المستشار محمود فوزي: نظام البكالوريا جزء من استراتيجية وطنية متكاملة
وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'بالورقة والقلم'، عبر فضائية 'تن'، الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وتابع وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجانية التعليم باقية كما هي، وأن القانون الجديد لا يمس هذا المبدأ، قائلًا: "لا يملك أحد المساس بمجانية التعليم، والقانون سيظل دستوريًا لأنه يحترم هذا الحق الأصيل"، مضيفًا أن الرسوم تُفرض فقط على من يختار تحسين نتيجته، ما يعزز العدالة ويحافظ على الثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 13 ساعات
- صدى البلد
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ووافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نهائيا خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد مناقشته مادة مادة، وإدخال تعديلات واسعة على عدد من مواده. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الاجتماع أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات والمناقشات التي أُثيرت داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون خطوة إصلاح حقيقية وعميقة في منظومة التعليم، ويعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية ويخفف العبء والعناء عن كاهلهم. وأوضح فوزي، أن المشروع المقترح استحدث نظام البكالوريا المصرية يعادل نظام الثانوية العامة، يكون الالتحاق به اختياريا ومجانيا ، مع استمرار العمل بنظام الثانوي العام، وهذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية والمواد الاختيارية، ويسمح للطالب باختيار عدد من المواد التي تتناسب مع ميوله الدراسية وتطلعاته المستقبلية، مع الالتزام باجتياز الطالب للمواد الدراسية الأساسية التي يتعين على جميع الطلاب دراستها، ويسمح نظام البكالوريا بإعادة دخول الامتحان عدد من المرات ، لأن المهم التأكد من تأهيل الطلاب لدراسته المستقبلية وليس مجرد المجموع الدراسي. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو التخفيف عن الطلاب وذويهم، وتمكينهم من إعادة دخول الامتحان، وقد لاقت هذه التعديلات ترحيبًا من أعضاء اللجنة. ولفت وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل. وأكد الوزير فوزي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا. وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات. وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي. وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء. وشدد الوزير محمود فوزي، على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام 'البكالوريا' المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأكد الوزير ، أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب. ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل. وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر، كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار. وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣). ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
عماد الدين حسين: 75% من المقالات أصبحت تتناول الشأن الدولي مقارنة بما كان عليه الحال في الفترات السابقة
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن طبيعة المقالات اليومية تغيّرت خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث أصبح نحو 75% من المقالات تتناول الشأن الدولي، مقارنة بما كان عليه الحال في الفترات السابقة، ما يعكس تغير أولويات الجمهور واهتماماته. وقال عماد الدين حسين، خلال لقاء له لبرنامج 'بالورقة والقلم'، عبر فضائية 'تن'، أن كاتب المقال اليومي يجب أن يتحلّى بعدة شروط أساسية ليقدم محتوى مهنيًا ومؤثرًا، مشددًا على أن أهم هذه الشروط هي امتلاك الفكرة الواضحة والصورة الكاملة، إلى جانب ضرورة مقاومة الرغبة السريعة في الكتابة دون نضوج كافٍ للفكرة. وتابع الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن كاتب المقال يجب أن يكتب عن ما يهم الناس فعليًا، بعيدًا عن السعي لنيل رضا العامة أو مجاملتهم، قائلًا: "لا تُنافق العوام، بل ابحث عن ما يُفيدهم"، داعيًا إلى التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كأداة متابعة فقط، لا كمصدر موثوق للمعلومة. وأشار عماد الدين حسين إلى أن الكاتب قد يقع في فخ التأثر السريع بالأحداث المتداولة عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا على أهمية الانتظار لحين وضوح الصورة الكاملة قبل إطلاق الأحكام.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
المستشار محمود فوزي: نظام البكالوريا جزء من استراتيجية وطنية متكاملة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا من أي وزير أو جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، مع الإبقاء على إمكانية استكمال الدراسة عبر الثانوية العامة التقليدية لمن يرغب. وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'بالورقة والقلم'، عبر فضائية 'تن'، الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية. وتابع وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجانية التعليم باقية كما هي، وأن القانون الجديد لا يمس هذا المبدأ، قائلًا: "لا يملك أحد المساس بمجانية التعليم، والقانون سيظل دستوريًا لأنه يحترم هذا الحق الأصيل"، مضيفًا أن الرسوم تُفرض فقط على من يختار تحسين نتيجته، ما يعزز العدالة ويحافظ على الثوابت الوطنية. وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره.
