تحريك دعاوى جزائية ضد 35 منشأة تخالف نظام «المنافسة السعودية»
ووفق تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للمنافسة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استقبلت خلال العام 317 طلباً للتركز الاقتصادي، وأصدرت قرارات بعدم الممانعة لـ202 طلب. وتعاملت مع 105 طلبات بوصفها غير موجبة للإبلاغ، دون رفض أي طلب. بينما ما زالت 10 طلبات تحت الدراسة حتى نهاية العام.
وفي العام الماضي، عزَّزت الهيئة فاعلية إنفاذ نظام المنافسة من خلال تكثيف جهودها الرقابية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة السلوكيات المخالفة. واستجابةً للبلاغات الواردة، تعاملت مع 340 شكوى، تركز أغلبها في قطاع الجملة والتجزئة، وأسفرت التحقيقات عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المنشآت الـ35.
البحث والتحقيق
ونفَّذت الهيئة 459 عملية تقصٍ وبحث وتحقيق لرصد المخالفات وضبط التجاوزات، إلى جانب إطلاق 8 مبادرات تواصلية لتعزيز الوعي بثقافة المنافسة والامتثال.
ولرفع كفاءة إجراءات البحث والتحقيق، طوَّرت الهيئة معمل الأدلة الرقمية وفحص البيانات، ما مكَّن مأموري الضبط القضائي والمحققين من تحليل الأدلة بسرعة ودقة، ما عزَّز فاعلية التدخلات الرقابية وإنفاذ النظام بكفاءة.
وبحسب التقرير، أجرت الهيئة دراسات معمقة حول عدالة المنافسة في قطاعات حيوية مثل: البيانات والمراجعة والاستشارات الإدارية، إضافة إلى تقييم أثر الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي على ديناميكيات السوق. وأسهمت هذه الجهود في تحديد التحديات والفرص، وصياغة سياسات تدعم المنافسة العادلة، مع تحقيق التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية حقوق المنشآت والمستهلكين، بما يرسخ بيئة اقتصادية مستدامة وتنافسية.
وعملت الهيئة على تطوير أدوات وإجراءات تنظيمية لتعزيز حوكمة العمل ورفع مستوى النضخ الإداري، حيث بدأت باستخدام منصات داخلية إلكترونية عدة؛ لمتابعة المؤشرات والمشروعات وطلبات الخدمات الداخلية، ما أسهم في تحسين كفاءة العمليات، وتسهيل اتخاذ القرارات.
الأداء المؤسسي
واعتمدت أطر الحوكمة والالتزام؛ لضمان وضوح الأدوات والمسؤوليات وتعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية. وفي هذا السياق، أعدت غالبية إدارات الهيئة سياساتها وإجراءاتها الداخلية وفق أفضل الممارسات، بما يدعم تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة وشفافية.
كما عزَّزت الهيئة من عمليات تحولها الرقمي عبر تطوير القنوات الإلكترونية، لتحسين تجربة العملاء، ما أسهم في حصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية، بعد نجاحها في تبني المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية.
وطبقاً للتقرير، خلال العام، واصلت الهيئة جهودها في تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز حوكمتها، حيث فعَّلت أدوات التسوية والمصالح لدعم استمرارية المنشآت في السوق وتخفيف الأعباء المالية عليها.
وراجعت مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات، وشاركت في لجان مراجعة الأنظمة بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، حيث بلغ إجمالي العمليات المنجَزة 61 عملية، نُفِّذ معظمها بمبادرة من الهيئة، بينما جاءت بقية العمليات استجابةً لطلبات الجهات المعنية بالتشريعات أو عبر منصة الاستطلاع. وتُجسِّد هذه الجهود التزام الهيئة بتطوير بيئة تنظيمية فعالة تدعم الامتثال، وتعزِّز كفاءة العمل المؤسسي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء السعودية
منذ ساعة واحدة
- الأنباء السعودية
عام / إمارة منطقة حائل تستعرض عددًا من المبادرات التنموية في الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق
حائل 22 محرم 1447 هـ الموافق 17 يوليو 2025 م واس شاركت إمارة منطقة حائل في فعاليات الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية، الذي تنظّمه إمارة منطقة المدينة المنورة في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات. واستعرضت إمارة حائل في الملتقى عددًا من المبادرات التنموية كمبادرة "مرشد" التي تُعنى بجانب الأمن والسلامة للمواقع السياحية التراثية والأثرية بالمنطقة، ومبادرة "مؤشر" لقياس أداء القطاعات الحكومية الخدمية، ومبادرة "حرفة" التي تأتي بالتزامن مع الحرف اليدوية 2025م. يُذكر أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات، واستعراض المبادرات التنموية الرائدة، ومناقشة سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين إمارات المناطق لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
هل استخدمت أميركا للمرة الأولى صواريخ AGM الفتاكة بالشرق الأوسط؟
أشارت وثيقة ميزانية البنتاجون إلى أن الجيش الأميركي أطلق صواريخ AGM-158C، طويلة المدى المضادة للسفن (LRASM)، خلال العمليات الأخيرة في الشرق الأوسط، أو حوله. وفي حال تأكيد ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها الولايات المتحدة هذه الصواريخ في القتال، بحسب موقع The War Zone. وحالياً، تعتبر طائرات F/A-18E/F Super Hornet التابعة للبحرية الأميركية، وقاذفات B-1B التابعة للقوات الجوية الأميركية هي الطائرات الوحيدة المعروفة المصرح لها باستخدام صواريخ AGM-158C عملياً. وتُبذل جهوداً لدمج صواريخ LRASM في طرازي B وC، على الأقل، في مقاتلة F-35، بالإضافة إلى طائرات F-15E Strike Eagles، وF-15EX Eagle IIs، وF-16C/D Viper التابعة للقوات الجوية الأميركية. وتقرر أيضاً أن تتمكن طائرات الدوريات البحرية P-8 التابعة للبحرية من استخدام هذه الصواريخ في المستقبل. متغير أشد فتكاً وفقاً لوثيقة إعادة برمجة مؤرخة في 22 مايو الماضي، نُشرت مؤخراً، فإن الأموال اللازمة لاستبدال صواريخ AGM-158C C3، الشاملة بعيدة المدى المضادة للسفن (LRASM)، أُنفقت لدعم استجابة وزارة الدفاع للوضع في إسرائيل. وبموجب القانون، يتعين على الجيش الأميركي الحصول على موافقة رسمية من الكونجرس لإعادة تخصيص التمويل من بند إلى آخر في ميزانيته. ويتطلب إجراء إعادة التخصيص أيضاً تحويل الأموال لشراء صواريخ جو-جو متوسطة المدى المتطورة من طراز AIM-120 (AMRAAM)، وصواريخ جو-جو من طراز AIM-9 Sidewinder، وصواريخ اعتراضية مضادة للصواريخ الباليستية من طراز Standard Missile 3 (SM-3) Block IB، وقنابل GBU-53/B StormBreaker الانزلاقية الموجهة بدقة، وقذائف مدفعية بحرية عيار 5 بوصات. وفي المجمل، يُحوّل إجراء إعادة البرمجة 783.296 مليون دولار من مخصصات التشغيل والصيانة، على مستوى الدفاع، على مدار الساعة، والمتاحة بموجب القسم أ من القانون العام 118-50، وقانون المخصصات التكميلية لأمن إسرائيل لعام 2024، إلى المخصصات المحددة اللازمة لتنفيذ التمويل المقدم للعمليات الأميركية التي تُجرى استجابة للوضع في إسرائيل، بحسب وثيقة البنتاجون. وتعالج إعادة البرمجة هذه التكاليف المتزايدة غير الممولة التي تكبدتها وزارة الدفاع في منطقة القيادة المركزية الأميركية - USCENTCOM استجابةً للوضع في إسرائيل، أو للأعمال العدائية في المنطقة كنتيجة مباشرة للوضع في إسرائيل. الدفاع عن إسرائيل يستثني إجراء إعادة البرمجة هذا على وجه التحديد المتطلبات المتعلقة بالإجراءات المتخذة دفاعاً عن إسرائيل أثناء هجمات إيران، وذلك بالتنسيق مع إسرائيل وبناءً على طلبها. وبناءً على تلك الشروط، كانت النفقات المذكورة في إجراء إعادة البرمجة ستُنفق، جزئياً على الأقل، في سياق العمليات الأميركية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. ومنذ أكتوبر 2023، دأب الحوثيون على استهداف السفن الحربية والتجارية الأجنبية في البحر الأحمر وما حوله، بالإضافة إلى شن هجمات على إسرائيل، رداً على حربها في قطاع غزة. واتفقت الحكومة الأميركية والحوثيون على وقف إطلاق النار في مايو الماضي. واستخدمت القوات الأميركية صواريخ AIM-120، وAIM-9، وGBU-53/B، ومدافع بحرية عيار 5 بوصات ضد صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة القادمة. كما أطلقت السفن الحربية الأميركية صواريخ SM-3 Block IB في سياق أوسع للدفاع عن إسرائيل خلال العام الماضي، بما في ذلك ضد التهديدات الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك، كانت طائرات Super Hornet التابعة للبحرية الأميركية، والتي تُطلق من حاملات الطائرات في المنطقة، نشطة بشكل خاص خلال العمليات. كما استخدمت الطائرات والسفن الحربية العسكرية الأميركية مجموعة من الذخائر الأخرى في العمليات القتالية في الشرق الأوسط منذ أكتوبر 2023. ومع ذلك، فإن وثيقة إعادة البرمجة الصادرة في مايو هي أول إشارة إلى استنفاد صواريخ AGM-158C. وقال مسؤول دفاعي أميركي لموقع "TWZ"، إنه حفاظاً على الأمن التشغيلي، عمدت الولايات المتحدة إلى الحد من الإفصاح عن تفاصيل استخدام، وتطبيق منصات أسلحة محددة في العمليات الماضية والحالية والمستقبلية. وأضاف أن الولايات المتحدة حريصة بشدة على اتباع نهج عملياتي دقيق، لكن لن تكشف تفاصيل ما قامت به في العمليات السابقة. وليس واضحاً ما هي الأهداف التي كان من الممكن أن تستهدفها صواريخ LRASM في العمليات الأميركية الأخيرة في الشرق الأوسط. ولا يستخدم الحوثيون سوى زوارق مائية صغيرة، فيما لم تُقر إيران بأي خسائر في سفنها البحرية الرئيسية. أما الجماعات الأخرى التابعة لإيران في المنطقة، والتي كان من الممكن أن تستهدفها القوات الأميركية، فلا تمتلك أصولاً بحرية تُذكر. وقال موقع "TWZ" إنه ربما استُخدمت صواريخ AGM-158C أيضاً ضد أهداف على طول الساحل. وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الحوثية شكلت خطراً على الطائرات الأميركية، ما دفع على ما يبدو إلى زيادة استخدام الذخائر بعيدة المدى، والمنصات الخفية خلال تصاعد العمليات في وقت سابق من هذا العام، إذ يوفر صاروخ LRASM سلاحاً بعيد المدى له قدرة عالية. مع ذلك، لا يزال مدى قدرات صاروخ AGM-158C على الهجوم البري غير واضح. مواصفات الصاروخ AGM-158C صُمم الصاروخ AGM-158C لاستخدام حزمة توجيه بنظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS)، بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، للوصول إلى منطقة الهدف قبل الانتقال إلى باحث سلبي يعمل بالأشعة تحت الحمراء. بعد ذلك، يحدد الباحث الأهداف، ويصنفها تلقائياً باستخدام معلومات مبرمجة مسبقاً، ومخزنة في قاعدة بيانات التهديدات البحرية المدمجة. وكان من المقرر في الأصل أن يتميز الطراز المحدث من الصاروخ C-3 بقدرة هجوم بري صريحة، ولكن هذه الخطط ألغيت في عام 2023. وسيكون للإصدار الجديد ضعف مدى الطراز القياسي الحالي C-1 تقريباً، وتحسينات أخرى. وأكد "TWZ" أن الإشارة المحددة إلى طراز C-3 في عملية إعادة البرمجة "أمر مثير للفضول"، إذ لم يكن من المتوقع أن يدخل هذا الطراز الخدمة التشغيلية قبل العام المقبل على أقرب تقدير. ولم تظهر أي مؤشرات أخرى على بدء التشغيل المبكر. ويحتمل أن يكون نص وثيقة إعادة البرمجة خاطئاً لسبب أو أكثر. ومثالاً، قد يكون ذكر الإصدار C-3 بدلاً من الإصدار القياسي الحالي C-1 غير صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن يُقصد بإعادة تخصيص التمويل لشراء أي طراز من LRASM لتعويض نفقات الذخائر القديمة الأخرى. ولوحظ هذا في عمليات إعادة برمجة أخرى سابقة، بما في ذلك عمليات تهدف إلى المساعدة في تجديد المخزونات بعد نقل المواد إلى أوكرانيا. بدائل سلاح الجو الحالية وينص إجراء إعادة برمجة منفصل بتاريخ 13 أغسطس 2024 على أن الأموال مطلوبة لشراء صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن، كأحد بدائل سلاح الجو الحالية للصواريخ عالية السرعة المضادة للإشعاع، والتي نُقلت إلى أوكرانيا في مواجهة روسيا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، غاب بشكل ملحوظ عن وثيقة إعادة البرمجة لشهر مايو أي حديث عن تعويض نفقات البحرية الأميركية على صواريخ كروز AGM-84H الهجومية البرية الصاروخية ذات الاستجابة الموسعة (SLAM-ER). استُخدمت صواريخ SLAM-ER ضد الحوثيين في وقت سابق من هذا العام، ولكن لا يبدو أن الجيش الأميركي قد اشترى أي مخزونات جديدة من هذه الذخائر لاستخدامه الخاص منذ سنوات. وقد تكون صواريخ LRASM خياراً بديلاً لهذه الصواريخ في المستقبل. كما قد يكون إدخال AGM-158C في وثيقة البرمجة غير دقيق تماماً، ويُقصد به الإشارة إلى شيء آخر تماماً. ويُشتق صاروخ LRASM بشكل ملحوظ من صاروخ AGM-158 المشترك جو-أرض (JASSM)، وهو صاروخ كروز هجومي بري استُخدم في عمليات قتالية سابقة في الشرق الأوسط. وفي الوقت الراهن، لا يزال السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت القوات الأميركية أطلقت صواريخ باليستية بعيدة المدى من طراز LRASM في سياق العمليات الأخيرة في الشرق الأوسط أم لا.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
زيارات تفتيشية لرصد التزام الوكلاء بتوفر قطع الغيار«السيارات الصينية».. تصارع عقبة خدمات ما بعد البيع
مطـالبات برفع مستوى الخدمات شهدت أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية تنامياً ملحوظاً من خلال انتشار السيارات الصينية، وقد أصبحت هذه العلامات تحظى باهتمام متزايد من قبل المستهلكين، وخياراً جدياً للكثيرين خاصة مع انخفاض أسعارها في الأسواق السعودية وارتفاع بعض أسعار السيارات "اليابانية والكورية"، كما أن صناعة السيارات الصينية قطعت شوطاً طويلاً. وأصبحت تنافس بقوة، خصوصاً في الفئات الاقتصادية والمتوسطة، شركات مثل جيلي "Geely"، وشانجان "Changan"، وإم جي "MG"، وهافال "Haval"، وبي واي دي (BYD) أصبحت تقدم موديلات بتصاميم حديثة، وأنظمة أمان متطورة. وحول ذلك عقدت وزارة التجارة اجتماعاً مع ممثلي وزارة التجارة والسفارة الصينية في المملكة، بمشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لمناقشة التحديات ووضع الحلول العاجلة لتلك التحديات التي تواجه المستهلك في قطاع السيارات المرتبطة بوكالات السيارات الصينية. واستعرض الاجتماع الوضع الراهن والمستقبلي لمبيعات السيارات الصينية وخدمات ما بعد البيع، والتحديات القائمة المرتبطة بشكاوى المستهلكين بهدف رفع مستوى خدمات ما بعد البيع المقدمة للمستهلك، وبحث سبل التعاون المشترك في ظل تنامي مبيعات المركبات الصينية في المملكة. في الوقت ذاته نفذت وزارة التجارة زيارات تفتيشية إلكترونية لرصد التزام وكلاء السيارات بتوفر أسعار قطع غيار المركبات على مواقعها الإلكترونية، وذلك استناداً على معايير الامتثال التي يتم متابعتها بشكل دوري. ووجهت الوزارة إشعارات للوكلاء غير الممتثلين لتصحيح المخالفات المرصودة المتعلقة بعدم التسعير، ومنحهم مهلة قبل إيقاع المخالفات النظامية. وكانت الوزارة قد أطلقت في مارس الماضي تقييماً لوكلاء السيارات يستند على أربعة معايير أساسية و16 مؤشراً تقيس أداء الوكلاء والتزاماتهم، أبرزها: وفرة السيارات "الأكثر طلبا" ، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة وتوفر قطع غيار المركبات وتوفر أسعارها وتحديثها بشكل دوري. مع ذلك، تبقى بعض العلامات الصينية تعاني من تفاوت في مستوى "الجودة والمتانة"، خاصة من حيث المواد الداخلية والعزل الصوتي على الطرق السريعة وتوفّر قطع الغيار. لذا، من المهم للمشتري أن يشتري العلامة المناسبة والتي تتوافر قطع غيارها، حيث إن واحدة من أبرز المخاوف التي تراود المشتري عند التفكير في اقتناء سيارة صينية هي مسألة توفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كثيراً من وكلاء السيارات الصينية في المملكة بدأوا يهتمون ببناء شبكة خدمات وصيانة قوية، وتوفير القطع بأسعار معقولة مقارنةً بمثيلاتها من السيارات اليابانية أو الألمانية. لم تعد السيارات الصينية خياراً هامشياً أو مؤقتاً، بل أصبحت بديلاً حقيقياً، خاصة لمن يبحث عن سيارة جديدة بإمكانات عالية وسعر مناسب. التكنولوجيا تطورت، الأمان أصبح أولوية، والتصميم بات يواكب ذوق الشباب، بل ويتفوق أحياناً على المنافسين من حيث الشكل والمواصفات. أما من ناحية الأعطال، فهي ليست أكثر مما قد تواجهه مع أي سيارة اقتصادية، خاصة إذا تم استخدام السيارة بشكل سليم، والاهتمام بصيانتها بانتظام. بعض الطرازات تعاني من مشكلات متكررة في نظام التعليق أو العزل، لكن الغالبية تؤدي أداءً جيداً خاصة في المدن. ويبقى العامل الأهم هو الوكيل وخدمة ما بعد البيع. فحتى أفضل السيارات يمكن أن تصبح تجربة سيئة إن لم يكن الدعم متوفراً. ولذلك، فإن من يفكر بشراء سيارة صينية عليه أن يسأل ليس فقط عن السعر، بل عن تجربة الملاك، وتوفر قطع الغيار، واستجابة مراكز الصيانة. ما كان يُنظر إليه سابقاً كخيار محفوف بالمخاطر، أصبح اليوم واقعاً مقبولاً بل ومرغوباً. السيارات الصينية أثبتت أن لها مكاناً في المملكة، وأن الجودة لم تعد حكراً على الياباني أو الألماني. ومع استمرار التحسينات من المصنعين، يبدو أن هذه السيارات لن تكون مجرد موجة مؤقتة، بل جزء من مستقبل الطرق في السعودية. ووفقا لاحصائيات الهيئة العامة للإحصاء تجاوز عدد المركبات والعربات الجديدة والمستعملة الواردة للمملكة بكافة أشكالها وأنواعها المليون عربة من أكثر من 51 دولة خلال 15 شهراً تمثل عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بقيمة تقدر بأكثر من 83 مليار ريال. ويصنف سوق السيارات في المملكة، أكبر سوق في العالم العربي وذلك وفق تقرير "فوكس تو موف" الأميركي والمتخصص في أبحاث أسواق السيارات حول العالم، الذي أشار إلى أن مبيعات السيارات بكافة أنواعها في عام 2022 تجاوزت 1,7 مليون سيارة منها 36 % في المملكة بزيادة تقارب 7,1 % عن العام الماضي، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بنسبة 12,7 % ، ومصر في المركز الثالث بنسبة 10,9 % . وأكد التقرير أن التوسع في قطاع السيارات أسهم في دخول سوق السيارات في المملكة ضمن أكبر 20 سوقاً للمركبات في العالم. يشار الى ان الجمعية الصينية لمصنّعي السيارات كشفت من خلال بيانات: "أن السيارات الصينية شهدت إقبالًا واسعًا في أسواق أميركا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا، حيث احتلت المكسيك والإمارات وبلجيكا والسعودية المراتب من الثانية إلى الخامسة بين أبرز الوجهات، باستيراد كل منها ما يتراوح بين 242.4 ألف و422.2 ألف سيارة، وفق وكالة "شينخوا". وفقًا لبيانات شبكة السيارات الصينية: "بلغ إجمالي مبيعات السيارات الصينية في السعودية لعام 2024. 107,339 سيارة، ما يعني أن حصة السيارات الصينية في السوق السعودي لعام 2024 بلغت حوالي 12.8 %. هذا النمو المستمر يعكس تزايد ثقة المستهلكين في العلامات الصينية، التي تقدم مزيجًا من الجودة، السعر التنافسي، والتكنولوجيا الحديثة".
