أسفي.. ثانوية 'فاطمة الفهرية'على صفيح ساخن قبل الدخول المدرسي
تشهد الثانوية الإعدادية 'فاطمة الفهرية' بمدينة آسفي أزمة تربوية وإدارية غير مسبوقة، اندلعت شرارتها خلال الموسم الدراسي الماضي، وما زالت تداعياتها تُلقي بظلالها على الاستعدادات للدخول المدرسي المقبل، في ظل غياب تدخلات حاسمة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
– خلاف داخلي يتحول إلى أزمة مفتوحة
الأزمة تفجرت إثر تغييرات مفاجئة في جداول الحصص الدراسية، برّرتها مديرة المؤسسة بكونها إجراءات تنظيمية تم اتخاذها بناءً على خلاصات لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة، رصدت حسب تصريحها اختلالات بيداغوجية وتدبيرية تستوجب إعادة هيكلة استعمال الزمن.
في المقابل، اعتبر عدد من الأطر التربوية المتضررة أن هذه الإجراءات استهدفتهم بشكل انتقائي، واتهموا المديرة بانتهاج سياسة الإقصاء وتهميش العمل الجماعي، إلى جانب اتخاذ قرارات انفرادية دون الرجوع إلى المجالس التربوية المعتمدة، كما تحدث أحد الأساتذة عن تعرضه لما وصفه بـ'كمين إداري'، انتهى بملاحقة قضائية عقب خلاف مع تلميذة، رغم تنازل أسرتها عن المتابعة.
– النقابات تدخل على الخط
ردًا على ما اعتبرته 'تجاوزات خطيرة'، أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بلاغًا شديد اللهجة، اتهم فيه إدارة المؤسسة بخلق مناخ مهني غير سليم، وارتكاب خروقات متعددة تشمل تعطيل مصالح الأساتذة والتلاميذ، والتأثير السلبي على أنشطة الجمعية الرياضية، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية، والتستر على موظف موضوع متابعة تأديبية منذ سنة 2019.
– لجان التفتيش تكشف خروقات مالية
وفي تطور لافت، حلت لجنة تفتيش إقليمية بالمؤسسة خلال الأسبوع الماضي، بأمر من المديرية الإقليمية، للتحقيق في الوضع المالي والإداري، وكشفت مصادر مطلعة عن رصد اللجنة لاختلالات مالية جسيمة، من أبرزها تحويل مبلغ يقارب 13 ألف درهم من ميزانية المؤسسة إلى حساب الجمعية الرياضية دون سند قانوني، فضلاً عن غياب وثائق محاسباتية تبرر صرف مجموعة من الاعتمادات المالية، ما أثار مخاوف حول مدى الالتزام بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ضغوط سياسية وروايات متباينة
في الوقت الذي يطالب فيه عدد من الأساتذة بتدخل عاجل للمديرية الإقليمية لإنهاء ما وصفوه بـ'حالة العبث'، تروج داخل أروقة المؤسسة اتهامات غير مؤكدة تشير إلى استفادة المديرة من دعم نقابي وسياسي، يُعتقد أنه يحميها من أية مساءلة إدارية. من جهتها، نفت المديرية الإقليمية هذه الادعاءات، مؤكدة أن جميع الملفات تُعالج بموضوعية ووفق المساطر القانونية المعمول بها.
– دخول مدرسي على وقع التوتر
مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد، يسود الترقب والقلق وسط الأطر التربوية بالمؤسسة، خاصة في ظل التهديد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام الثانوية والمديرية الإقليمية، إذا لم تُتخذ قرارات عملية تعيد الهدوء إلى المشهد التربوي.
وبين تعثر محاولات الوساطة ونتائج التفتيش المثيرة للقلق، يظل مصير الموسم الدراسي المقبل رهينًا بإرادة الجهات المسؤولة في اعتماد حلول ناجعة تحترم القانون وتعيد الثقة لمكونات الأسرة التعليمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
تفعيل مسطرة نزع ملكية أراضي لتوسيع شوارع الرباط بميزانية تقدر ب25 مليار
علمت « اليوم24 » أن إجراءات نقل الملكية والحيازة، بخصوص مشاريع نزع ملكية عدد من القطع الأرضية في العاصمة الرباط المخصصة لتوسيع عدد من الشوارع قد تم تفعيلها مؤخرا. ويتعلق الأمر بشارع محمد السادس (طريق زعير)، وهو أهم شارع في الرباط وشوارع في حي حسان وحي يعقوب المنصور، أي ما يناهز 16 شارعا في العاصمة سيخضع للتوسيع. وتشير مصادر مطلعة، إلى أنه بخصوص توسيع شارع محمد السادس، فإنه سيتطلب الحصول على قطع أرضية تعود لحوالي 11 سفارة أجنبية منها روسيا الإمارات السعودية هولندا وإقامات لعدد من شيوخ الدول الخليجية وعدة شخصيات أخرى. المثير أنه تم تقدير كلفة تعويض المتر المربع غير مبني في شارع محمد السادس ب 100 درهم فقط، وفي حالة هدم مباني فقد تم تقدير المتر ب5000 درهم مربع، وقد وصلت كلفة نزع الملكية ما يناهز 25 مليار سنتيم.
صوت العدالة
منذ 5 ساعات
- صوت العدالة
ابتدائية طنجة تغرم سائقا 1500 درهم بسبب مخالفة نظام ركن السيارات
وهيبة ايت زري أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما يقضي بإلزام سائق سيارة بأداء مبلغ 1500 درهم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير مرفق ركن السيارات، بعد مخالفته للنظام الجديد المعتمد بالمدينة. تفاصيل القضية تعود إلى شهر يوليوز الماضي، حين قام أعوان المراقبة رفقة عناصر الشرطة الإدارية بمعاينة سيارة مركونة داخل منطقة خاضعة للأداء دون احترام الضوابط المعمول بها. ورغم توجيه إنذار للسائق ومنحه مهلة قصيرة لتسوية الوضع، فإنه امتنع عن الأداء، ما دفع إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة. المحكمة اعتبرت أن الامتناع عن الأداء بعد التنبيه يشكل خطأ مثبتا ألحق ضررا ماديا بالشركة، ما استوجب الحكم على المعني بالأمر بغرامة مالية قدرها 1500 درهم. ويأتي هذا الحكم في سياق تطبيق النظام الجديد لركن السيارات بطنجة منذ 9 يوليوز 2025، والذي أنهى العمل بـ'الصابو' وعوضه بآلية المراقبة الفورية وتحرير المحاضر ضد المخالفين. ويرى متتبعون أن القرار القضائي قد يكون بداية لتغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بالقوانين الجديدة، في وقت تعول فيه الجماعة والشركة المفوض لها على هذه الخطوة لترسيخ ثقافة احترام النظام الجديد للركن داخل المدينة.
بلبريس
منذ 5 ساعات
- بلبريس
ابتدائية طنجة تغرم سائقا 1500 درهما بسبب 'باركينغ'
في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بإلزام سائق سيارة بدفع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، تعويضاً لشركة 'صوماجيك للركن'، بعد ثبوت امتناعه عن أداء رسوم الوقوف في منطقة خاضعة للنظام المدفوع، وفقاً للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357. وتعود الواقعة إلى يوليوز 2025، حين تم رصد سيارة من نوع 'رونو كانكو' مركونة لأكثر من 6 ساعات في موقع يخضع للقرار التنظيمي الجماعي رقم 2022/1357 (المؤرخ في 23 يونيو 2022)، دون سداد الرسوم المطلوبة. وعلى الرغم من منح السائق مهلة 10 دقائق لتسوية وضعية الركن بعد إنذاره، رفض الامتثال، ما أدى إلى تحرير محضر مخالفة رسمي. ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية في تطبيق نظام الركن المدفوع بطنجة، ويعكس حرص السلطات على ضبط استغلال المساحات العمومية وتعزيز الالتزام بدفع الرسوم. كما يُرسل رسالة واضحة للسائقين بعدم التهاون في الوفاء بالتزاماتهم المالية لتجنب المساءلة القانونية. يُذكر أن نظام الركن المدفوع أثار جدلاً واسعاً منذ إطلاقه، بين مؤيد يراه خطوة نحو تحسين جودة الخدمات، ومعارض ينتقده لأسباب مالية، فيما يُتوقع أن يشكل هذا الحكم مرجعاً للقضايا المماثلة مستقبلاً
