مسؤول إيراني: نتبادل بعض الرسائل مع أميركا عبر الوسطاء
وأشار تخت روانجي إلى وجود اتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة، قائلاً: "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان"، حسبما أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية.
وتابع: "يتم تبادل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر بعض الدول الوسيطة. بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة".
وجاء تصريح تخت روانجي في مقابلة مع قناة "خبر تورك" التركية، حيث أضاف: "في محادثات إسطنبول مع الترويكا الأوروبية، أكدنا على أن التخصيب في إيران جزء لا يتجزأ من أي اتفاق".
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: "لم يحدد موعد ومكان المحادثات القادمة بعد. إسطنبول هي خيارنا المفضل، وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث".
يأتي هذا بينما اتفق قادة دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل، في حال امتناع طهران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، أن الأخير ناقش خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس تطورات غزة وأوكرانيا وإيران.
وقال البيان إن القادة اتفقوا على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بحلول نهاية أغسطس (آب) إذا لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ورفضت العودة إلى المسار الدبلوماسي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
والجمعة، احتضنت إسطنبول جولة مفاوضات ثانية بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن الملف النووي، استمرت حوالي 3 ساعات ونصف، وانتهت بالاتفاق على مواصلة المحادثات.
وتخشى إيران تفعيل الدول الأوروبية "آلية الزناد" التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وتُعدّ "آلية الزناد" بنداً خاصاً في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي، ووفقاً لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادّعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير، وبعد ذلك يجوز إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوماً.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالبند المذكور في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وقد أعلنت الدول الأوروبية أنها ستفعّل الآلية إذا لم يتم التوصل إلى حل للبرنامج النووي الإيراني قبل ذلك التاريخ.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.
وفي 8 مايو (أيار) 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 12 دقائق
- الشرق الأوسط
اليابان تطالب أميركا بتوضيحات بشأن الرسوم
ضغطت اليابان على الولايات المتحدة لتطبيق خفض متفق عليه للرسوم الجمركية على السيارات بسرعة، وطلبت توضيحات بشأن الرسوم المفروضة على سلع أخرى، في ظل تزايد الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا المتعثرة بسبب التفسيرات المتضاربة لاتفاقية التجارة الثنائية. وفي اجتماع مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في واشنطن، يوم الأربعاء، حثّ كبير المفاوضين التجاريين الياباني ريوسي أكازاوا الولايات المتحدة على تطبيق تخفيض متفق عليه للرسوم الجمركية الأميركية على السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية في أقرب وقت، وفقاً للحكومة اليابانية. وذكرت الحكومة، في بيان صدر يوم الخميس، أن أكازاوا سعى أيضاً إلى تأكيد و«التنفيذ الفوري» لاتفاق البلدين بشأن الرسوم الأميركية على السلع الأخرى المستوردة من اليابان. وجاء الاجتماع قبل ساعات من دخول الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عشرات الشركاء التجاريين حيز التنفيذ يوم الخميس، في الوقت الذي تسعى فيه اليابان جاهدة لتوضيح الخلافات مع واشنطن حول تفاصيل اتفاقهما التجاري الثنائي. وبموجب الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 في المائة من الرسوم التي بلغت 27.5 في المائة سابقاً، لكنها لم تُعلن عن إطار زمني لسريان هذا التغيير. وفي حين اتفق الجانبان على خفض الرسوم الجمركية الأميركية على معظم السلع اليابانية الأخرى من 25 إلى 15 في المائة اعتباراً من يوم الخميس، إلا أن عدم وجود تأكيد كتابي للاتفاق أدى إلى لبس حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 15 في المائة ستُضاف إلى الرسوم الحالية. وتُجادل اليابان بأن البلدين اتفقا على إعفاء سلعها المستوردة إلى الولايات المتحدة من هذا «التراكم»؛ حيث يمكن أن تتأثر برسوم جمركية متعددة. وفي حديثه أمام البرلمان يوم الثلاثاء، قال أكازاوا إن اليابان تريد التأكد من أن سلعاً مثل لحم البقر الياباني، الذي يخضع بالفعل لرسوم جمركية تزيد على 15 في المائة، لن تُفرض عليها الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 15 في المائة كرسوم إضافية. لكنّ سجلاً فيدرالياً مُرفقاً بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترمب في 31 يوليو (تموز)، الذي تناول معدلات الرسوم الجمركية للعديد من الشركاء التجاريين، أظهر أن شرط «عدم التراكم» ينطبق على الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يُصدر أي توضيح من هذا القبيل بالنسبة لليابان. وذكرت صحيفة «أساهي» اليابانية، يوم الخميس، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض لم يُكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة ستُكثّف الرسوم الجمركية، بإضافة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية دون استثناءات للسلع التي تتجاوز رسومها الجمركية 15 في المائة. وفي مؤتمر صحافي عُقد عقب تقرير «أساهي»، صرّح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي بأنه من غير المرجح أن تُكثّف الولايات المتحدة رسومها الجمركية بنسبة 15 في المائة على الرسوم الحالية. وأضاف أن أكازاوا أكد هذه النقطة مع الجانب الأميركي خلال زيارته لواشنطن يوم الأربعاء. ونظراً لهذه التناقضات، تعرّض إيشيبا لانتقادات في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية لعدم صياغته بياناً مشتركاً مكتوباً ينص على تفاصيل اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة. ودافع إيشيبا عن القرار، قائلاً للبرلمان يوم الاثنين إن اليابان قررت التخلي عن بيان مكتوب خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تأخير تخفيضات الرسوم الجمركية الأميركية. وحذر بعض المشرعين من أن عدم وجود تأكيد مكتوب قد يأتي بنتائج عكسية نظراً لأسلوب ترمب غير المتوقع في اتخاذ القرارات. يُفاقم هذا الارتباك من متاعب الحكومة اليابانية المتزعزعة بقيادة إيشيبا، الذي يواجه دعوات للاستقالة بعد الخسارة الفادحة التي مُني بها الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي. وصرح كين سايتو، وزير التجارة السابق والنائب البارز في الحزب الحاكم، لـ«رويترز» يوم الثلاثاء: «خلال مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة، كان على الوزير أكازاوا، على الأقل، تحديد الموعد الدقيق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات إلى 15 في المائة». وحثّ يويتشيرو تاماكي، زعيم «الحزب الديمقراطي من أجل الشعب» المعارض، أكازاوا على الضغط على إدارة ترمب بشكل أكبر للالتزام بالاتفاقية الثنائية. وكتب تاماكي في منشور على موقع «إكس» يوم الخميس: «في النهاية، أشعر بضرورة وجود وثيقة بشأن الاتفاقية».
عكاظ
منذ 26 دقائق
- عكاظ
الكرملين: تم تحديد مكان اجتماع ترمب وبوتين
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم (الخميس) تحديد مكان اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب وسيعلن في وقت لاحق، موضحاً الموعد حدد بشكل مبدئي الأسبوع القادم لكن من الصعب تحديد عدد الأيام. ونقلت وسائل إعلام روسية عن أشاكوف قوله: تم تحديد الأسبوع القادم كموعد مبدئي للقاء بوتين وترمب، لكن من الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير للقاء، موضحاً أن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف تطرق إلى عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترمب وزيلينسكي، لكن موسكو تركت الأمر دون تعليق. وأشار إلى أن روسيا أبلغت الأصدقاء والشركاء بنتائج لقاء بوتين وويتكوف، مبيناً أن اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء، وتمت مناقشة المزيد من العمل المشترك لحل الأزمة الأوكرانية. وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الروسي قالت في وقت سابق اليوم إن التحضيرات لقمة بوتين وترمب بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي ويتكوف أظهر انفتاحا ومواقف واقعية. في الوقت ذاته، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الدعوة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وذلك غداة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إمكان عقد اجتماع مع نظيريه قريبا جدا. وقال زيلينسكي:«نحن في أوكرانيا قلنا مرارا وتكرارا إن إيجاد حلول حقيقية قد يكون فعالا على مستوى القادة ومن الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أمس أن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيكون منتصف الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن هناك احتمالا كبيرا لعقد اجتماع قريب جدا مع نظيريه الروسي والأوكراني، من دون أن يحدّد أيّ موعد أو مكان لهذه القمة الرامية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبعيد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الجمهوري «منفتح» على عقد اجتماع مع بوتين لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ترمب للصحفيين «هناك فرصة جيّدة لعقد اجتماع قريبا جدا»، قبل أن يسارع إلى خفض سقف توقّعاته من نظيره الروسي بقوله «لقد خيّب أملي في الماضي». بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إنه لا يزال هناك الكثير من العمل قبل لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» أن أمس كان يوماً جيداً، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، هناك العديد من العقبات التي يجب تجاوزها، ونأمل في تحقيق ذلك خلال الأيام أو الساعات أو ربما الأسابيع القادمة. وأشار روبيو إلى أن الإدارة الأمريكية أصبحت الآن أكثر فهما للشروط التي تجعل روسيا مستعدة للموافقة على تسوية مع أوكرانيا، مشدداً بالقول:«أعتقد أننا أصبحنا الآن أكثر فهما للشروط التي تجعل روسيا مستعدة لإنهاء الحرب». أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 42 دقائق
- الشرق السعودية
حرب التجارة العالمية تشتعل.. رسوم ترمب تدخل حيز التنفيذ وسباق دولي للنجاة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، فيما يتزامن ذلك مع تكثيف عدة دول جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات في محاولة لحماية قطاعاتها الاقتصادية الحيوية من تداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. وقال ترمب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيّز التنفيذ منتصف الليلة، معتبراً أن "مليارات الدولارات ستبدأ في التدفق إلى داخل الولايات المتحدة من دول معظمها استفادت لسنوات طويلة وكانت تضحك طوال الطريق". وأضاف: "الشيء الوحيد القادر على إيقاف عظمة أميركا هو محكمة يسارية متطرفة ترغب في رؤية بلادنا تنهار"، في إشارة إلى ما يعتبره تهديداً من بعض المؤسسات القضائية لسياساته الاقتصادية. ودخلت رسوم ترمب الجمركية حيز التنفيذ، منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الرابعة من صباح الخميس بتوقيت جرينتش. محادثات خلف الكواليس وتزامن ذلك مع تكثيف عدة دول جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية، في محاولة لحماية قطاعاتها الاقتصادية الحيوية من تداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن، بحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية. وذكرت الصحيفة، الخميس، أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يضغطون على البيت الأبيض للحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية الشاملة، وذلك في إطار سعي هذه الدول للحد من الأضرار المحتملة على اقتصاداتها جرّاء جهود الرئيس الأميركي لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي. وأوضحت الصحيفة أن هذا الحراك الدبلوماسي يُظهر أن المحادثات التجارية التي استمرت لأشهر لا تزال قائمة، على الرغم من الاتفاقات التي أعلن عنها البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة. وبحسب التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية من بين الدول التي توصلت إلى اتفاقات مع إدارة ترمب، إلا أن مفاوضيها يواصلون العمل خلف الكواليس لإقناع المسؤولين الأميركيين بضرورة منح إعفاءات إضافية لقطاعات تصديرية حيوية، وقد جرى بالفعل منح عشرات الإعفاءات، شملت منتجات مثل عصير البرتقال البرازيلي والنحاس التشيلي. اتفاقات غامضة وفي الوقت نفسه، يسعى المفاوضون إلى الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن خطط الرسوم الجمركية الأميركية، التي لا تزال في حالة من التغير وعدم الاستقرار، إذ إن العديد من تفاصيل الاتفاقات المبرمة حتى الآن لم يُحسم بشكل نهائي، وفي بعض الحالات، تختلف تفسيراتها بين الطرفين. وأشار ترمب، يوم الأربعاء، إلى أن الرسوم الجمركية على واردات أشباه الموصلات ستبلغ نحو 100%، مع استثناء شركات مثل "آبل" الأميركية، المُصنّعة لهواتف آيفون، أما الرسوم الجديدة المرتقبة على قطاعات حساسة أخرى، مثل صناعة الأدوية، فلم تُعلن بعد بشكل رسمي. وبحسب الصحيفة، فإن هذا الغموض، إلى جانب استعداد ترمب لتعديل الرسوم الجمركية بشكل مفاجئ لتحقيق أهداف سياسية متنوعة، يجعل من حالة عدم اليقين بشأن الوصول إلى السوق الأميركية الواسعة سمة بارزة في النظام الاقتصادي الجديد، وهو ما ينعكس سلباً على الاستثمار التجاري والتوظيف والأسعار. وفي هذا السياق، أعلن ترمب، يوم الأربعاء، أن الواردات القادمة من الهند ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 25%، كعقوبة على شراء النفط الروسي، تضاف إلى رسوم بنسبة 25% كانت مفروضة مسبقاً. إعفاءات الرسوم الجمركية وكان مسؤولون في الإدارة الأميركية قد أكدوا على مدى أشهر أنه "لن تكون هناك إعفاءات أو استثناءات" من الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي في أبريل الماضي، مستهدفاً حلفاء وخصوماً على حدٍ سواء، فيما وصفه ترمب بأنه رد الولايات المتحدة على عقود من "المعاملة غير العادلة" في التجارة الدولية. ومع ذلك، أشار البيت الأبيض في أبريل إلى أن الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية ستكون معفاة من الرسوم الإضافية على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى. كما شملت الإعفاءات قطاعات الطاقة، والسبائك الذهبية، وبعض المعادن الأساسية، بينما استُثنيت واردات أخرى مثل الصلب، والألمنيوم، والأدوية، والنحاس من الرسوم الجديدة المفروضة، كونها مشمولة بأوامر رسوم جمركية مختلفة. ومع توقيع المزيد من الاتفاقات التجارية، تم الإعلان عن إعفاءات إضافية، حيث وقّع ترمب الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من البرازيل، مع استثناء صادرات رئيسية للبلاد، من بينها الطائرات وبعض المعادن والوقود وعصير البرتقال. وبحسب الغرفة التجارية الأميركية في البرازيل، أدرج البيت الأبيض 694 منتجاً معفي من الرسوم، ما يمثل نحو 43% من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة، التي تبلغ قيمتها 42.3 مليار دولار. كما نجحت تشيلي في إقناع إدارة ترمب بإعفاء سلعة تصديرية رئيسية من الرسوم الجمركية، إذ تعد مورداً رئيسياً للنحاس للولايات المتحدة، وقد حصلت على إعفاء من رسوم جمركية بنسبة 50% كان الرئيس الأميركي قد أعلن نيته فرضها على واردات النحاس. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، يأتي نحو 65% من واردات الولايات المتحدة من النحاس المكرر من تشيلي. وقال إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني خلال ولاية ترمب الأولى: "نحن ننتقل من سياسة عدم وجود إعفاءات إلى إعفاءات محدودة، خاصةً للمنتجات التي لا يمكن تصنيعها محلياً". مفاوضات مفتوحة وبحسب الصحيفة، فقد بدأ السباق فعلياً للحصول على إعفاءات جديدة، إذ وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على معظم واردات الولايات المتحدة من الكتلة، وذلك ضمن ما وصفه الاتحاد بأنه اتفاق سياسي مع البيت الأبيض. وتوقعت بروكسل أن تُستثنى بعض المنتجات من هذه الرسوم، لكونها تُعتبر "سلعاً استراتيجية" من وجهة النظر الأميركية. وأوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع إدراج الطائرات ومكوناتها ضمن قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية الإضافية عند الإعلان عن مزيد من التفاصيل، فيما لا تزال المفاوضات جارية للحصول على إعفاءات لمنتجات أخرى، تشمل الكيماويات، والأدوية البديلة (وهي أدوية تحتوي على نفس المادة الفعّالة في الأدوية الأصلية لكنها تُنتج بعد انتهاء براءة الاختراع)، وحتى النبيذ والمشروبات الكحولية. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Volkswagen، أوليفر بلوم، الأسبوع الماضي، إلى أن الشركة ستواصل المحادثات مع إدارة ترمب بشأن حزمة استثمارية بمليارات الدولارات قد تساعد في تعويضها عن الرسوم المرتفعة. أما شركة BMW فأوضحت أنها ستستمر في الضغط من أجل برنامج خصومات على الصادرات، يُمكّنها من استرداد الرسوم أو الضرائب المدفوعة على المنتجات المصدّرة من مصانعها في الولايات المتحدة. ولفتت الصحيفة إلى أن الجهود المبذولة للحصول على إعفاءات ليست سوى جزء من مساعٍ أوسع للحفاظ على مسار المفاوضات مفتوحاً مع واشنطن، وسط قلق متزايد في عدة عواصم بشأن التقلبات المحتملة في سياسة ترمب التجارية، لا سيما في ظل تهديداته بفرض رسوم جديدة تصل إلى 250% على قطاع الأدوية. وأفاد وزير المالية الكوري الجنوبي كو يون تشول، الأربعاء، بأن بلاده، التي وقّعت اتفاقاً تجارياً مع واشنطن الأسبوع الماضي، تستعد لجولة جديدة من المحادثات. وفي السياق نفسه، سافر كبير المفاوضين التجاريين في اليابان، ريوسي أكازاوا، إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، لمواصلة المحادثات مع المسؤولين الأميركيين. وأوضح أن من بين الأسئلة المطروحة من جانب طوكيو، متى سيبدأ سريان التخفيض المتفق عليه في الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات. أما الدول الأصغر، فهي لا تزال تسعى لتحسين اتفاقاتها التجارية، إذ تأمل كمبوديا في الحصول على استثناءات من رسومها الجمركية البالغة 19% على عدة قطاعات، تشمل الملابس والأحذية والحقائب، وفقاً لما صرّح به نائب رئيس الوزراء الكمبودي، وكبير المفاوضين في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، صَن تشانثول. وأضاف: "لا أعتقد أن نسبة 19% نهائية، لأن لدينا القدرة على العودة والتفاوض لاستثناء بعض القطاعات"، مشيراً إلى أن العديد من الدول الأخرى تسعى للحصول على إعفاءات مماثلة. وختم بالقول، في إشارة إلى فريق التفاوض الأميركي: "أشفق عليهم، فهناك عدد كبير من الدول التي يتعيّن التحدث إليها".
