بعد التصنيف السيادي .. "موديز" تخفض تصنيف أكبر البنوك الأميركية
واشنطن - وكالات: في خطوة تهز أركان النظام المالي الأميركي، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أول من أمس، التصنيف طويل الأجل لعدد من أكبر البنوك الأميركية، من بينها "جي بي مورغان تشيس"، و"بنك أوف أميركا"، و"ويلز فارغو"، مشيرة إلى تراجع احتمالات الدعم الحكومي بعد خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الجمعة.
وقد ترفع هذه الخطوة تكاليف الاقتراض وتزيد الضغوط التنظيمية على المؤسسات التي لا تزال تُعتبر ذات أهمية نظامية.
وخفّضت الوكالة تصنيفات الودائع، والديون غير المضمونة، وتقييمات مخاطر التعاملات لعدد من الفروع والشركات التابعة للبنوك الثلاثة من Aa1 إلى Aa2، بعد أن كانت هذه التصنيفات تستفيد من "درجة دعم إضافية" مرتبطة بتصنيف الحكومة الأميركية، وهو ما لم تعد "موديز" تعتبره مضموناً بعد الآن، وفقاً لما ذكرته "ياهوو فاينانس".
وقالت "موديز" في بيانها: "خفض تصنيف الحكومة الأميركية يعكس تراجع قدرتها على دعم البنوك الأميركية ذات الأهمية النظامية العالمية… وقد أُزيلت درجة الدعم الإضافية التي كانت مدمجة سابقاً في هذه التصنيفات".
ورغم هذا الخفض، حافظ "جي بي مورغان"، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، على نظرة مستقبلية "إيجابية"، في إشارة إلى قوته الرأسمالية ومكانته السوقية المهيمنة. أما "بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو"، فقد تحوّلت نظرتهما المستقبلية إلى "مستقرة"، بعدما كانت "سلبية"، ما يعكس توازناً بين الدعم الحكومي المحدود ومتانة المؤشرات المالية الداخلية.
ولم تسلم بنوك أخرى من المراجعة، إذ طالت التخفيضات أيضاً أجزاء من هيكل ديون بنك "نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت كورب"، رغم بقائها ضمن النطاق الأعلى لتصنيفات "موديز".
في المقابل، لم تشمل المراجعة كلاً من "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، التي كانت قد تخلّت سابقاً عن دعم التصنيف السيادي.
ورغم تأكيد "موديز" على أن القطاع المصرفي الأميركي لا يزال يحتفظ بـ"ملف كلي قوي"، إلا أن إعادة تقييم الدعم السيادي قد تؤثر على نظرة الأسواق إلى شبكة الأمان التي طالما اعتُبرت ركيزة للثقة في النظام المالي الأميركي.
تؤكد تخفيضات تصنيف البنوك على الترابط بين تصنيفات النظامين السيادي والمالي في بيئة مرتفعة الديون ومعدلات الفائدة.
وقالت "كوديز": "هناك احتمال متوسط لدعم الحكومة الأميركية"، لكن قدرتها النسبية على دعم البنوك الكبيرة قد تضاءلت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 3 أيام
- جريدة الايام
بعد التصنيف السيادي .. "موديز" تخفض تصنيف أكبر البنوك الأميركية
واشنطن - وكالات: في خطوة تهز أركان النظام المالي الأميركي، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أول من أمس، التصنيف طويل الأجل لعدد من أكبر البنوك الأميركية، من بينها "جي بي مورغان تشيس"، و"بنك أوف أميركا"، و"ويلز فارغو"، مشيرة إلى تراجع احتمالات الدعم الحكومي بعد خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الجمعة. وقد ترفع هذه الخطوة تكاليف الاقتراض وتزيد الضغوط التنظيمية على المؤسسات التي لا تزال تُعتبر ذات أهمية نظامية. وخفّضت الوكالة تصنيفات الودائع، والديون غير المضمونة، وتقييمات مخاطر التعاملات لعدد من الفروع والشركات التابعة للبنوك الثلاثة من Aa1 إلى Aa2، بعد أن كانت هذه التصنيفات تستفيد من "درجة دعم إضافية" مرتبطة بتصنيف الحكومة الأميركية، وهو ما لم تعد "موديز" تعتبره مضموناً بعد الآن، وفقاً لما ذكرته "ياهوو فاينانس". وقالت "موديز" في بيانها: "خفض تصنيف الحكومة الأميركية يعكس تراجع قدرتها على دعم البنوك الأميركية ذات الأهمية النظامية العالمية… وقد أُزيلت درجة الدعم الإضافية التي كانت مدمجة سابقاً في هذه التصنيفات". ورغم هذا الخفض، حافظ "جي بي مورغان"، أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، على نظرة مستقبلية "إيجابية"، في إشارة إلى قوته الرأسمالية ومكانته السوقية المهيمنة. أما "بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو"، فقد تحوّلت نظرتهما المستقبلية إلى "مستقرة"، بعدما كانت "سلبية"، ما يعكس توازناً بين الدعم الحكومي المحدود ومتانة المؤشرات المالية الداخلية. ولم تسلم بنوك أخرى من المراجعة، إذ طالت التخفيضات أيضاً أجزاء من هيكل ديون بنك "نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت كورب"، رغم بقائها ضمن النطاق الأعلى لتصنيفات "موديز". في المقابل، لم تشمل المراجعة كلاً من "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي"، التي كانت قد تخلّت سابقاً عن دعم التصنيف السيادي. ورغم تأكيد "موديز" على أن القطاع المصرفي الأميركي لا يزال يحتفظ بـ"ملف كلي قوي"، إلا أن إعادة تقييم الدعم السيادي قد تؤثر على نظرة الأسواق إلى شبكة الأمان التي طالما اعتُبرت ركيزة للثقة في النظام المالي الأميركي. تؤكد تخفيضات تصنيف البنوك على الترابط بين تصنيفات النظامين السيادي والمالي في بيئة مرتفعة الديون ومعدلات الفائدة. وقالت "كوديز": "هناك احتمال متوسط لدعم الحكومة الأميركية"، لكن قدرتها النسبية على دعم البنوك الكبيرة قد تضاءلت.
جريدة الايام
منذ 3 أيام
- جريدة الايام
خفض التصنيف الائتماني لأميركا يربك الأسواق، ومخاوف من أزمة عالمية
واشنطن - وكالات: شهدت سوق السندات الأميركية تقلبات لافتة خلال الايام القليلة الماضية، بعد أن دفع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز" المستثمرين إلى بيع واسع النطاق، قبل أن يتدخل المشترون لاقتناص الفرص، ما خفف من حدة التراجع. وأول من أمس، انخفض عائد السندات لثلاثين عاماً بنقطتين أساس ليصل إلى 4.9%، بعد أن ارتفع سابقاً بتسع نقاط أساس ليصل إلى 5.03%، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني 2023. وانخفضت عوائد جميع آجال الاستحقاق بشكل طفيف بعد أن محو الزيادات السابقة. وظل الدولار ضعيفاً مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة، بعد أن ارتفع اليورو بأكثر من 1% ليصل إلى 1.1288 دولار. أعلنت "موديز"، الجمعة الماضي، خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتُصبح آخر وكالات التصنيف الثلاث الكبرى التي تُزيل التصنيف الممتاز عن الاقتصاد الأميركي، بعد "ستاندرد آند بورز" في 2011 و"فيتش" في 2023. وبررت "موديز" قرارها بتفاقم العجز المالي الأميركي، محملة المسؤولية للإدارات المتعاقبة والكونغرس، في ظل غياب مؤشرات على تحسن الوضع المالي. ولم تقتصر تداعيات خفض التصنيف على الولايات المتحدة فقط، بل امتدت إلى الأسواق العالمية. فقد ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، وسط مخاوف من تصاعد الإنفاق الحكومي عالمياً. وفي اليابان، صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أن الوضع المالي لبلاده "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى عمق الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "ميزوهو" الدولية، جوردان روتشستر: "لن أبالغ في التأكيد على أهمية هذا التخفيض، ولكنه يضيف إلى موضوع "إزالة الدولرة" الذي كان قائماً بالفعل". وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً بما يصل إلى سبع نقاط أساس إلى 3.11%، بينما سجلت أسعار الفائدة المماثلة على الديون الإيطالية والفرنسية والبريطانية زيادات أيضاً. وفي الولايات المتحدة، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساسيتين لتصل إلى 4.46% بعد أن ارتفعت سابقاً إلى 4.56%، الجمعة. بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يصل الدين الأميركي إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، مع عجز سنوي يقترب من 2 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي. وتتوقع "موديز" أن يتسع العجز إلى 9% من الناتج المحلي بحلول 2035، مدفوعاً بارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية، وضعف الإيرادات. ورغم الضجة، يرى بعض المحللين أن تأثير الخفض سيكون محدوداً. وقال مارك هيفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "يو بي إس": "نعتبر هذا الخفض مخاطرة معنوية أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في الأسواق"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ". كما أشار ألفونسو بيكاتيلو، من Palinuro Capital، إلى أن السندات الأميركية ستظل مقبولة لدى البنوك وصناديق التقاعد، لأن التصنيفات بين AAA وAA- تُعامل بنفس الطريقة في معايير بازل. وزاد الوضع تعقيداً بعد أن مررت لجنة رئيسية في مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق ضخمة مدعومة من الجمهوريين، تتضمن تخفيضات سريعة في برنامج "ميديكيد" الصحي، ما أثار قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية. بينما أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت المشرّعين في وقت سابق من هذا الشهر أن قدرة وزارته على استخدام مناورات محاسبية خاصة للبقاء ضمن حدود الدين الفيدرالي قد تُستنفد في آب. ومع ذلك، قلّل من شأن المخاوف الأخيرة بشأن الدين الحكومي، وقال إن موديز "مؤشر متأخر". ويرى بعض الاستراتيجيين، مثل سيمون فلينت من "بلومبرغ"، أن الخطر الحقيقي يكمن في إعادة تسعير مفاجئة وغير خطية لسوق السندات الأميركية، خاصة في ظل تآكل المعايير المؤسسية واستمرار الانزلاق المالي. وتراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار بنسبة 0.7%، وسط حديث متجدد عن تسارع اتجاه "إزالة الدولرة"، خاصة مع استمرار المخاوف من العجز المالي الأميركي، وتزايد التوجه نحو تنويع الاحتياطيات العالمية. وحذر الملياردير راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس"، من أن انخفاض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يُقلل من شأن التهديد الذي تواجهه سندات الخزانة الأميركية، قائلاً إن وكالة الائتمان لا تأخذ في الاعتبار خطر قيام الحكومة الفيدرالية بمجرد طباعة النقود لسداد ديونها. كما حذر الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، من أن الأسواق متراخية للغاية بشأن الرسوم الجمركية، ويتوقع انهيار نمو أرباح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مع سحب الشركات لرؤوس أموالها أو خفضها لتوقعاتها وسط حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.
جريدة الايام
منذ 6 أيام
- جريدة الايام
"موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
واشنطن - أ ف ب: خفّضت وكالة موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه 1"، فيما يشكل ضربة قوية لسياسات دونالد ترامب الاقتصادية. وهي المرة الأولى التي تسحب فيها الوكالة تصنيفها الأعلى من الولايات المتحدة، معللة قرارها بارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة. وعلق البيت الأبيض على القرار عبر "اكس" بانتقاد مارك زاندي كبير خبراء الاقتصاد في "موديز أناليتيكس". وكتب مدير الاتصال في البيت الأبيض ستيفن شونغ، "لا أحد يأخذ تحاليله على محمل الجد. أثبت انه على خطأ مرات عدة". وحذّرت "موديز" من "تدهور محتمل" للأداء المالي للولايات المتحدة. وقالت وكالة التنصيف في بيانها، الليلة قبل الماضية، "لقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق بشأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير. لا نرى أنه يمكن خفض الإنفاق والعجز من خلال اقتراح قانون الميزانية الذي يناقش راهنا". وأفشل عدة برلمانيين جمهوريين في الكونغرس، أول من أمس، تصويتا رئيسيا حول مشروع قانون واسع جدا يعتبر أساسيا في برنامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وينص المشروع خصوصا على تمديد الحسومات الضريبية الممنوحة خلال ولايته الأولى قبل انتهاء صلاحيتها في نهاية السنة الحالية. كذلك، ينص مشروع القانون على اقتطاعات في الميزانية قدرها 880 مليار دولار على عشر سنوات تقريبا، تطال خصوصا برامج الضمان الصحي الموجهة لنحو 70 مليون أميركي أصحاب الدخل المتدني. إلا أن الحزب الجمهوري منقسم حول المسألة بحسب أولويات أعضاء الكونغرس المختلفين، ما يؤدي إلى تعثر العملية ويلقي بظلال الشك حول إمكان مناقشة المشروع أمام مجلس النواب، الأسبوع المقبل. فرغم دعوات دونالد ترامب الحثيثة عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، صوت خمسة جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين ضد النص أمام لجنة شؤون الميزانية في مجلس النواب. وتكون "موديز" بقرارها دعمت موقف معارضي المشروع، إذ توقعت خلال العقد المقبل "استمرار العجز وارتفاعه مع ارتفاع في النفقات فيما تبقى الإيرادات مستقرة. وهذا سيعزز عبء الدين على المالية العامة". ورأى النائب الجمهوري، فرنش هيل، أن قرار الوكالة "تذكير قوي بأن الأمور ليست على ما يرام. نريد إحلال الاستقرار في الميزانية مجددا ومعالجة الأسباب البنوية لديننا". وقال براندن بويل، النائب الديمقراطي والعضو في لجنة شؤون الميزانية، إن تخفيض التصنيف "تحذير مباشر من أن آفاقنا على صعيد الميزانية تتراجع فيما الجمهوريون في مجلس النواب عازمون على جعلها تتدهور". وأضاف بويل، "السؤال المطروح هو هل أن الجمهوريين مستعدون لإدراك الأضرار التي يتسببون بها؟". إلا أن "موديز" اعتبرت أن الاقتصاد الأميركي يبقى "فريدا" جراء "عمقه والإيرادات المرتفعة التي يحققها والنمو المحتمل القوي والقدرة على الابتكار وتعزيز الإنتاجية"، ما يدفعها إلى إبقاء رؤيتها المستقبلية على حالها على المدى الفوري. ودعت الوكالة الحكومة إلى "اعتماد الإصلاحات المالية التي تسمح بإبطاء تدهور الدين وعجز الميزانية بشكل كبير لا بل قلب هذا الميل إما من خلال زيادة الإيرادات أو من خلال خفض النفقات". وحتى قرارها هذا، كانت "موديز" آخر وكالة تصنيف ائتماني من بين الثلاث الرئيسة في العالم تبقي على أعلى علامة ائتمانية لواشنطن من دون تخفيضها. فوكالة "فيتش" خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى "إيه إيه +" في 2023، معتبرة أن الأزمات السياسية المتكررة على خلفية الديون قد تؤدي إلى تدهور في حوكمة البلاد. أما "ستاندرد أن بورز غلوبال ريتينغز"، فكانت أول من بادر إلى حرمان الولايات المتحدة من تصنيف "تريبل إيه" في 2011، ولم ترفع العلامة منذ ذلك الحين وتبقيها عند مستوى "إيه إيه +".
