أسواق الخليج تتباين مع ترقب الأرباح وتجدد تهديدات ترامب الجمركية
الاتحاد الأوروبي
. وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت، يوم الجمعة، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يضغط من أجل إدراج رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% على واردات من الاتحاد الأوروبي، كشرط في أي اتفاق تجاري مستقبلي.
ووفقاً للتقرير، تدرس إدارة ترامب أيضاً فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. ويُخشى أن تؤدي العودة إلى سياسات الحماية التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما قد ينعكس سلبًا على استهلاك الطاقة، خصوصاً النفط، وهو ما يزيد من القلق في الأسواق الخليجية المعتمدة على صادرات الطاقة، وفقاً لوكالة رويترز.
أسواق السعودية تمدد خسائرها
في السعودية، هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% ليغلق عند 10,965 نقطة، مبدداً مكاسبه المبكرة، ومسجلاً تراجعه التاسع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو عامين، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق. وكان من بين أبرز الخاسرين سهم البنك الأهلي السعودي الذي تراجع بنسبة 0.8%، وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الذي انخفض بنسبة 1.3%، بعد إعلان الشركة عن تقاعد اختياري لكبير مسؤوليها الماليين، في خطوة اعتبرها المستثمرون مفاجئة.
كما تراجع سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه بنسبة 10%، ليغلق عند قاع المؤشر، رغم إعلان الشركة عن بيع حصة بنسبة 49.95% من أسهمها لصالح مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة، في صفقة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي (نحو 666.5 مليون دولار). واعتبر بعض المستثمرين أن الصفقة قد تكون مرتبطة بإعادة هيكلة داخلية أو انسحاب تدريجي من السوق، بحسب "رويترز".
أسواق
التحديثات الحية
الأسواق الخليجية تواصل الأداء الإيجابي رغم تباين التداولات
قطر: ارتفاع بدعم قطاع البتروكيماويات
في المقابل، ارتفع مؤشر
بورصة قطر
بنسبة 0.2% ليصل إلى 10,942 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، مدفوعاً بأداء قوي لأسهم قطاع البتروكيماويات. وقفز سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.2%، وسط تفاؤل بإمكانية ارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية مع تحسن آفاق النمو في بعض الأسواق الناشئة.
مصر: مستوى قياسي جديد بدعم التفاؤل ببرنامج صندوق النقد
خارج منطقة الخليج، واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعوده، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليغلق عند 34,071 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي في تاريخه، مع تقدم معظم القطاعات، بدعم من التفاؤل بشأن استكمال مصر لمراجعاتها الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي. وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة واثقة من استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وهو ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
كما دعمت السوق أخبار الطرح العام الأولي لشركة بنيان للتنمية والتجارة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 33 مرة، ما يعكس شهية قوية للاستثمار في الأسهم المصرية. وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبيرغ، أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، في خطوة تهدف إلى تأمين التمويل اللازم وسد العجز في الموازنة. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة هذه المعلومات حتى الآن.
(رويترز، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
مودي يحث الهنود على شراء السلع المحلية بعد رسوم ترامب الجمركية
حثّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المواطنين على شراء السلع المصنوعة محلياً لدعم الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. وجاءت تصريحاته بعد أيام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 رسوماً جمركية بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم أعلى على عدة دول أخرى، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو العالمي وتقلبات في الأسواق، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ. وخلال تجمع جماهيري في ولاية أوتار براديش شمالي الهند أمس السبت، لم يُشر مودي مباشرة إلى الرسوم الأميركية، لكنه قال إنّ "الاقتصاد العالمي يمرّ بحالة من القلق، وهناك أجواء من عدم الاستقرار. الآن، يجب أن يكون لدينا مقياس واحد لما نشتريه: أن نشتري فقط ما صُنع بعرق الهنود". ويعكس تركيز مودي المتجدد على التصنيع والاستهلاك المحليين مبادرته القديمة "صُنع في الهند"، غير أنّ رسالته باتت أكثر إلحاحاً بعد فرض الرسوم الجمركية الأميركية. وكان ترامب قد اتهم الهند أخيراً بفرض رسوم جمركية مرتفعة بشكل غير متناسب مقارنةً بدول آسيوية أخرى، محذراً من عقوبات إضافية، ومشيراً إلى استمرار نيودلهي في صفقاتها بمجالي الطاقة والدفاع مع روسيا. وشدد مودي في كلمته على أهمية حماية المصالح الاقتصادية للهند في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة قائلاً:"مصالح مزارعينا، وصناعاتنا الصغيرة، وتوظيف شبابنا لها الأهمية القصوى". وأضاف أنّ على الهند أن تبقى يقظة في ما يتعلق بمصالحها الاقتصادية، خاصة في الوقت الذي تركز فيه الدول الأخرى على حماية مصالحها الخاصة. تأتي هذه التطورات، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي توترات متزايدة، لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2019 من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) الذي كان يمنح الهند إعفاءات جمركية على صادرات معينة. ومنذ ذلك الحين، تزايدت الخلافات حول الرسوم الجمركية، وقضايا الملكية الفكرية، ومعايير التجارة الإلكترونية، إلى جانب الموقف الهندي الحذر في الملف الأوكراني وعلاقاتها الاقتصادية المستمرة مع روسيا، خصوصاً في قطاع الطاقة. ورغم أنّ الولايات المتحدة تعد من أكبر الشركاء التجاريين للهند، إلا أنّ الحكومة الهندية تسعى منذ سنوات إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية من خلال تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، وهي سياسة تراها ضرورية لمواجهة الصدمات الخارجية وحماية فرص العمل الداخلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الهند تتوقع عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أميركا قبل انتهاء مهلة ترامب تصريحات مودي الأخيرة تعكس إدراكاً متزايداً لدى القيادة الهندية بأنّ تقلبات الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية بين القوى الكبرى قد تدفع الدول النامية إلى إعادة النظر في أولوياتها الاقتصادية. ومع استمرار الضغوط الأميركية، قد تجد الهند نفسها مضطرة لتسريع خططها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي والاعتماد على سوقها المحلية، ليس فقط خياراً اقتصادياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية استقرارها في عالم يسوده عدم اليقين.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
تعافي الجنيه يقلّص أعباء الدين العام المصري
قالت مصادر حكومية إنّ صعود سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار عن التقديرات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة ، سيسهم في خفض رصيد الدين العام بقيم تراوح بين 7 و8 مليارات جنيه شهريًا (نحو 143 إلى 164 مليون دولار)، عن كل جنيه انخفاض في سعر الدولار عن تقديرات الموازنة. وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهاً، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%. وتبدأ السنة المالية في أول يوليو/تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي. وسجل سعر الصرف اليوم الأحد في البنك الأهلي أكبر البنوك الحكومية في مصر، 48.65 جنيهاً لشراء الدولار و48.75 جنيهاً للبيع. وأضافت المصادر لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية السبت، أن الديون طويلة الأجل تمثل أكثر من 81% من إجمالي الدين الخارجي، فيما تستحوذ الديون الحكومية على 50% من الإجمالي. ووفقاً لتقديرات بنك غولدمان ساكس، لا يزال الجنيه المصري مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%، فيما حدّد مؤشر بيغ ماك القيمة العادلة للجنيه عند 20.8 جنيهاً للدولار. وبحسب بيانات وزارة التخطيط، سجل الدين الخارجي 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس/ آذار 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليونات جنيه، مقابل 10.154 تريليونات جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024 حسب بيانات الوزارة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الجارية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. اقتصاد عربي التحديثات الحية عطش وظلام في مصر... انهيار الكهرباء في الجيزة يشلّ محطات المياه وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون. وسجلت فوائد الدين في الموازنة الماضية نحو تريليونين و298 مليار جنيه، بما يعادل نسبة 50.2% من جملة المصروفات. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي قيمته 85 مليار جنيه (1.745 مليار دولار)، في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024-2025، من أجل تغطية الزيادة في فوائد الدين في الموازنة المنقضية، على خلفية تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الفائدة. طاقة التحديثات الحية فاتورة باهظة.. مصر تخطط لعقد صفقات غاز جديدة لتعويض العجز ونص القانون الذي أصدره السيسي على تعديل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط موازنة الدولة للسنة 2024-2025، بالآثار المترتبة عن الاعتماد الإضافي، الذي جاء نتيجة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 45 جنيهاً إلى 49.65 جنيهاً، في 30 يونيو/حزيران الماضي، واستمرار أسعار الفائدة في مستوياتها المرتفعة. وأدى تراجع الجنيه وارتفاع الفائدة العام المالي الماضي إلى زيادة كلفة أدوات الدين الحكومية، وارتفاع أعباء خدمة الدين على حساب الخزانة الموحد، وخزانة الوثائق. كذلك شهد العام المالي الماضي ارتفاعاً في متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة وسنداتها انعكس على زيادة كلفة الاقتراض، مقارنة بالتقديرات الأصلية في مشروع ربط الموازنة، فضلاً عن التغير في استراتيجية التمويل. (الدولار= 48.75 جنيهاً مصرياً تقريباً)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
صندوق قطر السيادي يستثمر في غويانا
أعلن جهاز قطر للاستثمار عن توقيع اتفاقية لتطوير مشروع عقاري في جورج تاون، عاصمة غويانا، بالتعاون مع الحكومة الغويانية. ولفت بيان صادر عن صندوق الثروة السيادي القطري إلى أن المشروع، الممتد على مساحة تبلغ 121 ألف متر مربع، يتضمن فندقاً ومساحات تجارية ووحدات سكنية ومرافق رياضية، بالإضافة إلى مساحات خضراء عامة، من دون الكشف عن القيمة المالية للاتفاقية. وكان جهاز قطر للاستثمار قد أبرم عام 2024 صفقة مع حكومة غويانا لاستثمار نحو ملياري دولار أميركي في قطاع الضيافة والسياحة في البلاد، عبر شراء أراضٍ استراتيجية في شارع حيوي في العاصمة جورج تاون، بهدف إنشاء أول فندق 5 نجوم في غويانا، إلى جانب مرافق ضيافة متقدمة. ويعد المشروع العقاري السياحي أكبر دخول للصندوق السيادي القطري إلى غويانا في أميركا الجنوبية، ويأتي ضمن توجه قطر لتعزيز استثماراتها الخارجية في الأسواق الناشئة والفرص الواعدة خارج أوروبا وآسيا، خاصة في مجالات السياحة والبنية التحتية والخدمات الفندقية. وتتوسع استثمارات الصندوق السيادي القطري في قطاعات استراتيجية في أميركا الجنوبية، تشمل الطاقة، والزراعة والأغذية، والتعدين، والسياحة والضيافة، والبنية التحتية. وقد استحوذ الجهاز، عبر شركة قطر للطاقة، على استثمارات رئيسية في البرازيل، مثل حصة 20% في حقل النفط البحري "أغوا مارينا"، و12% في شركة "أديكواغرو" (Adecoagro) الكبرى للأغذية والزراعة النشطة في البرازيل والأرجنتين والأوروغواي. بالإضافة إلى 40% من مشروع مشترك مع إحدى كبريات شركات تصنيع اللحوم البرازيلية، إلى جانب استثمارات طاقوية في المكسيك. وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية قطر لتوسيع محافظها الاستثمارية في الأسواق الناشئة وتنويعها، مع التركيز على القطاعات التي تناسب إمكانات دول أميركا اللاتينية واحتياجاتها وتوفر فرص نمو طويلة الأمد. اقتصاد عربي التحديثات الحية رغم التحديات العالمية... اقتصاد قطر مرشح لمزيد من النمو في 2025 وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن جهاز قطر للاستثمار أنه يخطط لاستثمار 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، بعد إطلاق برنامج الصندوق القابض بقيمة مليار دولار، الذي يهدف إلى الاستثمار في الصناديق الدولية لرأس المال الجريء، بما فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. ووصف رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة محمد المناعي المحفظة الاستثمارية للجهاز بالمتنوعة، مشيراً إلى أن الصندوق السيادي القطري أصبح مساهماً وداعماً طويل الأجل في كبرى الشركات الأميركية . ويبلغ حجم أصول جهاز قطر للاستثمار نحو 526 مليار دولار، بحسب أحدث التصنيفات الرسمية للمعاهد المتخصصة في الشؤون المالية، ويحتل الجهاز حالياً المركز التاسع عالمياً ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
