الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لمحادثات تجارية أمريكية وقرار المركزي الأوروبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 26 دقائق

• الرأي

إدارة ترامب تسعى إلى إنفاق 151 مليار دولار على «القبة الذهبية»

أفادت «فاينانشيال تايمز» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إنفاق نحو 151 مليار دولار على التكنولوجيا لدعم مشروعها المعروف باسم «القبة الذهبية»، وذلك مع بدء عملية الشراء لأحد أكثر الخطط الدفاعية طموحاً وكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. وكانت وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية أعلنت، الجمعة، أنها ستدعو الشركات قريباً، لتقديم مقترحات في شأن نظام دفاعي متقدم «متعدد الطبقات»، قادر على اكتشاف التهديدات والتصدي لها «في جميع مراحل طيران الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ الكروز». وبموجب خطة تُعرف باسم «الدفاع الوطني المبتكر متعدد الطبقات» أو «الدرع»، تعتزم الحكومة الأميركية إنفاق 151 مليار دولار على مدى 10 سنوات على مجموعة واسعة من العقود. يشمل هذا المبلغ التمويل المخصص للبحث والتطوير، والأمن السيبراني، وتصميم وتجميع الأسلحة، وغيرها من الخدمات. وذكرت «فاينانشيال تايمز»، أنه «إذا تم توزيع هذه الأموال بالفعل، فإنها ستشكل مكسباً ضخماً لشركات التكنولوجيا الناشئة في مجالي الفضاء والدفاع، إلى جانب المقاولين التقليديين في قطاع الصناعات العسكرية».وكان الرئيس ترامب، وعد بإنفاق 175 مليار دولار على النظام، المصمم على غرار بنية «القبة الحديدية» الإسرائيلية، وتعهّد بجعله جاهزاً للعمل خلال ثلاث سنوات. لكن محللين مستقلين أعربوا عن شكوكهم في ميزانية المشروع والجدول الزمني المقترح. وفي مايو الماضي، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تكلفة نظام مشابه لـ«القبة الذهبية» قد تصل إلى 542 مليار دولار على مدى عشرين عاماً. وقد خُصص في قانون الإنفاق الرئيسي لترامب، المسمّى «مشروع القانون الكبير والجميل»، مبلغ أولي قدره 25 مليار دولار فقط للمشروع، إلى جانب مليارات إضافية لتكنولوجيا الدفاع الصاروخي.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

تقرير الشال: محركات الاقتصاد بدائية... إما النفط أو ممولة من إيراداته

صدر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الأول من عام 2025. وذكرت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت ارتفاعاً بنحو 1.1 في المئة، إذ بلغت ما قيمته نحو 12.573 مليار دينار مقارنة بنحو 12.436 مليارا في الربع الأول من 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنحو 1.0 في المئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.335 مليارات للربع الأول من 2025 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من 2024 عندما بلغت قيمته نحو 10.237 مليارات. وقال تقرير «الشال» إن الإدارة عزت مبررات الارتفاع بالأسعار الجارية إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنحو 4.3 في المئة، لتصل إلى نحو 7.367 مليارات مقابل نحو 7.062 مليارات للربع الأول من 2024. في حين هبطت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع النفطي بنسبة -3.1 في المئة، نتيجة لانخفاض أسعار النفط من معدل 82.1 دولار أميركيا للبرميل في الربع الأول من 2024 إلى معدل 78.2 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من 2025 (-4.9%). وبالأسعار الثابتة، جاء الارتفاع نتيجة الزيادة في القيمة المضافة للقطاع غير النفطي بنسبة 2.0 في المئة، بينما هبطت للقطاع النفطي بنسبة -0.3 في المئة خلال الفترة المذكورة. ولفت التقرير إلى انه مع انحسار القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 43.2 في المئة للربع الأول من 2024 إلى نحو 41.4 في المئة للربع الأول من 2025، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج، مشيراً إلى أن مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 12.5 في المئة، والوساطة المالية والتأمين 9.4 في المئة، والصناعات التحويلية 7.7 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات 6.6 في المئة، والتعليم 6.1 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.3 في المئة، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام. وشدد على أنه لا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من إيرادات النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

تقرير الشال: محاذير عديدة في تأسيس الحكومة لشركة الكوت للاستثمار

نشرت الصحافة المحلية أخباراً عن نوايا حكومية لتأسيس شركة تحت مسمى شركة الكوت للاستثمار، برأسمال 50 مليار دينار، (نحو 163 مليار دولار)، أو نحو 16 بالمئة من حجم الصندوق السيادي الكويتي. مستهدفات الشركة لا يمكن الاختلاف عليها، ومن أهمها خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، ونحن نفترض أنها فرص عمل حقيقية مواطنة ومستدامة، وخفض العبء عن الموازنة العامة بنحو 30 بالمئة، وجلب أو توطين 10 مليارات دينار استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حتى عام 2030، وتحقيق إيرادات بنحو مليار دينار بحلول عام 2030، أو عائد بحدود 2 بالمئة على رأسمال الشركة، ولعله أضعف المستهدفات. الإدارة العامة إذا أوجدت مشروعها النهضوي الذي يهتم بالمضامين لا بالعناوين البراقة... فسندعمه وقال «الشال» إن أول المحاذير للمشروع هو أنها أموال من المرجح أن تسحب من احتياطي الأجيال القادمة بشكل مباشر أو غير مباشر، وحكمها حكم السحوبات الأخرى، سوف تتيح للإدارة العامة أموالا سائلة معظمها سيُصرف وفق نهج النفقات العامة الحالية، أو النهج التنموي الحالي، لتخسر البلد في اتجاهين، هدر مدخراتها، وتعميق خلل المالية العامة والاقتصاد. لا نعلم كيف ستحقق الشركة عائداً بـ%2 على الأموال يخفف العبء عن الموازنة بـ%30؟ كيف نجذب استثماراً مباشراً بـ 10 مليارات دينار خلال 5 سنوات في بلد طارد للاستثمار المباشر المحلي؟ وتساءل: أخيراً، لا نعرف كيف يمكن لمشروع من المتوقع أن يحقق عائداً بنحو 2 بالمئة على الأموال المسحوبة من احتياطي الأجيال القادمة أو المقترضة بضمانه بحلول عام 2030، أن يخفف العبء عن الموازنة العامة بنسبة 30 بالمئة، بينما تلك الأموال تحقق حالياً عائد أعلى؟ وأمل «الشال» أن يكون لدى الإدارة العامة مشروعها النهضوي، و«سوف ندعمه إن وُجد»، وهو مشروع يهتم بالمضامين لا بالعناوين البراقة، بينما يرجّح الواقع، أن حصيلة ولوج مشروع بهذه الضخامة ثم تحقُّق تداعياته وتبعاته، قد تقوض فرصة نجاح أي مشروع نهضوي في المستقبل. لا بُد من التحذير من الاندفاع في مشروع تخفيضات جوهرية ومفاجئة لمرتبات موظفي الدولة • خفض المرتبات قد يخلق للمتضررين أوضاعاً مالية وقانونية واجتماعية صعبة • لا نعلم حجم الضرر المحتمل على «التأمينات» أو «المصارف» بسبب التقاعد وخفض الرواتب • إصلاح الخلل المستحق لا بُد أن يكون النفع للإصلاح فيه أعلى من تكلفته وكان تقرير «الشال» من أشد الناقدين في الماضي للمشروعات الشعبوية من كوادر وبدلات وشراء إجازات الموظفين، وغيرها، في زمن كان فيه من النادر نقدها، واليوم لا بُد من التحذير من أن الاندفاع في مشروع تخفيضات جوهرية ومفاجئة لمرتبات موظفي الدولة قد يخلق للمتضررين أوضاعاً مالية وقانونية واجتماعية صعبة، الإجراء التبذيري كان خطأ، وقسوة العلاج خطأ. وبدأ كثير من العاملين لدى القطاع العام يهربون بتقديم استقالاتهم خوفاً على فقدان مستحقاتهم المكتسبة إن تأخروا، ولا نعلم حجم الضرر المحتمل على صناديق التأمينات الاجتماعية من زيادة تدفقات المتقاعدين، ولا حجم الضرر الذي قد يصيب القطاع المصرفي الذي تبلغ قيمة قروضه الشخصية نحو 19.4 مليار دينار، كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، والإضرار به له انطباعات سلبية على أداء كامل الاقتصاد المحلي. • استقرار النظم والقوانين ضرورة لاجتناب القلق وضعف اليقين • ضرورة الحصول على توافق اجتماعي في أي مشروع نهضوي