ترامب يودع ماسك في مؤتمر صحفي مشترك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيودع مستشاره الملياردير، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يقام الحدث في الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.
وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقا، لأنه سيكون دائما معنا، يساعدنا على طول الطريق".
وتابع: "إيلون رائع! أراك غدا في البيت الأبيض".
وأعلن ماسك، يوم الأربعاء، أن وقته كـ"موظف حكومي خاص" قد انتهى، وتقتصر مدة هذا المنصب على 130 يوما بموجب القواعد الأمريكية على أي حال، لكن ماسك بدأ بالفعل في تقليص عمله في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن ماسك قبل أكثر من شهر أنه اعتبارا من مايو الجاري فصاعدا، سيقضي وقتا "أقل بكثير" في العمل كمسؤول عن خفض التكاليف في إدارة ترامب، وسيحول انتباهه إلى شركة تسلا للسيارات الكهربائية، التي سجلت تراجعا في أرقام المبيعات، حيث يعارض العديد من العملاء المحتملين راءه السياسية اليمينية.
وأمس الخميس، شكر البيت الأبيض ماسك على الخدمات التي أداها ضمن الإدارة الأميركية، بعدما أعلن ترامب إنهاء مهمته المتمثلة في خفض النفقات العامة للحكومة.
وقالت المتحدثة باسم ترامب كارولين ليفيت في تصريح لصحفيين "نشكره على عمله. نشكره على إطلاق هيئة الكفاءة الحكومية، ستتواصل الجهود الرامية إلى تقليل الهدر والاحتيال والانتهاكات".
وأوضحت ليفيت أن خفض تكاليف الحكومة الاتحادية سيستمر، مضيفة أن الرئيس وحكومته وأولئك المتبقين في إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك، والذي كان وراء التخفيضات الجذرية في القوى العاملة الاتحادية، سيواصلون تقليل الإنفاق الحكومي المهدر والقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام.
ويوم الأربعاء، أكد ماسك وضع حدا لمهمته خفض النفقات العامة، بعد أربعة أشهر على تجربة غير مسبوقة.
وجاء في منشور لماسك على منصته إكس "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق"، مضيفا أنّ "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة.
وادعى ماسك أن إدارة الكفاءة الحكومية وفرت 160 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، لكن تحليلات مختلفة للتخفيضات تشكك في ذلك، قائلة إن بعض الوفورات تم حسابها مرتين أو كانت قد تحققت بالفعل قبل إدارة الكفاءة الحكومية.
وخلال الحملة الانتخابية لترامب، تحدث ماسك، الذي كان أكبر متبرع للحملة بمبلغ 250 مليون دولار، عن توفير 2 تريليون دولار للحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حلب اليوم

منذ 32 دقائق

• حلب اليوم

ارتفاع الإيجارات يزيد معاناة النازحين في إدلب

بعد نصف عام من سقوط النظام البائد، وانطلاق العودة التدريجية للنازحين المقيمين في المنطقة، نحو مدنهم وقراهم في مختلف أنحاء البلاد؛ لا تزال إيجارات البيوت والمحال التجارية في إدلب شمال غربي البلاد مرتفعة، مما يعني استمرار معاناة من بقي من المهجرين. وعقب تحرير كامل البلاد وتمكُّن النازحين من العودة، هالهم حجم الدمار الواسع في مختلف المحافظات، خصوصا المنطقة التي تعرضت للحملة العسكرية الأخيرة بين عامي 2019 و 2020 في الشمال الغربي، مما دفع الكثير منهم لتأجيل العودة في انتظار حلول مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، أو انتظار تغير الظروف بما يمكّنهم من إصلاح منازلهم. وتضم إدلب نازحين من مختلف أرجاء البلاد؛ من العاصمة دمشق ومحيطها إلى محافظة درعا وحمص وحماة ومختلف أنحاء البلاد الشرقية بما في ذلك الأجزاء التي تخضع لسيطرة قوات قسد، لكن النسبة الأكبر من النازحين قادمة من المناطق المجاورة في أرياف المحافظة وريفي حلب وحماة. يقول الشاب أحمد خالد لموقع حلب اليوم، إن صاحب المنزل الذي كان يستأجره في مدينة إدلب، لم يقبل بإمهاله أسبوعا واحدا فقط بعد انتهاء العقد، ريثما ينقل أثاثه لمنزله الذي يعمل على إصلاحه في بلدته بريف المحافظة الشرقي، بل طلب بدلا من ذلك رفع الإيجار من 350 دولارا إلى 450 دولارا في الشهر. وخيّر المؤجر تلك العائلة بين القبول بالسعر الجديد ودفع إيجار شهر كامل أو الخروج، وهو ما دفع بالعائلة للانتقال إلى منزلها قبل تجهيزه، رفضا للخضوع إلى جشع المؤجر كما يقول خالد الذي يؤكد أن ما حدث معه ليس حالة فردية، بل هو ظاهرة تتكرر كثيرا في الأشهر الأخيرة. بدوره قال أبو محمد إن تعرض قريته للدمار الواسع في ريف إدلب يمنعه من العودة، ويُضطره للاستمرار في النزوح بعيدا عن منزله، كحال مئات الآلاف من السكان بالمنطقة، لكن توقعاته بانخفاض إيجارات البيوت كانت خاطئة تماما، فالمؤجرون لم يتنازلوا ولم يتهاونوا في أسعارهم كما يؤكد. وأضاف أن بعضهم فعل العكس ورفع الإيجار بدلا من خفضه، بعدما تبيّن أن الغالبية العظمى من السكان لا يستطيعون العودة لمناطقهم. من جانبه يرى أبو حسين، أن بعض المؤجرين يحاول استغلال 'آخر فرصة' عبر كسب ما أمكن من النازحين قبل عودتهم، وهو ما سيحدث في النهاية مهما طال نزوحهم، لذا فإن الأسعار زادت بدلا من أن تنخفض. ويؤكد مراسل حلب اليوم، أن الكثير من المهجرين من دمشق وحلب وحماة والمنطقة الشرقية عادوا لمناطقهم، وفي المقابل فإن أهالي المنطقة الأصليين ممن كانوا يقيمون في مناطق سيطرة النظام سابقا، عادوا إلى إدلب أيضا. وفي المجمل فإن نسبة السكان دخلت في انخفاض مستمر منذ تحرير البلاد، فيما تستمر حركة البناء والتوسع، ما يعني زيادة نسبية بالمعروض وانخفاضا نسبيا في الطلب. وبالرغم من ذلك اضطر أبو حسين لاستئجار محل ببدل يتجاوز 400 دولار أمريكي شهريا، بسبب إصرار صاحب المحل على رفعه بشكل مستمر، واستغلال حالة الطلب على المنازل والمحال التجارية، حيث يوضح الرجل وهو تاجر مواد غذائية، أنه يحتاج إلى مكان واسع ومؤهل يستوعب كمية البضاعة الموجودة لديه. وعقب تحرير قريته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بادر صاحب المحل ليطلب منه المزيد ويرفع الإيجار إلى نحو 500 دولار شهريا، بعد أن علم أن القرى التي تم تحريرها في هذه المنطقة مدمرة بالكامل وغير صالحة للعيش، ولا يُتوقع أن يعود أصحابها إليها في المدى المنظور، وهو ما يبدو أنه دفعه لاستغلال الفرصة الأخيرة كما يسميها أبو حسين، عبر رفع الإيجار، قبل عودة النازحين. يرى أبو خالد، وهو صاحب مكتب عقاري بإدلب أن إيجارات المحال التجارية انخفضت بشكل نسبي، لكن إيجارات البيوت لا تزال مرتفعة بالفعل، معتبرا أن انخفاضها مسألة وقت لا أكثر. كما يؤكد وجود حالة من 'البرود' في أسعار العقارات بإدلب، وريف حلب الشمالي، قابلها تحسن في الأرياف التي كانت محتلة من قبل الميليشيات. ويطالب المهجرون منذ سنوات حكومة الإنقاذ سابقا، بسن قوانين أو اتخاذ قرارات تحد من جشع المؤجرين، وهو ما لم يحدث، كما أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراءات في هذا الشأن. ويبلغ عدد سكان الشمال السوري، في كل من إدلب وريف حلب أكثر من 6.6 ملايين نسمة، بحسب آخر إحصائية نشرها فريق منسقو استجابة سوريا، مع تناقص جهود الإغاثة الإنسانية وتراجع مستويات الدخل، ويشكل النازحون ما يقرب من 50 بالمائة، من مجمل السكان، وتزيد معدلات العوز والبطالة في صفوفهم عن السكان الأصليين.

البيان

منذ 43 دقائق

• البيان

قلق ألماني حيال رفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب

أعربت رابطة صناعة الصلب الألمانية عن شعورها بالقلق حيال إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% حاليًا إلى 50% من قيمة البضائع. وصرّحت المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ماريا ريبل، بقولها إن "مضاعفة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب التي أعلن عنها الرئيس ترامب تمثل تصعيدًا جديدًا في النزاع التجاري عبر الأطلسي". وأضافت كيرستين ريبل:"فرض رسوم بنسبة 50% على صادرات الصلب يمثل عبئًا هائلًا على قطاعنا، إذ سيزيد من الضغط على الوضع الاقتصادي الذي يعاني أصلًا من أزمة، وسيؤثر على صناعة الصلب لدينا بطرق متعددة".، مشيرة إلى أن " هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أقوى على صادراتنا المباشرة إلى السوق الأمريكية من ناحية." لكنها رأت من ناحية أخرى أن التأثير غير المباشر ينطوي على إشكالية أكبر، وقالت إن الدول التقليدية المورّدة قد تفقد إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية بسبب هذه "الرسوم الجمركية الباهظة"، ما سيدفعها إلى تحويل صادراتها من الصلب إلى السوق الأوروبية، الأمر الذي سيزيد من ضغوط الاستيراد الكبيرة أصلاً على أوروبا. وقالت كيرستين ريبل: "يتم اليوم بالفعل استيراد طن واحد من كل ثلاثة أطنان صلب (في أوروبا)"، وأضافت: "للأسف - وقليلون من يعلمون ذلك - يأتي جزء من هذه الواردات من روسيا التي تصدر سنويًا ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين طن من الصلب إلى الاتحاد الأوروبي". وكان ترامب أعلن عن نيّته مضاعفة الرسوم خلال خطاب ألقاه أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أمام عمال في مصنع للصلب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مؤكدًا أن الرسوم الإضافية ستعزز صناعة الصلب الأمريكية. وبعد ذلك بقليل، أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" أن رسوم الألومنيوم أيضًا ستُضاعف لتصل إلى 50%. ومن المقرر أن تدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 4 يونيو/حزيران المقبل. وترى المديرة التنفيذية الرئيسية للرابطة، كيرستين ريبل، أن على المفوضية الأوروبية الآن الحفاظ على التوازن بين الحماية التجارية الحازمة والتفاوض الذكي. وقالت: "نحتاج الآن، وبشكل محدد، إلى أداة فعالة لحماية التجارة لصالح صناعة الصلب الأوروبية - ويجري العمل بكثافة الآن على إعداد هذه الأداة، ونحن نرحب بذلك". كما شددت كيرستين ريبل على أهمية التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ثنائي للصلب مع الولايات المتحدة، وقالت: "نحن نؤيد جهود المفوضية الأوروبية في هذا الصدد بنسبة 100%. ونحتاج الآن من الحكومة الألمانية أن تقدم الدعم الذي وعدت به في اتفاق الائتلاف لصالح هذه الجهود في بروكسل".

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

سعر سيارة BYD Seagull المذهل يشعل حربا.. هل تُباع بأقل من التكلفة؟

تشهد سوق السيارات الكهربائية في الصين حرب أسعار شديدة في محاولة من الشركات لاقتناص حصص أكبر من السوق، حتى لو كلفهم الأمر البيع تشهد سوق السيارات الكهربائية في الصين حرب أسعار شديدة في محاولة من الشركات لاقتناص حصص أكبر من السوق، حتى لو كلفهم الأمر البيع بأقل من التكلفة. وقد قدم سعر سيارة BYD Seagull المذهل والذي وصل إلى 7800 دولار تقريبا بعد خصم ناهز 30%، مثالا على مدى تصاعد حرب الأسعار بين الشركات. توبيخ واليوم السبت، وجهت جمعية مصنعي السيارات الصينية (CAAM)، توبيخًا شديد اللهجة لشركات صناعة السيارات لإثارتها "حرب أسعار"، بعد أسبوع من إعلان شركة السيارات الكهربائية العملاقة الصينية "بي واي دي" (BYD) عن خصومات واسعة، لتلحق بها شركات عدة. وقالت الجمعية في بيان نشرته على حسابها في منصة ويتشات (WeChat): "منذ 23 مايو/أيار، بادرت إحدى شركات تصنيع السيارات بإطلاق حملة تخفيضات كبيرة... مما أثار المخاوف مجددًا من خوض حرب أسعار". وحذرت الجمعية من أن مثل هذه المنافسة التي "تغلب عليها الفوضى" ستؤدي إلى "تفشي التنافس الضار" وتقوض الأرباح. خصومات BYD لم يذكر البيان، المؤرخ في 30 مايو/أيار، أي شركة بالاسم، لكن في 23 مايو/أيار، أعلنت BYD عن خصومات كبيرة وصلت إلى 34% لدى مقايضة أكثر من عشرين طرازًا من سياراتها. ومن ثم، بات طراز "سيغال" (Seagull) الذكي القيادة، وهو الأرخص الذي تطرحه الشركة، يُعرض بسعر يبدأ من 55,800 يوان (7,700 دولار أمريكي)، نزولًا من 69,800 يوان (9,630 دولار أمريكي)، عند استبدال سيارة أقدم. عروض ليبموتور وجيلي وبعد أيام، أعلنت شركة "ليبموتور" (Leapmotor) الصينية الناشئة، التي تدعمها شركة "ستيلانتس" (Stellantis)، عن خصومات مشابهة على طرازين جديدين تسري حتى 8 يونيو/حزيران. أما شركة "جيلي أوتو" (Geely Auto)، فأعلنت الجمعة عن خصم لفترة محدودة يشمل عشرة طرازات، مع طرح طراز X3 Pro بسعر ابتدائي يبدأ من 44,900 يوان (6,200 دولار أمريكي). منافسة عقيمة لكن الانتقادات المحلية تتزايد ضد "المنافسة العقيمة"، كما تسميها الجمعية. وقارن الرئيس التنفيذي لشركة "غريت وول موتور" (Great Wall Motor)، التي تمثل إيراداتها السنوية نحو ربع إيرادات BYD، الوضع الحالي ببداية الركود الطويل في سوق الإسكان الصيني، الذي أثارته أزمة تخلف شركة "إفرغراند" (Evergrande) العقارية عن سداد ديونها في عام 2021. وقال وي جيانجون، في مقابلة مع صحيفة "سينا فاينانس" (Sina Finance) الصينية هذا الشهر: "إن قطاع السيارات يعاني بالفعل من أزمة شبيهة بأزمة إفرغراند. آمل ألا تذهب كل هذه السنوات من العمل الجاد سدى". قطاع مدلل أغدقت الدولة الصينية الأموال على قطاع السيارات الكهربائية دعمًا لتطوير وإنتاج مركبات أقل تلوثًا تعمل بالبطاريات. لكن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات حذرت في بيانها، السبت، الشركات الكبرى من الممارسات الاحتكارية، بقولها: "لا ينبغي أن تحتكر الشركات الرائدة السوق. باستثناء الخصومات القانونية، يجب ألا تبيع الشركات منتجاتها بأقل من تكلفتها، أو تنخرط في إعلانات مضللة". وقالت إن مثل هذه الممارسات تُربك السوق وتُضر بالمستهلك والصناعة على حد سواء. ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" (Global Times)، المدعومة من الدولة، عن مسؤول في وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لم يُذكر اسمه، قوله إن حروب الأسعار "عقيمة ولا رابح فيها". aXA6IDgyLjI1LjIwOS4xOTkg جزيرة ام اند امز FR