وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومناطق فى الضفة خط أحمر
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، من مدينة العلمين الجديدة، إن "تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومناطق في الضفة خط أحمر لم ولن نسمح بحدوثه".
واستقبل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي اليوم السبت، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان .
وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن المباحثات الموسعة تناولت ملفات التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية - التركية، بالإضافة إلى التطورات في غزة، وليبيا، والتعاون الثلاثي في إفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 9 دقائق
- اليوم السابع
الجامعة العربية ترفض تهجير سكان غزة وتدعو لملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، فى دورة غير عادية عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، القرارات والمخططات الإسرائيلية الرامية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير سكانه، واعتبرها جرائم عدوان وإبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا بحق الشعب الفلسطينى، مؤكداً رفضه المطلق لهذه السياسات التى تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان الفلسطينى ومصالحه السياسية والاقتصادية. جاء الاجتماع بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول الأعضاء، فى ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع منذ 673 يوماً، وقيامه بعمليات قتل وتجويع وتهجير قسرى، وفرض حصار شامل، واستخدام سياسة التجويع كسلاح حرب، إلى جانب التدمير الممنهج للبنية التحتية، وارتكاب جرائم واسعة ضد المدنيين. وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة، والاستماع إلى كلمة رئيس وفد دولة فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء، تبنى المجلس القرار رقم 9169 الذي يتضمن إدانة شاملة لجرائم الاحتلال ووضع آليات تحرك عربية ودولية عاجلة لوقفها وملاحقة مرتكبيها. وأكد القرار تجديد الدعوة لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية الخاصة بإنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، مع تمكين دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها فى القطاع وتوحيد النظام القانونى والأمنى بين الضفة الغربية وغزة، ودعم الجهود الرامية لتثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما شدد على ضرورة تفعيل التحرك العربى فى مجلس الأمن عبر المجموعات الإقليمية والدولية لتبني مشروع قرار بوقف العدوان تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ومقاطعة الشركات التي تساهم في دعم اقتصاد الاحتلال أو أنشطته الاستيطانية، وفرض عقوبات دولية عليه، وإجراء تحقيقات وملاحقات قانونية بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فى جرائم الحرب. ودعا القرار إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها الأونروا، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، مع حث منظمات المجتمع المدني والحقوقية على متابعة هذه الجرائم ورفعها إلى الجهات القضائية المختصة. وطالب المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بحل سياسي عادل وشامل، واستئناف مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي استضافته القاهرة عام 2025 بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، والعمل على تنفيذ جدول زمني لإنهاء الحرب والالتزام بمسار سلمي لتسوية القضية الفلسطينية. كما أكد المجلس دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة التي تقودها مصر وقطر لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي، وأعلن ترحيبه بالمواقف الدولية التي رفضت مخططات الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة على القطاع، وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة للمجلس.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
جدل فى أستراليا حول تزويد إسرائيل بالأسلحة مع استمرار مظاهرات دعم فلسطين
قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن جدلا واسعا أثير فى أستراليا حول تزويد إسرائيل بالأسلحة ، فى الوقت الذى شهدت فيه مدن أسترالية احتجاجات حاشدة رفضا لمجازر إسرائيل فى غزة ودعما لفلسطين. وقالت الصحيفة، إن الحكومة الفيدرالية لن تحذو حذو ألمانيا وتُطبّق قيودًا جديدة على الصادرات للضغط على إسرائيل، حيث يُصرّ وزير الدفاع، ريتشارد مارليس، على عدم إرسال أيّ أسلحة من أستراليا للمساعدة في القتل في غزة. وصرّح مارليس، القائم بأعمال رئيس الوزراء، يوم الأحد، بأنّ أستراليا لا تُصدّر أيّ أسلحة لاستخدامها من قِبَل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ادعاءٌ رفضه نشطاء حقوق الإنسان وحزب الخُضر. وقال مارليس لقناة ABC التليفزيونية: "لنكن واضحين: نحن لا نُزوّد إسرائيل بالأسلحة". وأضاف: "لقد رأينا الكثير من التضليل الإعلامي حول ما تفعله أستراليا هنا. النقطة الأساسية هي أننا لا نُزوّد إسرائيل بالأسلحة، وليس هناك أيّ خطوة يُمكننا اتخاذها، تُضاهي خطوة ألمانيا، من شأنها أن تُؤثّر في هذا الشأن". وتأتي هذه التعليقات في أعقاب قرار ألمانيا الأسبوع الماضي بوقف تصدير المعدات العسكرية التي يُمكن استخدامها في غزة. أعلن المستشار فريدريش ميرز هذا القرار يوم الجمعة، ردًا على خطط بنيامين نتنياهو لتوسيع عمليات إسرائيل في غزة بشكل كبير، وهي خطوة أدانها المجتمع الدولي. وسُئل مارليس عن تصدير أستراليا للفولاذ المدرع، وبشكل منفصل، لأجزاء من طائرات F-35 المقاتلة، والتي أقرت إسرائيل سابقًا باستخدامها في عمليات في غزة. قال: "نحن دولة تمتلك طائرات F-35، وقد كنا كذلك منذ عقدين من الزمن. هذا اتفاق متعدد الأطراف مع سلاسل توريد تُنظمها شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة، ولديها موردين متعددين فيما يتعلق بجميع سلاسل التوريد هذه". ووصف ديفيد شوبريدج، المتحدث باسم حزب الخضر للشئون الخارجية، تصريحات حزب العمال بأنها لا معنى لها. وقال "أستراليا جزء أساسي من برنامج مقاتلات إف-35. نحن المكان الوحيد في العالم الذي يُصنّع قطعًا مثل أبواب حجرة القنابل، ونعمل كأحد مراكز التوزيع الإقليمية القليلة." وجادل شوبريدج بأنه بموجب القانون الدولي، تُعتبر قطع الغيار أسلحة. وقال في بيان: "إن مشاهدة وزير الدفاع، ريتشارد مارليس ، يرفض الإجابة على أسئلة أساسية حول تصدير أستراليا لقطع غيار الأسلحة والمواد الدفاعية إلى إسرائيل أمرٌ مُريع".
Economy Plus
منذ ساعة واحدة
- Economy Plus
الرئيس السيسي يوجه بحل أزمة مكافآت ماسبيرو ويقر بدل الصحفيين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل أزمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، في خطوة تستهدف تسوية ملف طال انتظاره، وضمان حقوق العاملين في واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية بالمنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تناول اللقاء خطط تطوير منظومة الإذاعة والتلفزيون المصري والمؤسسات الصحفية القومية. في هذا السياق، وافق الرئيس السيسي على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين، في إطار دعم الكوادر الإعلامية وتحسين بيئة العمل الصحفي، بما يعزز دور الصحافة الوطنية في مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية. شدد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية ملتزمة بإعلاء قيم حرية التعبير واحتضان جميع الآراء الوطنية، مع العمل على تعزيز التعددية والانفتاح الفكري داخل المنظومة الإعلامية، مشيرا إلى ضرورة إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة في أوقات الأزمات، لتقديم محتوى مهني متوازن بعيدا عن المغالاة أو القصور في العرض. كما طالب الرئيس السيسي بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، تستند إلى الاستعانة بالخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية في صناعة الإعلام، وتمكين الإعلام الوطني من أداء رسالته بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة. أكد الرئيس السيسي أهمية تمكين الكوادر الشابة المؤهلة، من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تركز على مفاهيم الأمن القومي، والانفتاح على مختلف الآراء، وترسيخ مبدأ 'الرأي والرأي الآخر' كجزء أساسي من العمل الإعلامي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
