
رغم الحظر.. شرائح إنفيديا تدخل الصين عبر السوق السوداء
جاء هذا التصريح في أعقاب تقرير نشرته صحيفة 'فايننشال تايمز'، كشف أن شرائح ذكاء اصطناعي من إنتاج شركة إنفيديا، تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، دخلت السوق الصينية بشكل غير قانوني، رغم القيود المفروضة على تصديرها.
وقال متحدث باسم إنفيديا في بيان لقناة CNBC: 'محاولة بناء مراكز بيانات اعتمادا على منتجات مهربة هو رهان خاسر تقنيا واقتصاديا، مراكز البيانات تحتاج إلى خدمات وصيانة، ونحن لا نقدم ذلك إلا للمنتجات المصرح بها من إنفيديا'.
شرائح B200 تدخل السوق السوداء في الصين
ووفقا لتقرير فايننشال تايمز، فقد تسللت شرائح إنفيديا من طراز B200 – الممنوعة رسميا من البيع في الصين – إلى السوق السوداء، وأصبحت تباع من خلال عقود واتفاقات غير رسمية.
وبحسب مصادر مطلعة، بدأت بعض الشركات الصينية بتوفير هذه الشرائح منذ مايو، لصالح مزودي مراكز البيانات الذين يعملون مع كيانات ذكاء اصطناعي صينية.
التوتر التجاري والتكنولوجيا بين واشنطن وبكين
منذ سنوات، تحتدم المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في سباق الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، ورغم أن السوق الصينية تعد من أكبر الأسواق لشركات تصنيع الرقائق، فقد فرضت واشنطن قيودا مشددة على تصدير المعالجات المتقدمة إلى بكين، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت في وقت سابق قيودا على تصدير شريحة H20 من إنفيديا إلى الصين، وهي شريحة صممت خصيصا للتحايل على القيود السابقة، لكن في أبريل الماضي، أبلغت الحكومة الأمريكية الشركة أنها ستحتاج إلى ترخيص خاص لتصدير هذه الرقاقة، مما أدى إلى حظر فعلي.
مؤشرات لاستئناف التصدير
مع ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، الأسبوع الماضي أن الشركة بصدد استئناف بيع شريحة H20 إلى الصين، بعد تحقيق تقدم مع الإدارة الأمريكية بشأن اللوائح التنظيمية.
وأشار هوانج أيضا إلى أن هدفه على المدى الطويل هو توسيع نطاق تصدير شرائح أكثر تقدما من H20 إلى السوق الصينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 15 دقائق
- الديار
مصرف الإسكان يبحث دعم عناصر القوى الأمنية.. حبيب: سقف القروض إلى 100 ألف دولار
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قام رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، بزيارة وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السر والمستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وقد تم خلال اللقاء استعراض أنشطة المصرف ومشاريعه المستقبلية. وفي بيان صادر بعد اللقاء، صرّح حبيب: "تشرفنا بزيارة معالي الوزير الحجار لشكره على جهوده المستمرة في الحفاظ على أمن المواطنين اللبنانيين، وسعيه لتأمين الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الداخلي، رغم التحديات الأمنية والاجتماعية الصعبة. ومن أبرز إنجازاته تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية بعد سنوات من التمديد، وهو ما شكّل علامة ديمقراطية مشرّفة." وأضاف: "بصفتنا مصرف الإسكان، فإننا نعمل للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير القروض السكنية للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف المعيشية الضاغطة". وكشف حبيب أن المصرف يدرس اقتراح الحكومة بتقديم قروض سكنية مدعومة لعناصر القوى المسلحة اللبنانية، بتمويل من الصناديق العربية، دعمًا لدورهم الحيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما شدّد حبيب على أن مصرف الإسكان لا يميز بين منطقة وأخرى أو مواطن وآخر، مؤكدًا أن الحصول على القروض يتم على أساس استيفاء الشروط. وقد جرى عرض قرار الحكومة، الذي شارك الوزير الحجار في اتخاذه، برفع سقف القرض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بهدف مساعدة المواطنين في شراء أو ترميم منازلهم، تعزيزًا لصمودهم في أرضهم. وفي ختام اللقاء، شكر حبيب الوزير الحجار على جهوده في حفظ الأمن الداخلي، مثمنًا دعمه المتواصل لمشاريع المصرف، التي تلتقي في الهدف المشترك: تحقيق الاستقرار الاجتماعي.


النهار
منذ 17 دقائق
- النهار
مستقبل توطين الوظائف في الخليج يواجه خطر الذكاء الاصطناعي
ينبغي أن يشعر الصحافيون وموظفو المبيعات والمهندسون حول العالم بالقلق، إذ تبدو وظائفهم على وشك الوقوع تحت مقصلة التحول الرقمي، إذا صدّقنا ما تقوله مايكروسوفت. فبالنسبة إلى كثيرين ممن يعملون في الوظائف المكتبية حول العالم، شكّلت قائمة شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي صدرت الأسبوع الماضي وتضمنت 40 وظيفة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي، قراءة قاتمة للمستقبل المهني. لكن بالنسبة إلى اقتصادات مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذا التحليل يضيف صداعاً جديداً: كيف سيتم التعامل مع آلاف المواطنين العاملين في وظائف تم توطينها وقد تصبح قريباً غير ضرورية؟ من بين أكثر المهن عرضة للتأثر، وفقاً لمايكروسوفت: موظفو خدمة العملاء، العاملون في قطاع التجزئة، بعض أنواع المعلمين، وموظفو مكاتب السفر — وهي جميعها قطاعات حرصت حكومات الخليج على توطينها، ما وفر فرص عمل برواتب مستقرة لمواطنيها. فعلى سبيل المثال، في عام 2021 أعلنت السعودية أن جميع وظائف خدمة العملاء عن بُعد يجب أن يشغلها مواطنون سعوديون. لكن الآن، تهدد شركات مثل "صوت" السعودية التي جمعت تمويلاً أولياً بقيمة مليون دولار لتطوير وكيل خدمة عملاء يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويتحدث العربية للرد على المكالمات في مراكز الاتصال، بجعل هذه الوظائف غير قابلة للاستمرار. وبحسب شركة Rentech Digital، يوجد في السعودية ما لا يقل عن 500 مركز اتصال، وأكثر من 60 في الإمارات، ما يعني أن وظائف آلاف الموظفين في مراكز الاتصال مهددة بالزوال — وهو نمط يتكرر في العديد من القطاعات الأخرى. وصرّح المدير في شركة Innovations Group للتوظيف ومقرها الإمارات نيخيل ناندا لموقع AGBI قائلاً: "تُعد وظائف مثل موظفي خدمة العملاء، ومشغلي مراكز الاتصال، والاستقبال من أكثر الوظائف التي تم توطينها بكثافة، وبالتالي فهي الأكثر عرضة للأتمتة". وأضاف ناندا: "هذا التحول قادم إلى كل أسواق العمل، سواء كانت موطّنة أم لا، لكنه يمثل إشارة واضحة للجهات المعنية بأن استراتيجيات التوطين يجب أن تتطور. التغيير سيكون تدريجياً وقال مدير مركز Baratta للأعمال العالمية أنيل خورانا: "من المرجح أن يظهر الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في دول الخليج بشكل تدريجي مع مرور الوقت". ويتوقع تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إلغاء 92 مليون وظيفة حول العالم، لكنه سيخلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030. وفي منطقة الخليج، تُسهم الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى في خلق هذه الوظائف. ومع ذلك، يتساءل خورانا عما إذا كان البعض سيجد وظائف التقنية أو العمالة اليدوية غير جذابة. التوطين يجب أن يتماشى مع الاستثمار مع ذلك، يشدّد خورانا على أن سياسات التوطين في عصر الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن تتجاهل الاستثمارات الخاصة القائمة على الطلب، وهو ما يستدعي تعزيز برامج رفع المهارات. فعلى سبيل المثال، دعت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (SDAIA) المواطنين إلى التسجيل في مبادرة وطنية تهدف إلى تدريب مليون سعودي على مهارات الذكاء الاصطناعي، وأعلنت الهيئة أن 300 ألف شخص التحقوا بالفعل بالبرامج التدريبية. وبحسب نيخيل ناندا، فإن هذه اللحظة قد تمثل فرصة كبيرة للكثير من المواطنين. وقال: "قد يستبدل الذكاء الاصطناعي المهمات المتكررة، لكنه في الوقت ذاته يخلق فرصاً للأفراد للتطور إلى أدوار أكثر استراتيجية وتقدماً"، وأضاف: "من المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى انتقال عدد كبير من المواطنين إلى وظائف أفضل وأكثر توافقاً مع متطلبات المستقبل".

المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
بحضور براك.. دمشق توقع اتفاقات لمطار ومترو وأبراج
أعلن مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي عن 12 مشروعاً بقيمة تبلغ 14 مليار دولار، مؤكدا أنها ستشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية. "مذكرات تفاهم استثمارية" وأضاف الهلالي في كلمته خلال انطلاق فعاليات توقيع مذكرات تفاهم استثمارية، اليوم الأربعاء، في قصر الشعب، أن هذه المشاريع ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل، وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين. كما أوضح أن أبرز المشاريع هي مطار دمشق الدولي باستثمار يبلغ 4 مليارات دولار، ومترو دمشق بقيمة استثمار تبلغ 2 مليار دولار، ومشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري. كذلك أشار إلى أن هذه المشاريع تضم أيضاً أبراج دمشق بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار. وأكد طلال الهلالي أن اجتماع اليوم ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو إعلان واضح وصريح أن سوريا منفتحة على الاستثمار، وهي عازمة على بناء مستقبل مزدهر، ومستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الموثوقين لكتابة فصل جديد من النهوض والبناء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا". وقال: "اليوم نفتح الباب نحو مستقبل من التعاون، يقوم على أسس من القانون والشفافية، ويستند إلى إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر". بحضور برّاك يذكر أن مراسم توقيع مذكرات التفاهم لعدد من المشاريع الاستثمارية المزمع تنفيذها في سوريا كانت انطلقت اليوم، بحضور الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، في قاعة المراسم الخاصة بقصر الشعب في العاصمة دمشق. وأتت هذه المراسم على خلفية المنتدى الاستثماري السوري – السعودي وبحضور رسمي واسع، ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن الشركات والهيئات الاستثمارية المشاركة.