علاء القرالة : الدين العام... ما الغريب؟
أستغرب من استغراب البعض حين يتحدثون عن ارتفاع الدين العام وكأنه أمر غير طبيعي أو مستجد، فالواقع يقول عكس ذلك، تذ إن إرتفاع الدين العام هو نتيجة حتمية، طبيعية، لما شهدناه ونشهده من تحديات متلاحقة أثقلت كاهل اقتصادنا خلال أكثر من عقد من الزمن، فكيف كنا لنتجاوز كل ما مررنا به دون أن نلجأ للدين العام؟
في الأمثال الشعبية يقولون: "اللي ما بيشوف من الغربال بيكون أعمى"، ومن منا لم يشهد حجم التحديات التي داهمتنا؟، فنحن لم نمر بسنوات عادية، بل بتعاقب أزمات غير مسبوقة، بدأت مع الربيع العربي، ثم انقطاع الغاز المصري، نموذجا للجوء السوري، والإرهاب، وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والآن العدوان على غزة.
ما يجب أن نفكر فيه، ونحن ننتقد أو نعبر عن قلقنا من ارتفاع الدين، هو وضع اقتصادنا الحقيقي، فنحن دولة محدودة الموارد، تتعامل مع متغيرات ديموغرافية صعبة، وارتفاع مستمر في عدد السكان، ما يتطلب توسعا في البنية التحتية من الخدمات، والصحة، والتعليم، والتشغيل،ورغم ذلك لم تتهرب الحكومات المتعاقبة من مسؤولياتها بل واجهت تلك الضغوط بشجاعة، وسعت إلى تخفيض الدين تدريجيا.
خلال العام الماضي فقط، ارتفعت خدمة الدين العام بنسبة 14.4% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى نحو 4.8 مليار دينار، مقابل 4.2 مليار في العام السابق. هذه الأرقام تُظهر أن 1.1 مليار دينار منها كانت فوائد مدفوعة على إصدارات الدين العام، وهذه أرقام مهمة تعكس تكلفة الدين، لكنها أيضا تعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها في الوقت المحدد، دون تأخير أو تراكم، كما حدث في دول كثيرة حولنا.
الخطط والاستراتيجيات، بما فيها رؤية التحديث، كلها تسعى إلى تخفيض هذه النسبة إلى نحو 91% مع نهاية النصف الأول من العام، بحسب التصريحات الحكومية، وذلك ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة الدين إلى مستويات آمنة تقترب من 80% بحلول عام 2028.
خلاصة القول، ما بين الدين العام وكل هذه الأرقام والبيانات، تبقى الحقيقة الأهم، أن الدين العام لم يكن خيارا ترفيهيا، ولا تعبيرا عن سوء إدارة، بل أداة من أدوات الصمود الاقتصادي بوجه الأزمات، فتمكنا من خلاله من الاستمرار في تقديم الدعم، ودفع الرواتب، وتثبيت سعر صرف الدينار، ومواصلة الإنفاق على القطاعات الأساسية، دون انهيار أو إفلاس، وبمواجهة الركود والفوضى التي كانت ستضرب الاقتصاد والمجتمع معا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
المركزي: 14 مليار دينار التسهيلات الممنوحة للأردنيين في 2024
عمان أعلن البنك المركزي الأردني عن حجم التسهيلات المالية الممنوحة للمواطنين خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجماليةما يزيد عن 14 مليار دينار, الأمر الذي يلبي احتياجات المواطنين المالية ويعزز الاستثمارات الوطنية. ووصل إجمالي قيمة تسهيلات الأفراد، ذكورا وإناثا خلال عام 2024، قرابة 14.035 مليار دينار، وفق بيانات البنك المركزي. وبلغت قيمة التسهيلات البنكية الممنوحة للإناث قرابة 2.7 مليار دينار، مقابل قرابة 11.320 مليار دينار، للذكور. ووزعت تلك التسهيلات من خلال قرابة 1.6 مليون قرض، موزعة بين 1.273 مليون قرض للذكور، وقرابة 365 ألف قرض للإناث. في المقابل بلغت قيمة ودائعِ الأفراد خلال العام 2024، قرابة 30.7 مليار دينار، موزعة بين 21.9 مليار دينار للذكور، من خلال 2.9 مليون وديعة، والباقي مسجلة للإناث، بـ 1.6 مليون وديعة، بقيمة تصل إلى 8.8 مليار دينار. وتعتبر التسهيلات المالية المقدمة من قبل البنك المركزي جزءا حيويا من خطة التنمية الاقتصادية, وتساهم هذه المبالغ في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعزز من قدرة الأردنيين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية,الأمر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي خلال الأعوام القادمة. هذا وأظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي اطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أن 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الامر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. وفي هذا السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس مؤخرا، بأن هذا التحول الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الالكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي. والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الالكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، واتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في كافة مناطق المملكة.
الدستور
منذ 8 ساعات
- الدستور
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
عمان - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 1.16 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2876 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 11.6 مليون دينار، مقارنة مع 12.4مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 6.3 بالمئة.حجم التداول الإجمالي الأسبوعي بلغ نحو 58 مليون دينار، مقارنة مع 62 مليون دينار للأسبوع السابق، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 33.2 مليون سهم، نُفذت من خلال 18147 صفقة. (بترا)
صراحة نيوز
منذ 9 ساعات
- صراحة نيوز
انخفاض مركبات النقل وارتفاع بسيط في 'التكسي الأصفر' بالاردن
صراحة نيوز- أظهرت مؤشرات الأداء لهيئة النقل البري انخفاضًا في عدد مركبات النقل العام خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول، حيث تراجع أسطول الهيئة بنسبة 3% ليصل إلى 40,274 مركبة. كما شهد أسطول مركبات التطبيقات الذكية تراجعًا بنسبة 7%، ليصل إلى 11,045 مركبة تابعة لأربع شركات مرخصة. وفي المقابل، سجل عدد مركبات 'التكسي الأصفر' زيادة طفيفة بمركبة واحدة فقط، ليصل الإجمالي إلى 5,321 مركبة موزعة على 130 مكتبًا. أما فئة المركبات الأخرى، فقد استقر عدد مركبات 'متوسط عمومي' عند 3,717 مركبة، كما حافظت مركبات 'السرفيس العمومي' على عددها الثابت عند 998 مركبة، في حين بقي عدد الحافلات العمومية عند 838 حافلة. وبخصوص شركات النقل المتخصص، بلغ عددها 338 شركة بنهاية الربع الثاني، منها 156 شركة لنقل البضائع العامة، و120 شركة لنقل الحاويات، و30 شركة لنقل النفط الخام. وعن أسطول الشحن، بلغ عدد الرؤوس القاطرة 20,739 رأسًا، وعدد المقطورات 24,286 مقطورة، مع توزيع ملكية الأسطول بنسبة 78.4% للأفراد و21.6% للشركات. وفيما يتعلق بأعمار الأسطول، انخفض معدل عمر أسطول الشحن إلى 16.6 سنة، ومتوسط العمر التشغيلي للحافلات الكبيرة إلى 13.5 سنة، والمتوسطة إلى 14.3 سنة. أما الإنفاق الرأسمالي للهيئة، فبلغ أكثر من 6 ملايين دينار في النصف الأول من العام، فيما وصلت نسبة الرضا عن خدمات النقل العام إلى 68% في الربع الثاني. وبالنسبة لتوزيع المركبات حسب نوع الوقود، بلغ عدد المركبات التي تعمل بالبنزين (بما في ذلك تطبيقات الذكية) 17,147 مركبة، والهجينة 12,905 مركبات، بينما بلغت المركبات الكهربائية 1,112 مركبة فقط.
