ترامب يشعل معركة "كسر عظم" مع الاحتياطي الفدرالي

بلغ استياء دونالد ترامب من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ذروته هذا الأسبوع، إذ هدد الرئيس باتخاذ خطوة غير مسبوقة تتمثّل بإقالة رئيس المؤسسة التي تحظى باستقلالية تامة.
ودعا ترامب مرارا إلى خفض معدلات الفائدة لتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي مع إطلاق خططه المرتبطة بالرسوم الجمركية، وهدد بإقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ما لم يمتثل، واضعا المصرف والبيت الأبيض على مسار تصادمي يحذّر المحللون من أنه قد يزعزع استقرار أسواق المال الأمريكية.
وقال ترامب الخميس في إشارة إلى باول الذي تنتهي ولايته الثانية لأربع سنوات على رأس الاحتياطي الفدرالي في مايو 2026 "إذا أردتُ طرده فسيخرج بشكل سريع جدا، صدقوني".
من جانبه، أكد باول أنه لا ينوي التنحي مبكرا، مضيفا هذا الأسبوع أنه يعتبر استقلال المصرف في تقرير السياسة النقدية "مسألة مرتبطة بالقانون".
وأفادت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كاي بي إم جي" دايان سوونك فرانس برس "من الواضح أن إحساس رئيس الاحتياطي الفدرالي بأن عليه التطرق إلى الأمر يعني أنهم جديّون"، في إشارة إلى البيت الأبيض.
وأما كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "وولف ريسرتش" ستيفاني روث، فعبرت عن اعتقادها بأن الجانبين "سيصطدمان" لكنها استبعدت أن "يستسلم الاحتياطي الفدرالي للضغط السياسي".
ويتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن خطط الإدارة المرتبطة بالرسوم والتي تشمل فرض تعرفة "أساسية" عامة نسبتها 10 في المئة على الواردات من معظم البلدان، ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي، على الأقل في الأمد القصير.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، ما سيبعد إمكانية تحقيق هدف الاحتياطي الفدرالي الطويل الأمد القاضي بنسبة تضخم قدرها 2 في المئة، ويمنع على الأرجح صانعي السياسات من خفض المعدلات خلال الشهور القليلة المقبلة.
وقالت روث في مقابلة "لن يستجيبوا لمجرد أن ترامب قال في منشور إن عليهم خفض" المعدلات، مضيفة أنه إن أقدم المصرف المركزي على خطوة من هذا النوع، فسيقود ذلك إلى "كارثة" بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
- استقلال الاحتياطي الفدرالي "بالغ الأهمية" –
يشير العديد من خبراء القانون إلى أن الرئيس الأمريكي لا يملك سلطة إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي أو أي من زملائه في لجنة تحديد معدل الفائدة التابعة للمصرف والتي تضم 19 شخصا، لأي دافع باستثناء وجود سبب وجيه لذلك.
ونظام الاحتياطي الفدرالي الذي وُضع قبل أكثر من قرن، مصمم أيضا لحماية البنك المركزي الأمريكي من التدخلات السياسية.
وقالت روث إن "الاستقلال بالغ الأهمية بالنسبة للاحتياطي الفدرالي"، مضيفة أن "البلدان التي لا تملك مصارف مركزية مستقلة لديها عملات أضعف بشكل لافت ومعدلات فائدة أعلى بشكل لافت أيضا".
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لدى "موديز أناليتكس" مارك زاندي لفرانس برس "لدينا أدلة قوية على أن إضعاف استقلال البنك المركزي فكرة رديئة حقا".
لا يمكن السيطرة على سوق السندات
ينبع أحد التهديدات الأخطر لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي من قضية قائمة أشارت إدارة ترامب في إطارها إلى أنها ستسعى للطعن في قرار صدر عام 1935 عن المحكمة العليا يحرم الرئيس الأمريكي من حق إقالة رؤساء الوكالات الحكومية المستقلة.
يمكن أن تكون لهذه القضية تداعيات خطيرة على الاحتياطي الفدرالي، نظرا إلى وضعه كوكالة مستقلة يعتقد قادتها أنه لا يمكن للرئيس حاليا فصلهم من العمل لأي سبب باستثناء وجود سبب وجيه.
لكن حتى وإن نجحت إدارة ترامب قضائيا، فقد تصطدم سريعا بجدار الحماية الأخير لاستقلالية الاحتياطي الفدرالي: أسواق السندات.
وخلال فترة الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الأسواق نتيجة خطط ترامب المرتبطة بالرسوم الجمركية، ارتفعت عائدات السندات الحكومية وتراجع الدولار، ما يشير إلى أن المستثمرين قد لا يرون في الولايات المتحدة ملاذا آمنا للاستثمار كما كانت في الماضي.
وفي مواجهة الارتفاع الكبير في عائدات سندات الخزينة الأمريكية، علقت إدارة ترامب خططها لزيادة الرسوم الجمركية على واردات عشرات البلدان، وهو ما ساهم في تهدئة أسواق المال.
وإذا اعتقد المستثمرون أن استقلالية الاحتياطي الفدرالي في التعامل مع التضخم تعرّضت إلى الخطر، فسيؤدي ذلك على الأرجح إلى رفع العائدات على السندات الحكومية الطويلة الأجل بناء على الافتراض بأن التضخم الطويل الأجل سيكون أعلى، ويفرض ضغوطا على الإدارة.
وقالت سوونك "لا يمكن السيطرة على سوق السندات. هذا هو المغزى من القصة.. لذلك ينبغي أن يكون الاحتياطي الفدرالي مستقلا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 30 دقائق

• البيان

دول الخليج تسعى للتحول إلى قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الغنية بالطاقة تسعى جاهدة لأن تُصبح مراكز رئيسية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي حيث تُراهن على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية. وأوضح التقرير أن الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي أبرزت بجلاء تطلعات الإمارات والسعودية إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي. وجرى الإعلان عن إنشاء مجموعة ضخمة من مراكز البيانات في أبوظبي لشركة «أوبن أيه آي» وشركات أمريكية أخرى كجزء من مشروعها «ستار غيت». وتستثمر الإمارة، التي تدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي MGX، كما تفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مركزاً لها في وادي السيليكون. وقال سام وينتر ليفي، الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن دول الخليج «تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية». وأضاف: «الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقائق والمواهب، لكن الآن، وبعد زيارة ترامب، فإنها تتجه لامتلاك الرقائق». وينبه الخبراء إلى ضرورة العمل لتوفير القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي. وتضخ الإمارات والسعودية استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، مما يساعد على تقليل عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة. كما يرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية. وتخطط هيومين لبناء «مجمعات ذكاء اصطناعي» مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما تعهدت شركة «أيه إم دي» الأمريكية لتصنيع الرقائق بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات. وبينما يختار مزودو مراكز البيانات المُصدرة للحرارة عادةً المناطق الأكثر برودة، تؤكد دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تعني الكثير في هذا السياق. على الرغم من أن دول الخليج تخطط لتوفير فرص استخدام هذه المرافق للدول المجاورة في أفريقيا وآسيا التي قد تواجه صعوبة في تمويل مرافقها الخاصة، إلا أن معظم الأعمال ستأتي على الأرجح من شركات أمريكية مثل «أوبن أيه آي» التي أعلنت عن توسيع مشروع «ستار غيت» الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار في الإمارات. وتقوم الكيانات المرتبطة بالدولة بإجراء أبحاث متطورة، بينما يقود القادة التطورات. وتضمنت جهود البحث المحلية إنتاج نماذج لغوية عربية كبيرة. كما أن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي يضم 1300 باحث، وقد أنتج بالفعل العديد من نماذج اللغات الكبيرة ويعمل على إصدارات يمكن للشركات استخدامها. وقال إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن انخفاض أرقام مخرجات البحث في الإمارات يعود إلى قلة عدد سكانها البالغ 10 ملايين نسمة، لافتا إلى أنه «يتم التركيز أكثر على الجودة بدلاً من الكم». ولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تستهدف دول الخليج استقطاب شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في الخارج من خلال مغريات كبيرة تتضمن الضرائب المنخفضة و«التأشيرات الذهبية» طويلة الأجل إلى جانب كثير من التسهيلات. تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة الوظائف «لينكيد إن» أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات. كما تكثف دول الخليج جهودها لإقامة شراكات مع جهات فاعلة غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية G42 أنها تتعاون مع ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما دخلت G42 في شراكة مع شركة سيريبراس الأمريكية لصناعة الرقائق، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها. وخلال العام الماضي، استعانت الشركة بمساعدة من مايكروسوفت التي استثمرت 1.5 مليار دولار للحصول على حصة أقلية. وقال ديمتريس مولافاسيليس، الرئيس التنفيذي لشركة «إم 42» للرعاية الصحية التابعة لمجموعة G42، والتي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي في رعاية المرضى، «إن مايكروسوفت تزودنا بالمهندسين. ولدينا الكثير من المشاريع المشتركة التي نعمل عليها». وقال كريم صباغ، المدير الإداري لشركة الأقمار الصناعية ورسم الخرائط Space42، ومعظم عملائها من الحكومة الاتحادية والجهات المحلية في الإمارات: «لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك بمفردها. في النهاية، يجب أن يكون هناك تحالف من اللاعبين ذوي التفكير المماثل». وتبذل مجموعة G42 قصارى جهدها لتنمية التحالف مع الولايات المتحدة. كما صرحت Space42، وهي جزء من مجموعة G42، وشركة هيومين السعودية أنهما لن تدربا الذكاء الاصطناعي الخاص بهما على النماذج صينية الصنع. وقد عرقلت ضوابط تصدير أشباه الموصلات أمريكية الصنع طموحات المنطقة، والتي جاء فرضها بسبب مخاوف من تسربها إلى الصين. وقد تحركت إدارة ترامب لتخفيف هذه القيود. وإلى جانب بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لشركات التكنولوجيا الأمريكية الضخمة، تحتاج دول الخليج إلى المزيد من الشركات الناشئة المحلية العاملة في هذا المجال المتنامي. وقد ترك بغداد غراس وظيفته بدوام كامل في مكتب عائلي لإطلاق شركة SemanticPay الناشئة في الإمارات، والتي ستُنشئ بنية تحتية تُمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من إجراء المدفوعات عبر الإنترنت. قال غراس: «علينا البدء ببناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لأنه الاستخدام الوحيد المُجدي للحوسبة في مراكز البيانات هذه».

الاتحاد

منذ 42 دقائق

• الاتحاد

غزة ونهاية «تفويت الفرص»

غزة ونهاية «تفويت الفرص» للحقيقة وللتاريخ، فقد بذلت الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية بقيادة السعودية، الغالي والنفيس لإيجاد مخرجٍ حقيقيٍ للقضية الفلسطينية، توالت على ذلك أجيالٌ من القيادات السياسية توارثت جميعها هذا الموقف المؤيد للقضية والباحث لها عن حلولٍ حقيقية وواقعيةٍ، وكانت المشكلة تكمن في أن ممثلي الفلسطينيين كانوا دائماً يأتون متأخرين بخطواتٍ عن الواقع السياسي والحراك العالمي لتأخرهم في فهم توازنات القوى، ولهذا فيمكن تسمية تاريخ القيادات الفلسطينية الحديث بتاريخ تفويت الفرص. لا أحد يذكر هذا التاريخ من تفويت الفرص أكثر من الشعب الفلسطيني نفسه، وهو الذي عانى طويلاً أكثر من أي شعبٍ آخر في العصور الحديثة، لا بسبب قوة إسرائيل وتحالفاتها، بل بسبب اختطاف قضيته مراراً وتكراراً تحت أسماء مختلفة وشعاراتٍ متعددة وولاءاتٍ لقياداتها لبعض الجمهوريات العسكرية العربية التي كان يحارب بعضها بعضاً باسم فلسطين وببندقية فلسطينية ميليشيوية يوجهها لخصومه، وضاعت القضية الحقة بين مطامع ومطامح قياداتها وبين الخدمات التي تقدمها تلك القيادات للجمهوريات العربية المتصارعة مثل الصراع العراقي السوري، وبين المطامع والمطامح التي أصبحت تقدمها في مرحلةٍ لاحقةٍ حين توجهت البوصلة إقليمياً لمحور «المقاومة» أو «محور الأصولية». اليوم لدى الشعب الفلسطيني فرصةٌ تاريخيةٌ حقيقيةٌ للانعتاق من عنق الزجاجة الذي أبقته فيه قياداته وتياراته عقوداً من الزمن لم يكن يستحق مثلها، حتى وصل الحال بأن يجعل فصيلٌ واحدٌ «حماس» كل الشعب الفلسطيني في غزة قرباناً لطموحات الدول الإقليمية «أصولياً» و«طائفياً» وأن يجعل ما جرى فيها وبالاً لا على الفلسطينيين فحسب، بل إن يكون شراً مستطيراً يهدد أولئك الذين ظنوا أن استخدام دماء الفلسطينيين باسم الإسلام و«المقاومة» و«الممانعة» و«الأصولية» سيقيهم من ساعة الحسم، ويمنع عنهم المواجهة الحقيقية مع العالم. أغلب المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته كانت دائماً وأبداً تأتي من دول الخليج العربي، وهي اليوم أكثر بكثيرٍ مما مضى، وفي حال الابتعاد عن الشعارات الجوفاء والأيديولوجيات الحمقاء، قومياً و«بعثياً» و«أصولياً» و«طائفياً»، فإن من الممكن إيجاد حلٍ سياسيٍ حقيقيٍ، ثابتٍ ومستقرٍ، يسمح بالحياة والتطور والتنمية، ولا يجعل الشعب الفلسطيني مشروع موتٍ وفناءٍ يحاول التغطية عليه بالشعارات والأيديولوجيات. السعودية والإمارات ودول الخليج جميعاً تؤيد «حل الدولتين» و«المبادرة العربية» كلٌ بطريقته، وقد باتت السعودية اليوم تسعى لبناء تحالفٍ دوليٍ داعمٍ للقضية الفلسطينية، وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف باتت تخسر أكثر مما تكسب دولياً، واللجنة الوزارية الساعية إلى الوصول إلى «رام الله» ما يئست ولا تراجعت على الرغم من الرفض الإسرائيلي، والعلاقات بين رئاسة الرئيس الأميركي ترامب وبين اليمين الإسرائيلي في الحكومة باتت تتأرجح وتشهد تعقيداتٍ متتالية، وبكل صدقٍ، فمن لا يحسن الانضمام إلى المستقبل والتقدم سيبقى في وهاد التخلف وصراعات المستحيل. لا عهد لإسرائيل بهذا النوع من الخصومة السياسية، فقد اعتادت إسرائيل على مواجهة «الشعارات» القومية والإسلاموية و«المزايدات» الطائفية والأصولية، ولكنها لم تواجه مثل ما تواجهه اليوم من دولٍ خليجيةٍ ناجحةٍ اقتصادياً وتنموياً بشكل أذهل العالم، وتتمتع بعلاقاتٍ متوازنةٍ مع كل القوى العظمى في العالم، من الصين وروسيا إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، ثم إنها تتمتع برؤيةٍ سياسيةٍ ناضجةٍ لمستقبل المنطقة والعالم، وهي تتعاون مع العالم كله في مجالات الطاقة والتجارة والأمن. أخيراً، فسياسات هذه الدول في القضية الفلسطينية تقودها الواقعية السياسية وحسابات المصالح المحضة للشعب الفلسطيني بلا شعاراتٍ ولا مزايداتٍ وهو نمط من المواجهة لم يعتده صانع القرار الإسرائيلي من قبل. *كاتب سعودي

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«خزانة البيتكوين».. ترند مالي أم مغامرة؟

بعد أن حققت شركة «استراتيجي»، المعروفة سابقاً باسم «مايكروستراتيجي»، قيمة سوقية تجاوزت 80 مليار دولار من خلال تبنيها استراتيجية «خزانة البيتكوين» انتشرت هذه الاستراتيجية الآن فيما يشبه «التريند» وسط أسهم الميم وشركات الإعلام والتكتلات متعددة الجنسيات، ورغم رواج الفكرة إلا أن «وول ستريت» تشكلك في الأمر. كانت شركة «ترامب ميديا» قد أعلنت مؤخراً عن خطط لجمع 2.5 مليار دولار لشراء بيتكوين، فيما كشفت «غيمستوب» عن تخصيص 500 مليون دولار لذات الاستراتيجية. وفي غضون ذلك كشفت كل من «تيثر» و«سوفت بنك» و«جاك ماليرز»، مؤسس سترايك، عن «توينتي ون»، وهي شركة عامة قائمة على «بيتكوين»، ومن المتوقع إطلاقها بأكثر من 42,000 بيتكوين في ميزانيتها العمومية، وهو ما يكفي لجعلها ثالث أكبر شركة مالكة لهذه العملة عالمياً. وفي الوقت الحالي لا تتوقع الأسواق أن تصبح أياً من هذه الشركات في مكانة كالتي أصبحت فيها شركة «استراتيجي»، فقد انخفضت أسهم ترامب ميديا بأكثر من 20% منذ الإعلان عن خطط شراء البيتكوين، بينما تراجعت أسهم غيمستوب بنحو 17%. مفهوم جديد للتمويل المؤسسي تضاعفت أسهم شركة استراتيجي 26 مرة منذ نهاية عام 2022، مستحوذة على حصة بيتكوين تتجاوز 60 مليار دولار. وقال رئيسها مجلس إدارتها، مايكل سايلور، في مقابلة خلال مؤتمر بيتكوين 2025 في لاس فيغاس: إن السوق ربما تريد منهم شراء المزيد من بيتكوين لكن هذه ديناميكيات قصيرة الأجل، أما على المدى الطويل يثبت أن البيتكوين في الميزانية العمومية ذات شعبية استثنائية. ووصف سايلور الخطوة التي اتخذتها مؤسسة ترامب ميديا بأنها «شجاعة وهجومية وذكية»، وقال: إن ظهور المزيد من مثل هذا الإعلان يمثل تحولاً عالمياً في التمويل المؤسسي. وقال سايلور: إن سفراء البيتكوين يقومون بغرس العلم البرتقالي في كل مكان على الأرض، فكثير من الأشخاص خلال المؤتمر أخبروه بأنهم يقومون بمشروع خزانة بيتكوين في مكانٍ ما في العالم. وذكر أن شركته تقوم أيضاً بعمل مماثل في أبوظبي وستقوم به لاحقاً في الشرق الأوسط، وقاموا به بالفعل في المملكة المتحدة. أصبح نائب الرئيس جيه دي فانس هذا الأسبوع أول نائب رئيس في منصبه يخاطب مجتمع البيتكوين مباشرةً، واصفاً العملات المشفرة بأنها وسيلة للتحوط من التضخم والرقابة و«البيروقراطيين غير المنتخبين». وفي خطوة أخرى لتعزيز البيتكوين تراجعت وزارة العمل عن التوجيهات التي كانت تثبط استثمارات البيتكوين في خطط التقاعد. وقال سايلور: إنه لا يمكن لأي قوة على وجه الأرض أن توقف فكرةً حان أوانها لأن البيتكوين تمثل رأس المال الرقمي، وربما الفكرة الأكثر اجتياحاً في هذا العصر. ولا تزال بعض قطاعات عالم الشركات تقاوم هذا التوجه، ففي أواخر العام الماضي رفض مساهمو مايكروسوفت مقترحاً لاستخدام جزء من السيولة النقدية الهائلة التي تمتلكها الشركة لتتبع نهج سايلور (خزانة البيتكوين). وفي عرض تقديمي مصور يدعم هذا التوجه قال سايلور للمستثمرين: إن «مايكروسوفت لا تستطيع تفويت الموجة التكنولوجية القادمة». وفي حين حصدت «استراتيجي» مكافآت التبني المبكر اقترح سايلور أن رد فعل السوق الأكثر برودة تجاه ترامب ميديا وغيمستوب ربما ينبع أكثر من ديناميكيات التمويل الهيكلي وليس من الشكوك تجاه البيتكوين نفسها.