القومي للمرأة يشارك في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية

شاركت المستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس القومى للمرأة، نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، اليوم، في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك في إطار الدورة الحادية عشر من المؤتمر السنوى بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين " للأحتفال باليوم العالمى للمرأة وذلك بحضور عدد من الوزيرات والقيادات النسائية.
حيث أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس على أن هذا الحدث الهام يعكس بوضوح الإرادة السياسية الراسخة والثابتة لتمكين المرأة، و دق الجرس رمز ٍقوي لالتزامنا بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وقد أثنت الدكتورة ماريان علي أن مصر قد حققت تحت قيادة فخامة الرئيس الحكيمة والرشيدة خطوات ٍ هائلةً في تعزيز ِدور ِالمرأة في جميع القطاعات، لا سيما في القطاع الاقتصادي والمالي.
كما أضافت أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدنا سلسلة من المبادرات الهامة التي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، من أبرزها استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، التي وضعت أهدافًا طموحة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة والمناصب القيادية.
ومن أبرز الإنجازات في السنوات الماضية هي زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، فوفقاً للتقارير الصادرة عن البنك الدولي، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة في مصر إلى 10% في السنوات الأخيرة، مما يمثل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز التنوع والشمولية في الحوكمة المؤسسية.
كما أضافت الدكتورة ماريان أنه فى يوليو من عام 2021، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام الشركات بوجود سيدتين على الأقل فى مجالس إدارتها أو تمثيل المرأة بنسبة 25% فى مجالس إداراتها ، ويسري هذا القرار سواء على مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أو شركات الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك الاتحادات التابعة للرقابة المالية.
كما أكدت علي أن المرأة حققت إنجازات هامة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي حيث شغلت المرأة مناصب قيادية في شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية، وأضافت أنه من الجديرٌ بالذكر أن نائب رئيس البورصة المصرية هي سيدةٌ فاضلة ، مما يُظهر التقدم الكبير الذي نحرزه في هذا القطاع.
كما أثنت علي أن الأبحاث و الدراسات قد اظهرت أن التنوع بين الجنسين ينعكس أثره إيجابيًّا على الأداء المالي. أظهرت دراسة أجرتها McKinsey & Company في عام 2021 أن الشركات ذات التنوع الأكبر بين الجنسين تكون أكثر احتمالاً لتحقيق أرباح أعلى بنسبة 25%.
وأضافت أنه على المستوى الوطني، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنَّ مشاركة المرأة في القوي العاملة ارتفعت في عام 2022 لتصل إلى 22.9% مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية.
وأيضًا على الصعيد الدولي، أشاد تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023 بجهود مصر في تضييق هذه الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية. وأكدت أنه بينما ندق الجرس اليوم، دعونا نحتفل بفخرٍ بالتقدم الذي حققناه ونجدد التزامنا به من أجل غدٍ أفضل لوطننا الحبيب.
واختتمت كلمتها مؤكدة على أنه معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر إشراقًا وشمولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

شيريل ساندبرغ.. رحلة نجاح المرأة التي غيرت وجه فيسبوك

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 10:05 م بتوقيت أبوظبي عيّن مارك زوكربيرغ شيريل ساندبرغ رئيسةً للعمليات في فيسبوك عام 2008، في ظلّ النموّ السريع الذي شهدته الشبكة الاجتماعية وسعيها لجذب الاستثمارات. وكان زوكربيرغ، يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، بينما كانت ساندبرغ، التي كانت آنذاك 38 عامًا، تُعتبر "الشخصية الأبرز في الشركة". ارتقت ساندبرغ، المديرة التنفيذية السابقة للمبيعات في غوغل ورئيسة موظفي وزارة الخزانة الأمريكية، لتصبح واحدةً من أكثر الشخصيات تأثيرًا في قطاع التكنولوجيا العالمي، وواحدةً من النساء القلائل اللواتي وصلن إلى قمة هذا القطاع. كما حققت ثروةً طائلةً - فبعد بيع معظم حصتها في الشركة الأم لفيسبوك، ميتا، التي تمتلك أيضًا إنستغرام وواتساب، قدرت ثروتها حتى نهاية عام 2024 بنحو ملياري دولار (1.6 مليار جنيه استرليني). وغادرت ساندبرغ، التي تبلغ من العمر 54 عامًا، منصبها في فيسبوك قبل عامين تقريبا، كما غادرت العام الماضي مجلس إدارة ميتا أيضًا. وكتبت في منشور على فيسبوك، "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للتنحي"، حيث أن ميتا "في وضعٍ جيدٍ للمستقبل". وكان رد زوكربيرغ، "شكرًا لكِ يا شيريل على مساهماتكِ الاستثنائية لشركتنا ومجتمعنا على مر السنين، لقد كان لتفانيكِ وتوجيهكِ دورٌ أساسيٌ في نجاحنا، وأنا ممتنٌ لالتزامكِ الراسخ تجاهي وتجاه ميتا على مر السنين". نشأتها ودراستها وُلِدت شيريل ساندبرغ في 28 أغسطس/آب عام 1969 بمدينة واشنطن العاصمة، ونشأت في ميامي بولاية فلوريدا. كانت شيريل البكر بين ثلاثة أبناء، وعمل والدها، جويل ساندبرغ، طبيبًا في طب العيون، بينما كانت والدتها، أديلي ساندبرغ، تُدرّس اللغة الفرنسية. ومنذ صغرها، أبدت شيريل شغفًا بالتعليم وحرصًا على التفوق الدراسي، الأمر الذي جعلها تتصدر صفوفها دائمًا. وبعد إنهائها المرحلة الثانوية، التحقت بجامعة هارفارد، حيث تخصّصت في الاقتصاد تحت إشراف أستاذها الشهير لورانس سامرز. وخلال دراستها، برزت قدراتها الأكاديمية، حتى نالت جائزة "جون إتش ويليامز" التي تُمنح لأفضل طالب في تخصص الاقتصاد، وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1991. ولم تتوقف طموحات شيريل عند هذا الحد، بل واصلت دراستها في جامعة هارفارد، لتحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) عام 1995. وخلال فترة الماجستير، شاركت في العديد من الأنشطة الطلابية والمنظمات الجامعية، مما مكنها من بناء شبكة علاقات مهنية واسعة كان لها بالغ الأثر في مسيرتها المهنية. وقد شكّلت سنوات دراستها في هارفارد محطة فارقة في حياتها، إذ اكتسبت خلالها مهارات قيادية وتحليلية واستراتيجية متقدمة، كانت بمثابة الركيزة التي انطلقت منها نحو مسيرتها المهنية الناجحة لاحقًا. انطلاقتها المهنية قبل فيسبوك بعد حصولها على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة هارفارد، بدأت شيريل ساندبرغ مسيرتها المهنية في البنك الدولي، حيث عملت مساعدة بحثية للبروفيسور لورانس سامرز، الذي كان يشغل آنذاك منصب المستشار الاقتصادي للبنك. وخلال هذه الفترة، شاركت في عدد من المشاريع الصحية المهمة في الهند، من بينها جهود مكافحة الجذام والإيدز والعمى. وقد أتاح لها هذا العمل اكتساب فهم عميق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلدان النامية، إلى جانب تطوير مهاراتها في التحليل وصنع القرار الاستراتيجي. وفي عام 2001، التحقت شيريل ساندبرغ بشركة غوغل، حيث تولّت منصب نائبة رئيس العمليات والمبيعات العالمية عبر الإنترنت. وأسهمت بشكل محوري في توسّع الشركة ونمو أعمالها، إذ تولّت مسؤولية إدارة المبيعات عبر الإنترنت والإعلانات، ما كان له أثر بالغ في زيادة إيرادات الشركة. كذلك، كان لها دور بارز في تأسيس "غوغل أورغ"، الذراع الخيرية لغوغل، الذي يعنى بدعم المبادرات الخيرية والمشاريع التكنولوجية على مستوى العالم. وخلال فترة عملها في غوغل، أثبتت ساندبرغ كفاءتها القيادية وقدرتها على إدارة الفرق الكبيرة وتحقيق نتائج ملموسة. كما ساهمت في تطوير استراتيجيات مبتكرة للمبيعات والإعلانات، الأمر الذي ساعد الشركة على تحقيق نمو هائل في إيراداتها، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسة، مما رسّخ مكانة غوغل كواحدة من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. الانتقال لفيسبوك في عام 2008، انضمّت شيريل ساندبرغ إلى شركة فيسبوك لتشغل منصب مديرة العمليات (COO)، وهو الدور الذي أسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والأعمال. آنذاك، كانت فيسبوك لا تزال شركة ناشئة نسبياً، تواجه تحديات ملحوظة في مسيرة النمو وتحقيق الاستدامة. واستفادت شيريل من خبرتها الواسعة التي اكتسبتها خلال عملها في غوغل، حيث وضعت استراتيجيات فعّالة أسهمت في زيادة الإيرادات وتعزيز حضور فيسبوك على الساحة العالمية. وبفضل قيادتها، شهدت الشركة نمواً استثنائياً وتوسعاً ملحوظاً في نفوذها. وقد تولّت ساندبرغ مسؤولية تطوير سياسات الإعلانات وابتكار سبل جديدة لتعظيم الإيرادات، ما ساعد فيسبوك على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجالي التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، أدّت دوراً محورياً في تعزيز بيئة الابتكار داخل الشركة، وقيادتها باقتدار خلال فترات التحديات والمتغيرات الكبرى. aXA6IDQxLjcxLjE2MS4yMDEg جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 14 ساعات

• البوابة

بالأرقام.. تحويلات العاملين بالخارج تتجاوز الـ 5 تريليون دولار.. كيف تساهم في بناء الاقتصادات حول العالم؟.. الهند في الصدارة.. مصر بين أكبر الدول استقبالا للتحويلات

تشكل تحويلات المصريين بالخارج إحدى الروافد الأساسية لتوفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وفي السنوات الأخيرة تحولت تحويلات العاملين إلى المصدر الأبرز للعملة الصعبة مع تحقيقها العديد من القفزات غير المسبوقة في النمو المتلاحق للتحويلات لتمثل ثالث أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي لمصر، بعد الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات السياحة. وفي قفزة غير مسبوقة لتحويلات المصريين بالخارج، أعلن البنك المركزي نهاية شهر فبراير الماضي زيادة قدرها %51.3 فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2024، مؤكدا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. بالأرقام.. تحويلات العاملين بالخارج حـول العـالم بالنظر إلى البيانات فإن تحويلات العاملين بالخارج تأتي من حـوالي مليـار شـخص حـول العـالم، بمــا يمثــل شخصــا مــن كــل ســبعة أشــخاص، كمــا يرســل 200 مليـــون عامـــل بالخـــارج تحـــويلات إلـــى أوطـــانهم ســـنويا، ويســتفيد منهــا 800 مليــون شــخص (فــي أســر مكونــة مــن أربعة أفراد في المتوسط)، وفقا لتقرير حديث صادر عن رئاسة مجلس الوزراء . ولفت التقرير إلى أنه على مدار السنوات العشرين الماضية، شهدت تدفقات التحويلات المالية عالميا نموا بمقدار خمسة أضعاف، وهو ما أدى بـدوره إلـى مواجهـة الأزمـات خاصـة فـي البلدان المتلقية، كما سـجلت قيمـة التحـويلات الماليـة للعـاملين بالخـارج علـى مســتوى العــالم نحــو 860.3 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2023 مقارنـة بــ 835.6 مليـار دولار أمريكـي فـي عـام 2022. وبلغت قيمة التحويلات المالية 860.3 مليار دولار أمريكي بنسبة ارتفاع بلغت 3.0%، فيما سجلت قيمة التحويلات المالية إلى البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل نحـو669.3 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام ،2023 ً ويمثــل ذلــك نمــوا بنســبة %3.8 مقارنــة بعام 2022، وفقا لبيانات البنك الدولي. الهند في الصدارة.. والتحويلات تتجاوز الـ 5 تريليون دولار تشير بيانات البنك الدولي إلى أنه مــن المقــدر أن تســجل القيمــة المتوقعــة لتحــويلات العــاملين بالخــارج نحــو 5.4 تريليونــات دولار أمريكــي إلــى البلــدان الناميــة خـــــلال الفتـــــرة (2022 - 2030)، ومـــــن المقـــــدر أن يـــــتم ادخـــــار أو اســتثمار حــوالي 1.5 تريليــون دولار أمريكــي مــن إجمــالي الأمــوال المحولة. واســـتحوذت الهنـــد علـــى النصـــيب الأكبـــر مـــن التحـــويلات الماليـــة للعـــاملين بالخـــارج فـــي عـــام ،2023 لتصـــل إلـــى 125.0 مليـــار دولار أمريكـــي، تلتهـــا المكســـيك بقيمـــة 67.0 مليـــار دولار أمريكـــي، ثـــم الهند الصين بقيمة 49.5 مليار دولار أمريكي. وبالنظر إلى مصر سجلت قيمة تدفقات تحويلات العاملين بالخـارج داخـل مصـر نحــو 22.1 مليــار دولار أمريكــي فــي العــام المــالي /2022 ،2023 وأوضحت بيانات عام 2021 أن مصر اسـتقبلت نحـو %74.8 مـن التحـــــويلات الماليـــــة للعـاملين بالخـارج مـــــن دول كـل مـن (المملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر". ومن المتوقع أن ترتفع قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج عالميا لتسـجل نحو 887 مليار دولار أمريكي في عام ،2024 بنسبة ارتفـاع بلغـت %3.1 مقارنـة بعـام .2023 60% من إجمالي دخل الأسر يأتي من تحويلات العاملين بالخارج، ويعتبر هذا بمثابة شريان الحياة لملايين الأسر. حيث يقوم العاملون بالخارج بتحويل ما يتراوح بين 200 إلى 300 دولار أمريكي في المتوسط إلى أوطانهم خلال مدة تتراوح من شهر إلى شهرين، وهو ما يمثل 15 % فقط مما يحصلون عليه من دخل. 75% من قيمة التحويلات المالية يتم استخدامها لتلبية الاحتياجات الغذائية وتغطية النفقات الطبية أو الرسوم المدرسية أو مصاريف السكن. وفي أوقات الأزمات، قد يرسل العاملون بالخارج المزيد من الأموال إلى أوطانهم. أما النسبة المتبقية من التحويلات المالية البالغة 25 %، والتي تمثل أكثر من 150 مليار دولار أمريكي في السنة، فيتم ادخارها أو استثمارها في بناء الأصول أو القيام بأنشطة تدر الدخل وتولد الوظائف. فرصة نمو هائلة في الخدمات المالية المبتكرة 70 دولة أو أكثر تعتمد على التحويلات المالية وتمثل حوالي %4 على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي، حيث تُعَد التحويلات المالية محركًا للنمو وخاصة في المناطق الريفية. 6% في المتوسط هي نسبة تكلفة عمليات تحويل الأموال من إجمالي المبلغ المحول، أي ضعف النسبة المستهدفة البالغة %3 والمحددة في أهداف التنمية المستدامة، مما يعطي التحويلات المالية فرصة نمو هائلة في الخدمات المالية المبتكرة من خلال تحويل الأموال عبر الهواتف المتنقلة وتقنية (Block Chain) سلسلة الكتل لإحداث تحول جذري في الأسواق، وخفض تكلفة تحويل الأموال.

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ

أطلق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والمالية أحمد كجوك، اليوم، فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي. تحويل الآمال إلى واقع بتحقيق الاستدامة في أفريقيا والدول النامية وفي مستهل كلمته، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. 'فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص.. للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر ' وأوضح الوزير، اليوم، أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. وفي كلمتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالي وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية. وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود. كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا. وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان. واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة. ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية. أضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن. أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة. أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد والتعامل مع المخاطر المالية، وإجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ. أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية. وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول. في حين، ثمن الدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للرقابة المالية جهود وزيرة البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة في إطلاق المنتدى ، موضحاً أن الهيئة تحاول جاهدةً تقليل الفجوة المعلوماتية ، من خلال التعديلات العديدة التى يتم تنفيذها فى الهيكل التنظيمى والتشريعات المنظمة التى تلبى احتياجات الشركات وتساعدها على تحقيق التزاماتها الدولية فيما يخص السندات الخضراء ، و بيع شهادات الكربون ، لافتاً إلى تعديل اللائحة التشريعية لسوق رأس المال ، مما يساعد الكثير من الشركات للتحول الو المشروعات الخضراء تساهم فى الحفاظ على البيئة ، مُضيفاً أنه فى عام ٢٠٢٣ تم عمل تعديلات على اللائحة التنظيمية لسوق رأس المال ، كما تم استخراج المحددات الخاصة بإعتبار المشروع أخضر ، مؤكداً على اهمية الخطوة التى اتخذتها مصر لتأسيس أول سوق طوعى للكربون ، سوق منظم ومراقب من خلاله تستطيع الشركات بيع شهادات الكربون التى تؤكد على قيامها بتقليل انبعاثاتها ، وهذه الشهادات تساعد الشركات على أن تصبح مشروعاتها قابلة للتمويل البنكى نتيجة للعوائد التى تحصل عليها من بيع تلك الشهادات وهذا يخدم مشروعات التخفيف والتكيف على حدٍ سواء وخاصة مشروعات التكيف الغير قابلة للتمويل البنكى ، وأوضح أن استخراج شهادات الكربون يتطلب التنسيق بين جميع الجهات فى الدولة وإلى تضافر جميع الجهود ، مع أهمية النظر لقضية التغيرات المناخية بجدية وأهتمام نظرا لتعاظم تأثيراتها فى السنوات القليلة الماضية ويتطلب ذلك دعم التعاون بين جميع الجهات ، وخاصة القطاع الخاص الذى بدونه يصعب تحقيق المستهدفات. وأكد السيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ان الاستدامة تحدي يتطلب اطر رقابية وإجراءات لتخطيه في مجالات تنموية عدة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والنقل المستدام وإدارة المخلفات، مشيرا إلى تحول القطاع المصرفي والاقتصاد الاخضر المستدام من خلال تطوير أدوات مالية جديدة لجذب رأس المال والجاهزية لتقليل مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها، لافتا لمبادرات عدد من البنوك في اصدار السندات الخضراء وسندات الاستدامة لدعم التحول الأخضر خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان البنك المركزي أطلق ادارة مركزية للاستدامة وتغير المناخ لمراقبة التزام مقدمي الخدمات المصرفية في مصر بالاستدامة، مع العمل على إطلاق نفس الإدارة في البنوك الوطنية تقدم تقاريرها للبنك المركزي، وقد ساعد هذا على جذب أنظار المؤسسات التمويلية الدولية للجهود المبذولة في مصر في تقليل مخاطر الاستثمار في المناخ والاستدامة، كما اصدر البنك المركزي تعليمات رقابية للتمويل المستدام، وإلزام البنوك بالعمل على الاعتبارات الاجتماعية لمخاطر استثمارات المناخ وتقييم المشروعات وقياس البصمة الكربونية دوريا، بالاضافة إلى حرص البنك المركزي على تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية للدول الافريقية في مجال تمويل المناخ والاستدامة. ومن جانبه، تقدم السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على هذه المبادرة، وعلى جهودها الدؤوبه فى قضايا بيئة ، وايضا على التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الخارجية والبيئة ، فى عدد من الملفات ومن اهمها مساعدة الكيانات المصرية للوصول الى تمويل المناخ ، لافتا الى ان مصر تلعب دور محورى فى قيادة العمل الجماعي الافريقية ، ففى عام ٢٠١٦ كان الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية. رئيسا للجنة الرؤوساء الافارقة لتغير المناخ ، كما شهد مؤتمر مؤتمر واتفاقية باريس اطلاق مبادرتين افريقيتين، ثم تولت مصر مجموعة المفاوضين الافارقة خلال الفترة من 2018- 2019. كما استعرض ابو المجد الآليات التى تم العمل عليها لتحقيق العادلة لتوفير التمويل للدول النامية والمسارات التى يتم العمل بها حتى الان لتحقيق العدالة فى التمويل ، مستعرضا كافة الاتفاقيات الخاصة بقضية المناخ والتى من اهمها اتفاق باريس والذى لا يفرض التزامات على الدول وانما هناك خطة المساهمات المحددة وطنيا NDCS ، وفقا لظروف كل دولة وقدرتها، مستعرضا بالارقام احتياجات الدول النامية ، وموقف الدول المتقدمة، والتحديات التى يتم مواجهتها فى هذا الشأن. لافتا ان خلال مؤتمر المناخ cop29 حرصنا على الاتفاق على الهدف الكمى الجماعى الجديد لتمويل المناخ وعمل الجانب المصرى على تيسير التفاوض فى هذا الشأن، مؤكدا على ان تحقيق التكيف هو اولوية كبرى. ولكن نسبة التمويل الخاص بالتكيف ضئيله جدا ولازالت هناك اعباء على الحكومات فى هذا الصدد. وهو ما ييتطلب بلورة نماذج استثمارية ناجحة للقطاع الخاص للاقبال على عملية التكيف وهو ما يتطلب الوصول الى آليات مبتكرة ، مصيفا أن مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتعامل مع تغير المناخ كمتغير حقيقي أصبح واقع ، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهمة الرئيسية لتلك المؤسسات، ولابد على كل دولة أن ترى واجبها وتسير على طريق الإستدامة، لافتاً إلى أن الوصول إلى التمويل الأخضر أصبح مسألة حيوية لمصر من خلال آليات مبتكرة ، حيث لا تزال هناك فرص تمويل متاحة تحت مسمى التمويل المناخي من عدد من المنظمات الدولية ، كصندوق المناخ الأخضر ، صندوق التكيف ، والبنك الدولى ، صندوق الخسائر والاضرار ،لذا فيجب أن نستفيذ أكبر استفادة بخلق حزمة من المجالات التى يمكن تنفيذها كمشروعات الزراعة ، التصحر ، الرى فنحن لدينا قائمة كبيرة من المشروعات والفرصة مازالت قائمة لابد من اقنتناصها والاستفادة منها، مؤكداً على ضرورة العمل على وضع مشروعات مصر فى الصف الأول وجعل الأمر أكثر جذباً للقطاع الخاص. ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين. ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع. ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ. تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا. ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام. inbound6190501525166303759 inbound1190918777864277282 inbound6175230141968697998 inbound1505222998450732614 inbound5531189041779268864 inbound8316508336740058162 inbound6253344485990102818