الصين ترد على اتهامات ترمب وتتعهد بالدفاع عن مصالحها

تابعوا عكاظ على
اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاك اتفاقهما التجاري المؤقت الأخير، وتعهدت باتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها، رغم آمال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً الاثنين استنكرت فيه ادعاء الرئيس الأمريكي بأن بكين انتهكت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف خلال شهر مايو، ما يهدد بزعزعة العلاقات التجارية بين البلدين.
وتعود بذلك الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بعد فترة توقف نتجت عن توصل الطرفين في اجتماع عقد في سويسرا الشهر الماضي إلى هدنة مدتها 90 يوماً.
أخبار ذات صلة
وعززت الإدارة الأمريكية قيود التصدير المتعلقة بأشباه الموصلات والمواد الكيميائية إلى الصين، وأعلنت أنها ستلغي تأشيرات الطلاب الصينيين، بينما حافظت الصين على قبضتها القوية على صادراتها من المعادن النادرة، خلافاً لرغبة واشنطن.
وذكر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوات تقوض بشكل خطير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف، متعهداً باتخاذ بكين إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها في حال مضت الولايات المتحدة قدماً في إجراءات تضر بمصالح الصين، وذلك حسبما نقلت «CNBC».
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي الجمعة الماضية أن الصين انتهكت اتفاقية الرسوم التجارية مع الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمالية استئناف الحرب التجارية.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
مخاوف عالمية من استئناف الحرب التجارية بين الصين وأمريكا (متداولة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

رسوم ترمب تؤجّج مخاوف الشركات الأميركية بشأن سلاسل التوريد

يشعر غالبية أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة بقلق متزايد حيال الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد، نتيجة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفق استطلاع أجرته شركة «غالاغر» للوساطة التأمينية، يوم الثلاثاء. وتأتي نتائج هذا الاستطلاع في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن عودة التوترات التجارية العالمية التي قد تؤدي إلى تعقيد العمليات التشغيلية، وزيادة التكاليف، وعرقلة استراتيجيات التوريد في الكثير من القطاعات الأميركية. وحسب تحليل أجرته «رويترز» لإفصاحات الشركات خلال الأسبوع الماضي، فإن الحرب التجارية تسببت بالفعل في خسائر تفوق 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وقال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة، جيه باتريك غالاغر، لـ«رويترز»: «أظهر استطلاعنا أن اضطرابات سلاسل التوريد تمثّل مصدر قلق بارزاً لأصحاب الأعمال، إذ عبّر 90 في المائة منهم عن خشيتهم من تأثير الرسوم الجمركية على أنشطتهم». وأضاف: «لا تزال سلاسل التوريد العالمية التي تواجه ضغوطاً من الصراعات الجيوسياسية والظواهر المناخية المتطرفة، عرضة لاضطرابات مفاجئة؛ لذا يسعى أصحاب الأعمال إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة عملياتهم للحماية من هذه التحديات». وشمل المسح 1000 صاحب عمل أميركي، وعبّر 72 في المائة منهم عن قلق بالغ من التهديدات السيبرانية خلال الشهور الـ12 المقبلة، في حين عدّ 69 في المائة أن اضطرابات سلاسل التوريد والظواهر المناخية القاسية تمثّل أبرز المخاطر التي تهدّد استقرار أعمالهم. كما أبدى غالبية أصحاب الأعمال تقريباً مخاوفهم -بدرجات متفاوتة- من تأثير الذكاء الاصطناعي على أنشطتهم خلال العام المقبل، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بـ85 في المائة فقط في العام الماضي. وحول المطالبات التأمينية، أشار المسح إلى أن نحو 87 في المائة من أصحاب الأعمال الذين يتمتعون بتغطية تأمينية تقدموا بمطالبات خلال عام 2024، وقد تجاوزت قيمة معظم هذه المطالبات 25 ألف دولار أميركي، رغم أن عدداً محدوداً منها فقط كان مشمولاً ضمن بنود التغطية التأمينية. ويُعد الحفاظ على استقرار سلاسل التوريد عنصراً حاسماً في تمكين الشركات من التحكم في التكاليف، وتلبية الطلبات في الوقت المحدد، والحفاظ على استمرارية العمليات دون تأخيرات أو نقص في المنتجات. وتُفاقم التوترات الجيوسياسية، والمخاطر المناخية، والتهديدات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني، من حالة الضبابية وعدم اليقين التي تواجهها الشركات الأميركية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الهجرة ومسائلها المعقدة

تبدأ قصة الأميركيين الصينيين فعلياً مع إحدى الحلقات الأولى للعولمة الكبرى، إذ جذب اكتشاف الذهب في كاليفورنيا عام 1848 عشرات الآلاف من الباحثين عن الثروة من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك بعض الصينيين. ما حدث بعد ذلك هو نوع من التاريخ الذي عدّته العديد من المدارس والولايات - وإدارة ترمب مؤخراً - خطيراً ومثيراً للانقسام. ساعد الصينيون وأحفادهم في بناء البلاد بينما كانوا يتحملون أجيالاً من الإساءة. لكن لا يمكن رسم صورة كاملة لأميركا من دون هذه القصة، ويحكيها مايكل لوه، الصحافي من مجلة «نيويوركر» بأسلوب مقنع في كتابه «غرباء في الأرض»، وهو سرد مفصل للهجرة الصينية إلى الولايات المتحدة. بأسلوب متوازن لا يثير الجدل ولا يقدم صورة منقحة للماضي، إذ يتتبع حياة المهاجرين إلى بلد جذبهم بنشاط ثم حاول طردهم. لوه، وهو صحافي استقصائي سابق لدى صحيفة «نيويورك تايمز»، يجمع بلا هوادة الحقائق من الصحف القديمة، وسجلات المحاكم، وقضايا الهجرة. بعض أجزاء القصة يصعب الكشف عنها، على الرغم من أن الخطوط العريضة معروفة جيداً. إذ يمكن لتلاميذ المدارس أن يخبروك، على سبيل المثال، أن بناة أول سكة حديد عابرة للقارة في ستينات القرن التاسع عشر جنّدوا رجالاً صينيين لوضع القضبان عبر جبال سييرا نيفادا المغطاة بالثلوج. لقد تفوقوا في العمل على الجميع خلال هذه الفترة التي تُشكل ذروة التنمية الوطنية الأميركية. لكن حتى أفضل العلماء لا يستطيعون معرفة من كان أغلب هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحملون المطارق. في حين كان رؤساء السكك الحديدية فخورين بهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من التمييز بين الأجانب، ولم يسجلوا معظم أسمائهم في كشوف المرتبات. على الرغم من هذه العقبات، يجد لوه عدداً لا يُصدق من الشخصيات. على الرغم من أنه يصف الكتاب بأنه «سيرة شعب»، لكنه ينجح من خلال سيرته الذاتية الصغيرة للأفراد - مجموعة من الشخصيات الغريبة والرائعة - من الصينيين والبيض على حد سواء، الذين يحركون السرد. نتابع رواد أعمال مثل «المحظية الصينية» آه توي، وهي مهاجرة إلى سان فرانسيسكو باعت للمنقبين المتعطشين للجنس فرصة «التحديق في وجهها» وادخرت ما يكفي من ذهب لبدء عمل تجاري بصفتها سيدة أعمال في المجال نفسه. على الجانب الآخر من البلاد، نلتقي مع يونغ وينغ، أول طالب صيني في جامعة ييل. بحلول الوقت الذي عاد فيه هذا الصيني المتحمس لأميركا إلى بلاده، كان قد نسي لغته الأم تقريباً. ثم أرسلت الحكومة الصينية، المتلهفة للمعرفة والتكنولوجيا الغربية، يونغ مرة أخرى في سبعينات القرن التاسع عشر مع عشرات الطلاب الآخرين. وقد رحب الأميركيون بالطلاب في منازلهم، إلى أن قطعت الصين مهمة يونغ، خوفا من أن الطلاب قد أصبحوا مرتاحين للغاية مع العادات المحلية والدين أكثر من اللازم. قرأت هذا الكتاب في أثناء تغطيتي للتحركات الأولى لإدارة ترمب الثانية، وأيضاً في أثناء تغطيتي للأحداث في الصين، وظللتُ أجد أوجه تشابه بينها وبين الأحداث الجارية. في القرن التاسع عشر، رحب الرأسماليون الأميركيون بالعمال الصينيين - قال قطب السكك الحديدية كوليس بي. هنتنغتون: «سيكون من الأفضل لنا وللدولة أن يأتي نصف مليون صيني منهم» - لكن العديد من السياسيين وصفوا وصولهم بأنه «غزو». افترض بعض الناخبين أن الهجرة الصينية كانت شكلاً من أشكال العبودية. صُنف العمال الصينيون «كوليز: أي عمالة أجنبية»، يخضعون لسيطرة أرباب العمل الصينيين الذين يتعاقدون معهم على العمل. يشكك لوه في هذه الفكرة، لكنه يذكر أن العمال الصينيين كانوا يُستخدمون أحياناً ضد نظرائهم البيض. على سبيل المثال، عندما أضرب صانعو الأحذية في ماساتشوستس في عام 1870، أرسل رئيسهم مساعداً إلى كاليفورنيا لجلب عمال صينيين ليحلوا محلهم. ادعى معارضو الهجرة الصينية أنهم يتخذون موقفاً تقدمياً من أجل العمالة المجانية. غيّر هؤلاء المعارضون مفهوم البلاد عن أمن الحدود. في بدايات التاريخ الأميركي، لم تكن هناك فئة من الناس تسمى «المهاجرين غير الشرعيين»، نظراً لأن القوانين التي تحكم الهجرة إلى الولايات المتحدة كانت قليلة. تغير ذلك بصفة خاصة بالنسبة للصينيين. بحلول منتصف ثمانينات القرن التاسع عشر، لم يُسمح إلا لفئات معينة من الناس - التجار والمعلمين والطلاب - بالنزول من السفن. حتى هؤلاء مُنعوا من الحصول على الجنسية. عندما كان يونغ طالباً في السنة الثالثة في جامعة ييل، حصل على الجنسية في خمسينات القرن التاسع عشر، ولكن في ظل المناخ القانوني الأكثر قسوة في عام 1898، قررت وزارة الخارجية الأميركية أن جنسيته غير صالحة. قال النقاد إن تدفق المهاجرين الصينيين ساهم في تيسير الاتجار بالبشر. فقد تم إغراء بعض النساء، خاصة في ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر، بوعود بالزواج، مما دفعهن إلى توقيع عقود في الصين ونقلهن إلى سان فرانسيسكو لممارسة الدعارة. وحاول بعض المواطنين البيض مساعدة الضحايا؛ ففي عام 1870، أنشأ أوتيس جيبسون، وهو مُبشّر، داراً يمكن للفتيات الشابات المخدوعات اللجوء إليها. ومع ذلك، قررت سلطات كاليفورنيا في النهاية مكافحة الاتجار بالبشر من خلال سن قوانين تجعل من الصعب على النساء الآسيويات القدوم على الإطلاق، مهددة بإعادتهن من مواني سان فرانسيسكو بعد أن قطعن آلاف الأميال. إذا لم يأت أزواجهن لاصطحابهن، كان يُفترض أنهن بغايا. تدخل قاض في المحكمة العليا الأميركية في النهاية لصالح النساء، وحكم بأن الولاية لا يمكنها سن قوانين بشأن الهجرة. خلال كل ذلك، استمر الصينيون الوافدون في تأسيس منازلهم في بلدهم الجديد. في عام 1885، قام سكان مقاطعة همبولت في كاليفورنيا من ذوي البشرة البيضاء بأعمال شغب لطرد جاليتهم الصينيية بأكملها (وحثت الصحيفة المحلية على «القضاء على بؤر الوباء»). هذه واحدة من العديد من أعمال الشغب والقتل التي يرويها هذا الكتاب بتفاصيل مؤلمة. بعد انتهاء الأحداث، أعلن دليل الأعمال المحلي بفخر أن هومبولت هي «المقاطعة الوحيدة في الولاية التي لا تضم أي صينيين». لكن هذا لم يكن صحيحاً؛ فقد بقي بعض الصينيين بدعم من السكان البيض؛ وكان تشارلي مون، وهو رجل متعدد المهارات نجا من المذبحة، لا يزال يعيش في هومبولت عند وفاته في عام 1943. لم ينمُ عدد السكان الصينيين الأميركيين بشكل كبير حتى أقر الكونغرس قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، الذي ألغى القواعد القديمة ومكّن الصينيين الأميركيين من بدء جلب أقاربهم. لكن أحفاد الوافدين الأوائل ما زالوا موجودين بيننا اليوم. يروي كتاب لوه قصة عائلة كوني يونغ يو، وهي مؤرخة من كاليفورنيا. ومن بين أسلافها عامل سكك حديدية من ستينات القرن التاسع عشر، وامرأة نزعتها سلطات الهجرة من أطفالها في عام 1924، ومحارب صيني قديم في الحرب العالمية الثانية. على الرغم من أن أجزاء من قصة لوه قد وردت في كتب أخرى، مثل كتاب ماي نغاي بعنوان «المسألة الصينية»، وكتاب إيريكا لي بعنوان «تكوين أميركا الآسيوية»، وكتاب جوردون هـ. تشانغ بعنوان «أشباح جبل الذهب»، فإن هذا السرد يقدم العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام. إذا كان هناك أي نقطة ضعف في عمل لوه، فهي تكمن في تلك القوة؛ فهو يقدم لنا العديد من الشخصيات بحيث يصعب تتبعها، ولكن القراء الذين يفعلون ذلك يُكافؤون برؤية شاملة لتعقيدات الهجرة الأميركية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

العرب أمام فرص ذهبية لاستثمار الرسوم الأميركية

يرى ترمب في رسومه وحربه التجارية حمايةً للاقتصاد الأميركي، فإنها قد تمثل فرصة لنا كعرب في الاعتماد على أنفسنا في إنتاج ما نحتاج من غذاء ودواء وسلاح، وسد حاجة الأسواق المحلية وتوطين الصناعة، كما أن السيطرة على الغذاء تُعادل ممارسة القوة. ولعل ما يهم الدول العربية والمواطن العربي في هذا السياق هو تأثير هذه الرسوم على اقتصادهم وحياتهم، كون هذه الأجواء كما أنها تمثل تحدياً كبيراً لكثير من الاقتصادات العربية إلا أنها في الوقت ذاته تحمل في ثناياها فرصة كبيرة لاقتصاداتنا العربية، فكما يرى ترمب في رسومه وحربه هذه حمايةً للاقتصاد الأميركي وتعزيزاً للصناعة المحلية الأميركية، غير عابئ بما لهذه القرارات من تبعات وآثار ومخاوف كبيرة من حدوث أزمة اقتصادية عالمية نتيجةً لارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، وانخفاض حجم التجارة الدولية، فإنها قد تمثل فرصة لنا كعرب في الاعتماد على أنفسنا في إنتاج ما نحتاج من غذاء ودواء وسلاح وسد حاجة الأسواق المحلية وتوطين الصناعة وتلبية احتياجاتنا والاهتمام بقطاعات الصناعة الحيوية كافة، فضلاً عن تنويع شركائنا التجاريين، وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، بحثًا عن استراتيجيات بديلة لحماية اقتصاداتنا من تداعيات هذه السياسات الجمركية العشوائية. لا يخفى على المتابع أن ترمب يضع ضمن أهدافه من فرض الرسوم الجمركية وإشعال هذه الحرب التجارية جعلها وسيلة للضغط على الآخرين لتحقيق مكتسبات أو أهداف سياسية تحسب للإدارة الأميركية الجديدة، غير أن هذه الرسوم التجارية وإن كانت آثارها المباشرة ليست بالكبيرة على الدول العربية إلا أن لها تأثيراً عنيفاً غير مباشر على كثير من دولنا نتيجة ما ستحدثه من موجات تضخمية ستؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية، فضلاً عن اهتزاز الأسواق والبورصات وتذبذب أسعار العملات واضطراب أسعار النفط والغاز. وفي هذا السياق لا ينقص العرب أدوات مواجهة ذلك الخطر، وعلى رأسها أداة الاستثمار الداخلي والإقليمي مع دول الجوار، استغلالاً لما تمتلك بلادنا من ثروات بشرية وطبيعية، عبر التكامل فيما بينها وداخلياً لكل دولة على حدة، لإقامة الصناعات الضرورية واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني وتوطين المشروعات التقنية ومشروعات الطاقة بما يسد احتياجات الأسواق العربية ويوفر آلاف فرص العمل. لا شك أن الطريق لمجابهة هذه العقبات التي فرضتها رسوم ترمب ليس مفروشاً بالورود وأن فرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية يمثل العديد من التحديات أمام دولنا العربية والدول النامية عموماً، ويؤكد ذلك التوقعات الاقتصادية الحذرة التي أطلقها صندوق النقد الدولي مؤخراً بشأن مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ حذر من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي ستترك آثارًا سلبية كبيرة على دول الشرق الأوسط، حيث أظهرت التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضًا في معدلات النمو، لتبلغ 2.6 % هذا العام و3.4 % للعام المقبل، وتعكس هذه التعديلات الانخفاضات المتوقعة في الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأميركية والتدابير المضادة. ولمواجهة هذه التحديات، فدولنا العربية بحاجة إلى إصلاح السياسات والتنظيمات وضرورة تحسين بيئات العمل، من خلال تنفيذ إصلاحات تنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتبسيط الإجراءات وحماية حقوق الملكية وتعزيز الشفافية، وجميعها عوامل تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في دولنا، مما يساعد في التخفيف من الآثار السلبية للصراع التجاري، إضافة إلى تنويع الشركاء التجاريين، حيث يعد توسيع العلاقات التجارية خارج نطاق الولايات المتحدة وسيلة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية، كما أن التعامل مع الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة يساعد على إيجاد نظام تجاري أكثر توازنًا، مما يقلل الاعتماد على أي طرف واحد. وإضافة إلى ذلك من الضروري العمل على تعزيز التحالفات الإقليمية، إذ يمكن أن تسهم اتفاقيات التجارة الإقليمية في تعزيز الآفاق التجارية وتوفير قوة تفاوضية جماعية، كمبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أو الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) بما يعزز التجارة والاستثمار داخل المنطقة، ويُمكّن الدول من التعامل مع الضغوط الخارجية بشكل أفضل، هذا فضلاً عن ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، عبر إعطاء الأولوية للاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية بما يُعزز القدرة التنافسية ويسهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وأسلوب الإنتاج الفعّال، والوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة ما يساعد في تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية بشكل أكثر فاعلية. ولا أدلّ على واقعية الطرح القائل بإمكانية استغلال أجواء هذه الحرب التجارية لصالحنا مما نراه في المملكة من واقع معاش حالياً، حيث قدمت المملكة العربية السعودية بشأن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي نهجاً رصيناً وسرديةً مُضادةً ومقنعة، فمن خلال الاستثمار الكبير في الزراعة المحلية سعت المملكة إلى تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ويُبرز هذا التحوّل الاستراتيجي أهمية السيادة في إنتاج الغذاء، ويُسلّط الضوء على قدرة الدول العربية على رسم مساراتها الخاصة في مواجهة ضغوط التجارة العالمية. إن السيطرة على الغذاء تُعادل ممارسة القوة، والولايات المتحدة أول من يدرك ذلك، وتعلم أنه من خلال تعزيز الاعتماد على صادراتها الأميركية، لا تضمن الولايات المتحدة مصالحها الاقتصادية فحسب، بل تُعزز أيضًا نفوذها الجيوسياسي، في المقابل ضربت المملكة مثالاً مُضاداً قوياً لهذا النموذج، حين قررت السير نحو الاكتفاء الذاتي الزراعي منذ عهد الملك فهد، متحديةً بذلك التوصيات الأميركية التي كانت تفضل الاعتماد على الخارج، فاستثمرت الحكومة السعودية بكثافة في الزراعة المحلية، مركزةً على مبادرات من شأنها تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وأدت هذه الاستثمارات إلى تطورات ملحوظة في التكنولوجيا وأنظمة الري والممارسات الزراعية، مما أدى إلى زيادة الغلة وتقليل الاعتماد على الأغذية المستوردة فضلاً عن خلق فرص العمل، ورعاية الصناعات المحلية، ودمجها في القطاع الزراعي الرئيس، كما أسهمت في تعزيز الفخر الوطني والقدرة على الصمود في وجه تقلبات السوق العالمية. وأثبت نهج المملكة المرتكز على أهمية السيادة الوطنية إمكانية واستطاعة الدول العربية تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بنسب مختلفة من خلال التخطيط الاستراتيجي والاستثمار بدلًا من الاعتماد على المصادر الخارجية، وبذلك تمثل هذه السياسة الناجحة درسًا قيمًا للدول الأخرى، لا سيما تلك التي تمر بظروف جيوسياسية مماثلة، مع التأكيد على أن إعطاء الأولوية للتنمية المحلية يُمكن أن يؤدي إلى أمن مستدام وتمكين اقتصادي إذا توفرت الإرادة السياسية. والخلاصة، إن الصراع التجاري الحالي الذي تنتهجه الولايات المتحدة وما يقابله من ردود فعل قوية من الصين ودول الاتحاد الأوروبي وغيرهما من الدول، كما أنه يمثل مجموعة معقدة من التحديات للدول العربية والنامية كزيادة تكاليف الاستيراد وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين مما يؤثر على الاستهلاك والتأثير المباشر على التجارة والعلاقات الاقتصادية بين الدول، إلا أنه في المقابل يتيح فرصاً كبيرة نحو النمو الاقتصادي المستدام وتنمية الصناعات المحلية وجعلها أكثر تنافسية وزيادة فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك عبر استراتيجيات كالتنويع والتعاون الإقليمي والاستثمار في البنية التحتية. وعليه، فدولنا العربية والإسلامية مدعوة إلى اتخاذ موقف جماعي يُبرز قوة تحالفها الإقليمي في مواجهة الضغوط الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، من خلال تعزيز التعاون فيما بينها، بما يمكّنها من تشكيل جبهة متحدة تُعزز قوتها التفاوضية على الساحة العالمية. وبالتالي، فإن قدرة دولنا العربية على النجاح في التعامل مع التعقيدات الخاصة بديناميات التجارة العالمية ستحدد مساراتها الاقتصادية في عالم آخذ في التزايد من حيث الترابط، ومن خلال خلق بيئة تعاونية ورؤية مستقبلية يمكن لنا السعي لتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار وسط تقلبات التجارة العالمية، وفي ظل هذا المشهد المعقد يصبح من الضروري للدول العربية تبني نهج متوازن يعالج التحديات المباشرة ويستفيد من الفرص الناشئة لتحسين مواقفها، والتخفيف من الآثار السلبية، وتعزيز مرونتها الاقتصادية في مواجهة التحولات العالمية المستمرة.