رسوم ترامب وقرارات أردوغان.. ضغوطات اقتصادية بأجندات سياسية!عادل الجبوري
عادل الجبوري
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، جملة قرارات تقضي برفع مقدار الرسوم الجمركية إلى 30% على السلع المستوردة من ست دول من بينها العراق، إلى جانب فرض رسوم بمقدار أقل على دول أخرى.
لأول وهلة، قد لا يبدو أن هناك تأثيرًا كبيرًا لذلك القرار على العراق، لا سيما وأن ترامب استثنى الصادرات النفطية، التي تشكّل النسبة الأكبر مما يصدره العراق إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهذا تقدير صحيح إذا نظرنا إلى الأمر بصورة سطحية وعابرة، بيد أن التعمق والتدقيق، يمكن أن يوصل إلى استنتاجات ومعطيات أخرى مختلفة، لا تخرج عن سياق حقيقة أن السياسات والقرارات الاقتصادية المتّخذة من قبل أي دولة أو حكومة، لا بد أن تكون مستندة ومرتكزة إلى حسابات سياسية، أو أن الأخيرة تتبلور وتتشكّل انطلاقًا من مصالح اقتصادية، لا سيما بالنسبة للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية.
وقرار رفع مقدار الرسوم الجمركية على العراق، يمكن تفسيره من زوايا متعددة. فبما أنه لم يقتصر على العراق فقط، وإنما شمل العديد من الدول خلال الشهور القلائل الماضية، لذا فإن البعض ينظر إليه على أنه جزء من سياسات وقرارات ترامب الارتجالية والمتخبطة وغير الواضحة في مساراتها وأهدافها وانعكاساتها، رغم أنها قد تعود على الولايات المتحدة بموارد مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات على المديين القصير والمتوسط.
وما يؤكد ويعزز تخبط ترامب هو تراجعه وتعليقه تطبيق بعض القرارات المتعلّقة بزيادة الرسوم لعدة شهور، مع أهمية التذكير أن رفع الرسوم الجمركية على العراق ليس فيه عوائد مالية كبيرة، باعتبار 'أن حجم الصادرات العراقية النفطية – كما يقول مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي – إلى الولايات المتحدة لا يتجاوز 200 ألف برميل يوميًا، بقيمة سنوية تقترب من 5 مليارات دولار فقط، وهي تعتمد على الأسعار العالمية، وأن العراق لا يصدّر للولايات المتحدة سلعًا صناعية أو زراعية بنطاق واسع، ووارداته من الولايات المتحدة محدودة في طبيعتها، وتشمل بالأساس التكنولوجيا المتقدمة، والبرمجيات، وقطع غيار السيارات والطائرات، وتتراوح قيمتها بين 1.5 مليار و3 مليارات دولار سنويًا، وهي بدورها لا تخضع لهذه الرسوم الجمركية الجديدة'.
والتفسير الآخر، يتمثل في الولايات المتحدة الأميركية، وكجزء من حربها الاقتصادية المحتدمة مع الصين، تلجأ إلى أسلوب ممارسة الضغوط على مختلف الدول التي تتعامل مع الأخيرة اقتصاديًا، لإجبارها على تقديم التنازلات وفتح أسواقها امام السلع والبضائع الأميركية، فضلًا عن ضخ أموالها للاستثمار في الأسواق الأميركية، أو مثلما يرى بعض الخبراء وأصحاب الرأي، بأن القرار الأميركي الأخير، يعد إشارة ضغط، الهدف منها إبعاد العراق عن شركائه التجاريين الكبار، وعلى رأسهم الصين.
وإذا كان الأمر كذلك فعلًا، فمثل هذه السياسة من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية، خصوصًا وأن منهج الاملاءات والضغوط وفرض الأمر الواقع، لم يعد مجديًا بالمرة في ظل عالم بات من الصعب بمكان أن تحكمه وتتحكم به قوة عالمية واحدة. ولعل الولايات المتحدة جربت كلّ الوسائل والأساليب مع خصومها، كإيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين وغيرها من الدول، بغرض اخضاعها، إلا أنها فشلت في ذلك أيما فشل.
والتفسير الثالث، هو أن واشنطن تستخدم أوراقها الاقتصادية ضدّ العراق لتحقيق أهداف سياسية، وقرار رفع مقدار الرسوم الجمركية يحمل دلالة سياسية أكثر من كونه قرارًا اقتصاديًا موضوعيًا.
ويربط البعض هذا القرار من حيث أهدافه ودوافعه السياسية بقرارات أخرى من قبيل إلغاء الإعفاءات من العقوبات عن استيراد الغاز من إيران، بل وحتّى قرارات صادرة من دول أخرى، مثل القرار الأخير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإلغاء اتفاقية تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، المبرمة بين بغداد وأنقرة عام 1973.
وعلينا هنا أن نتوقف عند ما طلبه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتّصاله الهاتفي الأخير معه قبل أيام قلائل، إذ بحسب بيان رسمي صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، 'أكد روبيو على مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي ما يزال قيد المناقشة في مجلس النواب، مشددًا على أن تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق'.
ومن الواضح جدًا، من خلال ما طرحه الوزير الأميركي، وما تتناوله الأوساط السياسية ووسائل الإعلام الأميركية من مخاوف وتحذيرات حيال العراق، أن لدى واشنطن توجهات معينة تريد فرضها على بغداد بأية طريقة، هذا في الوقت الذي ترى محافل سياسية عراقية في التوجّهات الأميركية، تدخلات سياسية سافرة وفجة، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بها.
وأغلب الظن، لا يبتعد قرار رفع الرسوم الجمركية، وإن كان غير مؤثر اقتصاديا إلى حد كبير، عن سياق الضغوط السياسية المتمحورة حول قضايا وملفات محدّدة، ربما كان 'ملف الحشد الشعبي' في مقدمتها، ولا شك أن عرقلة توزيع رواتب منتسبي الحشد، عبر فرض إجراءات عقابية أميركية على شركة (كي كارد) المصرفية، يندرج ضمن هذا الإطار.
وقد لا يخطىء من يرى أن الولايات المتحدة الأميركية، التي فشلت وأخفقت في فرض هيمنتها العسكرية والسياسية على العراق، راحت تجرب فرض نفوذها وسطوتها الاقتصادية عليه، وأكثر من ذلك تدفع بعض اصدقائها وحلفائها الإقليميين بهذا الاتّجاه، وقرار أردوغان الأخير ربما يكون خير مثال ودليل على ذلك.
2025-07-30
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
ترامب يرد على تصريحات روسية "استفزازية" بنشر غواصتين نوويتين
شفق نيوز- واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه أمر "بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة"، وذلك ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الذي علق على إنذارات ترامب لروسيا، بأن كل "إنذار جديد يمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب". وقال ترامب في تغريدة على حسابه في منصة "تروث سوشال"، إنه "بناء على التصريحات الاستفزازية للغاية التي أدلى بها الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، والذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا، فقد أصدرتُ أوامر بتمركز غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبا لاحتمال أن تكون هذه التصريحات الطائشة والمثيرة للفتنة أكثر من مجرد كلمات". وأضاف ترامب: "الكلمات مهمة جدا، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!" وكان مدفيديف قد قال إن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتذكر أن روسيا ليست إسرائيل أو إيران ولغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب. وتابع مدفيديف تعليقا على تصريح ترامب بشأن مهلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن هذه "خطوة نحو الحرب". وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يوما أو 10 أيام... عليه أن يتذكر أمرين: أولا روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران. ثانيا كل إنذار جديد يمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده". وفي وقت سابق من هذا الشهر، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية "صارمة" على الشركاء التجاريين لروسيا إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار في غضون 50 يوما، مانحا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة حتى 2 سبتمبر المقبل. لكن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين، قال ترامب إنه سيخفض المهلة التي منحها لبوتين من 50 يوما "إلى عدد أقل"، قائلا إن هذا قد يكون "10 أو 12 يوما". وبرر ترامب هذه الخطوة بالقول إنه شعر بخيبة أمل من بوتين، الذي لم يظهر أي استعداد للتسوية. وقد أكد الكرملين مرارا أنه لن يرضخ للضغوط لإبرام صفقة، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن عملية تطبيع العلاقات المستمرة بين روسيا والولايات المتحدة قد تباطأت. وأضاف أن موسكو لا تزال مهتمة بالحفاظ على العلاقات وتأمل أن تكتسب العملية زخما كبيرا.
شفق نيوز
منذ 5 ساعات
- شفق نيوز
رسوم ترامب على العراق.. فرصة لعقد صفقات طاقة ضخمة مع واشنطن
شفق نيوز- ترجمة خاصة في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العراق، دعا معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، إلى بناء علاقة مربحة لكل من واشنطن وبغداد، بما في ذلك إبرام صفقات طاقة ضخمة تتجاوز حتى تلك المبرمة بين العراق وشركتيّ "توتال إينرجي" أو "بي بي". وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين الدول التي تلقت رسالة من ترامب في 9 تموز/ يوليو الماضي ينصح فيها بغداد بأن علاقتها التجارية مع واشنطن بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، ولهذا فإن صادراتها إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30% بدءاً من اليوم الموافق الأول من آب/ أغسطس 2025. إلا أن التقرير أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع العراق هو في الأساس بسبب صادرات النفط العراقية، المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية المتبادلة. وأضاف أن الرسوم الجديدة ليس لها آثار مباشرة على الحسابات، لكن ستكون هناك آثار غير مباشرة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط. ولفت التقرير إلى أنه لا توجد بيانات عامة حول كيفية اتخاذ إدارة ترامب قراره فيما يتعلق بمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 30% مع بغداد، كما لا تتوفر معلومات عن تقييم واشنطن لتأثيرها المتوقع على عجزها التجاري المتفاوت مع العراق مثلما أشار في رسالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. لكن التقرير قال إن التقديرات للتجارة بين الولايات المتحدة والعراق هي بنحو 8.8 مليار دولار في العام 2024، بما في ذلك صادرات العراق إلى الولايات المتحدة البالغة 7.4 مليار دولار والتي غالبيتها من النفط، بينما صادرات الولايات المتحدة إلى العراق تبلغ 1.4 مليار دولار. وتابع التقرير أن السلع الخمس الأولى المستوردة من الولايات المتحدة إلى العراق تقدر نسبتها بـ70% من المجموع، تتضمن السيارات بنسبة 39%، والآلات بنسبة 16%، والأدوية بنسبة 8%، والمنتجات الكهربائية والالكترونية بنسبة 8%، والأجهزة البصرية والتصويرية والتقنية والطبية بنسبة 7%. إلا أن التقرير لفت إلى أن هذه البيانات لا تشتمل على جميع الصادرات الأمريكية من هذه المنتجات نفسها التي تأتي عبر دولة ثالثة في المنطقة من قبل المستوردين العراقيين، كما لا تتوفر بيانات عن قيمة هذه الصادرات، لأنها تدخل العراق فعليا كصادرات من بلد ثالث؛ وبالتالي، لا يمكن تحديدها كمنتجات أمريكية. وتابع التقرير أنه مع الأخذ بالاعتبار لهذه الأرقام، فإن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والعراق، مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، تبلغ قيمته حوالي 5.8 مليار دولار. وذكر التقرير أن الصادرات الأمريكية إلى العراق كانت تعتبر صغيرة نسبياً، حيث بلغ متوسطها 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2012 و2024، مع انخفاض التجارة من ملياري دولار في العام 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2024؛ في حين تضاعف إجمالي الصادرات إلى العراق تقريباً في نفس الإطار الزمني. وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب ذلك تطور الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد يحركه المستهلك، في تماشي مع نهاية النزاعات التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى أن العراقيين صاروا يحصلون بشكل متزايد على نفس السلع الاستهلاكية من الصين. ولفت التقرير إلى أنه بين عامي 2012 و2024، نما إجمالي صادرات العراق من النفط بنسبة 39%، في حين انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 64%. وذكر التقرير أن الجانب الواعد في رسالة ترامب، يكمن في أن الرسوم الجمركية تخضع للمراجعة والعلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل فرصة بمقدور العراق أن يستغلها من أجل بناء جوانب حيوية من الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، حيث أنه بإمكان بغداد تطوير علاقتها الاقتصادية في مجال الطاقة مع واشنطن، وتأمين استقلال العراق في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادره من صادرات الغاز بعيدا عن اعتماده على واردات الغاز الإيرانية. وأوضح التقرير أن بإمكان العراق تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى صفقة طاقة ضخمة مع الشركات الأمريكية، مضيفاً أن صفقة كهذه يجب أن تشمل مكونات متعددة مترابطة على مدى عدة سنوات، ومن الممكن أن تكون أكبر وأكثر إستراتيجية من صفقة الطاقة البالغة 27 مليار دولار الموقعة مع "توتال إينرجي" في العام 2023، أو صفقة الطاقة البالغة 25 مليار دولار الموقعة مع شركة "بي بي" في أوائل العام 2025. وبحسب التقرير، فإن إطار هذه الصفقة الضخمة يمكن أن يشتمل على صفقات مترابطة بين العديد من الشركات الأمريكية، تغطي أربعة مكونات فرعية، هي كالتالي: أولاً: واردات الغاز البديلة، لتلبية طلب العراق على الغاز لتوليد الطاقة، من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالإضافة إلى الصفقة الأخيرة لواردات غاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان. وتابع التقرير أن هذا يفتح ويؤدي إلى المكون المرتبط بالفرعي الثاني، وهو: ثانياً: تطوير البنية التحتية الحيوية لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في العراق من قبل الشركات الأمريكية، من الممكن أن يساهم في استكمال مصادر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وبناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال. ثالثاً: زيادة مصادر إنتاج الغاز المحلية في العراق عن طريق التقاط كميات كبيرة من الغاز المشتعل باستخدام التكنولوجيا والشركات الأمريكية. وأضاف التقرير أن هذه المكونات الثلاثة تؤدي إلى المكون الرابع، وهو: رابعاً: استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء لتلبية حاجة العراق لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء التي من الممكن أيضاً أن يتم تطوير وتحديث شبكتها عبر الشركات الأمريكية، مثل "جي ايه فيرنوفا". وخلص التقرير إلى القول أن هذا التوجه يعزز الجانب الاقتصادي والطاقي الكبير للاتفاق الإطاري الإستراتيجي، ويساهم أيضاً من خلال التطبيق الناجح للمكونات الأربعة في تحقيق آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد العراقي، حيث يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الأمريكية في المسيرة الاقتصادية المتطورة للعراق.
موقع كتابات
منذ 6 ساعات
- موقع كتابات
نصرة لغزة .. كُردستان يرسم لوحة إنسانية عناصرها أرامل وسجناء وكبار سن يتبرعون بمدخراتهم
وكالات- كتابات: في وقتٍ تُخنّق فيه 'غزة' تحت وطأة التجويع والحصار ودوامة القصف المتواصل، انطلقت في 'إقليم كُردستان العراق' واحدة من أوسع حملات التبرع الشعبية لمسَّاندة الشعب الفلسطيني بالقطاع الفلسطيني؛ نقلتها الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي. وتولّت منظمات خيرية محلية؛ بينها (بخشین) و(بختوري) و(الرابطة الإسلامية) تنسيّق جهود جمع التبرعات وتحويلها إلى دعم حقيقي على الأرض. فقبل تشدّيد الحصار؛ في آذار/مارس الماضي، نجحت هذه الجمعيات في إرسال طرود غذائية ودوائية عبر مؤسسات وسيّطة في المناطق الحدودية، وهي تُقدم الدعم اليوم عبر الحوالات المالية بالتنسيّق مع جمعيات إنسانية داخل القطاع. وفي 'أربيل'؛ يقول 'حاجي كاروان'، رئيس منظمة (بختوري) الخيرية، التي جمعت نحو: (06) ملايين دولار منذ بدء العدوان الإسرائيلي على 'غزة'، إن حجم التفاعل الشعبي فاق كل التوقعات، سواء في قيمة التبرعات أو تنوع مصادرها. مسَّاهمات متنوعة.. ويُشير 'كاروان'؛ إلى أن المسَّاهمات جاءت من مختلف فئات المجتمع: 'فقد تبرع فلاحون بعائدات محاصيلهم، وباع شباب سياراتهم، وسجناء شاركوا بما لديهم، كما قدم البعض أقل من دولار واحد مقابل متبرع واحد قدم مئة ألف دولار، وأرملة تبرعت بخاتم زوجها المتوفى، في مشاهد إنسانية بالغة التأثير'. ويُضيف أن التبرعات اليومية – التي تصل أحيانًا إلى: (30) ألف دولار – مكّنت المنظمة من تنفيذّ مشاريع إيواء وتوزيع وجبات غذائية في 'غزة'، بينها إنشاء مخيَّمين للنازحين باسم: (أحفاد صلاح الدين)، يضم أحدهما أكثر من: (250) خيمة، إضافة إلى مساجد مؤقتة وشبكات مياه بالتعاون مع 'بلدية غزة'. أما المتبرع؛ 'حاجي محمد خوشناو'، فيوضح أن شعوره بالمسؤولية الأخلاقية أمام المأساة الإنسانية في 'غزة' كان دافعه الأول للتبرع، مؤكدًا أن التفاعل الشعبي جاء بدافع الضمير لا السياسة. تجارب سابقة.. ويُضيف 'خوشناو'؛ أن تضامن الكُرد مع 'غزة' يتجاوز الدين إلى مشاعر إنسانية مرتبطة بتجاربهم السابقة مع الحصار والاضطهاد. وردًا على انتقادات بعض الأصوات التي طالبت بتوجيه الأموال لفقراء 'كُردستان' أولًا، يقول 'خوشناو' إن التضامن مع 'غزة' لا يتعارض مع دعم الداخل، مشيرًا إلى أن هذه الحملة جمعت مكونات المجتمع الكُردي على موقفٍ موحد، مما شجعه على المساهمة. ومن جانبه؛ أفاد 'رحيم حاجي خضر'، أحد وجهاء عشيرة (نورديني)، بأن العشيرة جمعت نحو: (100) مليون دينار عراقي؛ (الدولار الأميركي يساوي: 1405 دنانير). ويقول إن مشاهد القصف والمعاناة حرّكت ضمائر الناس، مؤكدًا أن التبرعات نابعة من قناعة داخلية وليست استعراضًا إعلاميًا، وأن واجبهم الأخلاقي يُحتم عليهم الوقوف مع أي مظلوم، خصوصًا من لا يجد قوت يومه. تفاعل واسع.. وشهدت محافظات: 'أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة'، تفاعلًا واسعًا، خصوصًا بين الشباب وطلبة الجامعات الذين نظّموا حملات مستقلة وأخرى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، كما شاركت المساجد في إطلاق مبادرات تبرع عقب صلاة الجمعة ركزت على الدعم النقدي. ويؤكد الدكتور 'محمد شيخ لطيف'؛ مسؤول العلاقات في منظمة (بهخشین)، أن الحملة استقطبت مختلف شرائح المجتمع، حتى الأطفال والمرضى والفقراء، وبعضهم تبرع بممتلكاته الشخصية، في مشاهد إنسانية مؤثرة. ورُغم هذه الجهود؛ يتفق القائمون على الحملات أن الكارثة الإنسانية في 'غزة' تتجاوز إمكانيات الأفراد والمنظمات. ويقول 'شيخ لطيف': 'نُحاول توفير وجبة يوميًا لبعض الأسر حتى لا يموتوا جوعًا، لكن المجاعة في غزة أعمق وأخطر، ولا يُمكن إنهاؤها بالمبادرات الفردية فقط. وهناك حاجة ملحة لتدخل الدول الإسلامية والمجتمع الدولي قبل أن تكون العواقب كارثية'. ويُشير 'كاروان' إلى أن منظمته توثق كل عملية تحويل بالأرقام والفيديوهات وتنشر تقارير دورية على منصات التواصل لضمان الشفافية، لكنه يُقر بصعوبة التحديات في ظل القصف المستمر ونقص الموارد لدى الشركاء المحليين. ويرى مراقبون أن هذه المبادرات، التي جمعت بين التبرعات الفردية والحملات العشائرية والمواقف الوجدانية، تعكس نزعة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، وتؤكد قدرة المجتمعات المحلية على إحداث فارق حين تتحرك بدافع الضمير والمسؤولية الأخلاقية تجاه قضايا الأمة الإسلامية.
