علاء القرالة : الدين العام... ما الغريب؟
أستغرب من استغراب البعض حين يتحدثون عن ارتفاع الدين العام وكأنه أمر غير طبيعي أو مستجد، فالواقع يقول عكس ذلك، تذ إن إرتفاع الدين العام هو نتيجة حتمية، طبيعية، لما شهدناه ونشهده من تحديات متلاحقة أثقلت كاهل اقتصادنا خلال أكثر من عقد من الزمن، فكيف كنا لنتجاوز كل ما مررنا به دون أن نلجأ للدين العام؟
في الأمثال الشعبية يقولون: "اللي ما بيشوف من الغربال بيكون أعمى"، ومن منا لم يشهد حجم التحديات التي داهمتنا؟، فنحن لم نمر بسنوات عادية، بل بتعاقب أزمات غير مسبوقة، بدأت مع الربيع العربي، ثم انقطاع الغاز المصري، نموذجا للجوء السوري، والإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والآن العدوان على غزة.
ما يجب أن نفكر فيه، ونحن ننتقد أو نعبر عن قلقنا من ارتفاع الدين، هو وضع اقتصادنا الحقيقي، فنحن دولة محدودة الموارد، تتعامل مع متغيرات ديموغرافية صعبة، وارتفاع مستمر في عدد السكان، ما يتطلب توسعا في البنية التحتية من الخدمات، والصحة، والتعليم، والتشغيل،ورغم ذلك لم تتهرب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها بل واجهت تلك الضغوط بشجاعة، وسعت إلى تخفيض الدين تدريجيا.
خلال العام الماضي فقط، ارتفعت خدمة الدين العام بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى نحو 4.8 مليار دينار، مقابل 4.2 مليار في العام السابق. هذه الأرقام تُظهر أن 1.1 مليار دينار منها كانت فوائد مدفوعة على إصدارات الدين العام، وهذه أرقام مهمة تعكس تكلفة الدين، لكنها أيضا تعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها في الوقت المحدد، دون تأخير أو تراكم، كما حدث في دول كثيرة حولنا.
الخطط والاستراتيجيات، بما فيها رؤية التحديث، كلها تسعى إلى تخفيض هذه النسبة إلى نحو 91% مع نهاية النصف الأول من العام، بحسب التصريحات الحكومية، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة الدين إلى مستويات آمنة تقترب من 80% بحلول عام 2028.
خلاصة القول، ما بين الدين العام وكل هذه الأرقام والبيانات، تبقى الحقيقة الأهم، أن الدين العام لم يكن خيارا ترفيهيا، ولا تعبيرا عن سوء إدارة، بل أداة من أدوات الصمود الاقتصادي بوجه الأزمات، فتمكنا من خلاله من الاستمرار في تقديم الدعم، ودفع الرواتب، وتثبيت سعر صرف الدينار، ومواصلة الإنفاق على القطاعات الأساسية، دون انهيار أو إفلاس، وبمواجهة الركود والفوضى التي كانت ستضرب الاقتصاد والمجتمع معا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"
تاريخ النشر : 2025-07-27 - 06:49 pm منتدى الاستراتيجيات يصدر ورقة بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية" الاستراتيجيات الأردني: الفجوة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، تعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة الاستراتيجيات الأردني: هيكل الصادرات الأردنية يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي، وثلاث مجموعات سلعية تُشكّل 40% من إجمالي الصادرات الوطنية الاستراتيجيات الأردني: الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية بنسبة 15%، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي بنسبة 42.9%، وسلع رأسمالية بنسبة 5% الاستراتيجيات الأردني: تدني حصة القيمة المضافة يعكس ضعف المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية الاستراتيجيات الأردني: 75 من أصل 99 نشاطًا صناعيًا تسجل قيمة مضافة دون 50% من إجمالي الإنتاج القائم منتدى الاستراتيجيات يكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا منتدى الاستراتيجيات: التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجيةً ضرورة حتمية وإستراتيجية من أجل تعزيز الموقع التنافسي للأردن ضمن النظام التجاري العالمي منتدى الاستراتيجيات: بُنية الاقتصاد الأردني شهدت تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي خلال العقدين الماضيين منتدى الإستراتيجيات: إضافة 17 منتجًا تصديرياً فقط منذ 2008 تكشف ضعف تنويع القاعدة الإنتاجية للأردن الاستراتيجيات الأردني: القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض الاستراتيجيات الأردني: في ضوء استمرار القدرات الإنتاجية والتكنولوجيا التصنيعية الحالية، يتوقع مختبر النمو في هارفارد عدم تجاوز معدل النمو الاقتصادي 1.7% بالمتوسط سنويًا للعقد القادم الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على المعرفة الإنتاجية الحالية الاستراتيجيات الأردني: ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية شرط حتمي لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي منتدى الاستراتيجيات الأردني يدعو الى تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة من أجل رسم خارطة الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى. وأوضح المنتدى، أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. وأستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكليه ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة. كما نوه المنتدى الى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط. وفي ذات السياق، أشار الى أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى أن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد بأنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كـ الإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%. كما أوضح المنتدى تدني حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا الى أن نسبة القيمة المضافة لـ 75 نشاطًا صناعيًّا من أصل 99 نشاطًا صناعيًّا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية. ونوه منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقته الى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية. وتُبرِز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات. كما تُعمِّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة. وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة –الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد– ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار. ولفت المنتدى الى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023. هذا وقد أشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًّا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023. وبين المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية. وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ 4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة". وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الاردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط–المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًّا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المنتدى الى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة. بالمحصلة أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين، تراجعًا مستمرًّا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج. وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الإستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام. كما شدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًّا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات. ودعا المنتدى الى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)". كما نوه المنتدى الى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أُخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًّا مستقبليًّا. وأصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي. وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال، تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات، ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية. كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية. وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ "نهج القفزات الطويلة " (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، وقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام. وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات والمواد اللاصقة والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، الأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد. تابعو جهينة نيوز على
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة
هلا أخبار – أكد خبراء في مجالي الاستثمار والتعدين أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع 'المحلية' على التوسع في المجالات الاقتصادية كافة، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام وقادر على توليد فرص عمل للأردنيين. وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار. وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية. وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة. وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية. وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة. وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين. وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى. وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029). وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وقال: 'نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن'. بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل. وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين. من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية. وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية. ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل. كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية. ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة.
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
دولار عن كل طُن فوسفات وبوتاس .. استثمار صغير يصنع ثورة مهنية ووطنية
تخيل أن كل طُن من الفوسفات أو البوتاس الأردني يخصص منه دولار واحد فقط لصالح نقابات: الجيولوجيين، وهندسة التعدين، والكيمياء، والصناعة. رقم رمزي أمام أرباح بمئات الملايين، لكنه كفيل بإحداث انقلاب إيجابي في التدريب، والبحث العلمي، واستقرار الكفاءات، ورفع القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن. هذه ليست 'ضريبة' جديدة، بل آلية استثمار وطني في رأس المال البشري الذي يصون الثروة، ويعظم عوائدها، ويحمي مستقبلها. لماذا 'دولار لكل طُن'؟ لأن الجيولوجي، ومهندس التعدين، والمهندس الكيميائي، والمهندس الصناعي هم العمود الفقري لدورة القيمة الكاملة: من الاكتشاف إلى الاستخراج، فالمعالجة والتصنيع، ثم التصدير. دعمهم يعني: 1. رفع كفاءة الاستكشاف وخفض المخاطر الفنية والمالية. 2. تحسين تقنيات الاستخراج وتقليل الفاقد والتأثير البيئي. 3. تطوير عمليات المعالجة والتحويل إلى منتجات أعلى قيمة مضافة. 4. تحسين الإنتاجية الصناعية وتقليل كلفة الطن، ورفع القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. الحسبة السريعة للعوائد: إنتاج الفوسفات السنوي (تقديريًا): 10 ملايين طن. إنتاج البوتاس السنوي (تقديريًا): 2.5 مليون طن. الرسم المقترح: 1 دولار لكل طُن. العوائد السنوية المتوقعة ≈ 12.5 مليون دولار (نحو 9 ملايين دينار أردني تقريبًا). ولإظهار متانة الفكرة، لنفترض سيناريوين إضافيين: إذا ارتفع الإنتاج إلى 12 مليون طن فوسفات و3 ملايين طن بوتاس، تقفز العوائد إلى 15 مليون دولار. حتى لو انخفض الإنتاج بنسبة 20%، تبقى العوائد بحدود 10 ملايين دولار، وهو رقم كبير مقارنة بحجم احتياجات النقابات الحالية. الدور المتكامل للخبراء: من الصخر إلى السوق 1. الجيولوجي: يقرأ الطبقات ويحدد الاحتياطي، ويقود عمليات الاستكشاف والنمذجة الجيولوجية وتقييم المخاطر. 2. مهندس التعدين: يصمم خطط الاستخراج الآمن والاقتصادي، ويقود الأتمتة والذكاء الاصطناعي في المناجم، ويخفض الفاقد ويعظم الاسترداد. 3. المهندس الكيميائي: يطور تكنولوجيا المعالجة والتحويل، ويرفع جودة المنتج النهائي بما يطابق المعايير البيئية والسوقية، ويقود الابتكار في معالجة المخلفات (وبينها حلول متقدمة للبرين والاقتصاد الدائري). 4. المهندس الصناعي: يعيد هندسة خطوط الإنتاج لرفع الكفاءة وتقليل الكلف، ويطبق منهجيات الجودة والرشاقة الصناعية وسلاسل الإمداد الذكية حتى مرحلة التصدير. هذه السلسلة الذهبية لا تعمل بكفاءة مستدامة دون تمويل مستقر للتدريب، والبحث، وبناء القدرات، وحوكمة مهنية فاعلة. أين تذهب الأموال؟ (توزيع مقترح) 1. 50% لتدريب وتأهيل الأعضاء: برامج متقدمة في الاستكشاف الجيوفيزيائي، الذكاء الاصطناعي في التعدين، اقتصاديات التعدين، السلامة، وتقنيات التصنيع الأخضر. 2. 20% للبحث العلمي والتطوير والابتكار: تمويل مشاريع مشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير حلول معالجة متقدمة، وتقليل الأثر البيئي، وتعظيم القيمة المضافة. 3. 15% لبرامج استقرار الكفاءات ومنع تسرب العقول: منح، عقود تدريب مدفوعة، حوافز لاستبقاء الخبراء، ومسارات مهنية واضحة للخريجين الجدد. 4. 10% لصندوق ريادة الأعمال الصناعية والتعدينية: لدعم شركات ناشئة تعمل في الخدمات الجيولوجية، والتحاليل المخبرية، والتقنيات الرقمية، والاستشارات المتخصصة. 5. 5% للحوكمة والشفافية وبناء الأنظمة: منصات رقمية، تدقيق مالي دوري مستقل، نشر تقارير أداء سنوية، ومؤشرات قياس أثر. الحوكمة والشفافية: ضمانة القبول المجتمعي والقطاعي إنشاء صندوق وطني مستقل بإدارة مشتركة: ممثلون عن الحكومة، والشركات المنتجة، والنقابات، والأكاديميا. تقارير سنوية علنية تبين: حجم الإيراد، توزيع الصرف، أثر البرامج، عدد المستفيدين، وأبرز قصص النجاح. تدقيق مالي مستقل ومراجعة فنية للبرامج. ربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة (KPIs) تمنع الترهل والإنفاق الريعي. أثر اقتصادي ومهني متضاعف: كل دينار يُستثمر في التدريب والبحث يعود بعائد أعلى عبر تقليل الكلف التشغيلية، ورفع الجودة، وفتح أسواق جديدة. تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية باهظة الثمن، وبناء مدرسة أردنية حديثة في التعدين والكيمياء الصناعية. توفير وظائف نوعية للشباب، وتحويل النقابات من مؤسسات خدمات تقليدية إلى حاضنات للابتكار والمعرفة. اعتراضات متوقعة… والرد: 1. 'عبء مالي جديد على الشركات': دولار واحد فقط لا يُذكر أمام أسعار بيع تتجاوز عشرات ومئات الدولارات للطن، وعوائده تعود على الشركات نفسها عبر الكفاءات، والبحث، وخفض الكلف. 2. 'من يضمن عدم الهدر؟': الحوكمة المشتركة، والتقارير العلنية، والتدقيق المستقل، ومؤشرات الأداء القابلة للقياس، كلها صمامات أمان. 3. 'لماذا النقابات؟': لأن النقابات هي بيت الخبرة المهني المباشر للأعضاء، لكنها ستعمل بهذه الآلية ضمن صندوق مستقل وتحت رقابة مركبة تمنع تضارب المصالح. خارطة طريق تنفيذية 1. إطار تشريعي أو اتفاقية ملزمة بين الحكومة والشركات والنقابات تحدد آلية التحصيل والصرف والحوكمة. 2. تأسيس الصندوق الوطني خلال 3–6 أشهر من اعتماد القرار، مع نظام مالي ورقابي شفاف. 3. خطة خمسية واضحة: برامج تدريبية سنوية، منح بحثية تنافسية، منصة حوكمة رقمية، ومؤشرات قياس معلنة. 4. مراجعة منتصف المدة (بعد عامين) لتقييم الأثر وتعديل المسارات. 5. توسيع الفكرة لاحقًا لتشمل قطاعات استخراجية وصناعية أخرى، وفق دراسات جدوى وأثر. مؤشرات قياس الأثر (نماذج) عدد الدورات والشهادات الاحترافية الممنوحة سنويًا، ونسبة التحسن في رواتب الخريجين الجدد. عدد الأبحاث والابتكارات المطبقة صناعيًا، وقيمتها الاقتصادية. نسبة انخفاض كلفة الطن المنتج نتيجة تحسين الكفاءات والعمليات. نسبة انخفاض الحوادث المهنية والأثر البيئي لكل طن منتج. عدد الشركات الناشئة والخدمات الهندسية الجديدة التي يدعمها الصندوق. دولار لكل طُن ليس شعارًا عاطفيًا، بل خيار وطني واقعي وذكي يحول النقابات إلى محركات معرفة، ويحصن الصناعات الاستخراجية والكيماوية في الأردن بمهنية عالية واستدامة طويلة المدى. المطلوب اليوم إرادة سياسية، وتوافق قطاعي، وشفافية في التنفيذ. عندها فقط سنقول: استثمرنا في العقول… فحافظنا على الثروات ورفعنا قيمة الوطن.
