قرار ترامب حظر دخول مواطني 12 دولة إلى أميركا يصبح ساريا

أصبح قرار منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ساريا ليل الأحد الاثنين عند الساعة 04,01 بتوقيت غرينيتش بحسب المرسوم الرئاسي.
ويشمل القرار الذي اتخذ من أجل "حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي" على ما جاء في الإعلان الرئاسي، مواطني كل من أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو-برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
وبررت الإدارة الأميركية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جدا، إدراجها في قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق بالمسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم.
كذلك، فُرضت قيود على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وقارن ترامب "حظر السفر" الجديد بـ"القيود الفعّالة" التي فرضها خلال ولايته الأولى (2017-2021) وشملت رعايا عدد من الدول، غالبيتها إسلامية، معتبرا أنّ تلك القيود حالت دون أن تتعرض الولايات المتّحدة لهجمات مماثلة لتلك التي شهدتها أوروبا.
وتظهر أربع دول في القائمتين هي إيران وليبيا والسودان واليمن.
وقال ترامب الأربعاء "لن نسمح لما حدث في أوروبا بأن يحدث في أميركا".
وأضاف "لا يمكننا السماح بهجرة مفتوحة من أي دولة إذ لم يكن بإمكاننا أن نفحص وندقّق بشكل آمن وموثوق به بهويات من يريدون دخول الولايات المتّحدة".
وعزا ترامب قراره إلى الهجوم الذي استهدف تظاهرة يهودية في ولاية كولورادو ونفّذه رجل قالت السلطات إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني.
وقال ترامب إنّ "الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب من دون فحص دقيق"، مضيفا "لا نريدهم".
لكنّ أيا من القائمتين اللتين نشرتهما إدارة ترامب لا يشمل مصر التي يتحدر منها الرجل البالغ 45 عاما والمتّهم بشنّ هجوم كولورادو.
وأصيب 12 شخصا بجروح في مدينة بولدر الأسبوع الماضي حين هتف هذا الرجل "فلسطين حرة" وألقى زجاجات حارقة على متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة أسبوعية لدعم الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وعقب القرار، أعربت العديد من الجهات الدولية والدول المستهدفة ومواطنيها عن مخاوفها.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك عن "مخاوف من منظار القانون الدولي" وقال "البعد الواسع جدا والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظار القانون الدولي، خصوصا (في ضوء) مبدأ عدم التمييز و(ضرورة) تناسب الاجراءات المتخذة استجابة للقلق الذي تم التعبير عنه على صعيد الأمن".
بدورها، ندّدت منظمة العفو الدولية بهذا المرسوم ووصفته بأنه "تمييزي وعنصري وقاس".
وعبّر الاتحاد الإفريقي عن قلقه من تداعيات الحظر على سبع دول في القارة.
وقال في بيان إن "المفوضية تشعر بالقلق حيال التأثير السلبي المحتمل لهذا النوع من الإجراءات على العلاقات بين الناس والتبادل التربوي والتعامل التجاري والعلاقات الدبلوماسية الأوسع التي تمّت رعايتها بعناية على مدى عقود".
وأعلنت تشاد، وهي إحدى الدول الإفريقية المستهدفة بالقرار الأميركي، أنها ستعلق ردا على ذلك منح تأشيرات للمواطنين الأميركيين.
وكتبت ياسمين أنصاري، عضو الكونغرس الأميركية الإيرانية، على منصة إكس الأحد "أُدرك تماما حجم الألم الذي تُسببه قرارات حظر السفر القاسية والمعادية للأجانب التي فرضها ترامب، فقد تضررت عائلتي بشدة بسببه". وأضافت "سنُحارب هذا الحظر بكل إمكاناتنا".
ويُستثنى من هذه القيود حملة تأشيرات معيّنة والأفراد الذين "يخدم سفرهم إلى الولايات المتحدة المصلحة الوطنية".
ويستثني الحظر لاعبي كرة القدم الذين سيشاركون في كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك الرياضيين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها لوس أنجليس في 2028.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

ما هو قانون التمرد الذي هدد ترمب بتفعيله في مواجهة احتجاجات لوس أنجلوس؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، عزمه تفعيل "قانون التمرد" إذا تأكد من وجود تمرد ضمن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، المناهضة لحملة مداهمة المهاجرين غير الشرعيين. وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إذا كان هناك تمرد، فسأفعّله (القانون) بالتأكيد.. سنرى". وأضاف عقب عودته إلى البيت الأبيض من منتجع كامب ديفيد: "الأشخاص الذين يسببون المشاكل هم أناس سيئون، إنهم متمردون". وأثارت تصريحات ترمب مخاوف من إمكانية لجوئه إلى قانون يعود إلى عام 1807 يُعرف باسم "قانون التمرد" لقمع الاحتجاجات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". صدرت الموافقة على النسخة الأولى من قانون التمرد من قبل الكونجرس الأميركي عام 1792، وكان الهدف منها "استدعاء العناصر المسلحة لتنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمردات، وصد الغزوات"، وجرى تعديل القانون مرات عدة على مدار القرون التالية. ويمنح القانون، الرئيس الأميركي صلاحية إرسال قوات عسكرية إلى الولايات لاحتواء الاضطرابات العامة الواسعة ودعم أجهزة إنفاذ القانون المدنية. لكن قبل تفعيله، يُلزم القانون الرئيس أولا بتوجيه نداء للمتمردين للتفرق، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس عام 2006، وفي حالة عدم استعادة النظام، يمكن للرئيس حينها إصدار أمر تنفيذي بنشر القوات. وقال البروفيسور ستيفن فلاتيك، من كلية القانون في جامعة جورجتاون، إن فكرة القانون تقوم على احتمال وجود حالات تعجز فيها السلطات المحلية أو تمتنع عن فرض النظام، وهنا يكون الجيش هو الخيار الأخير. ما علاقة القانون بحكومات الولايات؟ تُقيَّد استخدامات الجيش في الشؤون الأمنية الداخلية بموجب الدستور الأميركي، حمايةً للحريات المدنية ولسيادة الولايات، وتحتفظ حكومات الولايات بسلطة حفظ الأمن داخل حدودها، وهي صلاحية مكفولة لها بموجب قانون "بوسي كوميتاتوس" الصادر عام 1878، الذي يحظر بوجه عام استخدام القوات المسلحة كقوة شرطة داخلية. لكن قانون التمرد يمنح الرئيس سلطة استخدام الجيش لقمع التمرد في حال طلبت حكومة الولاية ذلك، كما يترك بعض المساحة لتقدير الرئيس في حال اعتبر أن الاضطرابات تعرقل تطبيق القوانين الفيدرالية. هل جرى تطبيق القانون سابقاً؟ آخر مرة شهدت تطبيق القانون كانت عام 1992، خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس التي اندلعت بعد تبرئة 4 ضباط شرطة بيض من ضرب رودني كينج، وهو سائق من أصول إفريقية. وانتشرت القوات المسلحة استناداً لهذا القانون، في أحداث شغب أخرى أعقبت كوارث طبيعية، مثل أعمال النهب الواسعة في جزيرة سانت كروا بجزر فيرجن الأميركية بعد إعصار "هيوجو" عام 1989، وفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس. وأشار البروفيسور فلاتيك، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" عام 2020، إلى أن هذه القوانين استُخدمت بشكل منتظم عبر التاريخ الأميركي، سواء في النزاعات مع السكان الأصليين خلال القرن الـ 19، أو خلال الإضرابات العمالية في أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن الـ 20، أو لتطبيق أوامر المحاكم الفيدرالية بشأن إنهاء الفصل العنصري خلال حركة الحقوق المدنية. وأضاف أن الاعتبارات السياسية لعبت دوراً في تحديد ما إذا كان الرئيس يلجأ إلى هذا القانون أم لا، موضحاً أن "قانون التمرد لم يُفعَّل منذ 1992، لأن استخدام الجيش داخلياً أمر غير شعبي عموماً". هل يمكن معارضة استخدام الرئيس للقانون؟ بحسب فلاتيك، كانت النصوص الأصلية للقانون تتضمن قيوداً أكثر وضوحاً، مثل تحديد فترة زمنية لاستخدام الجيش، وإلزام بمراجعة قضائية، لكن بعد إلغاء هذه الشروط، أصبح من غير الواضح كيف يمكن تقييد إساءة استخدام القانون. وقال: "كنا محظوظين تاريخياً لأن الاعتبارات السياسية حالت دون أن يسرف الرؤساء في استخدام هذه الصلاحيات".

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

كاليفورنيا تطلب منع قوات "ترامب" من دخول لوس أنجلوس وسط احتجاجات المهاجرين

طلبت سلطات ولاية كاليفورنيا، الثلاثاء، من القضاء إصدار مذكرة تمنع نشر القوات العسكرية في شوارع لوس أنجلوس، بعدما أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحدات من مشاة البحرية والحرس الوطني عقب اندلاع احتجاجات على خلفية حملة مداهمات ضد المهاجرين، بحسب ما أوردته. وقال حاكم الولاية، غافين نيوسوم، إن "إرسال عناصر متمرسين بالقتال الحربي إلى الشوارع أمر غير مسبوق ويهدد جوهر ديمقراطيتنا"، مضيفًا أن "دونالد ترامب يتصرف كطاغية وليس كرئيس"، وطالب القضاء بالتدخل الفوري لتعطيل هذه الممارسات التي وصفها بالمخالفة للقانون. من جهته، دافع ترامب في وقت سابق من الثلاثاء عن قراره بإرسال ألفي جندي إضافي من الحرس الوطني، و700 جندي من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، ما أدى إلى تصعيد الوجود العسكري في المدينة، رغم اعتراض المسؤولين المحليين وحاكم الولاية. ونقلت سكاي نيوز عربية عن قائد شرطة لوس أنجلوس أن هذا الانتشار العسكري يخلق تحديات لوجستية في التعامل الآمن مع الاحتجاجات، في حين تستعد مدن أميركية أخرى لمظاهرات إضافية ضد حملات المداهمة التي تنفذها إدارة الهجرة. في السياق نفسه، دافع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن تعامل ترامب مع المظاهرات، وكرر هجماته على الحاكم الديمقراطي نيوسوم. وردًا على سؤال حول ما إذا كان الأخير يجب أن يواجه عواقب قانونية مثل الاعتقال، قال جونسون: "هذا ليس من اختصاصي"، ثم أضاف ساخرًا خلال مؤتمر صحفي للحزب الجمهوري أن نيوسوم "يجب أن يُلطخ بالقطران والريش"، ما أثار ضحك عدد من قيادات الحزب الحاضرين. وفي موقف متقارب، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن هناك "فشلًا واضحًا من جانب مسؤولي الولاية والسلطات المحلية" في إدارة الاحتجاجات، مشددًا على أهمية تدخل اتحادي لضمان تنفيذ القانون في لوس أنجلوس.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ترامب لنتنياهو: أريد حل أزمة إيران عبر المحادثات لا القنابل

أعلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الاثنين، أنه يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وبالتالي فهو يعارض العمل العسكري في هذا الوقت. "ترامب لم يقتنع" كما أكد مسؤول إسرائيلي وآخر أميركي، أن المكالمة جرت بين ترامب ونتنياهو قبل عدة أيام من انتهاء المهلة التي حددها ترامب لإيران لمدة شهرين للتوصل إلى اتفاق، وفقا لوكالة "أكسيوس". وكشف التقرير أن نتنياهو قال لترامب خلال المكالمة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة، إن الإيرانيين خبراء في المماطلة، وبالتالي يجب تقديم تهديد عسكري موثوق به لهم، حسبما ذكرت المصادر. لكن المسؤول الإسرائيلي قال إن "ترامب لم يبدو مقتنعا بهذا المنطق". وأفاد بأن الرئيس الأميركي قال لنتنياهو إن الإيرانيين "عنيدون"، وهو يشعر بالإحباط من سلوكهم، لكنه يعتقد أنه يمكن إقناعهم بإبرام صفقة ويريد أن يرى ما سيحدث في الجولة التالية من المحادثات، بحسب المسؤولين. يأتي هذا بعدما اجتمع ترامب وفريقه الأعلى للسياسة الخارجية بالكامل تقريبا في كامب ديفيد الأحد الماضي، لساعات لمناقشة الاستراتيجية الأميركية بشأن الأزمة النووية الإيرانية والحرب في غزة . وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة أكسيوس إن الرئيس يرى أن الأزمتين متشابكتان وجزء من واقع إقليمي أوسع يحاول تشكيله. لا ضوء أخضر لهجوم وكان مصدر إسرائيلي مطلع قد أكد أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لن يمنحه الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم على إيران قريباً. وكشف المصدر أن نتنياهو حاول إقناع ترامب بوقف المفاوضات النووية مع الجانب الإيراني بدون جدوى، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء. يأتي هذا بينما يعمل المسؤولون الإيرانيون على وضع اللمسات الأخيرة على ردهم على مقترح الاتفاق النووي الأميركي. ومن المتوقع أن يقدموا رفضهم الرسمي هذا الأسبوع. كما من المتوقع أن تعقد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان يوم الأحد. وكانت كل من إيران والولايات المتحدة أجرتا 5 جولات سابقة حول البرنامج النووي انطلقت في 12 أبريل الماضي، فيما يرتقب أن تعقد الجلسة السادسة خلال الأيام المقبلة.