غوغل تغيّر قواعد الذكاء الاصطناعي بصفقة مليارية غير تقليدية
الصفقة، التي تبلغ قيمتها 2.4 مليار دولار، تشمل أيضًا عددًا من كبار الباحثين والمهندسين في فريق البحث والتطوير داخل الشركة الناشئة، وجاء ذلك وفقًا لما أفادت به شبكة CNBC في تقرير نُشر يوم 11 يوليو 2025.
ورغم حجم الصفقة الكبير، فإن غوغل لم تستثمر مباشرةً في "ويندسيرف"، بل اكتفت بالحصول على ترخيص غير حصري لبعض تقنياتها، ما يتيح للأخيرة مواصلة بيع تراخيصها لشركات أخرى.
وقال متحدّث باسم غوغل في تصريح رسمي: "نحن متحمسون لانضمام بعض من أفضل المواهب في مجال الترميز المعتمد على الذكاء الاصطناعي من فريق ويندسيرف إلى Google DeepMind لتعزيز عملنا في مجال الترميز بالوكالة"، وأضاف: "نتطلع إلى مواصلة توسيع أثر Gemini لدى مطوري البرمجيات حول العالم".
نقطة تحوّل في الذكاء الاصطناعي بعد فشل استحواذ OpenAI
الصفقة تأتي بعد أن كانت "ويندسيرف" على وشك الدخول تحت مظلة "أوبن آي" OpenAI ، إذ دخل الطرفان في مفاوضات حصرية لاستحواذ بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تلك الفترة انقضت من دون إتمام العملية، بحسب تصريح لمتحدث باسم "أوبن آي".
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سباق محموم لاستقطاب العقول النادرة في الذكاء الاصطناعي، خصوصًا من قبل عمالقة التقنية، فشركة "ميتا" Meta قدمت عروضًا مجزية لعدد من موظفي "أوبن آي"، ونجحت في استقطاب مؤسس Scale AI Alexandr Wang ليقود استراتيجيتها في هذا المجال، في إطار استثمار ضخم بلغ 14.3 مليار دولار.
ووفقًا لما كتبه الرئيس التنفيذي المؤقت لـ"ويندسيرف" Jeff Wang على منصة X، فإن المؤسس الشريك Douglas Chen سينضم إلى غوغل أيضًا، بينما "سيواصل معظم أعضاء الفريق بناء منتج ويندسيرف بهدف تعظيم أثره في القطاع المؤسسي".
الترميز الوجداني... الجبهة الجديدة
برزت "ويندسيرف" هذا العام كلاعب محوري في مجال "الترميز الوجداني" أو vibe coding، وهو نمط جديد في البرمجة يعتمد على أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تتيح للمبرمجين وغير المبرمجين كتابة الشيفرة البرمجية بطريقة أكثر سلاسة ومرونة.
هذا التوجه جذب أنظار المطورين، وأسهم في ارتفاع إيرادات الشركة، ورفع تقييمها السوقي بجانب منافسين مثل "Cursor"، الذي كانت "أوبن آي" تفكّر في الاستحواذ عليه أيضًا.
ولا تُعد هذه المرة الأولى التي تنتقي فيها غوغل أفرادًا من داخل شركة ناشئة. ففي صيف العام الماضي، استقطبت بعض العاملين من Character.AI، كما أبرمت شركات مثل "أمازون" Amazon و"مايكروسوفت" Microsoft صفقات مشابهة مع شركات مثل Adept وInflection.
وتسعى مايكروسوفت بدورها إلى تعزيز أدواتها في الترميز الوجداني، إذ أطلقت في أبريل الماضي ميزة "وضع الوكيل" ضمن محرر Visual Studio Code، في خطوة تهدف إلى تسريع التكامل بين أدوات البرمجة والذكاء الاصطناعي. ووفقًا لما أكده الرئيس التنفيذي Satya Nadella، فإن ما يقارب 30% من الشيفرة البرمجية التي تُنتجها الشركة اليوم باتت تُكتب بواسطة الذكاء الاصطناعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
استقرار مفاجئ في أسعار المنتجين الأميركيين خلال يونيو
استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال يونيو (حزيران)، إذ عوّض ضعف قطاع الخدمات الارتفاع في تكاليف السلع الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يشهد أي تغيير يُذكر الشهر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة معدلة إلى 0.3 في المائة في مايو (أيار). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بزيادة بلغت 0.1 في المائة في القراءة الأولية لشهر مايو. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة حتى يونيو، مقارنةً بزيادة قدرها 2.7 في المائة في مايو. وكانت بيانات يوم الثلاثاء قد أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين خلال يونيو، مدفوعة بمكاسب قوية في أسعار السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، مثل المفروشات، والأجهزة المنزلية، واللوازم الرياضية، والألعاب، والنوافذ، وأغطية الأرضيات. وعدّ اقتصاديون أن هذا التقرير يُمثل بداية موجة تضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان). ورغم هذه الضغوط التضخمية، توقع بعض المحللين أن يؤدي ضعف الطلب على السفر والإقامة إلى تباطؤ نمو أسعار الخدمات، ما قد يُخفّف من حدة التضخم الإجمالي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على واردات من دول مثل المكسيك، واليابان، وكندا، والبرازيل، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب). ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تُبقي هذه الرسوم أسعار السلع مرتفعة حتى نهاية العام الحالي. ومن غير المرجح أن يغيّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي، البالغ حالياً 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، خلال اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من يوليو (تموز). وأظهر محضر اجتماع «المركزي» يومي 17 و18 يونيو أن «عدداً قليلاً» فقط من صانعي السياسات يؤيدون خفض أسعار الفائدة قريباً، بما في ذلك في اجتماع 29-30 يوليو. وقبل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، توقّع الاقتصاديون أن يُسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) -وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»- ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في يونيو، مقارنة بزيادة 0.2 في المائة في مايو، على أن يسجل نمواً سنوياً قدره 2.8 في المائة، مقابل 2.7 في المائة في مايو. ويستهدف البنك المركزي الأميركي إبقاء هذا المؤشر عند مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط.
العربية
منذ دقيقة واحدة
- العربية
تباطؤ أسعار المنتجين في أميركا إلى 2.3% خلال يونيو
سجل مؤشر أسعار المنتجين في أميركا 2.3% خلال شهر يونيو الماضي، على أساس سنوي. ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء، تباطأ المؤشر خلال الشهر الماضي، ليسجل قراءة أدنى من المتوقع.
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
تحريك دعاوى جزائية ضد 35 منشأة تخالف نظام «المنافسة السعودية»
استقبلت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، خلال العام الماضي، 340 شكوى، غالبيتها متعلقة بقطاع الجملة والتجزئة، وحُرِّكت الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد 35 منشأة، مع دراسة طلبات التسوية المقدمة من 34 منشأة، في حين اتُّخذت التدابير اللازمة بحق 22 منشأة لمخالفتها النظام. ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنافسة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استقبلت خلال العام 317 طلباً للتركز الاقتصادي، وأصدرت قرارات بعدم الممانعة لـ202 طلب. وتعاملت مع 105 طلبات بوصفها غير موجبة للإبلاغ، دون رفض أي طلب. بينما ما زالت 10 طلبات تحت الدراسة حتى نهاية العام. وفي العام الماضي، عزَّزت الهيئة فاعلية إنفاذ نظام المنافسة من خلال تكثيف جهودها الرقابية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة السلوكيات المخالفة. واستجابةً للبلاغات الواردة، تعاملت مع 340 شكوى، تركز أغلبها في قطاع الجملة والتجزئة، وأسفرت التحقيقات عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشآت الـ35. البحث والتحقيق ونفَّذت الهيئة 459 عملية تقصٍ وبحث وتحقيق لرصد المخالفات وضبط التجاوزات، إلى جانب إطلاق 8 مبادرات تواصلية لتعزيز الوعي بثقافة المنافسة والامتثال. ولرفع كفاءة إجراءات البحث والتحقيق، طوَّرت الهيئة معمل الأدلة الرقمية وفحص البيانات، ما مكَّن مأموري الضبط القضائي والمحققين من تحليل الأدلة بسرعة ودقة، ما عزَّز فاعلية التدخلات الرقابية وإنفاذ النظام بكفاءة. وبحسب التقرير، أجرت الهيئة دراسات معمقة حول عدالة المنافسة في قطاعات حيوية مثل: البيانات والمراجعة والاستشارات الإدارية، إضافة إلى تقييم أثر الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي على ديناميكيات السوق. وأسهمت هذه الجهود في تحديد التحديات والفرص، وصياغة سياسات تدعم المنافسة العادلة، مع تحقيق التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية حقوق المنشآت والمستهلكين، بما يرسخ بيئة اقتصادية مستدامة وتنافسية. وعملت الهيئة على تطوير أدوات وإجراءات تنظيمية لتعزيز حوكمة العمل ورفع مستوى النضخ الإداري، حيث بدأت باستخدام منصات داخلية إلكترونية عدة؛ لمتابعة المؤشرات والمشروعات وطلبات الخدمات الداخلية، ما أسهم في تحسين كفاءة العمليات، وتسهيل اتخاذ القرارات. الأداء المؤسسي واعتمدت أطر الحوكمة والالتزام؛ لضمان وضوح الأدوات والمسؤوليات وتعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية. وفي هذا السياق، أعدت غالبية إدارات الهيئة سياساتها وإجراءاتها الداخلية وفق أفضل الممارسات، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وشفافية. كما عزَّزت الهيئة من عمليات تحولها الرقمي عبر تطوير القنوات الإلكترونية، لتحسين تجربة العملاء، ما أسهم في حصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية، بعد نجاحها في تبني المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية. وطبقاً للتقرير، خلال العام، واصلت الهيئة جهودها في تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز حوكمتها، حيث فعَّلت أدوات التسوية والمصالح لدعم استمرارية المنشآت في السوق وتخفيف الأعباء المالية عليها. وراجعت مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات، وشاركت في لجان مراجعة الأنظمة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، حيث بلغ إجمالي العمليات المنجَزة 61 عملية، نُفِّذ معظمها بمبادرة من الهيئة، بينما جاءت بقية العمليات استجابةً لطلبات الجهات المعنية بالتشريعات أو عبر منصة الاستطلاع. وتُجسِّد هذه الجهود التزام الهيئة بتطوير بيئة تنظيمية فعالة تدعم الامتثال، وتعزِّز كفاءة العمل المؤسسي.
