحنا للآخرين".
وتعود مريم لتقول "نحن جيل لا يثق بأحد، لا في السياسيين ولا في الغرب ولا في الإعلام. نعيش في منطقة رمادية، حيث كل شيء مؤقت، وكل أمل مشروط".
ورغم ذلك، فلا يغيب عن هذا الجيل حس الواقعية، وكما يقول أمير "لسنا متفائلين، لكننا أيضا لسنا مستسلمين، نحتاج فقط إلى رؤية سياسية تفهم لغتنا، وتخاطب همومنا، لا شعارات الماضي".
هذه الشهادات ليست مجرد كلمات، بل يعتبر كثيرون في إيران أنها تُعبّر عن حاجة لإعادة بناء الثقة بين الدولة وشبابها، وبين إيران والعالم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 15 دقائق
- الجزيرة
مظاهرات أوروبية رفضا لعدوان الاحتلال على القطاع وسياسة التجويع
شهدت عدة مدن أوروبية مظاهرات حاشدة رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومنددة بسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال في القطاع. ففي أسكتلندا، خرجت مظاهرة في مدن عدة بينها العاصمة إدنبره احتجاجا على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومطالبة بوقف العدوان على غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء حرب إسرائيل على غزة وأخرى تعبر عدم ترحيبهم بترامب. في العاصمة الفنلندية هلسنكي جابت مسيرة دراجات ترفع الأعلام الفلسطينية شوارع العاصمة، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بعدوان الاحتلال وسياسة التجويع ضد قطاع غزة. وفي النمسا، عرقل ناشطون حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان سالزبورج 2025 اليوم السبت، تضامنا مع غزة ورفضا للعدوان عليها ولسياسة التجويع. وأطلق العديد من الناشطين شعارات مثل "أيديكم ملطخة بالدماء" ورفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية". وفي كوبنهاغن، نظم ناشطون مسيرة جابت شوارع العاصمة الدانماركية للمطالبة بتحرك فوري لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. كما طالب المتظاهرون بالتحرك الفوري من أجل إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة. كما شهدت مدينة هلسنبوري السويدية مظاهرة حاشدة دعما لقطاع غزة وتنديدا بسياسة التجويع والعدوان الإسرائيلي.
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
مساع بريطانية لإسقاط مساعدات على غزة جوا وأونروا تعتبره "تشتيتا للانتباه"
أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت محادثات مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والألماني فريدريش ميرتس ، واستعرض خطط بريطانيا لإسقاط مساعدات غذائية جوا على غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين. وخلال مكالمة هاتفية ناقش ستارمر وماكرون وميرتس الوضع الإنساني في غزة، واتفقوا جميعا على أنه "مروع". واستعرض ستارمر -بحسب بيان صادر عن مكتبه- كيف ستمضي بريطانيا قدما في خططها للتعاون مع شركاء مثل الأردن لإسقاط مساعدات غذائية جوا، وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية. وأضاف البيان أن القادة الثلاثة اتفقوا على ضرورة وضع خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل إلى سلام دائم، كما ناقشوا عزمهم على العمل معا بشكل وثيق على خطة من شأنها تمهيد الطريق لحل طويل الأمد يحقق الأمن في المنطقة، واتفقوا على أنه بمجرد صياغة هذه الخطة سيسعون إلى التعاون مع أطراف فاعلة أخرى -بما في ذلك من داخل المنطقة- لدفع هذه الخطة إلى الأمام. وتأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات حادة إلى المجتمع الدولي لتجاهله المجاعة الواسعة النطاق في قطاع غزة، واصفا إياها بأنها "أزمة أخلاقية تشكل تحديا للضمير العالمي". كما حذرت منظمات إغاثة من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي أحكمت إسرائيل حصاره ومنعت إدخال المساعدات إليه منذ مارس/آذار الماضي. تشتيت للانتباه من ناحية أخرى، اعتبر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن طرح إسقاط المساعدات على غزة عبر الجو مجرد تشتيت للانتباه ودخان للتغطية على حقيقة الكارثة الإنسانية، وقد يودي بحياة المدنيين الجائعين. جاء ذلك ردا على ادعاء وكالة أنباء غربية أن إسرائيل ستسمح للدول الغربية بإسقاط مساعدات من الجو على غزة ليومين اعتبارا من أمس الجمعة، في حين لم يتم رصد أي إسقاط فعلي لتلك المساعدات حتى اللحظة. وقال لازاريني -في تغريدة على منصة إكس- إن "الإمدادات الجوية لن تعكس واقع الجوع المتفاقم في غزة فهي مكلفة وغير فعالة، بل قد تودي بحياة مدنيين جائعين". وأضاف لازاريني أن "إدخال المساعدات عبر البر أسهل وأسرع وأرخص وأكثر فاعلية وأمانا وكرامة لأهالي غزة". وشدد المسؤول الأممي على أن "الجوع المصنوع بأيدي البشر لا يعالج إلا بالإرادة السياسية"، مطالبا برفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر، وضمان حرية الحركة والوصول الكريم للمساعدات إلى الناس المحتاجين، وفق تعبيره. ولفت إلى أن الأونروا لديها ما يعادل 6 آلاف شاحنة مساعدات عالقة في الأردن ومصر، وتنتظر فقط الضوء الأخضر للدخول إلى غزة. وسبق وقوع قتلى وجرحى جراء إسقاط مساعدات أرسلتها دول إلى غزة عبر الجو، وذلك خلال حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها في القطاع للشهر الـ22. يشار إلى أن منظمات أممية ومؤسسات محلية في غزة تحذر من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات من جانب إسرائيل ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية وانهيار المنظومة الطبية بالكامل. ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، كما تحاصر غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.2 مليون في القطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تداعيات اقتصادية لأكبر حملة ترحيل للعمالة الأفغانية من إيران
طهران – نفذت إيران أكبر حملة ترحيل للاجئين الأفغان غير النظاميين في تاريخها الحديث، بعد اتهام بعضهم بالتجسس وتسريب معلومات عسكرية لا سيما بعد المواجهة الأخيرة مع إسرائيل ، لكن ثمة تساؤلات بشأن تداعيات هذه الحملة على الاقتصاد الإيراني. فبعد عقود من اعتماد الاقتصاد الإيراني على العمالة الأفغانية الرخيصة في قطاعات حيوية عديدة، خلّف ترحيل المهاجرين المخالفين شروخا عميقة في بنية الاقتصاد الإيراني، وفق مراقبين، أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف القوى العاملة في تلك القطاعات. وأعلنت إيران ترحيل أكثر من 772 ألف لاجئ أفغاني غير نظامي إلى بلادهم منذ 21 مارس/آذار الماضي، وفق ما أوردت وكالة الأناضول نقلا عن رئيس دائرة الأجانب واللاجئين في وزارة الداخلية الإيرانية، نادر ياراحمدي. ويقدر المسؤولون الإيرانيون عدد الأفغان المقيمين في البلاد بنحو 6 ملايين شخص، بينهم أكثر من مليوني شخص يقيمون فيها بشكل غير قانوني. وخلال عقود من استحواذ العمال الأفغان على قطاعات البناء والزراعة والمهن الصعبة، استطاع بعضهم توظيف مدخراته لإنشاء مشاريع صغيرة اصطدمت بحملات الترحيل مؤخرا، فضلا عن الخشية من تداعيات تعطيل هذه الورشات على بعض القطاعات الصناعية والخدمية. ومنذ عقود دأب أصحاب العمل الإيرانيون على توظيف العمال الأفغان لأنهم يقبلون بأجور منخفضة جدا من دون تأمين صحي مقابل ساعات عمل طويلة، لكن موجة الترحيل المتواصلة تسببت في تراجع اليد العاملة الأفغانية في البلاد، بينما تتزايد معدلات البطالة بين الشباب الإيرانيين بسبب رفضهم قبول المهن الشاقة القليلة الأجر. ومع تسجيل المعابر الحدودية ترحيل مئات آلاف الأفغان خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت الصحافة الإيرانية بنشر تقارير عن التحديات التي تنكشف رويدا رويدا في بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني جراء انخفاض العمالة المهاجرة وتداعياتها على ارتفاع تكاليف الإنتاج من جهة وانخفاض الإنتاجية من جهة أخرى. تداعيات الترحيل يحذّر الباحث الاقتصادي عضو غرفة إيران للصناعة والتجارة زين العابدين هاشمي من تبعات ترحيل القوى العاملة الأفغانية من إيران، موضحا أن أكثر من 70% من المهاجرين الأفغان في إيران يعملون في وظائف يدوية وعلى رأسها قطاع البناء والتشييد ثم الخدمات البلدية والقطاع الزراعي وتربية الماشية. وقال في حديث للجزيرة نت إنه بعد اعتماد هذه القطاعات على اليد العاملة الأفغانية طوال العقود الماضية، فإن ترحيل هذه الفئة سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف العمالة وتعطيل المشاريع التنموية وتراجع عرض البضائع جراء انخفاض الإنتاج والذي سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار العقارات والمواد الغذائية وزيادة تكاليف الصيانة والخدمات الفنية والمنزلية والبلدية. وأشار هاشمي إلى أن العديد من المصانع والمنشآت الصغيرة تعتمد بشكل أساسي على العمالة الأفغانية، وقد يؤدي ترحيلهم إلى إغلاق بعض الورش أو تقليص ساعات العمل فيها، إلى جانب الهواجس من نقل رؤوس الأموال إلى بعض الدول الأجنبية إذا ما صعب على أصحاب العمل استبدال اليد العاملة الأفغانية بعمالة إيرانية أعلى كلفة. وأوضح أن استبدال العمال الأفغان بعمالة إيرانية سيكون صعبا لأسباب عديدة، أبرزها رفض الإيرانيين تولّي وظائف يدوية كالبناء أو تربية المواشي إلا بأجور مرتفعة جدا، منوها بأن مؤشرات البطالة في إيران تعود إلى خريجي الجامعات وليس للعمالة البسيطة. وتوقع الهاشمي ارتفاع معدلات البطالة جراء توقف نشاط العديد من الورش والصناعات الصغيرة في المستقبل. وقال إن البلديات في العديد من مدن المحافظات الإيرانية تفوّض الخدمات البلدية إلى مقاولين يستخدمون عمالا أفغانا، وبترحيلهم سوف تشهد بعض المشاريع كجمع النفايات وتدويرها وتنظيم المناطق العشوائية عراقيل حقيقية في تسيير العمل. وشدد الهاشمي على أن البلديات قد تضطر إلى رفع الضرائب أو تقليص الخدمات جراء زيادة تكاليف صيانة المدن بسبب غلاء أجور العمالة الإيرانية. وقال إن متوسط أجر العامل الأفغاني في إيران يبلغ في قطاع البناء 7 ملايين ريال إيراني (8.2 دولارات) لليوم الواحد، بينما يصل أجر العامل الإيراني يوميا من 12-15 مليون ريال إيراني (14-17.4 دولارا) مما يرفع كلفة الوحدات السكنية وقد يُدخل سوق العقار في ركود. فوائد أمنية في المقابل، قال إبراهيم نجفي نائب رئيس لجنة العمران البرلمانية إن ترحيل المهاجرين غير القانونيين سيفضي إلى آثار إيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال انخفاض الدعم الحكومي على الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب زيادة فرص العمل للإيرانيين وارتفاع عرض الوحدات السكنية. ونقلت وكالة خانه ملت التابعة للبرلمان الإيراني عن نجفي قوله إنه لمغادرة المهاجرين غير النظاميين فوائد أمنية للدولة، مضيفا أن هذه الشريحة الكبيرة كانت تستفيد من الدعم الحكومي في جميع المجالات بما فيها التعليم والمواد الغذائية والطاقة، وفق قوله. وأضاف أن ترحيل المهاجرين المخالفين قد يتسبب في تحديات محدودة في بعض القطاعات بسبب نقص اليد العاملة، لكن المنافع تفوق السلبيات من دون أدنى شك، موضحا أن أعدادا كبيرة ممن يغادرون البلاد حاليا كانوا مستأجرين لوحدات سكنية تُعرض الآن في السوق، مما يعوّض جزءا من نقص المعروض. استنزاف الدعم الحكومي في السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الأفغاني هادي كسائي زاده إنه نظرا لنشاط العمالة الأفغانية بشكل أساسي في عدد محدود من القطاعات الصناعية والإنتاجية، فإنه يمكن حل مشكلة نقص العمالة عبر تخطيط دقيق فيمكن أن تكون عبر المهاجرين النظاميين حيث ترحب السلطات الإيرانية ببقائهم في البلاد. وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح كسائي زاده أن زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية واسعة النطاق في إيران بدءا من ارتفاع الطلب على سوق الإسكان والاستهلاك الواسع للدعم الحكومي على السلع الأساسية، وصولا إلى "التغلغل الاستخباراتي والأمني للعدو الذي تجلى في العدوان الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية"، وفق قوله. ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما على إيران، شنت وزارة الاستخبارات الإيرانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي حملات أمنية ألقت القبض خلالها على مئات الجواسيس بينهم عدد من المهاجرين الأفغان غير النظاميين وبثت -في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية- لقطات من اعترافاتهم بالتعاون مع جهاز الموساد الإسرائيلي عبر التقاط صور لأماكن حساسة وإرسالها إلى جهات خارج البلاد مقابل الحصول على أموال. وتابع "المهاجرون الأفغان يستهلكون نسبة كبيرة جدا من الدعم الحكومي على السلع الأساسية والطاقة مما يكبِّد الاقتصاد الوطني تكاليف باهظة كان بالإمكان توجيهها مباشرة لتحسين رفاهية الإيرانيين". ولدى إشارته إلى الدعم الحكومي على الغاز والبنزين والسولار والكهرباء ومياه الصرف الصحي وقطاع التعليم والعلاج وغيرها، قال الصحفي الإيراني إنه في ظل معاناة البلاد من عجز في الطاقة والمياه يحصل المهاجرون الأفغان على حصة كبيرة من الموارد العامة لا تتناسب مطلقا مع القدرة الاقتصادية للبلاد في وقت تعاني فيه الحكومة من عجز مزمن في الميزانية. وأضاف كسائي زاده أنه إلى جانب الأعباء الاقتصادية، ثمة مخاوف جادة من تبعات أمنية للهجرة غير القانونية؛ إذ كشفت الاعتقالات الأمنية التي أعقبت الحرب الإسرائيلية الأخيرة عن استخدام " الموساد" الإسرائيلي لعدد من المهاجرين غير النظاميين في عمليات تجسس وتخريب، مؤكدا أن الهوية لهؤلاء توفر بيئة خصبة لتسلل العملاء، ويصعب تعقب تحركاتهم مقارنة بالمقيمين النظاميين. ووفق آخر الإحصاءات الإيرانية الرسمية، أعلن محمود كريمي بيرانوند، المساعد السابق لوزارة العمل، أن حوالي مليون و500 ألف شخص من المهاجرين الأجانب يمتلكون التراخيص اللازمة ويعملون بصورة قانونية داخل البلاد، في حين يُقدَّر عدد الأشخاص المخالفين بضعف هذا الرقم. الموقف الأفغاني في غضون ذلك، نشرت وكالة "صداي أفغان" -التي تديرها الجالية الأفغانية في إيران- تقريرا ميدانيا من معبر دوغارون، مؤكدة أن المركز الخدمي الملاصق للمعبر يشهد هذه الأيام واحدة من أكبر عمليات عودة المهاجرين لكنها في الوقت ذاته تبدو الأكثر تنظيما وإنسانية. واعتبرت الوكالة أن التنظيم المحكم للمهاجرين، وتوزيع المستلزمات الأساسية، وتقديم الخدمات الصحية والضيافة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، تمثل أبرز نقاط قوة الإدارة الحدودية في مدينة تايباد الإيرانية حيث يعبر المهاجرون الأفغان الحدود المشتركة. ووفقا للوكالة، فإن "عودة المهاجرين من حدود دوغارون ليست علامة على الخروج القسري، بل هي رمز لحركة واعية، تطوعية، ومفعمة بالأمل لمهاجرين يبدؤون مسارًا جديدًا في بلادهم بنظرة نحو المستقبل". وفي الجانب الأفغاني، انتقد وزير الخارجية أمير خان متقي الترحيل "المؤلم والمهين" لمواطني بلاده من إيران، حسب وصفه، مضيفا أن السلطات الإيرانية "بدأت بترحيل اللاجئين الأفغان بصورة عشوائية ومن دون التنسيق معنا، حيث لم نكن جاهزين لاستقبال هذا العدد الضخم من العائدين". وفي تصريحات نقلها التلفزيون الأفغاني الرسمي، أضاف متقي خان أن بلاده طلبت "مرارا وتكرارا من السلطات الإيرانية أن يكون الترحيل تدريجيا، يحفظ كرامة العائدين وممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن معظم اللاجئين غادروا أفغانستان بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية. ومع تحول قضية المهاجرين الأفغان غير النظاميين في إيران إلى أزمة متعددة الأبعاد، تكاد تجمع الأوساط الإيرانية على ضرورة تنظيم ظاهرة الهجرة وإصلاح الهياكل الاقتصادية ووضع سياسات وطنية تحمي مصالح الإيرانيين، مع الحفاظ على كرامة المهاجرين وحسن الجوار لتفادي تحول الأزمة إلى تهديد أمني مستقبلي.
