تراجع أسعار الذهب بعد عمليات جني الأرباح
وسجل السعر الفوري للذهب انخفاضًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,354.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد قفز بأكثر من 2% يوم الجمعة.
في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتبلغ 3,407.10 دولار للأوقية.
وأوضح تيم ووترر، كبير المحللين لدى شركة 'KCM Trade'، أن 'الذهب بدأ الأسبوع بتحركات حذرة بعد قفزة يوم الجمعة، حيث أدى مزيج من عمليات جني الأرباح واستقرار الدولار إلى تراجع طفيف في الأسعار'.
وجاء هذا الأداء في وقت شهدت فيه الأسواق الآسيوية انخفاضًا متأثرة بتراجع 'وول ستريت'، وسط تجدد المخاوف بشأن وضع الاقتصاد الأميركي، ما دفع المستثمرين لتسعير خفض شبه مؤكد في الفائدة الأميركية، وهو ما أضعف الدولار أمام سلة العملات.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد كشفت الأسبوع الماضي عن تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال يوليو، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ14 ألف وظيفة في يونيو بعد مراجعتها بالخفض.
وأعادت هذه البيانات تنشيط الرهانات على خفض الفائدة، إذ أشارت أداة 'CME FedWatch' إلى أن الأسواق تسعّر الآن احتمالية الخفض بنسبة تصل إلى 81%.
من جانبه، قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، الأحد، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا على عدد من الدول 'من المرجح أن تبقى قائمة'، مؤكدًا أنها لن تكون محل تفاوض حالي.
وأضاف ووترر أن 'تصاعد سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترمب إلى جانب ضعف تقرير الوظائف الأخير، عززا التوقعات بخفض الفائدة، ما يجعل أي تراجعات حالية في أسعار الذهب محدودة'.
ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا في فترات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، كما أنه يستفيد عادة من بيئة الفائدة المنخفضة، حيث تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.
وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.6% إلى 36.80 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها ليصل إلى 1,307.02 دولار، في حين هبط البلاديوم بنسبة 0.9% مسجلًا 1,197.76 دولار للأوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 30 دقائق
- سعورس
تايوان تقول إنّ رقائق شركة "تي إس إم سي" معفاة من الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية
وقال مدير المجلس الوطني للتنمية ليو تشين-تشينغ خلال جلسة استماع أمام البرلمان في تايبيه إنّه "باعتبارها أكبر مصدّر في تايوان ولديها مصانع في الولايات المتحدة ، فإن شركة +تي إس إم سي+ معفاة". وأضاف أن بقية شركات تصنيع الرقائق التايوانية"ستتأثر" بقرار ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتابع المسؤول التايواني"سنواصل مراقبة الوضع واقتراح تدابير تخفيفية على المديين القصير والمتوسط". ويتّهم ترامب تمنذ أشهر ايوان بتخريب صناعة أشباه الموصلات الأميركية. ولحماية نفسها بصفتها أكبر شركة مصنّعة للرقائق في العالم من إجراءات ترامب، أعلنت "تي إس إم سي" في مارس أنّها ستستثمر في الولايات المتّحدة مبلغا ضخما قدره 100 مليار دولار في لبناء مصانع في هذا البلد. وتنتج الشركة التايوانية رقائق تُستخدم في كل شيء تقريبا، من هواتف آيفون من آبل إلى معدات الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنفيديا.
الحدث
منذ 2 ساعات
- الحدث
الكوارث الطبيعية تتسبب في خسائر اقتصادية بـ135 مليار دولار في النصف الأول من 2025
كشفت شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري" أن الكوارث الطبيعية تسببت في خسائر اقتصادية عالمية بلغت 135 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة عن 123 مليارًا في الفترة نفسها من العام الماضي. حرائق لوس أنجلوس في الصدارة أوضحت الشركة في بيانها أن الأضرار تفاقمت بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس والعواصف الشديدة في الولايات المتحدة. وقد رفعت هذه الأحداث فواتير شركات التأمين للكوارث الطبيعية إلى 80 مليار دولار ، مقارنة بـ62 مليارًا في النصف الأول من عام 2024. تعتبر حرائق لوس أنجلوس أكبر حادث حريق غابات مؤمن عليه على الإطلاق، بخسائر بلغت 40 مليار دولار. وتُعزى هذه "الخسائر الاستثنائية" إلى طول أمد الرياح، وقلة الأمطار، بالإضافة إلى أن المنطقة تُعد من بين الأكثر كثافة من حيث المباني السكنية عالية القيمة. جهود الوقاية والتكيف: أشار كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة "سويس ري"، جيروم هيغلي ، إلى أن "الوسيلة الأنجع لتعزيز تحمّل وسلامة المجتمعات هي التركيز على الوقاية والتكيّف". وشدد على أن أبحاث الشركة تشير إلى أن تدابير الحماية من الفيضانات، مثل بناء السدود، مجدية اقتصاديًا بما يصل إلى عشر مرات أكثر من عمليات إعادة البناء بعد الكارثة.
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
تقرير / محمد حسين الدباء: عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.
