سموتريتش: غزة ستصبح 'جزءا لا يتجزأ من إسرائيل'
وأشاد وزير المالية الإسرائيلي بـ'فرصة هائلة' لإعادة بناء المستوطنات في القطاع، وفق ما أوردت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'.
وأيد سموتريتش 'الضم الأمني' لشمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، قائلا إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير 'يؤيد الفكرة'، وقال إن غزة ستصبح 'جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل'.
وأدلى سموتريتش الذي يشغل أيضا منصب وزير في وزارة الدفاع بهذه التصريحات في مؤتمر بالكنيست بعنوان 'ريفييرا غزة – من الرؤية إلى الواقع' والذي عرض فيه المشاركون خططا لإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة.
وقال: 'أعتقد حقا أن هناك فرصة هائلة'، مقترحا أن تبدأ إسرائيل 'بالحدود الشمالية وإنشاء ثلاث تجمعات سكنية هناك، نحن نتحدث عن ذلك بالفعل. البعض يطلق عليه اسم 'ضم أمني'.'
وأضاف: 'صرح رئيس الأركان الأسبوع الماضي بضرورة الضم الأمني'.
وانعقد المؤتمر في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن من سيحكم غزة بعد حرب إسرائيل المستمرة مع 'حماس' هناك، وفق الصحيفة العبرية.
ودعا سموتريتش وغيره من السياسيين اليمينيين المتطرفين مرارا وتكرارا إسرائيل إلى السيطرة على غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وقد استند اسم المؤتمر وتركيزه إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير أن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة، وتدفع الفلسطينيين المقيمين هناك إلى المغادرة، وتحولها إلى 'ريفييرا الشرق الأوسط'.
- إشهار -
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على قول سموتريتش بأن زامير 'يؤيد الضم'.
وشمل الحضور في المؤتمر وزراء بالحكومة، وأعضاء في الكنيست، ورؤساء مجالس إقليمية، وأفراد أمن، وأقارب رهائن، وباحثين، ونشطاء، دعا المتحدثون إلى جعل إعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة 'سياسة حكومية'.
ووفقا لتقرير على القناة '12' الإسرائيلية، تتضمن تفاصيل خطة الاستيطان الإسرائيلية التي عرضت في المؤتمر 'إنشاء مدينتين في غزة واحدة في شمال القطاع وأخرى في جنوبه إلى جانب حرم جامعي ومنطقة صناعية ومجمع تجاري وتقني ومنطقة سياحية تضم فنادق على شاطئ البحر'.
وصرح سموتريتش بأن الخطة يمكن أن تجلب 'مئات الآلاف من السكان إلى غزة، وتحل مشكلة السكن وتكلفته بالنسبة لنا'.
وأشار وزير المالية الإسرائيلية أمس الثلاثاء، إلى أن رؤيته 'تحظى بدعم ترامب'.
وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا أن إسرائيل لا تسعى إلى إعادة توطين سكان القطاع، وقد مال ترامب في الأشهر الأخيرة إلى التقليل من أهمية خطته للسيطرة الأمريكية، والتي رفضتها دول الجوار، وجزء كبير من المجتمع الدولي، وسياسيون من كلا الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة. ومع ذلك، قال نتنياهو في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر إن عدة دول على وشك الموافقة على استيعاب سكان غزة، وفق ما ذكرت 'تايمز أوف إسرائيل'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 5 ساعات
- برلمان
منذ عام 2018.. واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران
الخط : A- A+ إستمع للمقال فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الخميس، عقوبات جديدة طالت خمسة كيانات وشخصا واحدا، على خلفية دعمهم لبرنامج الطائرات المسيّرة الإيراني، في إطار جهود واشنطن للحد من القدرات العسكرية الإيرانية، خصوصا في مجال تطوير الطائرات بدون طيار. وأفاد بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن الكيانات المعنية تنشط في إيران، وهونغ كونغ، والصين، وتايوان، وتُتهم بتسهيل اقتناء تكنولوجيا ومواد دقيقة لحساب شركة الصناعات الجوية الإيرانية 'هسا'، التي تعتبرها الولايات المتحدة جهة محورية في تطوير الطائرات المسيرة. من جانبه، قال براين نيلسون، نائب وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن إيران تواصل تطوير وتصدير طائرات مسيّرة متقدمة تُستخدم لاستهداف القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة، مشددا على أن بلاده ستواصل السعي لتعطيل هذه الشبكات ومحاسبة كل من يساهم في دعم الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان واشنطن، الأربعاء الماضي، عن عقوبات أوسع شملت أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، من بينها مصالح شحن تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي. ووصفت وزارة الخزانة هذه العقوبات بأنها الأهم منذ عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويُنظر إلى هذه العقوبات كجزء من تصعيد مستمر بين واشنطن وطهران، خصوصا بعد الضربات الأميركية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي. وفي هذا السياق، حذّر ترامب من أنه سيوجه أوامر بشن ضربات جديدة إذا ما حاولت إيران إعادة تشغيل تلك المنشآت، مؤكدا أن أي خطوة لإحياء برنامجها النووي ستُواجه برد فوري وقوي. ورغم إعلان البيت الأبيض انفتاحه على إجراء محادثات مباشرة مع طهران، أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية وإيرانية أن احتمالات استئناف المفاوضات لا تزال ضعيفة في ظل تصاعد التوتر واستمرار واشنطن في تشديد الخناق الاقتصادي والعسكري على إيران.
ناظور سيتي
منذ 6 ساعات
- ناظور سيتي
رسوم ترامب الجمركية تُربك الاقتصاد العالمي وتُسقط البورصات وسط مخاوف دولية واسعة
ناظورسيتي: متابعة أدى الإعلان الرسمي عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى هبوط حاد في البورصات العالمية، يوم الجمعة، بالرغم من قرار تأجيل تنفيذ هذه الرسوم إلى السابع من غشت، ما يمنح الدول المعنية فرصة لمواصلة التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتفادي رسوم إضافية باهظة. وتبرر واشنطن هذه الخطوة بسعيها إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأمريكيين، عبر فرض رسوم تتراوح بين 10% و41% على أكثر من 70 شريكاً تجارياً. لكن هذا التوجه أعاد الاقتصاد العالمي إلى مربع عدم اليقين، وسط مخاوف من تأثيرات سلبية متوقعة. انهيار في الأسواق وتزايد المخاوف الأسواق المالية كانت أول من تلقى الصدمة، حيث تراجعت البورصات الأوروبية بشكل ملحوظ، فسجلت بورصة باريس انخفاضاً بـ2.91%، فيما تراجعت مؤشرات "وول ستريت" بنسبة 1.33% (S&P 500) و1.76% (ناسداك) بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينيتش. في الولايات المتحدة، سُجلت بوادر تباطؤ اقتصادي مع ارتفاع طفيف في نسبة البطالة إلى 4.2%، وتراجع معدلات التوظيف عما كان متوقعاً. تأجيل التنفيذ وفسحة تفاوض وقد أعلن البيت الأبيض أن بدء تطبيق الرسوم سيكون يوم 7 غشت بدلًا من 1 غشت، لمنح سلطات الجمارك وقتاً لتنظيم آليات الجباية، وهو ما يُعد فرصة لعدة دول للدخول في جولات مفاوضات جديدة لمحاولة تجنب الأضرار. ردود فعل دولية متباينة في جنوب إفريقيا، أعلن الرئيس سيريل رامابوزا دخول بلاده في "مفاوضات مكثفة" بعدما فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 30%، مهددة نحو 100 ألف وظيفة وفق تقديرات البنك المركزي هناك. أما تايوان، التي تواجه رسوماً بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، فقد تعهد رئيسها بالسعي لخفض هذه النسبة "إلى مستوى معقول". وفي سويسرا، التي كانت تراهن على الحلول التفاوضية، شكل القرار صدمة قوية بعد فرض رسوم وصلت إلى 39%، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى التعبير عن "أسفها الشديد" والدعوة إلى العودة لطاولة الحوار. وفي المقابل، حصل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية مثل تايلاند وكمبوديا على إعفاءات أو تخفيضات، حيث انخفضت الرسوم على تايلاند إلى 19% بدل 36%، وعلى كمبوديا إلى 19% بدل 49%، وهو ما وصفته هذه الدول بأنه "نجاح كبير" و"أفضل خبر ممكن". ضغوط سياسية واتهامات متبادلة بعض المراقبين يرون في هذه الرسوم وسيلة ضغط سياسي تمارسها إدارة ترامب، خاصة في حالة البرازيل، التي تنتقد واشنطن محاكمة حليفها السابق جايير بولسونارو، حيث فُرضت عليها رسوم بنسبة 50%. أما كندا، فرغم شمول معظم صادراتها باتفاقية "نافتا"، إلا أن منتجات غير مشمولة بالاتفاق باتت خاضعة لرسوم وصلت إلى 35%، بعد أن كانت 25%. وقد عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "خيبة أمله"، داعياً المواطنين إلى "دعم المنتجات المحلية وتنويع أسواق التصدير". وتفاقمت الأزمة بين واشنطن وأوتاوا بعد اتهام البيت الأبيض لكندا بالفشل في الحد من تدفق الفنتانيل والمخدرات إلى أمريكا، محذرًا من أن التوصل لاتفاق سيكون "صعباً جداً" في حال اعترفت كندا بدولة فلسطين. رسوم ترامب الجديدة ليست مجرد قضية اقتصادية، بل أصبحت أداة تفاوض وضغط على شركاء أمريكا، في وقت يترقب فيه العالم ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية قبل حلول الموعد النهائي في 7 غشت، وسط أجواء مشحونة بتوترات مالية وتجارية وسياسية.
المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
ترامب يعلن عن خطة أمريكية محتملة لإطعام المدنين في قطاع غزة
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يعمل على خطة لـ"إطعام الناس" في غزة.وقال ترامب : "نريد أن نساعد الناس. نريد أن نساعدهم على العيش. نريد أن نُطعمهم. هذا أمر كان يجب أن يحدث منذ وقت طويل". ورغم إعرابه عن قلقه من تقارير تتحدث عن المجاعة في غزة ، ألقى ترامب باللوم على حركة حماس، قائلًا إنها تسرق المساعدات وتعيد بيعها داخل القطاع. كما تحدث عن مبعوثه ستيف ويتكوف، وقال إنه "يقوم بعمل رائع". وزار المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والسفير لدى إسرائيل مايك هاكابي، الجمعة، مراكز توزيع المساعدات التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، يوم الخميس، أن الرئيس يخطط للموافقة على خطة مساعدات جديدة لغزة بعد أن يطلعه ويتكوف على نتائج زيارته. 5 ساعات من جانبه، قال ويتكوف "الهدف من زيارة غزة منح الرئيس ترمب تفصيلا شاملا عن الوضع الإنساني"، مبيناً أن زيارته للقطاع الفلسطيني استمرت 5 ساعات. وتابع "نهدف من زيارة غزة وضع الأساس للحقائق على الأرض وتقييم الظروف". كما أضاف "بحثت مع الإسرائيليين الوضع الإنساني في غزة". ووصل ويتكوف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو بسبب الدمار واسع النطاق الذي لحق بغزة والقيود المفروضة على المساعدات في القطاع. وأعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة أن 1373 فلسطينيا قُتلوا منذ 27 أيار/مايو، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة المدمر والمهدد بالمجاعة. وأفاد مكتب المفوضية للأراضي الفلسطينية في بيان "في المجمل، منذ 27 أيار/مايو، قُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على طعام، 859 منهم في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية (المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل) و514 على طول مسارات قوافل الغذاء". كما أضاف أن "معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي"، موضحا "حتى لو أننا نعلم بوجود مسلحين آخرين في المناطق ذاتها، لا تتوافر لدينا أي معلومات تشير إلى ضلوعهم في عمليات القتل هذه". وتابع المكتب أنه خلال يومين "بين 30 و31 تموز/يوليو، تفيد التقارير عن مقتل 105 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 680 بجروح على طول طرق القوافل في منطقة زيكيم في شمال قطاع غزة، ومنطقة موراج جنوب خان يونس، وعلى مقربة من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية في وسط غزة وفي رفح". وذكر البيان أن "عمليات إطلاق النار والقصف على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تواصلت على طول مسارات القوافل الغذائية وعلى مقربة من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية بالرغم من إعلان الجيش في 27 تموز/يوليو تعليق عملياته العسكرية... لساعات محددة 'لتحسين الاستجابة الإنسانية'". وتابع أن معظم الضحايا "يبدو أنهم شبان وفتية". وشدد مكتب حقوق الإنسان في قطاع غزة أن "هذه ليست مجرد أرقام" مشيرا إلى أنه "لم ترده أي معلومات" تشير إلى أن الضحايا "كانوا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية أو يشكلون تهديدا لقوات الأمن الإسرائيلية أو لأفراد آخرين". رصاص في مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" ومنذ بدء عمل مواقع مؤسسة غزة الإنسانية في مايو الماضي، تطلق القوات الإسرائيلية النار بشكل شبه يومي باتجاه الحشود على الطرق المؤدية إلى نقاط التوزيع، والتي تمر عبر مناطق عسكرية إسرائيلية، وقتلت مئات الفلسطينيين. فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل دعمها لمؤسسة غزة الإنسانية على الرغم من إقرار الجيش الإسرائيلي بتعرّض مدنيين للأذى في مركز توزيع المساعدات. وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية، مطلع يوليو/تموز الجاري، بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" فورا، لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة. وكانت إسرائيل قد أغلقت في الثاني من مارس/آذار 2025 جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ما دفع الكثيرين إلى حافة المجاعة، بحسب خبراء الأمن الغذائي. وتحذر منظمات إنسانية دولية من خطر حدوث مجاعة واسعة النطاق، في وقت لا تزال فيه جهود الإغاثة محدودة وتعاني من قيود لوجستية وأمنية في معظم أنحاء القطاع. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
