الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في قرابة أسبوعين
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3332.39 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 تموز.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3332.50 دولارا للأونصة.
وأبرمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا إطاريا الأحد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي وهي نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة هددت بفرضها.
وأدى الاتفاق إلى تفادي حرب تجارية أكبر بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.
ويتطابق الاتفاق في عناصر رئيسية مع الإطار الذي سبق أن توصلت إليه واشنطن مع اليابان، لكنه، مثل ذلك الاتفاق، يترك العديد من القضايا معلّقة.
وتحسنت ثقة المستثمرين بعد التوصل إلى الاتفاق، وسجلت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة ارتفاعا.
ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون كبار من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم الاثنين في مسعى لتمديد الهدنة التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 12 آب.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق 4.25% إلى 4.50% الأربعاء وذلك في ختام اجتماعه المقرر على مدى يومين.
وكان رئيس المجلس جيروم باول قد أشار إلى ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن اجتماعه مع باول كان إيجابيا، مما يشير إلى احتمال أن يكون رئيس الاحتياطي الاتحادي منفتحا على خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 38.17 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 1413.50 دولارا.
وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1225.25 دولارا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
مصر: وصول سفينة تغييز إلى الأردن لربطها بخط الغاز العربي
عمون - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وصول وحدة التغييز العائمة "إينرجيوس فورس" إلى ميناء العقبة الأردني ضمن خطتها لتأمين الطاقة وتعزيز التعاون الإقليمي. وقالت الوزارة في بيان صباح السبت، إن السفينة سيتم ربطها بشبكة خط الغاز العربي لبدء عمليات تغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال حسب متطلبات التشغيل وظروف الأحمال على الشبكة القومية للغاز. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة، تأتي "في إطار استراتيجية عمل الوزارة لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، واستكمالا للخطة المتكاملة والاستباقية لتنويع مدخلات الشبكة القومية من الغاز الطبيعي، بما يعزز من القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق المزيد من المرونة في الخطط التشغيلية". وأشارت إلى "التعاون الوثيق والمستمر بين مصر والأردن في مجالات الطاقة، وبما يعكس التكامل الإقليمي والاستفادة المشتركة من البنية التحتية المتاحة بين الجانبين"، مضيفة أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت التعاقد مع وحدة التغييز العائمة، ضمن منظومة متكاملة تستهدف ضمان إمدادات الغاز للسوق المحلي والقطاعات الحيوية، وعلى رأسها الكهرباء والصناعة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك، مع مراعاة تنويع مدخلات الشبكة القومية وسرعة التعامل مع أية طوارئ أو مستجدات. وأكدت الوزارة التزامها بالتطوير المستمر للبنية التحتية لقطاع الغاز المصري، وتعزيز التعاون العربي المشترك، بما يعزز من أمن الطاقة على مستوى الجمهورية ويلبي احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
توقعات بموافقة أوبك+ على زيادة أخرى لإنتاج النفط
جفرا نيوز - رجحت مصادر موافقة 8 أعضاء في تحالف أوبك+، على زيادة أخرى في إنتاج النفط بعد غد الأحد، ولا تزال المجموعة تناقش الكمية النهائية للزيادة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط مخاوف من تعطل مزيد من الإمدادات من روسيا وتباطؤ موسمي في الطلب. وكان أوبك+ قد سرّع وتيرة رفع الإنتاج في الأشهر القليلة الماضية، بسبب انخفاض المخزونات العالمية وارتفاع الطلب. ويأتي اجتماع يوم الأحد، وسط مطالب أمريكية جديدة للهند بوقف شراء النفط الروسي، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى العثور على سبل لدفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا. ودفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، شركات التكرير الحكومية الهندية إلى تعليق مشترياتها من النفط الروسي. وذكرت 3 مصادر مطلعة على محادثات أوبك+ أن أعضاءه قد يرفعون الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، على غرار ما فعلوه في أغسطس (آب) الجاري. وأشار مصدر رابع إلى أن المناقشات بشأن الكمية جارية، وقد تكون الزيادة أقل من ذلك، وبدأ أوبك+ زيادة الإنتاج في أبريل (نيسان) الماضي بمقدار 138 ألف برميل يومياً، تلتها زيادات قدرها 411 ألفاً في مايو (أيار)، ويونيو (حزيران)، ويوليو (تموز) الماضي. ويضخ تحالف أوبك+ نحو نصف النفط في العالم. وقلص التحالف الإنتاج لعدة سنوات دعماً للسوق، لكنه بدأ في التخلي عن ذلك الخفض هذا العام ليستعيد حصته السوقية. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة الإنتاج. ولا يزال 8 أعضاء من أوبك+ يطبقون خفضاً طوعياً يبلغ نحو 1.65 مليون برميل يومياً، ويوجد خفض آخر يبلغ مليوني برميل يومياً مطبق على جميع الأعضاء وينتهي بنهاية 2026. وقال غولدمان ساكس هذا الأسبوع، إن أوبك+ لن ينتج مزيداً من النفط بعد سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيراً إلى ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراكم مخزونات النفط، بعد نهاية موسم ذروة الطلب على الوقود في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت أمريتا سين المؤسسة المشاركة في شركة إنرجي أسبكتس: "من غير اللائق للغاية بدء التحدث عن المرحلة التالية من التخفيضات الطوعية البالغة 1.66 مليون برميل يومياً لأن هذه المناقشات لم تبدأ بعد". وسجلت أسعار خام برنت القياسي أعلى مستوياتها في 5 أسابيع عند 73.63 دولار للبرميل هذا الأسبوع، بسبب مخاطر تعطل إمدادات النفط الروسية، ومخاوف من أن ترد موسكو بإغلاق خط أنابيب نفط رئيسي تقوده الولايات المتحدة من قازاخستان. وعادة ما تلفت أسعار النفط المرتفعة انتباه ترامب، الذي كثيراً ما طالب أوبك بإنتاج مزيد من النفط لمساعدته على خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
ما تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على عشرات الدول؟
خبرني - بعد الوصول إلى الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتقدم عشرات الدول بعروض لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو الأول من أغسطس/آب الجاري، لم تستجب جميع الدول لما طلبته واشنطن لتخضع لتعريفة جمركية مرتفعة بداية من هذا الشهر. في هذا الصدد نحاول التوصل إلى إجابات على الكثير من الأسئلة التي يطرحها الموقف الراهن لسياسات ترامب التجارية وما قد تخلفه من آثار على الاقتصاد الأمريكي والعالمي واقتصادات المنطقة العربية. وأعلن ترمب في الثاني من إبريل/نيسان الماضي ما يُعرف "بالتعريفة الجمركية المتبادلة" التي تطال عدداً كبيراً من دول العالم برسوم غير مسبوقة تُفرض على صادرات هذه الدول إلى الولايات المتحدة. لكن الرئيس ترامب عاد في الثامن من نفس الشهر وأمر بتعليق العمل بهذه التعريفة لمدة تسعين يوماً تنتهي في التاسع من يوليو/تموز الماضي، وهو الموعد الذي تم تمديده إلى الأول من أغسطس/آب الجاري. واعتبر كثيرون الموعد النهائي مهلة للشركاء التجاريين للولايات المتحدة للتقدم بعروض لاتفاقات تجارية والعمل على التفاوض بشأنها وإلا تعرضوا للعودة إلى تفعيل التعريفة الجمركية. وجاء قرار التمديد ليلقي الضوء على احتمالات أن تكون الإدارة الأمريكية تستخدم التفاوض في الاتفاقات التجارية كورقة ضغط من أجل تحقيق مكاسب تجارية. ما هي الدول التي توصلت إلى اتفاقات؟ توصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاقات تجارية مع عدد من شركائها التجاريين، أهمهم المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وفيتنام وغيرها من دول الاقتصادات الرئيسية والناشئة على مستوى العالم. على الجانب الآخر، هناك دول هامة على الصعيد التجاري لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، أبرزها كندا، والمكسيك، وتايوان، والهند، وهو ما أدى إلى فرض تعريفة جمركية مرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتوصل الجانبان الأمريكي والصيني لما وُصف بالهدنة التجارية التي تتضمن تعليق العمل ببعض التعريفات الجمركية في بعض القطاعات، علاوة على تأجيل تفعيل بعض الرسوم مع سريان بعضها، والذي كان مفروضًا من قبل. "مصالح واشنطن أولاً" قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد والتمويل، لبي بي سي: "بعد انتهاء المهلة التي حددها ترامب لعقد اتفاقات تجارية جديدة مع الشركاء التجاريين لبلاده، يبدو المشهد العالمي مهيئاً لتغييرات عميقة في قواعد اللعبة التجارية، تتجاوز ما اعتدناه منذ تأسيس النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية". وأضاف: "الوضع الحالي يعكس تصعيداً مُمنهجاً للضغوط الأمريكية على الشركاء التجاريين، من أجل إعادة صياغة الاتفاقات بما يحقق مصالح واشنطن أولاً". وأشار إلى أن الرئيس ترامب استطاع بالفعل في فترة ولايته الأولى أن يفرض إيقاعاً تفاوضياً جديداً، تُرجم إلى اتفاقيات محدثة مثل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) بدلاً من نافتا. لكن نافع أكد أن هذه النجاحات جاءت بثمنٍ باهظ يتمثل في توتر الأسواق، وازدياد انعدام اليقين، وتقويض الثقة في منظمة التجارة العالمية، وهو ما جعل مناخ الاستثمار العالمي أكثر هشاشة. وأعلن ترامب وضع تعريفة جمركية مرتفعة، كانت معلقة لأكثر من 90 يوماً، حيز التنفيذ على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة. ويبدأ تطبيق هذه النسب على أرض الواقع خلال سبعة أيام من هذا الإعلان. وقال الرئيس الأمريكي إنه سوف يتخذ القرار في وقتٍ لاحقٍ بشأن تمديد الهدنة التجارية مع الصين من عدمه، وما إذا كانت الهدنة سوف تستمر من أجل المزيد من التفاوض أو البدء في العمل بالتعريفة الجمركية الأمريكية الهائلة المفروضة على الصين بمجرد انتهاء الهدنة في 12 أغسطس/آب الجاري. وقبل الدخول في مفاوضات تجارية مع الصين، كان الرئيس الأمريكي قد فرض تعريفة جمركية على واردات بلاده من الصين بقيمة 145 في المئة. وقال محمد حسن زيدان، كبير المحللين الاستراتيجيين لأسواق المال لدى شركة كافيو للوساطة المالية لبي بي سي: "أرى أن الوضع الحالي لسياسات الرئيس ترامب التجارية يعكس نهجاً متشدداً يهدف إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية العالمية تحت شعار 'أمريكا أولاً'". وأضاف: "نجح ترامب إلى حدٍ ما في فرض هيمنة تجارية عبر اتفاقات ثنائية مع كيانات مثل الاتحاد الأوروبي (تعريفة جمركية بقيمة 15 في المئة)، وبريطانيا، واليابان، لكنه لم يحقق هدفه الطموح بـ '90 صفقة في 90 يوماً'". "أداة تفاوض وعقاب" وقال نافع: "أما التأثيرات الاقتصادية المترتبة على النسب الجديدة للتعريفات والاتفاقات، فهي لا تقتصر على الجوانب التجارية المباشرة، بل تمتد إلى آليات التسعير والتضخم". وأضاف: "رفع التعريفات يُترجم إلى زيادة في تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والوسيطة، وبالتالي الضغط على المستهلك الأمريكي نفسه". وأكد أن هذا المسار "يُربك البنوك المركزية ويقيد قدرتها على التوفيق بين استهداف التضخم ودعم النمو، وهو ما قد يدفع ببعض الاقتصادات المتقدمة إلى حافة الركود التقني". كيف يتأثر الاقتصاد العالمي؟ قال زيدان: "التعريفات الجديدة، التي تتراوح بين 10 في المئة و145 في المئة (كما على الصين)، قد تؤجج التضخم عالمياً بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، مع تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي نتيجة اضطراب سلاسل التوريد". وأشار أيضاً إلى إمكانية تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين مهمين، وهو ما يتضح في حالة الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال المشهد على صعيد اتفاقه التجاري مع واشنطن مغلفاً بالكثير من انعدام اليقين. فشروط الاتفاق بين الجانبين الأمريكي والأوروبي لا تزال قيد التفاوض. كما لا نعرف ما الذي يمكن أن تنتهي إليه الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. وحذر نافع من آثار أخرى للتعريفة الجمركية على الاقتصاد العالمي؛ وهي محدودية الخيارات أمام الدول التي لم توقع اتفاقات تجارية مع واشنطن، إذ أن هذه الدول: "إما أن تخضع للشروط الأمريكية والدخول في اتفاقات غير متكافئة، أو الدخول في مواجهات تجارية قد تُفضي إلى اضطراب أكبر في سلاسل التوريد العالمية". المنطقة العربية المنطقة العربية، ومصر على وجه الخصوص، ليست في منأى عن تلك التبعات، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً في هذه الاتفاقات أو الخلافات، وفقًا لنافع. وقال، في تصريحات لبي بي سي: "فمع تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكلفة النقل، تتأثر اقتصادات المنطقة من خلال قنوات عدة: أبرزها تقلب أسعار السلع الأساسية، وتراجع الطلب العالمي على صادراتها، فضلاً عن احتمالات انكماش تحويلات العاملين بالخارج إذا تباطأ النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج". كما حذر من أن إعادة رسم خريطة الاستثمارات العالمية قد تؤدي إلى تقليص تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، التي تعتمد على استثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتمويل العجز المالي. وفي السياق ذاته، قد لا تكون اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بمنأى عن هذه التداعيات، إذ من المحتمل أن تعيد الإدارة الأمريكية النظر في بعض بنودها، مثل نسبة المكوّن الإسرائيلي أو قواعد المنشأ، مما قد يضر بالصادرات المصرية، وفقاً لنافع. وفرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية على 69 دولة من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تتراوح بين 10 في المئة و41 في المئة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس الأمريكي لتلك الدول من أجل التقدم بعروض للدخول في اتفاقات تجارية مع واشنطن. وفرض ترامب تعريفة جمركية على كندا بقيمة 35 في المئة، وتعريفة جمركية على واردات بلاده من سويسرا بقيمة 39 في المئة، مع فرض تعريفة على الواردات الأمريكية من الهند بقيمة 25 في المئة. ورأى زيدان أن تأثير سياسات ترامب التجارية على الشرق الأوسط لن يكون بسبب التعريفات الجمركية في حد ذاتها، بل بسبب النتائج السلبية الناتجة عنها اذا خرجت الأمور عن السيطرة، فدخول الاقتصاد العالمي في أي مأزق من شانه أن يضر بمصر ودول الشرق الأوسط بشكل مباشر". وأشار إلى أن الأمر يتطلب من الدول العربية "تنويع الأسواق ومصادر الاستثمارات، وتعزيز التكامل الإقليمي لتخفيف الصدمات في حال أرادت هذه الدول الخروج من المأزق المُحتمل". وفرضت إدارة ترامب تعريفة جمركية على دول عربية تتضمن 15 في المئة على الأردن، و25 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر وليبيا، و35 في المئة على العراق، و41 في المئة على سوريا. "أداة سياسية بامتياز" وقالت رانيا وجدي، كبيرة استراتيجيي الأسواق في شركة "أو دبليو ماركتس"، لبي بي سي إن "ربط ترامب الملفات التجارية بقضايا سيادية، مثل الأمن الحدودي وتهريب المخدرات مع كندا، يمثل سابقة خطيرة في التجارة الدولية. هذا التوسع في نطاق النزاع التجاري إلى ساحات سياسية يعقد التوصل إلى حلول ويرفع احتمال استمرار التوتر لفترة أطول". وأضافت أن "وجود تعريفات عالية على دول مثل كندا والهند، حتى مع استمرار المفاوضات، يؤكد أن إدارة ترامب تستخدم التعريفات كأداة ضغط مستمرة وليست مجرد تهديد مؤقت". ويرى نافع أن "السياسة التجارية الأمريكية باتت أداة سياسية بامتياز، تتجاوز مقتضيات الاقتصاد الكلي إلى حسابات انتخابية وجيوسياسية". وأضاف أنه "على الدول النامية، ومنها مصر، أن تُحسن قراءة هذا التحول، لا عبر التكيّف معه فقط، بل من خلال تنويع شراكاتها التجارية، وتعزيز إنتاجها المحلي، وبناء قدرة تفاوضية جماعية إقليمية تقيها التقلبات القادمة".
